بدون تردید صنعت برق مولد اصلی اقتصاد کشور است و سرمایه گذاری در این بخش بستر توسعه ی سایر بخش ها را فراهم میکند در یک نگاه ساده افزایش بهره وری نیروگاه ها و کاهش قیمت برق بر کاهش قیمت سایر کالاهای صنعتی تاثیر گذاشته و سطح تولیدات و میزان رفاه مصرف کنندگان را افزایش میدهد وابستگی سایر صنایع از لحاظ پیشرفت تکنولوژیکی به صنعت برق جایگاه وزارت نیرو را به عنوان متولی این بخش بیش از پیش برجسته کرده است اما متاسفانه به دلایلی وضعیت موجود در این صنعت کاملا بحرانی است به گونه ای که اصلاح وضع موجود تغییراتی اساسی در حوزه ی سیاست گذاری در این بخش را میطلبد. متن زیر بر آن است که با نگاهی علمی و مدیریتی به وضعیت موجود در این صنعت به ریشه یابی مشکلات مربوطه و ارائه ی راهکارهای کارآمد بپردازد.
در حال حاضر وزارت نیرو با بدهی 30 هزار میلیارد تومانی به بانک ها و تولیدکنندگان خصوصی و پیمانکاران ساخت خطوط برق و ... عنوان بدهکارترین وزارتخانه را با خود یدک میکشد. نتیجه ی کمبود منابع مالی ناتوانی این وزارتخانه در پرداخت پول برق سرمایه گذاران داخلی و کاهش سرمایه گذاری جهت جبران استهلاک سرمایه موجود و توسعه ی صنعت برق و افزایش تولید می باشد در حالی که طبق محاسبات انجام شده کشور سالانه به افزایش 5000 مگاواتی ظرفیت تولید برق نیازمند است تقریبا از سال 91 به بعد اقدام مناسبی در این راستا به انجام نرسیده است تا کشور در آستانه ی قطعی تابستانه در پیک مصرف برق قرار گیرد.
جهت ارائه ی راهکار برای برون رفت از این شرایط بحرانی باید به ریشه یابی این مشکلات بپردازیم. مفت فروشی برق از جمله دلایل بدهکاری نجومی وزارت نیرو است. طبق آمار قیمت تمام شده ی برق بدون احتساب سوخت (گاز ، گازوئیل ، مازوت و ...) دریافتی که به طور رایگان در اختیار نیروگاه ها قرار میگیرد 135 تومان بر کیلووات است و با احتساب قیمت گاز حدود 350 تومان بر کیلووات میشود ولی برق تولیدی به بخش خانگی کیلوواتی حدود 50 تومان و به بخش صنعتی کیلوواتی 75 تومان به فروش میرسد پرواضح است که این نوع تعرفه گذاری جز نابودی صنعت برق کشور نتیجه ی دیگری ندارد. نکته ی جالب توجه اینکه برخلاف کشورهای صنعتی، قیمت فروش برق به بخش صنعتی که مولد اقتصاد است بیشتر از بخش صرفا مصرف کننده ی خانگی است که منجر به مصرف بالای برق خانگی نسبت به صنعتی در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور شده است.
در واقع میتوان اینگونه بیان کرد که مفت فروشی برق سبب پرمصرف بودن بخش خانگی در کشور شده است که این رابطه ی علت معلولی ساده صنعت برق کشور را در اوج بحران قرار داده است. از دیگر چالش های بزرگ وزارت نیرو جذب سرمایه جهت توسعه ی صنعت برق می باشد که علاوه بر کمبود منابع مالی وزارت خانه ، وجود بازارهای موازی با سود بالا در سایر بخش ها به خصوص نظام بانکی ربوی و عدم توانایی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات سرمایه گذاران مانع جذب سرمایه ی لازم جهت احیای این بخش شده است. پس به طور کلی مشکلات چالش برانگیز صنعت برق کشور در مفت فروشی برق ، پرمصرف بودن بخش خانگی و وجود بازار های موازی با سود بیشتر خلاصه میشود که دو عامل آخر نیز تا حدودی تحت تاثیر مفت فروشی برق است.
اگرچه قانون رفع موانع تولید، مکانیزم اوراق خزانه اسلامی، اسناد خزانه و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان برنامه‌های وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های خود معرفی شده است اما روشن است که علاج درد این صنعت تزریق مسکن و آرامش بخش نیست و تا وقتی که فکری به حال مفت فروشی برق نشود تمامی طرح های دیگر محکوم به شکست است. به نظر می رسد با توجه به شرایط اقتصادی موجود تنها راهکار احیای صنعت برق اصلاح تعرفه های برق بخش خانگی است. همانطور که اشاره شد برابری مصرف انرژی برق در بخش خانگی با بخش صنعتی در کشور حکایت از پرمصرف بودن بخش خانگی دارد علیرغم وجود نظام پلکانی جهت کاهش یارانه ی دولتی با افزایش مصرف باز هم مشاهده میشود که مجموع یارانه ی پرداختی دولت به جیب پرمصرف ها بیش از سایر اقشار جامعه است در حالی که عموم پرمصرف ها ، قشر مرفه جامعه را تشکیل می دهند. همچنین وجود قوانین ناقص در این حوزه علاوه بر بروز بی عدالتی ، طرح فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف جهت کاهش مصرف اضافی بخش خانگی را عملا بی نتیجه ساخته است.
یکی از مهمترین روش های اصلاح این الگو استفاده از شیوه های هوشمندانه قیمت های حامل های انرژی در بخش خانگی مانند نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی است. در این الگو با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف میشود و در صورتی که مشترکین ، کمتر از میزان مجاز مصرف کنند قیمت برق ارزان تر از مقدار واقعی آن محاسبه میشود ولی در صورت مصرف بیش از حد مجاز قیمت برق به طور ناگهانی افزایش یافته تا اقشار جامعه الگوی مصرف خود را اصلاح کنند و همچنین بدون بروز نارضایتی عمومی فشار قیمت بر دوش اقلیت مرفه و پرمصرف قرار گیرد. بنابراین اصلاح تعرفه ی برق به عنوان اساسی ترین راهکار باید به یکی از جدی ترین برنامه ها در دستور کار وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و تامین منابع مالی قرار گیرد. امید است با تلاش مسئولین و قشر نخبه ی دانشگاهی هر چه زودتر وضعیت صنعت برق کشور بهبود یابد.
