به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تابناک، پس از آنکه «علی خاکی صدیق» رئیس 55 ساله و خرم آبادی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و استاد گروه کنترل دانشکده برق این دانشگاه که در اسفند ۱۳۹۱ به عنوان «استاد برجسته مهندسی ایران» در اولین دوره معرفی این عنوان توسط فرهنگستان علوم دست یافته است؛ از تصدی وزارت علوم منصرف شد و در آخرین لحظات از معرفی اش به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری کناره گرفت، تا کنون هنوز سرنوشت وزارت علوم مشخص نشده است.
اگرچه رئیس جمهور به دلیل انصراف لحظه آخری (شب قبل از معرفی کابینه به مجلس) خاکی صدیق نتوانست فردی را جایگزین وی کند و تاکنون این وزارتخانه را به وسیله سرپرست اداره کرده است، اما بحث معرفی وزیر علوم جزو موضوعاتی است که خیلی از نمایندگان معتقدند باید وزیر مربوطه هرچه زودتر معرفی شود و رئیس جمهور و دولت در زمینه اداره این وزارتخانه بوسیله سرپرست مرتکب تخلف شده اند.
در حقیقت این طیف از نمایندگان بر این عقیده اند که تنها وزارتخانه ای می تواند 3 ماه توسط سرپرست اداره شود و پس از آن رئیس جمهور موظف به معرفی وزیر پیشنهادی خود است که شرایطی مشابه وزارت نیروی دولت دوازدهم داشته باشد. یعنی تنها وزارتخانه ای می تواند 3 ماه توسط سرپرست اداره شود که وزیر مربوطه از سوی دولت به مجلس معرفی شد باشد، اما نمایندگان به او رأی اعتماد نداده باشند. موضوعی که درمورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صدق نمی کند.
وزارت علوم پس از انصراف گزینه مورد نظر رئیس جمهور تا الان که قریب به یک ماه و نیم می شود توسط سرپرست اداره شده است و اگرچه قرار بود وزیر پیشنهادی این وزارتخانه یک بار در دهه دوم شهریور ماه و یک بار هم بلافاصله پس از بازگشت رئیس جمهور از نیویورک معرفی شود، اما همچنان تلاش برای معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم به مجلس بی نتیجه مانده است.
هر از گاهی صحبتی از معرفی و نهایی شدن یک گزینه می شود، اما تحت شرایطی یا به دلیل فشارهای برخی جریانات موضوع منتفی می شود. اخیرا شنیده شده است که معرفی سرپرست وزارت علوم یعنی «سید ضیاء هاشمی» به دلیل برخی مخالفت ها با معرفی او منتفی شده است و پس از آنکه بحث احتمال معرفی «الهام امین زاده» بازهم جدی شد، برخی رسانه ها و چهره های اصلاح طلب فشار زیادی برای جلوگیری از معرفی او انجام دادند به حدی که او را یک گزینه اصولگرا برای وزارت علوم خواندند و تلاش کردند با غالب کردن چهره سیاسی بر چهره علمی معاون و دستیار سابق رئیس جمهور از معرفی او جلوگیری کنند.
در هر حال اکنون امین زاده جدی ترین گزینه مورد نظر رئیس جمهور برای معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم است، موضوعی که به نظر می رسد علاوه بر تامین برخی خواسته ها و شعارهای دولت در مورد بکارگیری زنان در کابینه با مخالفت مجلسی ها نیز مواجه نشود؛ چرا که امین زاده علاوه بر تامین نظر بانوان که نماینده ای را در بین وزیران دولت دوازدهم خواهند داشت، استاد دانشگاه تهران است و سابق بر این سابقه نمایندگی مجلس را نیز دارد.
الهام امین زاده کیست؟
«الهام امین زاده دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه شهید بهشتی، دارای دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه گلاسگو، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و معاون سابق حقوقی رئیس جمهور، یکی از گزینه های مطرح برای تصدی وزارت علوم است که مورد اقبال بسیاری از دانشگاهیان، حقوقدانان و زنان قرار گرفته و کمپین هائی نیز از سوی این گروهها برای تحقق این امر تشکیل شده، هرچند که امین زاده خود پیام داده که این کمپین ها متوقف شود تا رئیس جمهور بتواند در فضائی آرام گزینه مناسب را انتخاب کند.
وی که به عنوان یک سیاستمدار، حقوقدان و دانشگاهی شناخته می شود، در سال 1376 دکترای خود را در زمینه اقدامات سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی اخذ و با تدریس در دانشگاههای تهران، علامه طباطبائی، امام صادق (ع)، دانشکده علوم قضائی و اداری قوه قضائیه و دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه فعالیت های آموزشی خود را آغاز کرد و در سال 1384 به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد. وی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس انتخاب و نایب رئیس کمیته سیاست خارجی این کمیسیون گردید.
