گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 249059

محمد علی‌بیگی؛

کردستان عراق و چالش دولت قومی

آیا مبنا فرض شدن نژاد، می‌توانست روابط با سایر اقوام و ملل را تنظیم کند؟ بر اثر این تلقی نژادی از انسان، افراد یک قوم از آنجا که همگی افراد یک قوم و نژادند، نسبت به یکدیگر برتری ندارند و از جهت بهره‌مندی از آن نژاد با هم برابرند.

محمد علی‌بیگی/ «استیوارت هال» در باب دولت ضعیف کلامی به این مضمون دارد: «از جمله چیزهایی که با تضعیف دولت رخ می‌دهد این است که واکنش‌هایش همزمان در 2 مسیر اتفاق می‌افتد؛ از یک‌سو میل به جهانی‌شدن و از سوی دیگر تمایل به محدود شدن و محلی شدن. فارغ از پذیرش مطلق قول استیوارت هال، می‌توان دید دولت‌های ضعیف برای حفظ بقای‌شان به دنبال هر پشتوانه‌ای هستند؛ حال پشتوانه داخلی یا خارجی اما ممکن نیست دولتی بتواند هردوی این مسیرها را با تمام اختلافی که با هم دارند، توأمان طی کند. پشتوانه خارجی به دولتی مردمی که منافع مردمش را دنبال می‌کند، تعلق نخواهد گرفت بلکه برعکس، پشتوانه خارجی منافع حداکثری خودش را می‌طلبد. همینطور پشتوانه داخلی مستلزم توجه به داخل و منافع مردمی است و نه توجه به خارج و منافع خارجی. واضح است «مسعود بارزانی» با تمسک به حق تعیین سرنوشت و سایر شعارهایی که غرب داعیه‌دار آنهاست، بر آن بود که توجه و حمایت خارجی را جلب کند و از طرف دیگر مایل بود با همه‌پرسی به وجاهتی مردمی برای خود و حکومت اقلیم دست یابد.

بارزانی علاوه بر ضعف در مقابل داعش، اکنون با قوت گرفتن دولت مرکزی عراق، در آستانه از دست دادن کرکوک است و ریاستش بر اقلیم هم موجه و قانونی نیست. فارغ از موقعیت شخص بارزانی، چند سوال اساسی در پیش رو قرار می‌گیرد و شاید پاسخ به این سوالات بتواند سبب روشن‌تر شدن مساله «قومیت» و «حق تعیین سرنوشت» و «امکان‌های پیش روی قومیت‌ها» در منطقه شود. پس بدون ادعای گزاف و صرفاً به جهت تأملی بر مسائل منطقه، مطلب را از بحثی نظری آغاز می‌کنیم و سپس با توجه به تاریخ منطقه و عملکرد کردها، آن نظر را به محک آزمون می‌گذاریم. در این بررسی از طبقه‌بندی ارزش‌ها در «پدیدارشناسی ارزش‌ها»ی «ماکس شلر» فیلسوف و پدیدارشناس آلمانی به قدر بضاعت بهره گرفته‌ایم. مطلب حاضر در 2 بخش تنظیم شده که بخش اول آن را ملاحظه می‌فرمایید.

