به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، درباره ناکامی‌های کشور در حوزه صادرات غیرنفتی، ادبیات تخصصی معتنابهی تولید شده است. حمایت ناکافی دولت از صادرکنندگان، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای مقاصد صادراتی، کیفیت پایین تولیدات غیرنفتی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) و عوامل و موانعی از این دست، به عنوان دلایل و ریشه‌های وضع موجود ذکر شده‌اند. پیرامون درجه اعتبار این موارد، اجماعی وجود ندارد و می‌توان و باید در فرصتی علیحده به بررسی تطبیقی نظرات متعارض پرداخت تا تصویر روشنی از سهم هر کدام از این مولفه‌ها در وضع کنونی صادرات غیرنفتی ایران به دست آید اما به نظر می‌رسد آنچه در صدر همه این عوامل و موانع قرار دارد و مع‌الاسف مورد غفلت قرار گرفته، نقص‌های مدل طراحی شده برای توسعه صادرات است. در یادداشت حاضر که حاصل یک مطالعه مبسوط علمی است، سعی می‌کنیم به صورت کاملا موجز و مختصر، ضمن نقد مدل کنونی، یک مدل منطقی برای توسعه صادرات ارائه کنیم.
بررسی نهادها، سازوکارها و آیین‌نامه‌های موجود در زمینه صادرات، به ما می‌گوید حمایت از صادرات در کشور ما مبتنی بر یک رویکرد «حمایت نفتی» بوده است؛ بدین معنی که دولت به اتکای درآمدهای نفتی، تا حدود زیادی نقش خود را به «حمایت مالی» از صادرات تقلیل داده است. اعطای معافیت مالیاتی، مشوق صادراتی، جایزه صادراتی، پوشش بخشی از هزینه‌های حمل و نقل، کمک به ایجاد شبکه توزیع در مقصد و... که در آیین‌نامه حمایت از صادرات منتشر شده و از سوی سازمان توسعه تجارت دیده می‌شود، همه در این چارچوب قرار می‌گیرد. این مدل برای توسعه صادرات صرفا یک موجودیت و شخصیت به نام «صادرکننده» را مفروض و محور قرار داده و برای حمایت از آن برنامه‌ریزی کرده است. وقتی «صادرکننده» محور برنامه‌های توسعه صادرات قرار می‌گیرد، یعنی نظام صادراتی انتظار دارد این صادرکننده با کمک و حمایت دولت، بازار کشورهای هدف را شناسایی کرده، کالای ایرانی را به آن کشورها منتقل کند و در نهایت به فروش برساند. اما شناسایی بازار، اشراف بر معادلات اقتصادی، شناخت بازیگران موثر، آشنایی با سازوکارها و مقررات کشورهای مقصد صادرات، اخذ ویزا، مسائل مربوط به حمل‌ونقل و انبار، بازگشت پول و... به قدری هزینه‌بر و ریسک‌پذیر است که صرفا از عهده شرکت‌های عظیم برمی‌آید و طی چنین فرآیندی - حتی با حمایت دولت - برای شرکت‌های کوچک و متوسط تقریبا ناممکن است و وضع موجود، شاهد زنده و متقن این مدعاست.
همانگونه که اشاره شد، اشتباه این مدل این است که در طراحی فرآیند صادرات، صرفا «صادرکننده ایرانی» را حلقه واسط بین تولیدکننده ایرانی و مصرف‌کننده خارجی در نظر گرفته و انتظار دارد امر صادرات توسط این «صادرکننده» انجام شود. در صورتی که در نظام تجاری کنونی بین‌الملل، سهم بزرگی از صادرات کشورها توسط شخصیت‌هایی به نام «واردکننده» در کشورهای مقصد انجام می‌شود. به عبارت دیگر، واسطه بین تولیدکننده مبدأ و مصرف‌کننده مقصد، «واردکننده مقصد» است و در واقع، واردات او است که برای کشور مبدا، حکم صادرات را پیدا می‌کند. با یک مثال، مساله را روشن‌تر کنیم. اگر صادرات چین به ایران را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید عمده صادرات توسط شخصیت‌هایی به نام «واردکننده ایرانی» انجام می‌شود، نه «صادرکننده چینی». عمدتا این واردکنندگان ایرانی هستند که صادرات چین به ایران را انجام می‌دهند و واسطه بین تولیدکننده چینی و مصرف‌کننده ایرانی شده‌اند. واردکننده ایرانی کاملا بر سازوکار و معادلات اقتصادی داخل ایران تسلط دارد، امکانات انبار و توزیع و... دارد، هر کالایی را که می‌تواند در بازار ایران به فروش برساند و به سود برسد، از تولیدکننده چینی خریداری می‌کند، فی‌المجلس پول او را پرداخت می‌کند و کالا را به ایران حمل، از گمرک ترخیص، انبار و در نهایت توزیع کرده و به فروش می‌رساند. نظام صادراتی ایران اما از این مدل غفلت کرده و از مزایای آن بهره‌مند نشده است. اگر فی‌المثل واردکننده عراقی، قطری، عمانی، چینی، روس یا هر کشور دیگری که هدف ما است، عامل خرید و انتقال کالای ایرانی به خاک کشور خود باشد، بسیاری از موانع پیش روی صادرات غیرنفتی ایران اساسا موضوعیت خود را از دست خواهد داد؛ با اجرای مدل صادرات با تکیه بر «واردکننده مقصد»، دیگر از صادرکننده ایرانی نخواهیم شنید که علت ناکامی صادراتی به قطر، این بوده که دوحه به صادرکنندگان ما ویزا نداده است، چرا که اساسا نیازی به سفر صادرکننده ایرانی به قطر نخواهد بود یا با پدیده‌هایی چون مرجوع شدن و بازگشت خوردن کالاهای صادراتی ایران و مسائل متعدد دیگری که نظام صادراتی کنونی ما با آنها درگیر است، مواجه نخواهیم شد.