پس از خاتمه دوره نمایندگی، به مدت 4 سال معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود و پس از آن از سوی رئیس جمهور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منصوب گردید. به اذعان همکاران دانشگاهی اش، وی امور پژوهشی را به خوبی اداره نموده بطوریکه صادق زیباکلام می گوید: خانم امین‌زاده جدا از تدریس، چندین سال معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بودند و مسئولیت مرکز مطالعات حقوق انرژی را برعهده داشتند و در همه این مسئولیت‌ها نیز نشان دادند علاوه بر سواد خوب‌شان، از نظر اجرایی نیز موفق هستند.
وی ادامه می‌دهد: خانم امین‌زاده فارغ از ویژگی‌های علمی - اجرایی، از نظر سیاسی تا حد بسیار زیادی معتدل و واقع‌گراست و در سال‌هایی که مسئولیت داشتند، در عمل نشان دادند که فردی تندرویی نیست و واقع‌بین است. زیباکلام درباره عملکرد امین زاده در دولت می افزاید: در مدتی هم که خانم امین‌زاده معاون رئیس‌جمهور بودند، عملکرد موفقی داشتند. نمونه آن تنظیم منشور حقوق شهروندی است که به‌خوبی صورت گرفته است.
امین زاده در یکسال آخر دولت یازدهم دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گردید. نگاهی به عملکرد یکساله وی در این سمت نشانگر آن است که باتوجه به اینکه تدوین منشور شهروندی توسط خودش صورت گرفته، با سفر به استان ها و برگزاری جلسات با مسئولین، فعالیت زیادی در گسترش و تحقق مفاد منشور در راستای نهادینه کردن احترام به حقوق شهروندی انجام داده است. وی بطورکلی بیشتر عمل گراست و اعتقاد دارد باید مردم حقوق خود را بشناسند تا بتوانند مطالبه کنند و لذا تلاش کرده آموزش حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاهها عملیاتی شود.
چرا الهام امین زاده؟
1. امین زاده یک شخصیت دانشگاهی است که آموزش عالی را به خوبی می شناسد. تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاههای دیگر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و همچنین اداره امور پژوهشی دانشکده و راهنمائی دهها پایان نامه موجب گردیده که بر کار آموزش و پژوهش که دو حوزه اصلی آموزش عالی هستند، مسلط باشد. وی عضو هیأت امنای دانشگاه الزهراء (س)
2. امین زاده یک شخصیت حقوقی مورد وثوق رئیس جمهور حقوقدان است که باتوجه به سابقه معاونت حقوقی به قوانین کشور و حل و فصل اختلافات احاطه دارد و دارای تجربه اجرائی است. در قیاس با یک استاد یا پژوهشگر صرف، اداره یک وزارتخانه توسط یک حقوقدان با سابقه اجرائی می تواند موفق تر و قانونمدارانه تر باشد.
3. امین زاده تحصیلات دکترای خود را در انگلستان انجام داده و در دوره های مختلف منجمله آکادمی حقوق لاهه شرکت کرده لذا علاوه بر تسلط به زبان خارجی، اطلاعات خوبی از وضعیت آموزش و پژوهش در اروپا دارد و می تواند از توان خود برای ایجاد ارتباط با دانشگاههای دنیا و موسسات پژوهشی جهانی استفاده کند. به علاوه وی نایب رئیس فراکسیون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، عضو ایرانی منتخب مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس آسیائی، رئیس گروه دوستی ایران و فنلاند بوده و نتیجتا در گسترش ارتباطات بین المللی وزارت موثر خواهد بود.
4. امین زاده از نظر سیاسی یک شخصیت مستقل، معتدل، بدون حاشیه و مورد اعتماد جناحهای مختلف سیاسی است. اعتدال گرائی او کاملا با مشی دولت دوازدهم منطبق است و باتوجه به حساسیت آموزش عالی، وزارت علوم را از گرایش به یک جناح خاص و بروز تندروی ها مصون نگه می دارد و می تواند رضایت نسبی سلایق گوناگون را جلب کند.
