گروه های خبری
یادداشت
آرشیو
ف
کد خبر: 241919

ولی‌الله صادقی؛

جنبش اعـدام ‌زدایی در ایـــران

براساس این تحول قانونی، رویه قضایی در چهار سال اخیر شاهد استناد قابل توجه قضات به این ماده و ارجاع موضوعات به پزشک قانونی و عدم صدور حکم اعدام نوجوانان با دریافت کمترین شبهه در درک ماهیت یا حرمت جرم بوده‌‌‌ است.

خبرنامه دانشجویان ایران: ولی‌الله صادقی*// در این نوشتار،‌ با صرف‌نظر از بررسی مبانی فلسفی،‌ حقوقی و فقهی کیفر سالب حیات و نظرات موافقان و مخالفان «جنبش اعدام‌‌‌زدایی در ایران»، کنش‌‌‌های قانونگذار در رابطه با اعدام‌‌‌زدایی تبیین شده و در نهایت، این جنبش به عنوان قطعه‌‌‌ای از سیاست نوین کیفرزدایی در ایران قلمداد می‌شود.

از سال 1392 در ایران، اقداماتی از سوی قانونگذار برای  کاهش استفاده از اعدام در پیش گرفته شده است که در یک رویکرد نظام‌‌‌مند به مجموعه این تحولات، می‌‌‌توان به آغاز «جنبش اعدام‌‌‌زدایی در ایران» در دهه 90 اشاره کرد. در این نوشتار،‌ با صرف‌نظر از بررسی مبانی فلسفی،‌ حقوقی و فقهی کیفر سالب حیات و نظرات موافقان و مخالفان آن، کنش‌‌‌های قانونگذار در رابطه با اعدام‌‌‌زدایی تبیین شده و در نهایت، این جنبش به عنوان قطعه‌‌‌ای از سیاست نوین کیفرزدایی در ایران قلمداد می‌شود.

اعدام‌‌‌زدایی از جرائم مواد مخدری
1 در پی افزایش تعداد محکومان به اعدام و بازتاب رسانه‌‌‌ای آن در جامعه و نیز محافل سیاسی،‌ در اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی،‌ طرحی با عنوان «طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر» با امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس در 21 دی سال 1394 اعلام وصول شده است. براساس مقدمه توجیهی این طرح، نزدیکی ایران به کانون‌‌‌های تولید انواع مواد مخدر و گستردگی روز‌افزون تولید و مصرف مواد‌مخدر در جهان، باعث محکومیت تعداد قابل‌توجهی از قاچاقچیان و حمل‌‌‌کننده‌‌‌های مواد‌مخدر در کشور خواهد شد و این امر باعث افزایش آسیب‌‌‌های اجتماعی جدی برای خانواده‌‌‌های محکومان در جامعه می‌شود. بسیاری از محکومان به اعدام از افرادی هستند که به خاطر فقر مالی و مشکل معیشت زندگی مورد سوء‌استفاده مافیای مواد‌مخدر قرار گرفته‌‌‌اند و بعضا حتی بدون اطلاع کامل از قانون مورد سوء‌استفاده مافیای مواد مخدر قرار گرفته و گرفتار باندهای داخلی و خارجی می‌‌‌شوند.

همچنین طبق این مقدمه، با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌‌‌کننده‌‌‌های مواد مخدر به صورت کمی لحاظ شده و باعث گرفتار شدن صرفا حمل‌‌‌کننده‌‌‌ها می‌‌‌شود و نه قاچاقچیان باندی، بر همین اساس با توجه به مجوز ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر مصوب 1389 (مبنی بر امکان اصلاح قانون مذکور در مجلس) پیشنهاد شده است، مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی جز در موارد قاچاق مسلحانه تبدیل به حبس ابد شود و محکومان به اعدام که منتظر اجرای حکم هستند نیز مشمول این قانون (در صورت تصویب) شوند.

2 با توجه به پایان کار دوره نهم مجلس،‌ در اوایل کار دوره دهم،‌ با عنایت به شرایط فوق و نیز اظهارنظرهای برخی نهادهای ظاهرا حقوق بشری برخلاف دیدگاه‌‌‌های بعضی کارگزاران دستگاه قضایی در دفاع از اعدام در این جرائم، طرح دیگری با همان توجیهات طرح بالا، با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» با امضای 146 تن از نمایندگان در جلسه سوم آذر 1395 در مجلس مطرح و یک فوریت این طرح با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید که کلیات و جزئیات آن نیز پس از بررسی و تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی در صحن مجلس بررسی خواهد شد. به موجب ماده واحده این طرح، «یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود: «مرتکبین جرائم مرتبط با مواد‌مخدر در موارد ذیل مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده است به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم می‌‌‌شوند: الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد یا گرم کشیده باشد.‏ ب- مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.‏ پ- مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا 10 سال حبس و بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد. ت- ساخت یا تولید یا واردکردن مواد موضوع ماده هشت این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از... کیلوگرم باشد. تبصره:... این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.»

