به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، طرح اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی تحت عنوان «طرح کارورزی» از اوایل تیرماه اجرایی شد. طرحی که با هدف به‌کارگیری و جذب فارغ‌التحصیلان بیکار دوره‌های کاردانی تا دکتری در بازار کار آغاز به کار کرد.
اگرچه این طرح از دولت نهم مطرح شده بود اما به علت ابعاد نامشخص آن پا به عرصه اجرا نگذاشت تا اینکه این طرح بهمن ماه سال گذشته در شورای عالی اشتغال تصویب شد و دولت یازدهم به عنوان بخشی از مبارزه‌اش با معضل بیکاری در دستور کار خود قرار داد.
اولین گلایه‌ها بعد از اجرای این طرح از سوی دانشجویان وفارغ‌التحصیلانی بود که در کنار زحمات زیاد طی کاروزی اما دستمزد دلچسبی دریافت نمی‌کردند و در حالی که مشکلات دیگری اعم از نبود امنیت شغلی در این طرح و امکان تعدیل نیروها در هر برحه از زمان به چشم می‌خورد، هشتگ «#بیگارورزی» در فضای مجازی درباره این طرح فراگیر شد؛ هرچند اجرای این طرح در گام اول از سوی دولت، به عنوان یکی از موفقیت‌ها در به کارگیری مهارت دانش‌آموختگان دانشگاهی در صنعت و تولیدات داخلی به شمار می‌رود.
همچنین طرح کارورزی زمینه‌ای مهم برای تقویت پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه در کشور است که به نظر می‌رسد در سایه‌ی رفع مشکلات و دست‌اندازهایی که از سوی کارشناسان و خود کارورزان و حتی کارفرمایان و صاحبان سرمایه، آینده‌ی روشنی در این زمینه پدیدار خواهد شد.
حسین راغفر عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در این خصوص معتقد است توجیه دولت در ماجرای طرح کارورزی این است که آن‌ها فکر می‌کنند ما در حال انجام یک کاری هستیم و این کار حداقل کاری خواهد بود که در وضعیت فعلی می‌توانیم انجام بدهیم. بنابراین اگر چنین ظرفیتی را می‌توانیم فعال کنیم چرا این اقدام را انجام ندهیم. ضمن اینکه اگر این طرح در نظام آموزشی نهادینه شود قطعاً می‌تواند مفید واقع شود.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهاراتش پیرامون طرح کارورزی گفت: این طرح به‌طورکلی در تاریخ پیش از انقلاب صنعتی نیز وجود داشته است. حتی در کشور خودمان هم بی‌سابقه نبوده است. اینکه عده‌ای را در قالب رابطه «استاد، شاگردی» و یا «کارآموزی» هنر یا حرفه‌ای را فرا می‌گرفتند تا به این روش یا صنعتی را اداره کنند یا با استفاده از این دوره به مهارت و نهایتاً شغل دست پیدا کنند اما در سال‌های اخیر به‌خصوص در کشورهای صنعتی این مسئله در نظام آموزشی دوران متوسطه آغاز می‌شود و افراد در سال‌های پایانی تحصیلات خود ملزم به گذراندن این دوره در صنعت هستند.
وی در گفتگو با مهر خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت که انتظار است این طرح تنها 40 هزار شغل در سال تولید کند. البته که این تعداد شغل بسیار مفید خواهد بود ولی نیاز کشور به بازار اشتغالی به مراتب بیشتر از این رقم و گسترده‌تر است. در عین حال وزارت کار برای اینکه بتواند از تمامی ظرفیت‌های ممکن استفاده کند این طرح را مطرح کرد و به عنوان یکی از سازوکارهای کاهش بیکاری دیده شده است. ضرورتاً این اصلی‌ترین برنامه برای کاهش بیکاری نیست و محدودیت‌های خودش را دارد.
