به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا منادی افزود: اعلام اعتبار مصوبات مجلس نیز فقط از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعتبار دارد.
▪️معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی درباره مصوبه مجلس برای تعیین هئیت سه نفره تایید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری و شواری عالی انقلاب فرهنگی جایگاه خاصی و ویژه‌ای دارند، افزود: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد قانون دکتر کبکانیان به عنوان عضو کمیته سه نفره تایید رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی تعیین کرد.
منادی گفت: این اقدام به استناد مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی که در سال ۶۹ به تصویب هئیت وزیران رسیده است برمی گردد.
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: وزارت علوم یک شبه ۳ هزار رشته دانشگاه آزاد اسلامی را حذف کرد و این سبب تشویش اذهان عمومی میان کسانی که دنبال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی بودند، شد.
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تذکر ۱۰۰ امضایی را به وزیر علوم دادند و کمیسیون اموزش و تحقیقات نیز جلسه تشکیل داد و با وزیر و معاون آموزشی وزارت علوم و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس توافق شد.
وی ادامه داد: برغم این پیگیری‌ها، در نهایت کار پیش نرفت تا اینکه نمایندگان مجلس درخواست ۲۰۵ امضایی دو فوریتی را درخواست کردند که این قانون سال ۶۷ مجدد به صورت دو فورتی تصویب شود.
منادی تصریح کرد: رییس مجلس شورای اسلامی، اما دستور داد که این قانون است و وقتی قانونی قبلا تصویب شده است، دوباره به تصویب نیاز ندارد.
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: در بند یک ماده سه قانون تنقیح و تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی آمده است که اعلام اعتبار قانون بر عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: بر اساس قانون سال ۸۹، با دستور رئیس مجلس نظر قوه مقننه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد که کمیته سه نفره تایید کدرشته‌های دانشگاهی ادامه کار دهد.
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: شورای عالی انقلاب اسلامی نیز تصمیم گرفت یکی از اعضای کمیته سه نفره را که از قبل فعال بود تغییر دهد و دکتر کبکانیان را معرفی کرد.
منادی تصریح کرد: استناد این اقدامات همان قانون سال ۶۷ و آئین نامه اجرایی آن است که سال ۶۹ به تصویب هئیت وزیران رسیده است و اتفاق خاصی نیست.
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: این کار قانونی بوده است و اینکه یک وزارتخانه در مورد قانونی که مجلس تصویب کرده است نظر بدهد، قانونی و درست نیست و مجلس است که می‌تواند قوانین خود را نسخ یا تفسیر و یا اعتبار ان را اعلام کند.
منادی خاطرنشان کرد: مرجع اعلام اعتبار قوانین نیز فقط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است و این روند از نظر ما معتبر است.
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه این دانشگاه باید مورد حمایت باشد و نباید با کشاندن مسائل در جامعه سبب تشویش اذهان شد، گفت: همه رشته‌های دانشگاه ازاد قانونی و دارای مصوب کمیته سه نفره است.
منادی با تاکید بر قانونی بودن همه رشته‌های این دانشگاه طی حدود ۳۵ سال گذشته، گفت: مقطع دکتری خیلی از رشته‌های دانشگاه آزاد نیز دایر شده است، اما وزارت علوم می‌گوید که کارشناسی ارشد آن را برگزار نکنید.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که وزارت علوم مجوز دکتری این رشته‌ها را داده است.