3 در کنار طرح‌‌‌ در دست بررسی در مجلس در زمینه کاهش اعدام در جرائم مواد مخدری، در رای وحدت رویه شماره 743-5/8/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با اشاره به نسخ صریح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و استنادا به ماده 428 قانون مذکور مبنی بر قابلیت فرجام‌‌‌خواهی از تمام آرای مندرج در این ماده، محدودیت‌‌‌های موجود در زمینه تجدیدنظرخواهی از احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم مواد مخدر مردود اعلام شد. بر همین اساس با توجه به این رای، امید به نقض احکام اعدام در جرائم مواد‌مخدری در مرحله فرجام‌‌‌خواهی افزایش یافته است.

اعدام‌‌‌زدایی از بزهکاران زیر 18 سال
یکی از مهم‌‌‌ترین مصادیق جنبش اعدام‌زدایی، در زمینه جرائم ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از 18 سال انجام شده است. به صورتی که در ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت ارتکاب جرائم تعزیری توسط این افراد، براساس درجه تعزیر، به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت یا پرداخت جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی رایگان محکوم می‌‌‌شوند. بنابراین مجازات اعدام در جرائم تعزیری از این افراد برداشته شد

همچنین به استناد ماده 91 این قانون، در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد یادشده ماهیت جرم انجام‌‌‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌‌‌بینی شده در فصل دهم این قانون محکوم می‌‌‌شوند. براساس این تحول قانونی، رویه قضایی در چهار سال اخیر شاهد استناد قابل توجه قضات به این ماده و ارجاع موضوعات به پزشک قانونی و عدم صدور حکم اعدام نوجوانان با دریافت کمترین شبهه در درک ماهیت یا حرمت جرم بوده‌‌‌ است.

اعدام‌‌‌زدایی از برخی جرائم حدی
1 با توجه به آرای فقهی مخالف اجرای رجم و نیز بازتاب منفی اجرای مجازات رجم (سنگسار) در افکار عمومی، قانونگذار در ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر کرده است که در صورت عدم‌امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه (شهود) ثابت شده باشد، موجب اعدام‌زدایی محصن و زانیه محصنه (همسردار) است؛ در غیر این صورت موجب 100 ضربه شلاق برای هر یک است. بدین‌ترتیب، با توجه به اینکه هر عاملی می‌‌‌تواند موجب عدم‌امکان اجرای حد رجم محسوب شود و محدودیتی در تعیین مصداق برای این مورد درنظر گرفته نشده است و با توجه به حذف آگاهانه احکام مربوط به آیین و تشریفات مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370، می‌‌‌توان گفت در عمل، ممکن است دیگر هیچ‌‌‌گاه مجازات رجم در ایران اجرا نشود؛ چرا که از یک سو،‌ امکان اثبات زنا از طریق شهادت چهار شاهد با شرایط قانونی بسیار کم است و از سوی دیگر،‌ اثبات این جرم از طریق سایر ادله قانونی نیز شرایط خاص خود را خواهد داشت.

2 در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1370، احصان (همسردار بودن) یا عدم‌احصان فاعل در جرم لواط، تاثیری در محکومیت متهم به اعدام نداشت. اما در ماده 234 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که فاعل، غیر‌محصن (با تعریف مذکور در ماده 226 قانون مذکور) باشد، باعث لغو اعدام و محکومیت به 100 ضربه شلاق است. بنابراین می‌‌‌توان گفت در قانون جدید، فاعل لواط، ممکن است دیگر اعدام نشود و مجازات او شلاق خواهد بود.

3 در ماده 71 قانون مجازات اسلامی 1370، انکار بعد از اقرار  فقط در اقرار به زنایی که موجب قتل یا رجم بود، باعث سقوط این مجازات‌‌‌ها می‌‌‌شد. ولی در ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392 انکار بعد از اقرار در جرم مستوجب رجم (زنای محصن و محصنه) و هر جرمی که مجازات آن حد قتل است، موجب لغو اعدام و محکومیت به 100 ضربه شلاق در زنا و لواط و در غیر آن، حبس تعزیری درجه پنج می‌شود. بنابراین در سایر حدود مستوجب قتل (شامل سب النبی(ص)، محاربه و افساد فی‌الارض) در صورت انکار بعد از اقرار به ارتکاب این جرائم، مجازات اعدام در هر مرحله‌‌‌ای ساقط می‌‌‌شود.

