به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ به یک پرونده درخصوص «ابطال بند ۲ پیشنهاد موضوع نامه ۱۶۸۷/۵۰۰۰/د- ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیسهای خودگردان در قالب پرداخت شهریه» رسیدگی کرده است.
در این پرونده ۶ دانشجو خواستار ابطال این بخشنامه که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است، شده اند.
در این پرونده، شاکیان تاکید کرده اند که اولاً تجویز اخذ شهریه در پذیرش دانشجو به استناد بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور حتی در مورد ظرفیت مازاد از صلاحیت وزارتخانه ها من جمله وزارت بهداشت و درمان خارج است.
زیرا در متن بند «ح» قانون مـرقوم در ارتباط بـا پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی شرایطی خاص بیان شده است که نوعا ًروش پذیرش آن در شیوه نامه اجرایی شرایط پذیرش دانشگاهها در ماده ۲ و ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورهای تکمیلی در دانشگاهها، مخصوصاً پذیرش دانشجو در قالب شیوه نامه از وظایف شورای هماهنگی بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو تعریف و مقرر شده است.
در بخش دیگری از این پرونده این شاکیان یادآور شده اند «نمی توان دانشجو را صرفاً به لحاظ انتقال دانشجویی در دانشگاه مقصد پذیرش جدید تلقی و آن هم مازاد بر ظرفیت موجود دانست و به صورت غیرقانونی سهمیه رایگان قبولی وی را ابطال و مشمول پرداخت شهریه دانست.»
«بنا به تعریف مقرر در ماده ۳۹ آیین نامه اجریی شرایط نقل و انتقال دانشجویی، انتقال دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر پذیرش جدید دانشجو محسوب نمی شود، تا این نوع پذیرش را مازاد بر ظرفیت تلقی کرده و از دانشجو شهریه اخذ کرد.»
«چرا که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور ناظر به مقررات مندرج در بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در توجیه اخذ شهریه از دانشجو دلالت بر اشخاصی دارد که در جریان آزمون ورودی خارج از دانشگاه پذیرفته می شوند. و در این صورت توجیه دارد که از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود با ایجاد ظرفیت جدید نسبت به پذیرش دانشجوی ورودی کنکور اقدام کنند. و این به معنی تلقی انتقال دانشجویی که سابقاً در سهمیه رایگان در کنکور پذیرفته شده، نیست. »
در پاسخ به شکایت شاکیان، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۵۴/۱۰۷ تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ شرایط نقل و انتقال دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی را اعلام کرده است.
همچنین سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت توضیح داده است: «همان گونه که استحضار دارید هردانشگاه بر اساس سرانه و امکانات آموزشی خود سهمیه ای را به تفکیک رشته در دفترچه کنکور آزمون ورودی دانشگاهها اعلام می کند که مبنای عمل سازمان سنجش بوده و بالطبع افزودن حتی یک دانشجو به سهمیه و تعداد مذکور پس از اعلام نتایج، جزو دانشجوی مازاد محسوب شده که هزینه آن بالاجبار باید از سوی دانشجوی متقاضی و یا با کاستن از سرانه و امکانات دانشجویان موجود تامین شود.»
«دانشگاهها علیرغم مشکلات و تنگناهای مالی ناشی از کمبود منابع، با صرفه جویی در سایر بخشها یا استفاده از درآمد اختصاصی خود، هزینه تحصیل دانشجویان واجد شرایط انتقال و میهمانی را تامین می کنند. لکن جهت برقراری عدالت آموزشی، حذف یا تقلیل هزینه های اجتماعی ناشی از دوری دانشجویان از کانون خانواده و نیز تامین منویات مقام معظم رهبری، منحصراً برای دانشجویان فاقد شرایط انتقال و میهمانی فارغ از هدف کسب درآمد و صرفاً جهت تامین منابع مالی آموزشی، اقدام به اخذ شهریه از دانشجویان یاد شده می شود.»
«وفق بخشنامه مورد اعتراض مقرر می شود، دانشجویانی که معیارهای قطعی انتقال را نداشته باشند ولی به دلایل دیگر علاقه مند به تحصیل در دانشگاه دیگری باشند در صورت تایید شورای نقل و انتقال و وجود امکانات در قالب پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد می توانند مهمان شده یا انتقال یابند.»
معاونت حقوقی وزارت بهداشت یادآور شده است: «اشاره می کند از آن جا که برای دانشجوی مهمان و انتقالی هیچ گونه بودجه ای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمی گیرد، عدم پرداخت شهریه توسط این دانشجویان تحمیل هزینه ای اضافی به دانشگاه مقصد را در پی داشته و این امر موجب افزایش شدید تقاضا و ایجاد فشار مضاعف به دانشگاههای مقصد و همچنین افزایش فشار برای دانشگاههای مناطق دور افتاده برای موافقت با خروج دانشجو به دانشگاههای دیگر شده بود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی: «هر چند نقل و انتقال دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تابع مقررات و آیین نامه های مربوط به نقل و انتقال دانشجویان است و خارج از این ضوابط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تکلیفی به موافقت با نقل و انتقال ندارند، لیکن نظر به اینکه
اولاً: حکم مقرر در بند ح ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ متضمن تجویز جذب دانشجو مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ایجاد ظرفیت های جدید به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است و ارتباطی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد که مستند به بند مذکور به وضع قاعده مبادرت کند.
ثانیاً: حکم بند ح ماده ۲۰ قانون یاد شده راجع به نقل و انتقال دانشجوی پذیرفته شده نیست.
ثالثاً: در ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ اخذ وجه در قبال انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی نیازمند حکم مقنن است و در مورد هزینه نقل و انتقال دانشجویان حکمی در قوانین موضوعه وجود ندارد، بنابراین بند ۲ پیشنهاد موضوع نامه شماره ۱۶۸۷/۵۰۰/د-۱۰ شهریور ۱۳۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته در قسمتی که ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیسهای خودگردان در قالب پرداخت شهریه است به لحاظ مغایرت با مقررات پیش گفته، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رای از سوی محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است.