5. انتخاب امین زاده به مسئولیت وزارت علوم به عنوان یک خانم که مراحل پیشرفت را طی سال های طولانی طی کرده و به اذعان همکاران خود در دولت، شایستگی مناصب بالای مدیریتی را احراز نموده، پاسخ مناسب به خواست بانوان کشور است که با حضور پرشور خود در انتخابات ریاست جمهوری، به رئیس جمهوری رای دادند که همواره تمایل خود به استفاده از زنان در پست های بالای مدیریتی را اعلام نموده است. در غیر اینصورت موجبات سرخوردگی بانوان که منتظر عمل رئیس جمهور محترم به قول خود هستند فراهم می شود.
6. امین زاده نشان داده که به اصول و ارزش های اسلامی پایبند است. این امر خصوصا در ارتباط با آموزش عالی که دارای حساسیت ویژه ای برای مقام معظم رهبری، علما و مراجع عظام است و مردم و مجلس شورای اسلامی نیز به آن توجه خاص دارند یک نقطه قوت بسیار مهم محسوب می شود.
7. سابقه نمایندگی مجلس امین زاده تعامل وی با نمایندگان مردم را روان تر و به پیشبرد امور وزارت علوم کمک شایانی می کند. خود ایشان گفته که بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس همکاران سابق وی هستند و ارتباط خوبی با آنها دارد. امین زاده به شیوه کار مجلس و کمیسیون های آن آشناست.
8. سابقه کار امین زاده در دولت یازدهم و حضور مستمر وی در جلسات هیئت وزیران موجب سهولت تعامل با اعضای دولت می شود. آشنائی وی با گردش کار و تصویب مصوبات در دولت، برای پیشبرد امور وزارت علوم مفید خواهد بود.
9. با توجه به تاکیدات رهبری بر اهمیت اصلاح و گسترش آموزش علوم انسانی در دانشگاهها، زمان آن رسیده که پس از سال ها، یک دانش آموخته دانشگاهی در رشته های علوم انسانی مسئولیت وزارت علوم را به عهده بگیرد. امین زاده که درس خوانده و مدرس حقوق از شاخه های علوم انسانی است، انتخاب مناسبی برای تصدی این وزارت خواهد بود.
10. امین زاده رئیس موسسه مطالعات حقوق انرژی، موسس رشته حقوق نفت و گاز در مقطع کارشناسی ارشد، مولف کتابهائی در زمینه حقوق فضا، دبیر کنفرانس های علمی در این زمینه ها و نویسنده مقالات متعددی در حوزه مسایل روز حقوق بین الملل است. وی عضو شورایعالی فضائی کشور، عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان و عضو کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی می باشد. بنابراین امین زاده در زمینه های حقوق انرژی و فضا که علوم روز هستند صاحبنظر و از سایر رشته ها با اطلاع است و لذا گستره دانش او متناسب با ماموریت های وزارت علوم می باشد.
11. امین زاده عضواصلی هیات بدوی انتظامی هیات علمی دانشگاه تهران، عضو هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی، عضو هیات عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل دهنده و رییس هیات رسیدگی به شکایات مناقصات بوده و بنابراین از شم لازم برای رسیدگی به تخلفات، داوری و رفع اختلاف خصوصا در حوزه های علمی و اجتماعی برخوردار است.
12. امین زاده رئیس کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه که مربوط به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران است بوده و در این رابطه با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سروکار داشته است. به علاوه به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور سالها در شناسائی و رفع قوانین مزاحم کسب و کار تلاش می کرده، لذا برای جهت دهی وزارت علوم در راستای تبدیل علم به ثروت، گزینه مطلع و درد آشنائی است.
13. امین زاده که منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده و به مدت یکسال اجرای آن را بعنوان دستیار رئیس جمهور به عهده داشته است، بیش از هر کسی به مبانی این منشور پایبند و علاقه مند به پیاده شدن مفاد آن است، لذا به عنوان وزیر علوم در تحقق حقوق شهروندی دانشگاهیان خواهد کوشید. از جمله این حقوق آزاد اندیشی، آزادی بیان و تضارب آراست و براین اساس امین زاده اجازه نخواهد داد جو دانشگاهها امنیتی شده و آزادی استاد و دانشجو محدود گردد.
14. امین زاده کتابی در دو مجلد تحت عنوان استانداردسازی در یونسکو را ترجمه و به چاپ رسانده که در مقدمه آن علت این اقدام را آشنائی مسئولین با مصوبات یونسکو و استفاده از این مصوبات برای احقاق حقوق علمی و فرهنگی ایران ذکر کرده است. یکی از مهم ترین وظایف حوزه وزارتی علوم نمایندگی ایران در یونسکو است. احاطه امین زاده به فعالیت های یونسکو بدون شک موجب ارتقای نقش ایران در این سازمان بین المللی خواهد بود.