بحث نظری: آیا تشکیل کشور یا اقلیمی خودمختار بر مبنای «قومیت» ممکن است؟ و آیا در صورت تشکیل، بقا خواهد داشت؟ مساله قومیت (به معنای جدید) را به دو نحو می‌توان مطرح کرد: قومیت مبتنی بر نژاد و انسان‌شناسی طبیعی و قومیت مبتنی بر فرهنگ. مسائل سیاسی مبتنی بر قومیت، عموماً با تعریف اول از قومیت نسبت دارند و فرهنگ، امری فرعی در نظر می‌آید. در بخش دوم مطلب هم شواهدی مبنی بر تلقی حزب دموکرات و طیف بارزانی از «قومیت» خواهیم آورد. از قرن نوزدهم پژوهش‌هایی راجع به انسان از لحاظ طبیعی به عمل آمد. آنچه جنبه طبیعی داشت و امکان طبقه‌بندی بشر در گروه‌های نژادی را میسر می‌ساخت (از قبیل رنگ پوست و رنگ چشم و ترکیب پلک فوقانی و شکل بینی و لب‌ها و موی سر و گروه خون) مورد پژوهش قرار گرفت. ساختمان جمجمه و طول قد در میان گروه‌ها مطالعه شده و فرضیاتی نیز مبتنی بر این مطالعات به دست آمد. «ماکس مولر» زبان‌شناس مشهور، کلمه آریایی را به نژاد اروپایی اطلاق کرد که در نهایت موجب بحث‌هایی در باب برتری نژادی شد. بررسی جسد انسان به منظور تقسیم گروه‌های انسانی، به همین جا محدود نماند و علم مغزشناسی نیز خواست با مطالعه ظاهر جمجمه و ربط آن با زندگانی خارجی و اجتماعی انسان‌ها، طبقه‌بندی دیگری از انسان‌ها ارائه دهد.

از این قرن به بعد توجه به نژاد و پیدایش نژادها مورد توجه دانشمندان قرار گرفت و در نهایت 2 نظر به وجود آمد: مونوژنیسم، به این معنی که همه افراد بشر از نژادی واحد هستند که آن نژاد در یک نقطه از زمین سکونت داشته و پولی‌ژنیسم به این معنی که نسل بشر از چند نژاد به وجود آمده است. علم ژنتیک نیز به این بازار پیوست و برای طبقه‌بندی افراد و اقوام مورد توجه قرار گرفت تا جایی که علم تصحیح نژاد (اوژنیک) هم تأسیس شد. در سال‌های منتهی به 1960 یونسکو، به این مساله وارد شد و از دانشمندان مختلفی دعوت به عمل آورد و در نهایت گزارشی با این مضمون منتشر کرد: آنچه به عنوان اختلافات نژادی و تقسیم‌بندی نژادی در افواه عام افتاده است، در حقیقت همه از سنخ اختلافات روان‌شناختی است. هیچ اختلافی که ناشی از مفهوم عامیانه «اختلاف نژادی» باشد، [به لحاظ علمی] وجود ندارد. اختلاف ذاتی و جبلی از نظر خصایص فکری و ذهنی میان افراد و نژادهای گوناگون وجود ندارد و از لحاظ علمی نمی‌توان نژادی را باهوش‌تر و برتر از نژاد دیگر دانست.

این اظهارات البته نتوانست جلوی تأثیر «افسانه نژاد» را در سیاست و اجتماع بگیرد و آرای قوم‌شناختی در مسائل سیاسی نیز به نحو سطحی و سخیف اثر کرد. از همان ابتدا برخی گروه‌ها با تمسک سطحی به مطالب علمی، از آن برای انسجام اجتماعی و تعریف هویت خود بهره گرفتند و دست به اقداماتی زدند. همچنین اقوامی بر این مبنا شروع به تاریخ‌سازی برای خود کردند تا هویت قومی خود را ترمیم کرده یا تحکیم کنند. به این ترتیب نژاد قداست می‌یافت و ارزشی بالادستی فرض می‌شد. اما پرسش اینجاست: آیا منشعب شدن افراد از نژادی واحد، می‌توانست مشکلات بین افراد را حل و فصل کرده و اوضاع زندگی و سیاست و اقتصاد ایشان را بسامان کند؟