در مدل «واردکننده مقصد»، نقش حمایتی دولت نیز کاملا روشن است. دولت - مشخصا و مخصوصا 2 دستگاه وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت - باید در گام نخست، مجموعه‌ای از سامانه‌های اشراف در داخل و خارج از کشور ایجاد کنند. «سامانه اشراف داخلی» که باید توسط وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) ایجاد شود، وظیفه شناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی از تمام تولیدکنندگان ایرانی و سنجش کم و کیف تولیدات آنها را برعهده خواهد داشت و «سامانه اشراف خارجی» که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ایجاد می‌شود، مامور شناسایی و اشراف بر واردکنندگان در بازارهای هدف خواهد بود. گام دوم این است که سازمان توسعه تجارت، با تجمیع و تقاطع‌گیری اطلاعات 2 سامانه مذکور، وظیفه ایجاد ارتباط بین واردکننده خارجی و تولیدکننده ایرانی و همچنین طراحی مدل‌های حمایتی موردی و موضوعی برای تحقق امر صادرات را انجام خواهد داد. در این مدل تولیدکنندگان ایرانی بنا به شرایط خاص خود، در یک سازوکار حمایتی ویژه، زنده و به‌روز قرار می‌گیرند که ممکن است حمایت سیاسی، اقتصادی یا مالی باشد. بلاتردید شرکت‌های بزرگی که خود ظرفیت انجام صادرات را دارند نیز، از حمایت‌های ویژه خود برخوردار خواهند بود. کاربرد نظریه «سیاست تجاری استراتژیک» (Strategic Trade Policy) برندر و اسپنسر که نقش دولت را در عصر تجاری مدرن، شکل‌دهی به بازار و به نوعی صیانت از بازار برای تولیدکننده داخلی می‌داند، در چارچوب این مدل است که کاربرد پیدا می‌کند. گام آخر، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیل مبادلات مالی یا حتی تهاتری است. تمام این موارد، وظایف مشخص دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، قضایی و... است که مشخصا در بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است.
نکته‌ای که ممکن است برخی درباره مدل صادراتی «واردکننده مقصد» مطرح کنند، نحوه شناسایی واردکنندگان در کشورهای هدف صادرات است. این وظیفه مشخصا بر عهده رایزنان بازرگانی است و استقرار آنها در مقصد و امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، با همین هدف است اما قاعدتا نباید چرخ را از صفر اختراع کرد. برخی موسسات بین‌المللی، در رابطه با شناسایی واردکنندگان، خدماتی را ارائه می‌کنند که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد. برای مثال، موسسه سانتاندر(Santander)، اطلاعات دقیق واردکنندگان 33 کشور را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و به شما می‌گوید کدام کالاها، به چه میزان و توسط چه کسانی به این کشورها وارد می‌شود. آدرس دقیق و راه ارتباطی با این واردکنندگان نیز در پورتال این موسسه موجود است. به هر صورت، تاکید می‌کنیم که ایجاد بانک اطلاعاتی از واردکنندگان هر کشوری، وظیفه رایزنان بازرگانی ما است. در حال حاضر ایران فقط در 22 کشور رایزن بازرگانی دارد و متاسفانه به سبب غفلت نظام صادراتی از ظرفیت واردکنندگان مقصد، صرفا در حوزه شرکت‌های بزرگ ایرانی موفقیت‌هایی جزئی کسب شده است.
در پایان باید تاکید کرد مدل صادراتی مبتنی بر «واردکننده مقصد» یک مدل بین دستگاهی است و هماهنگی دستگاه‌ها بویژه وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌طلبد که بلاتردید این هماهنگی باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شود. حقیقتا مایه تعجب و تاسف است که آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تصورش از فرماندهی اقتصاد، صدور فرمان «به چپ چپ» و «به راست راست» مانند یک فرمانده نظامی است و آن را نکوهش می‌کند. منظور از فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همین هماهنگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های فرابخشی است که بلاتردید به سبب هم‌ترازی دستگاه‌ها، پروژه‌های اینچنینی را در اجرا دچار موانع و چالش‌های بخشی می‌کند. نکته دیگر اینکه برای صادرات، یک نظام استاندارد طراحی شود و به هر کالایی اجازه خروج از ایران داده نشود. کالاهای صادراتی بر تصویر کشور (Country Image) اثر می‌گذارند و تقریبا تمام کالاهای تولید آن کشور را در بازار جهانی تحت تاثیر قرار می‌دهند. باید محصولات با تکنولوژی بالای شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان معتبر در اولویت پروژه توسعه صادرات باشد و در نهایت در هدف‌گذاری صادراتی، باید از کشورهای کوچک و در حال پیشرفت آغاز کرد؛ نخست به این دلیل که سهم واردات در تجارت این کشورها قابل توجه و تنوع وارداتی آنها بالاست و دوم اینکه کشورهای پیشرفته و مشخصا غربی، به دلایل سیاسی و اقتصادی، به محصولات دارای ارزش افزوده ما اجازه دسترسی به بازارشان را نمی‌دهند.
محدود کردن نظام صادراتی به مدل مبتنی بر «صادرکننده مبدا»، یک خطای راهبردی بوده که وضع امروز صادرات غیرنفتی ما، حاصل این رویکرد است. استفاده از مدل «واردکننده مقصد» و طراحی برنامه‌های حمایتی و هدایتی مبتنی بر آن، به یاری خدا یک تحول عظیم در صادرات غیرنفتی ایران به وجود خواهد آورد.
