به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از فرهیختگان، کمتر از دو هفته به آغاز به کار دولت دوازدهم باقی مانده و رایزنی‌ها برای چیدن کابینه حسابی بالا گرفته است. شنیده‌ها حاکی است که سه تیم مجزا در چیدن این کابینه دخیل‌اند. حلقه نخست، که بیشترین مطالبه را از روحانی جهت همراهی با خود دارد اصلاح‌طلبان هستند. این جریان با محوریت اسحاق جهانگیری درصدد است ضمن تقویت جایگاه خود در دولت دوازدهم، دوز اصلاح‌طلبی آن را تا حد زیادی تقویت کند. حلقه دوم، مجموعه‌ای است که عنوان «اصولگرایان معتدل»را یدک می‌کشد و به اتکای علی لاریجانی، رئیس مجلس که جدی‌ترین متحد روحانی محسوب می‌شود، عرض اندام می‌کند. حلقه سوم نیز، هسته مرکزی ستاد انتخاباتی روحانی را در برمی‌گیرد که با محوریت مرتضی بانک و محمد شریعتمداری به ایفای نقش مشغولند.
هر یک از این سه دسته با مزیت‌ها و محدودیت‌هایی مواجهند؛ به‌گونه‌ای که نزدیکی یا حفظ فاصله با هر یک از آنها توسط روحانی، آوردها و هزینه‌هایی توأمان برای وی به همراه خواهد داشت.
اصلاح‌طلبان
این جریان بدنه اجتماعی حامی روحانی را دربرمی‌گیرد و طبیعی است که بر همین مبنا عبور از آن برای روحانی تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. روحانی هرچند تمایل زیادی به استقلال از این جریان دارد، ناچار است اگر تمایلی به نقد کردن سقف مطالبات این جریان ندارد، دست‌کم در مرز کف مطالبات آنها حرکت کند. در غیر این صورت با عبور اصلاح‌طلبان از وی، برای ریزش رأی متعاقب آن هیچ‌گونه راه‌حل کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدتی برای جبران مافات در دسترس روحانی نیست. همین موضوع، مهم‌ترین نقطه قوت این جریان به شمار می‌آید. با وجود این هرچه روحانی در دولت آینده تن به مطالبات حداکثری آنها داده و از نیروهای رادیکال آنان در بدنه دولت استفاده کند چالش‌های دولت وی با حاکمیت فزونی خواهد یافت. نمود این موضوع را به خوبی می‌توان در ماجرای انتخاب وزیر علوم در دولت یازدهم مشاهده کرد؛ وزارتخانه‌ای که با صدارت پنجمین وزیر پیشنهادی آن، رکوردی جالب را به نام خود ثبت کرد. گذشته از آن اتخاذ چنین رویکردی حکم تیغ دو دم را خواهد داشت. تقویت بدون ملاحظه نیروهای رادیکال این جریان احتمال دور خوردن وی توسط آنها در بزنگاه انتخابات 1400 را افزایش خواهد داد و این در حالی است که طبیعتا روحانی هم مانند روسای جمهور قبلی میل به استمرار دارد و مطلوبش این است که فردی نزدیک و همسو با او بر کرسی ریاست‌جمهوری سیزدهم تکیه زند.
اصولگرایان معتدل
مهم‌ترین مزیت این طیف و محوریت آن یعنی لاریجانی، خاصیت ترمیم‌کنندگی وجهه حاکمیتی روحانی محسوب می‌شود. حلاوت نزدیکی به لاریجانی، بالاخص در ماجرای تصویب 20 دقیقه‌ای برجام همزمان با اوج‌گیری انتقادها و روشنگری‌های منتقدان، سکوت توأم با همراهی در ماجرای اجرای سند 2030 و ... به کام روحانی مزه کرده و این باعث می‌شود که او به این سادگی قید هم‌پیمانی با لاریجانی را نزند و هزینه‌های متعاقب آن را به جان نخرد. بر کسی پوشیده نیست که با توجه به ترکیب کنونی مجلس و گرایش‌های حاضر در آن، سر سلامت به در بردن فهرست وزرا از رأی اعتماد بهارستان، تا حد زیادی مرهون حسن نظر لاریجانی است. طبیعی است که برآورده نشدن انتظارات او در کابینه، کار را بر روحانی دشوار‌تر خواهد ساخت و اخذ رأی اعتماد در گام اول را با دست‌انداز مواجه خواهد کرد. اظهارات اخیر علی مطهری درخصوص نوع تعامل رئیس‌جمهور و رئیس مجلس در تشکیل دولت یازدهم گواهی بر این مدعا است. مطهری در توضیح این موضوع می‌گوید: «در دوره قبل به نوعی معامله صورت گرفت و به رئیس‌جمهور گفته شد که فلان فرد را به‌عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم آن سه وزیر مورد نظر شما هم رای بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم.»
روی دیگر میدان دادن به این طیف، تولید نارضایتی گسترده در بدنه اصلاحات است. کمااینکه مورد اشاره شده توسط مطهری ناظر به همین موضوع بوده و همین‌طور سهم عمده‌ای از انتقادها و نارضایتی‌های حامیان اصلاح‌طلب دولت طی چهار سال گذشته به حضور عناصری چون عبدالرضا رحمانی‌فضلی، مصطفی پورمحمدی، محمد نهاوندیان، حسینعلی امیری، پرویز اسماعیلی و... در بدنه دولت اختصاص داشت. عناصری که قاطبه آنها نزدیک به این جریان محسوب می‌شوند.
هسته مرکزی ستاد انتخاباتی روحانی
مهم‌ترین مزیت این طیف انطباق جهت‌گیری‌ها و به تعبیر دقیق‌تر یکدستی و پیوستگی سیاسی با روحانی است و عمده عوامل آن را اعضای حزب اعتدال و توسعه تشکیل می‌دهند. با این وجود روحانی به‌خوبی به این واقعیت واقف است که نقش دادن بیش از اندازه به آنها اعتراض دوضلع دیگر را برنمی‌انگیزد و بر همین اساس مقتضی است در میدان دادن به آنها نیز قدری دست به عصا و حساب شده عمل کند.
سه‌گانه اشاره‌شده در حقیقت سه جریانی هستند که با وجود آنکه در عالم واقع مرزبندی چندان دقیق و روشنی با یکدیگر ندارند، این روزها کشمکش میان‌شان بالا گرفته و همواره دیگری را به سهم‌خواهی متهم می‌کنند. به بیان دقیق‌تر هریک در صدد برداشتن سهم بیشتری از سفره کابینه دوازدهم هستند. با این وصف باید دید روحانی چگونه توازن میان این سه جریان را برقرار کرده و مطالبات‌شان را نقد خواهد کرد.