آیا مبنا فرض شدن نژاد، می‌توانست روابط با سایر اقوام و ملل را تنظیم کند؟ بر اثر این تلقی نژادی از انسان، افراد یک قوم از آنجا که همگی افراد یک قوم و نژادند، نسبت به یکدیگر برتری ندارند و از جهت بهره‌مندی از آن نژاد با هم برابرند. البته این تا قبل از آن است که مشکلی رخ دهد. به محض شکل‌گیری اختلاف بین افراد، برای ترجیح و قضاوت، معیاری لازم می‌آمد تا با آن معیار میان ایشان داوری شود و قومیت به عنوان ارزش دست اول، در این داوری سخت ناکارآمد می‌شد. به این ترتیب اگرچه قائل شدن به نژاد در جمع افراد پراکنده قدری به کار می‌آمد، در تأسیس و حل اختلافات و سامان‌دهی قانونی و اخلاقی، راه به جایی نمی‌برد؛ مگر در یکی از این 2 صورت:

الف- مبنای اصلی و ارزش بالادستی به چیزی غیر از قومیت تغییر یابد و فی‌المثل اعتقاد به دیانت یا یک ایدئولوژی متکفل حل منازعات و ترسیم خطوط اصلی اخلاقی و قانونی شود.

ب- نحوی از طبقه‌بندی نژادی پیدا شود و طبقات اجتماعی شکل گیرد تا مسائل با حواله شدن به سیستم طبقاتی، طوعاً یا کرهاً مورد حل و فصل قرار گیرد.

البته ممکن است در رسیدن به ارزش بالاستی، توفیقی حاصل نشود. در این صورت شاهد اتحادهای بی‌فرجام و مقطعی خواهیم بود که چندان پایدار نیستند و دچار اختلاف‌های درونی می‌شوند، هرچند ممکن است در ابتدا و بر اثر دشواری‌های مشترک، بسیار مستحکم به نظر آیند. پس «قومیت»، فی‌نفسه نمی‌تواند موجب اتحاد و انسجام باشد و برای آنکه به عنوان یک فاکتور و عملگر در کار آید، لازم است ارزشی بالادستی بر آن حاکم باشد. گفتیم که اگرچه قومیت می‌تواند هویت‌بخش باشد اما وقتی امید عمل به «قومیت» می‌توان داشت که ارزشی بالادستی، آن را هدایت کند و سامان دهد. در زبان فلسفی می‌گویند اصل هویت (identity) اساسی‌ترین قوانین فکر انسان است و توسط این اصل، آن امر واحدی که در امور متکثر جریان دارد و موجب هماهنگی آنهاست، کشف و پیدا می‌شود. اگر چنین اصلی در کار نباشد و در ورای امور متکثر، امری کلی حاکم نباشد، سامانی در کار نخواهد بود و نیز تنها در صورت فهم و در نظر آمدن این امر کلی است که فکر و عمل ارادی و عالمانه انسان، نظم و سامان پیدا تواند کرد. همین بیان را در طبقه‌بندی ارزش‌های «ماکس شلر» نیز می‌توان دید. شلر ارزش‌ها را به نحوی طبقه‌بندی می‌کند که هر طبقه ذیل طبقه دیگر و تحت اثر آن است و طبقات بالاتر نسبت به طبقات پایین‌تر از اولویت برخوردارند. به تعبیر دیگر بین ارزش‌ها نظامی وجود دارد. شلر برای تعیین رتبه هر ارزشی 5 معیار معرفی می‌کند:

1- دوام: ارزشی در مرتبه بالاتر قرار می‌گیرد که در مقیاس با دیگر ارزش‌ها، دوام و پایایی بیشتری داشته باشد. مثلاً «سلامت جسم یا روح» در نسبت با «تن‌آسانی» و «تن‌پروری» در مرتبه‌ای والاتر قرار می‌گیرد.

2- تقسیم‌ناپذیری و تغییر‌ناپذیری: هر اندازه کیفیت یک ارزش تغییرناپذیر باشد و متعلق آن ارزش تقسیم‌ناپذیر باشد، مرتبه آن ارزش بالاتر است. مرتبه ارزش مربوط به یک کالای مادی پایین است چون با تقسیم آن کالا کیفیت ارزشش تغییر می‌کند و از مرتبه‌اش کاسته می‌شود. ارزش امور معنوی و اخلاقی بالاتر است، چرا که تقسیم‌پذیر نیستند.

