به گزارش خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فضای کلی مجلس در حوزه رای اعتماد به وزرا با دولت همراه است. این موضوع درباره برخی دیگر از وزرا به شکل عیان تر دیده می شود. نمونه این ماجرا را میتوان درباره وزیر بهداشت دید.
این در حالی است که بر اساس گزارشات و آمارهای منتشر شده طرح تحول سلامت به عنوان پر سر و صداترین طرح دولت یازدهم با اجرای گام سوم و افزایش 120 تا 300 درصدی مزد درمان درآمد پزشکان را افزایش و پرداخت از جیب مردم را کاهش داد.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران هم در این باره معتقد است طی دوره ای از مرداد ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1396، ۵۶درصد رشد کرده و طی همین دوره شاخص بهای بهداشت و درمان ۱۰۵درصد رشد کرده است و در بین اقلام اصلی هزینه ی خانوارها بالاترین نرخ رشد به هزینه های بهداشت و درمان مربوط می شود.
به خصوص اینکه هزینه تزریق شده به طرح تحول از سوی دولت در عمل از جیب ملت و از منابعی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و صرفه جویی در هدفمندی یارانه ها پرداخت می شود. از سوی دیگر دکتر هاشمی یکی از فعالان و سهامداران بزرگ بخش خصوصی است و بر اساس اصل تعارض منافع حضور افراد ذی نفع در نقش تصمیم گیر و سیاست گذار می تواند به تصمیم هایی منتهی به تامین منافع اشخاص خاص منجر شود.
نمونه این را می توان در حذف ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان دربخش دولتی و خصوصی از قانون برنامه ششم مشاهده کرد. همه اینها مواردی است که گوشزد می کند آیا الزاما وزیر بهداشت باید یک پزشک باشد؟