4 البته بر مبنای قواعد شریعت اسلام، توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات به صورت نظام‌‌‌یافته‌تر مورد پذیرش قرار گرفته است. به صورتی که در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 با توبه مرتکب، در جرائم موجب حد (به استثنای قذف و محاربه) هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌‌‌شود. همچنین اگر جرائم فوق (غیر از قذف) با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌‌‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کند. بنابراین با توجه به برخی از حدود قانونی که باعث اعدام و قصاص می‌شود، امکان اعدام‌‌‌زدایی به دلیل توبه مرتکب (با لحاط شرایط مذکور در ماده و تبصره‌‌‌های آن) بسیار فراهم است.

اعدام‌‌‌زدایی در قانون برنامه ششم توسعه
در ادامه جنبش اعدام‌‌‌زدایی،‌ اقدام دیگر قانونگذار که ممکن است حتی طرح‌‌‌ها و مقررات یادشده را نیز تحت تاثیر قرار دهد، تکلیف اعدام‌‌‌زدایانه خاصی است که در قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 تصویب رسانده است. به استناد بند چ ماده 113 این قانون «در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به‌‌‌منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازات‌‌‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌‌‌سازی مجازات‌‌‌ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین جزایی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد سال 89 و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.»    بدین‌ترتیب، با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، مجلس علاوه‌بر طرح‌‌‌های خود در رابطه با اعدام‌‌‌زدایی در جرائم موادمخدری، قوه قضائیه را مکلف به تدوین لوایح و اقدامات قانونی خاص در رابطه با کاهش استفاده از مجازات اعدام از سایر جرائم کرده و در واقع، این قوه را ملزم به مشارکت در جنبش اعدام‌‌‌زدایی در دوره نوین کیفرزدایی در ایران کرده است. نکته مهم در این بند آن است که مجلس، گرچه همه قوانین اعدام‌‌‌زا را (‌جز برخی قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) خود وضع کرده است، اما با تصریح به «تغییر شرایط»، پیام عدول از رویکردهای سابق و ضرورت روزآمدسازی نظام مجازات‌‌‌ها را منعکس و در واقع، کاهش استفاده از اعدام را یکی از اهداف توسعه‌‌‌ای خود قلمداد کرده است؛ تغییر رویکردی که با تایید شورای نگهبان همراه بوده و بر انطباق آن با قانون اساسی و شرع صحه گذاشته شده است.

جنبش اعدام‌‌‌زدایی‌ قطعه‌‌‌ای از سیاست کیفرزدایی
در مجموع با توجه به اقدامات قانونگذار در مواجهه با اعدام، می‌‌‌توان گفت گرچه ممکن است با توجه به فضای حاکم بر جامعه و تغییر بافت سیاسی مجلس، مخالفان این جنبش،‌ شائبه ابزارگرایی سیاسی از یک امر قضایی را مطرح کنند و این جنبش را نوعی موج‌‌‌سواری رسانه‌‌‌ای معرفی کنند، اما با توجه به اینکه در هر دو مجلس نهم و دهم (با ترکیب مشخص جناحی) طرح‌‌‌های اعدام‌‌‌زدایی در زمینه جرایم موادمخدری تهیه شده است و با عنایت به کاهش مصادیق اعدام در قانون مجازات اسلامی 1392 و امکان فرجام‌خواهی در جرائم مواد‌مخدری مستوجب اعدام، به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جدید، باید تحولات قانونی یاد شده را به مثابه یک تغییر رویکرد کلان در کشور قلمداد کرد و از آن به جنبش اعدام‌‌‌زدایی یاد کرد؛ جنبشی که به عنوان قطعه‌‌‌ای از مجموعه تدابیر کیفرزدایانه در قوانین جدید بوده و در راستای سیاست کیفرزدایی قانونگذار مدنظر قرار می‌گیرد. سیاستی که با اجتناب از عوام‌‌‌گرایی کیفری و تسریع قوه قضائیه در ارایه لوایح کیفرزدا (و به خصوص اعدام‌‌‌زدا) و همسویی قضات، بیشتر به ثمر خواهد نشست.

* دانشجوی دکتری حقوق

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.