3- استقلال و عدم وابستگی: هرچه یک ارزش به ارزش‌های دیگر وابسته باشد، مرتبه‌اش پایین‌تر است و برعکس هر میزان یک ارزش مستقل‌تر باشد، عالی‌تر و والاتر است.

4- میزان رضایت و اقناع: هر میزان تحقق یک ارزش موجب رضایت و اقناع بیشتر باشد، عالی‌تر و والاتر خواهد بود.

5- اطلاق یا فارغ بودن از ارگانیسم: هرچه بیشتر یک ارزش از ارگانیسم فارغ باشد، اطلاق بیشتری خواهد داشت. مسلم است هرچه اطلاقش بیشتر باشد، والاتر خواهد بود. مثلاً ارزش مزه شیرین، وابسته به حس چشایی است. پس مرتبه‌اش نسبت به نیک‌بختی نازل‌تر خواهد بود. بر اساس این معیارها، شلر ارزش‌ها را در 4 طبقه دسته‌بندی می‌کند.

1- خوشایند و ناخوشایند: مبتنی بر لذت و الم حسی. از آنجا که این حواس مختلفند، برای هرکس چیزهایی خوشایند و دم‌ساز است و این خوشایندی برای همه یکسان نیست.

2- ارزش‌های حیاتی: مانند حیات و سلامت و سرزندگی. ارزش‌هایی که نیچه تلاش کرده بود در صدر اهمیت بنشاند. این مرتبه مربوط به ارزش‌هایی است که به نیک‌بختی فردی یا جمعی بازمی‌گردند.

3- ارزش‌های روحی و معنوی: ارزش‌های مربوط به کنش‌های معنوی و روحانی، همینطور عشق و نفرت؛ مانند زشتی و زیبایی، درستی و نادرستی و ارزش‌های علم و معرفت محض.

4- ارزش‌های مقدس و نامقدس(ارزش‌های مطلق الهی و متعالی): حاملان این ارزش را باید در سپهر دین پیدا کرد. در میان بشر، اوصیا و اولیای دین و در نهایت خداوند در ساحت فوق بشری، نمایندگان این ارزش‌ها هستند.

به این ترتیب ارزش‌های مراتب بالاتر هستند که بین ارزش‌های مراتب مادون، وفاق و هماهنگی به وجود می‌آورند. اما قومیت در کدام مرتبه از ارزش‌ها قرار می‌گیرد؟ یقیناً قومیت در زمره ارزش‌های الهی یا روحی و معنوی نیست، بلکه نیازمند ارزشی بالادستی است تا در کنار سایر ارزش‌ها، آن را نیز مورد تألیف قرار دهد و با سایر ارزش‌ها موافق و هماهنگ کند.

تکرار 2 نکته از مجموع بحث نظری:
1- قومیت به معنای جدید و به عنوان یک ارزش جدید و شبه‌علمی وارد فهم عمومی از هویت شده و از مایه علمی برخوردار نیست. قومیت به معنای قدیم آن هم با زیستن در وضع جدید جمع نمی‌شود.

2- قومیت از سامان دادن هویت و نیز از نظام بخشیدن به مسائل یک قوم ناتوان است و نمی‌تواند ارزشی مبنایی تلقی شود.

