نامه احمدی‌نژاد به قوه قضائیه

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از نامه نیوز،متن این نامه را در ادامه بخوانید:

١- درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضاء دولت (متوسط هر کدام حدود ۱۹ میلیون تومان است) در پایان دوره و هشت سال زحمت طاقت فرسا که با دستور رییس جمهور و از ردیف قانونی و طی روال قانونی و توسط ذیحساب انجام شده و به تایید دیوان محاسبات کشور نیز رسیده است. با وجود آنکه پاداش مزبور در عمل به آن افراد پرداخت هم نشده است، دستگاه قضایی این امر را به عنوان اختلاس در نظر گرفته است. در حالی که اختلاس تعریف خاص خود را دارد و در دولت یازدهم ماهانه بیش از این مقدار علاوه بر حقوق قانونی به اعضاء دولت پرداخت شده است.

٢- کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان که طبق مصوبه دولت و با رعایت روند قانونی و از ردیف مربوطه و توسط ذیحساب و مسئول قانونی انجام شده و به تایید دیوان محاسبات هم رسیده و توسط اینجانب همان زمان از طریق صدا و سیما به اطلاع مردم نیز رسیده است. حدود یک ماه بعد و به رغم قانونی بودن کمک (سال ۹۲)، این مبلغ بدون هر نوع تصرفی عینا بازگشت داده شده است، با ادعای خلاف و نادرست جعلی بودن مصوبه دولت و شخصی بودن حساب رسمی دانشگاه ایرانیان این مورد به عنوان اختلاس تلقی شده است.

٣- کمک قانونی به سازمان مردم نهاد خانه ایرانیان که با مصوبه دولت و طی مراحل قانونی و از ردیف مربوطه و توسط ذیحساب و مسئول قانونی انجام شده و به تایید دیوان محاسبات هم رسیده و نهاد ریاست جمهوری در آن مسئولیتی نداشته است. این کمک به دلیل توقیف توسط دادستانی در همان زمان اصولاً هزینه نشده است. با ادعای عدم گزارش خانه ایرانیان از کمک‌های قبلی که آن هم بلوکه بوده و مصرف نشده است این مورد جدید را تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی کرده اند.

٤- کمک به روزنامه دولتی ایران که با مصوبه دولت و از ردیف مربوطه و طی روال قانونی و توسط ذیحساب و مسئول قانونی پرداخت شده و مورد تایید دیوان محاسبات هم قرار گرفته است. این مورد بدون ارائه هیچ سند و دلیل قانونی تصرف غیر قانونی و تضییع حقوق بیت المال منظور شده است. در اینجا می‌گوید که چرا به روزنامه دولت کمک کرده‌ای و در همان جا و به استناد همان مصوبه دولت می‌گوید چرا به صندوق نوآوری کم کمک کرده‌ای در حالی که هر دو در یک مصوبه ذکر شده اند.

٥- کمک‌هایی که به طرق مختلف طبق قانون و رعایت موازین قانونی و از ردیف مربوطه به امثال خانواده شهدا، هنرمندان، اصحاب رسانه، شخصیت‌ها، قاریان قرآن، ائمه جمعه و نیازمندان طبق قانون و توسط ذیحساب قانونی انجام شده که اسناد آن موجود و در حال تسویه با دیوان محاسبات است و هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته است. بدون هیچ سند و دلیلی این مورد را تصرف غیر قانونی تلقی کرده اند.

٦- اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت عمدتاً دولتی که آقای بقایی در هیچ یک از این شرکت‌ها نه مسئول بوده و نه آمر و نه امضاء کننده و هیچ سندی نیز وجود ندارد. صرفاً به استناد اظهارات افرادی که سال ۱۳۹۰ دستگیر و در انفرادی بازداشت بوده و تحت فشار انجام شده است که این افراد پس از آزادی به صورت مکتوب آن اظهارات را تکذیب نموده اند. به علاوه طرف تبانی نیز معلوم نیست. بدون ذکر دلیل و سند صرفاً نام آقای بقایی به عنوان تبانی ذکر شده است. به ادعای آقایان ظاهراً آقای بقایی در جایی که هیچ سمت و دخالتی نداشته با خودش تبانی کرده است!

٧- ممانعت از ورود بازرس سازمان بازرسی بر اساس گزارش همان بازرس که به نظر کارکنان مربوطه به دنبال سوء‌استفاده از جایگاهش بوده است و به همین دلیل علیه وی به مراجع قضایی گزارش و اقامه دعوا شده است.

٨- وجود شوکر برقی و تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره‌ای (رسیور) و از این قبیل در انبار منزل آقای بقایی که در بازرسی غیر قانونی و بدون حضور ایشان یا وکیل وی توسط اطلاعات سپاه گزارش شده است و هیچ ارتباطی با اتهام اولیه نداشته و دارای مجوز رسمی بوده است. وجود این اقلام در انباری آقای بقایی را تحت عنوان حمل اشیاء خلاف معرفی کرده‌اند.

٩- ادعای تحویل مقداری ارز از یک نهاد انقلابی به آقای بقایی برای کمک به برخی مقامات آفریقایی بدون ذکر شاکی و منشاء آن ارز که آیا دولتی یا غیر دولتی است و اصلاً از کجاست و بدون ارائه سندی مبنی بر درخواست وجه توسط آقای بقایی و یا رسید دریافت آن و اینکه آقای بقایی در ۱۴/۵/۹۴ که هیچ سمت دولتی نداشته و آیا کارمند آن نهاد و یا طرف قرارداد آن نهاد بوده است یا خیر. این یعنی موضوعی کذب که هیچ ارتباطی به آقای بقایی ندارد را تحت پوشش دادگاه غیر علنی و با قدرت و زور قوه قضاییه می‌خواهند به آقای بقایی بچسبانند.