ساختار اقتصادی ایران تحت سلطه سرمایه‌های تجاری است. آنچه در اقتصاد ایران مغفول مانده رابطه بین تولید و تجارت است و بخش خدماتی کشور بی‌ارتباط با تولید، پیشروی داشته است. جامعه ما نیز پتانسیل اقتصاد صنعتی را دارد ولی این مستلزم آن است که تغییر جهتی در اقتصاد کشور رخ دهد که منبع درآمدهای کشور نه درآمدهای نفتی بلکه تلاش و کار و فناوری جامعه شاغل باشد. بدون این تغییر قادر به تولید شغل نخواهیم بود و چون قادر نیستیم، تن به نفوذ کانون‌های قدرت می‌دهیم تا نیروی کار ارزان از ما بخواهند. حال این سؤال مطرح است که اگر کارفرما تن به پذیرش حتی این شرایط هم نباشد پس این دانش‌آموخته صنعتی دانشگاه می‌بایست در کجا مشغول به کار شود؟
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: امروز احتمال سوءاستفاده از نیروی کار بیش از هر زمان دیگری است. یکی از تبعات قابل پیش‌بینی این طرح همان استثمار است. توجیه دولت این است که آن‌ها فکر می‌کنند ما در حال انجام یک کاری هستیم و این کار حداقل کاری خواهد بود که در وضعیت فعلی می‌توانیم انجام بدهیم. بنابراین اگر چنین ظرفیتی را می‌توانیم فعال کنیم چرا این اقدام را انجام ندهیم. ضمن اینکه اگر این طرح در نظام آموزشی نهادینه شود قطعاً می‌تواند مفید واقع شود.
این استاد دانشگاه درباره حل مشکل بیکاری توسط این طرح ابراز عقیده کرد: ظرفیت‌های چنین طرحی بسیار محدود است و انتظار طراحان این برنامه هم حل مشکل بیکاری نیست. این طرح تنها می‌تواند «ادعای» انتقال مهارت داشته باشد. مهارتی که بعدها شاید بازار، نیاز به آن‌ها را مطرح کند و مسئله ازاینجا شروع می‌شود که بازار درخواست نیروی دانش‌آموخته ندارد.
راغفر افزود: افرادی با ایده جهانی‌شدن اقتصاد در شکل‌گیری و اجرای چنین طرح‌هایی تاثیر دارند؛ تصمیم گیران، از تصمیمات خود منتفع هستند، بنابراین این سیستم همواره منافع خودش را نسبت به منافع کارگر و جامعه ترجیح می‌دهد. این نحله با استفاده از سه کانون مجلس، دولت و نهادهای خصوصی سرمایه‌ها و ظرفیت‌های دولت و جامعه را به گروگان منافع خود گرفته و قادر به خلق شغل نخواهد بود. رشد این اقتصاد نیز در گرو رانت انرژی و رانت‌های مختلف دیگری که در اقتصاد کشور وجود دارد، است. محصول چنین سیستمی نابرابری‌های فاحش و شکاف اقتصادی است تا آنجایی که عده‌ای حتی قادر به تحصیل نیز نیستند.
این استاد دانشگاه در انتها گفت: در چنین فضایی مردم ناگزیر هستند که خودفریبی کنند و به چنین وعده‌هایی که حتی ممکن است دروغ باشد، امیدوار شوند. همواره مردم ترجیح می‌دهند تا با چنین وعده‌هایی دلگرم باشند تا با حقایق روبه‌رو شوند. البته خطر اخراج کارکنان دارای مزایای بالا و جایگزینی کارورزان در شرکت‌ها به‌صورت بالقوه در این طرح وجود دارد اما فراموش نکنید چنان‌که گفتم ظرفیت‌های تولید شغل چنین طرحی در برابر جمعیت ۲۲ میلیونی شاغل بسیار محدود است.عمدتاً این طرح وظیفه مقابله با فشار افکار عمومی و فشار بخش‌هایی از کانون‌های سیاست‌گذاری کشور که نگران وضعیت اقتصادی کشور هستند را عهده‌دار است تا نشانی باشد از تلاش‌های دولت در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور. چنان‌که خود دولت بیان می‌دارد که برای ۸ درصد رشد اقتصادی نیازمند سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. رشدی که دولت معتقد است تضمین گر تولید میلیون‌ها شغل خواهد بود. چنین بودجه‌ای اساساً چگونه قابل تأمین است؟ چنین اظهاراتی از سوی دولت بدین معناست که تولید شغل در چنین ابعادی غیرممکن است و تولید شغل را فراموش کنید. البته این تفکر شکست‌خورده مسئول بسیاری از نا به‌سامانی‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی است. من امیدوار به استقبال کارفرمایان از این طرح نیستم؛ شاید در بخش خدماتی مورد استقبال قرار گیرد ولی در بخش صنعتی که هرروز شاهد تعطیل شدن واحدی هستیم شانس چندانی نخواهد داشت.