نگاهی کوتاه به تاریخ مساله
در قرن نوزدهم با ورود مظاهر مدرن و تهاجم کشورهای مدرن به سایر نقاط جهان، اقوام و ملل دچار بحران و خودباختگی شدند. نظام ارزشی کشورهای مورد تهاجم درهم ریخت و مردمان هم تعریفی از هویت و جایگاه خود در عالم جدید نداشتند خصوصاً آن که مورد هجمه و تهاجم اقتصادی و سیاسی و نظامی هم بودند و ابزار لازم برای مقابله را نیز در اختیار نداشتند. نحوه عملکرد اقوام و افراد را ذیل این درهم‌ریختگی می‌توان ملاحظه کرد و دید که چطور «تمنای مظاهر مدرنیته» یا «خواهش برای حفظ رسوم و عادات قدیم»، به مطالبات اصلی تبدیل می‌شود. حفظ رسوم و عادات، می‌تواند نحوی تمایل برای حفظ هویت قدیم و نظام ارزشی پیشین باشد اما چون عموماً توأم با خودآگاهی نیست، صرفاً به حفظ رسوم و آداب قدیم اکتفا می‌شود و «ارزش‌های برین» آن از دست می‌رود،

به عبارت دیگر، منتهی به ظاهرپرستی و جمود ظاهری می‌شود. اشتیاق به مدرنیته و مظاهر آن نیز نحوی دیگر از هویت‌طلبی است و بدین‌سان مشتاقان مظاهر مدرن برآنند با اعراض از جایگاه سابق، خود را در میان طرف پیروز میدان تصویر کنند ولی صرفاً به برخی ظواهر مدرنیته توجه دارند و مشتاق تکنولوژی‌اند اما بحران‌ها و دیگر اقتضائات آن‌ را در نظر نمی‌آورند. هر دو سوی این میدان، چه مشتاقان مدرنیته و مظاهرش و چه آنها که تمنای حفظ آداب و رسوم قدیم را دارند، به اقتضائات زمان توجهی ندارند و نمی‌توانند نسبتی بین این دو وضع «ماقبل مدرن» و «مابعد مدرن» برقرار کنند، در حالی که تنها راه برای فهم وضع جدید، ایستادن در فراسوی این دو وضع است.

آداب و رسوم زمانی معنی خواهند داشت که ارزش‌های بالادستی (مثل ارزش‌های قدسی که در این منطقه دائرمدار بوده) به آنها معنا دهند اگرنه آداب جز تکراری تهی از معنا و بلافایده نخواهد بود. به بیان دیگر برای احیای میراث یا حفظ آن، باید رجوعی دوباره به ارزش‌های قدسی و متعالی داشت. هویت‌طلبی کردها نیز به نحوی با تمنای حفظ سنت در میان آشفتگی و آشوب قرن نوزدهم آغاز شد. مروری بر تاریخ این هویت‌طلبی خالی از وجه نخواهد بود. سابقه تاریخی مساله خودمختاری کردی را به چند مرحله تقسیم می‌کنیم و برای هر مرحله، تحلیلی ارائه می‌دهیم.

مرحله اول: از سلطه عثمانی تا کشف نفت در کرکوک
از پیش از فروپاشی امپراتوری عثمانی، پس از ضعف دولت عثمانی و جنگ‌های روس-عثمانی، کردها خواستار استقلال شدند. در 1834 «بدرخان‌بیگ» یکی از رهبران عشیره‌ای کرد، علیه قسطنطنیه سر به شورش گذاشت و با متحد کردن قبایل کرد، تا سال1840 بخش بزرگی از کردستان عثمانی را به تصرف خود درآورد. اما برادرزاده بدرخان در کنار عثمانی قرار گرفت و با شوریدن قبایل مسیحی علیه بدرخان (به تحریک بریتانیا)، وی ظرف 10 سال به کلی هزیمت شد و در 1850 به کرت تبعید شد. پس از آن برخی از سواره‌نظام کرد در 1891 به هنگ‌های حمیدیه(منسوب به سلطان عثمانی، عبدالحمید دوم) پیوستند تا کشتار ارامنه در ساسون و دیگر ایالت‌های ارمنی‌نشین را عهده‌دار شوند.

