به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهور طی نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی این لایحه را که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه ۱۳۹۶.۰۵.۰۱ هیات وزیران به تصویب رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و ماموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است.
در چنین شرایطی قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده، نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.
"همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفا جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است. "
در یکی از بندهای آغازین این لایحه تصریح شده است: "واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است. "
در بخش دیگری از این لایحه در مورد موسسات اعتباری آمده است: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.
در یکی دیگر از مواد این لایحه تصریح شده است: نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری بصورت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات می‌باشد.
همچنین به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
