به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از فرهیختگان، تعلل دولت در اجرای رجیستری از طرفی سلامت مردم را دستمایه امواج مخاطره‌آمیز گوشی‌های قاچاق می‌کند و از سوی دیگر روزانه سه میلیارد تومان را به جیب قاچاقچیان می‌ریزد. انتظار آن است که وزیر ارتباطات سر قول خود مبنی‌بر اتمام طرح رجیستری در تابستان 96 باقی بماند.
ما در دنیایی از امواج و انرژی‌ها زندگی می‌کنیم. امواجی که از منابع مختلف و متفاوت در گوشه و کنار زندگی‌مان و حتی نزدیک‌تر مثلا در جیب یا کیف‌مان ساطع می‌شوند. امواج سوار بر گوشی‌های همراه، روزانه ما را در بر می‌گیرند اینکه تا چه اندازه می‌توانند سلامت ما را تهدید کنند، نقل‌قول متداول محافل علمی است. نگرانی از تاثیرات تشعشعات گوشی‌های تلفن همراه بر سلامت شهروندان موضوعی است که در سال‌های اخیر به دغدغه‌ای برای مردم و مسئولان تبدیل شده است.
مروری بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی درخصوص تاثیرات امواج تلفن همراه
جهت پاسخگویی به این دغدغه اساسی باید به گزارش‌های علمی‌ای که در این خصوص منتشرشده مراجعه کرد. البته نتایج این تحقیقات علمی همواره یکسان نبوده است. تاثیرات کم، بیماری‌زا بودن یا حتی خطر ابتلا به سرطان را می‌توان از جمله نتایج این پژوهش‌های علمی بیان کرد.
بر این اساس طبق گزارش آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان «IARC» که در سال 2011 منتشرشده، اثرات تشعشعات گوشی تلفن همراه در گروه دو به سرطان
Group 2B – possibly carcinogenic لحاظ شده است. با توجه به توضیحات گزارش مذکور قرار گرفتن تشعشعات تلفن همراه در این گروه به این معناست که امکان سرطان‌زا بودن آنان وجود دارد. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: «نظر به تهدیدهای بالقوه که متوجه سلامت عمومی جامعه جهانی است، نیاز جدی برای تحقیقات بیشتر پیرامون تاثیرات درازمدت استفاده روزانه از تلفن همراه احساس می‌شود.»
در گزارش آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان ضمن توصیه به استفاده از هدفون جهت کاهش اثرات تشعشعات تلفن همراه آمده است تا حصول نتایج این تحقیقات، کاربران تلفن همراه حتی‌المقدور از تماس مستقیم تلفن همراه خودداری کنند و از راهکار‌هایی چون هندزفری (بی‌سیم یا با سیم) یا ارسال پیامک استفاده کنند. همچنین در همان سال سازمان بهداشت جهانی(WHO) به‌عنوان شاخص‌ترین سازمان دنیا در امر سلامت به امکان سرطان ناشی از تلفن همراه اذعان کرده و مهر تاییدی بر گزارش آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه خود زده است.
از سوی دیگر به تازگی پژوهشگران مرکز «سم‌شناسی آمریکا» اعلام کردند که تشعشعات تلفن همراه روی بدن انسان اثرات منفی دارد. بر اساس این تحقیقات دولتی چندین میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا روی موش‌های آزمایشگاهی، ارتباط بین استفاده از تلفن‌همراه و بروز سرطان نسبت به یافته‌های گذشته شدت یافته است.
امواج تلفن همراه بالقوه سرطان‌زا هستند
تاکید گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مختلف طی این سال‌ها نشانگر آن است که تشعشعات امواج تلفن همراه بالقوه سرطان‌زا هستند اما فشار شرکت‌های بزرگ ساخت تلفن همراه در تمام این سال‌ها آنقدر زیاد بوده است که برای از دست ندادن بازار مصرف محصولات‌شان، میلیارد‌ها دلار هزینه کردند تا نتیجه تحقیقات علمی علیه این تشعشعات مرموز به صورت کامل منتشر نشود. البته با وجود تحقیقات اخیر مرکز سم‌شناسی آمریکا اکنون دیگر نمی‌توان با اطمینان کامل گفت که هیچ‌ارتباطی بین سرطان و امواج موبایل وجود ندارد.
در این رابطه احمد چلداوی، مدیرمرکز تحقیقات تشعشعات الکترومغناطیسی آفاق با اشاره به موارد گزارش‌شده به این مرکز گفت: «نشانه‌ها و تجربیات گذشته، ذهن ما را به تاثیرات تشعشعات گوشی تلفن همراه سوق می‌دهد. به‌طور مثال باتری قلب فردی به دلیل امواج گوشی تلفن همراه از کار افتاده است یا اینکه سیستم‌های مغناطیسی بیمارستانی به دلیل امواج گوشی همراه، اعداد را غلط نشان داده‌اند و مریض در خطر مرگ قرار گرفت.»