کردها در ازای این خدمات، خواهان خودمختاری(autonomy)، انتصاب کردزبانان به مناصب و استفاده از زبان کردی در حکومت محلی و سیستم آموزشی بودند. روسیه نیز برای تضعیف امپراتوری عثمانی خواستار کردستان و نیز ارمنستان مستقل شد و این کشمکش‌ها تا جنگ اول جهانی ادامه یافت. آنچه در این مرحله قابل توجه است، معامله بر سر خودمختاری است. این کشتن در ازای خودمختاری، خود ناشی از غلبه نظر مدرن و کنار رفتن خوی قهرمانی کردهای دخیل در این موضوع بود. امپراتوری عثمانی در 1918 و در آتش‌بس مندرس، به کلی در هم شکست و پس از آن بریتانیا برای اداره منطقه کردستان با رؤسای محلی کرد تماس گرفت و گفت‌وگو با آنها را زیر نظر سر «پرسی کاکس» آغاز کرد. کاکس پیشنهادی مبنی بر تشکیل یک دولت کرد ارائه کرد و کردها به دلیل ترس از جنایاتی که در حق ارامنه و آسوریان مرتکب شده بودند، متحد شدند. اما بزودی بین سران کرد اختلاف ظاهر شد.

این اختلافات راه را برای مذاکرات سایکس (از بریتانیا) و پیکو (از فرانسه) هموار کرد و در نهایت آسیای تحت سلطه عثمانی به دو منطقه تحت نفوذ بریتانیا و فرانسه تقسیم شد و کردها هیچ نفعی نبردند. اگرچه کردها در 1919 و کنفرانس صلح پاریس (که ملت‌های آرزومند برپایی دولت در آن حضور داشتند) دعوت شدند اما بر سر حدود و ثغور مرزهای کردی میان‌شان اختلاف بروز کرد و همچنین بر سر آرمان‌های ملی‌شان نیز دچار تفرقه و پراکندگی بودند. برخی خواستار برابری شهروندی با سایرین به مثابه اکثریت مسلمان بودند و برخی بر نیاز به پشتیبانی از سوی قدرت‌های بزرگ اصرار داشتند. سر آخر هرکدام از رهبران، منافع محلی خود را دنبال کردند. در این کنفرانس محدودیت‌های اقلیمی مناطق کردنشین هم مد نظر سران کردها بود به نحوی که «امین عالی بدرخان» رهبر جناح تندروی کمیته تعالی و ترقی، پیشنهاد کرد نقشه سرزمین کرد، شامل [دریاچه] وان و دسترسی به دریا باشد! در کشمکش بر سر تعیین تکلیف سرزمین کردنشین، کردها نتوانستند به وحدت دست یابند و بعضاً دست به دامن اشغالگران می‌شدند.

«خلیل بدرخان» در 1921 به کاکس مراجعه و تقاضای سلاح کرد و گفت کردها خواهان قیمومت بریتانیا بوده و در ازای آن حاضرند به دولتی حائل در عراق تحت اشغال بریتانیا مقابل دشمنان بریتانیا (روسیه و ترکیه) تبدیل شوند. کاکس در پیمان لوزان(1922) خواست کردها را به عنوان بخشی خودمختار به عراق (بین‌النهرین) منضم کند و خواستار حکمیت جامعه ملل در این باره شد اما ترکیه که عضو جامعه ملل نبود، نپذیرفت و پیشنهاد همه‌پرسی داد (که انجام نشد). در نهایت ذکری از کرد و کردستان در پیمان لوزان به عمل نیامد و کردها اقلیت‌هایی در سوریه، ترکیه و عراق شدند. اما در این میان اتفاق مهم دیگری نیز در شرف وقوع بود. اکتشاف نفت در منطقه که از 1912 آغاز شده بود، در 1920 به نتایجی رسید و در نهایت میدان نفتی «بابا گُرگُر» در 1927 در کرکوک کشف شد و این آغاز فصلی مهم در مناسبات منطقه‌ای بود.

تحلیل مرحله اول
1- همچنان که در سیر تاریخی ملاحظه شد، در این مرحله آغاها و رؤسای کرد متوجه محدودیت‌های اقلیم کردی و محصوریت آن هستند و ادعای تشکیل یک کشور را ندارند و به یک اقلیم خودمختار می‌اندیشند.