سار (SAR) استانداردی برای کاهش مضرات امواج گوشی‌های تلفن همراه
بیان توضیحاتی در مورد SAR اطلاعات بیشتری را در مورد این امواج، استانداردها و مضرات آن در اختیارمان قرار خواهد داد. سار مخفف عبارت Specific Absorption Rate است که به معنی نرخ جذب ویژه امواج رادیویی گوشی تلفن همراه است.
بر همین اساس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، میزان سار مجاز گوشی تلفن همراه را 6/1 وات برکیلوگرم در یک گرم بافت بدن تعیین کرده و میزان سار مجاز در اتحادیه اروپا دو وات بر کیلوگرم در 10 گرم بافت بدن مقرر شده است. در واقع علت این استانداردسازی و سختگیری‌ها آن است که مانع اقدامات سودجویانه و منفعت‌طلبانه شرکت‌های سازنده گوشی تلفن همراه شوند.
SAR گوشی‌های قاچاق تلفن همراه 14 برابر حد مجاز
هرچه شرکت‌ها بتوانند میزان SAR گوشی‌ها را افزایش دهند، آنتن‌دهی گوشی آنها تقویت می‌شود و در این صورت فروش بیشتری خواهند داشت. جالب است بدانید در بازار موبایل ایران گوشی‌های قاچاقی وجود دارد که SAR آنان تا 14 برابر حد مجاز گزارش شده است.
با توجه به توضیحات ذکرشده و بیان این نکته از زبان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که حداقل 90درصد گوشی‌های موجود در بازار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند شاید این سوال برایتان مطرح شود که برای برون‌رفت از این وضعیت مخاطره‌آمیز تشعشعات مرموز گوشی‌های قاچاق چه باید کرد؟ و چطور می‌توان گوشی‌های قاچاق را از گوشی‌های غیرقاچاق تشخیص داد و تفکیک کرد تا تاثیر این امواج بر سلامت جامعه به حداقل برسد؟
رجیستری؛ ضامن سلامتی مصرف‌کنندگان گوشی تلفن همراه
در حال حاضر اساسی‌ترین طرح ملی که مدت‌هاست برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه طراحی شده و در نوبت تصمیم‌گیری و اجرایی شدن دولت تدبیر و امید قرار دارد، طرح ثبت گوشی تلفن همراه یا رجیستری است.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌های طرح رجیستری نظارت بر سلامت و اصالت گوشی تلفن همراه است. در این مکانیسم هر گوشی‌ای که از مبادی غیررسمی یا به عبارتی با طی نکردن مراحل قانونی نظیر تست سلامت به داخل کشور وارد شود، از اپراتورهای سه‌گانه خدمات نمی‌گیرد و این گوشی تبدیل به یک وسیله بی‌استفاده خواهد شد و نمی‌توان با آن تماس برقرار کرد.
به عبارتی دیگر فرآیند پروژه رجیستری اینطور است که با استعلام از سامانه جامع تجارت، وضعیت تمامی گوشی‌های موبایل را از نظر چگونگی نحوه ورود به کشور بررسی می‌کند و قصد دارد خدمات شبکه اپراتوری تلفن همراه را از گوشی‌های وارداتی غیررسمی یا قاچاق سلب کند. البته اجرای این طرح در دو سال گذشته به دلایل مختلف و مبهم به تعویق افتاده است و عملا مسیر سودجویی برای برخی افراد هموار شده؛ چراکه به گفته فروشنده‌ها هر چندماه یکبار با اعلام اجرایی شدن این طرح، قیمت‌ها افزایش می‌یابد اما پس از مدتی، باز هم از اجرای آن خبری نمی‌شود.
در چنین شرایطی تعلل دولت برای اجرای این طرح ملی جز کور شدن گره امواج مخاطره‌آمیزی که سلامت جامعه را به خطر می‌‌اندازند و همچنین در پی ورود غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه روزانه سه میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می‌ریزند، دستاوردی نداشته و نخواهد داشت. پیشتر وزیر ارتباطات، تیر سال جاری را زمان اجرای طرح رجیستری بیان کرده بود، ولی مانند دفعات گذشته و تعویق‌هایی که قبلا نیز شاهد آن بودیم، زمان اجرای طرح از قول وزیر به آخر تابستان موکول شد و علت آن عدم‌آمادگی پیمانکار برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم بیان شد. انتظار آن است که وزیر ارتباطات سر قول خود مبنی‌بر اتمام طرح رجیستری در تابستان 96 باقی بماند.