2- مضاف بر این، آنها عمدتاً این خودمختاری را به مثابه یک حق تلقی نمی‌کنند بلکه به عنوان مزد و اجرتی در برابر اقدامات‌شان ابتدا در برابر عثمانی و در نهایت در برابر بریتانیا طلب می‌کنند.

3- نکته دیگر عدم توانایی کردها در تشکیل وحدت است. از این رو برخی رؤسا و آغاهای کرد، منافع محلی خود را ارجح می‌دانند و بر اثر تأمین آن، اتحاد را می‌فروشند. یا بعضا سودای «شاهی کردستان» آنها را به حمله به قبایل دیگر یا اطاعت از قدرت‌های دیگر ترغیب می‌کند. به‌رغم موقعیت‌های مناسب، کردها هرگز قادر به ایجاد وحدتی فراگیر نشدند و همانطور که در بحث نظری گفتیم، امکان چنین وحدتی ذیل ارزش «کرد بودن» وجود ندارد و اگر چنین اتحادی بر اثر عواملی پیش بیاید، بشدت شکننده خواهد بود و به مجرد کمتر شدن یا عادی شدن تهدیدها، مجدداً اختلاف‌های اساسی، سر بر خواهند آورد. اگر ذیل «کرد بودن»، اقلیم یا کشوری مستقل تشکیل شود، عوارضی خواهد داشت که در پایان قسمت دوم این مطلب، به آن بازخواهیم گشت.

4- کشف نفت در کرکوک باعث تغییر در محاسبات قدرت‌های فرامنطقه‌ای و نیز محاسبات کردها شد. کشف نفت همچنین ترکیب جمعیتی منطقه را دستخوش تغییر کرد و کردها برای کار در مناطق نفتی عازم آن مناطق شدند و ترکیب عمدتاً ترکمنی این مناطق را تغییر دادند. این 4 مساله یعنی «محدودیت اقلیم»، «انجام خدمت برای قدرت‌های دیگر به امید جلب حمایت در استقلال»، «ناتوانی در وحدت ذیل عیار کرد بودن» و «مساله مورد مناقشه مناطق نفت‌خیز»، همچنان تا امروز باقی است و لاینحل مانده. به این مطالب «ترجیح منافع محلی به منافع قومی یا ملی» را اضافه باید کرد.

مرحله دوم: از قیمومت بریتانیا تا پایان جمهوری مهاباد
بریتانیا در 1920 و در جریان کنفرانس «سن‌رمو»، قیمومت عراق را عهده‌دار شد. بریتانیا شیخ «محمود برزنجی» از برزنجی‌های سلیمانیه را در همان سال به حکومت کردستان جنوبی منصوب کرد. اداره خارجه بریتانیا، مناطق کردنشین را حائل «اعراب بین‌النهرین» و «نیروهای آتاترک» محسوب می‌کرد. نیروهای آتاترک عزم آن داشتند که ترکیه را بر مناطقی که سابقاً تحت سیطره عثمانی بود، دوباره حاکم کنند. برزنجی علیه بریتانیا طغیان کرد اما دستگیر و در هندوستان به بند کشیده شد ولی بریتانیا در برابر دست‌درازی‌های آتاترک، به برزنجی احتیاج داشت. پس شیخ محمود را بازگرداند اما وی دوباره طغیان کرد و خود را شاه کردستان نامید. پادشاهی‌ای که چندان دوام نیافت. در کنفرانس 1921 قاهره، «فیصل» از سادات هاشمی به پادشاهی عراق رسید.

در زمان او بیانیه انگلیس-عراق (توشیح در 1922) در 1924 به تصویب رسید. این موافقتنامه، اقتدار بریتانیا را بر امور مالی و سیاست خارجی عراق تثبیت کرد. همچنین این بیانیه در رویای گامی به سوی استقلال کردستان عراق بود اما «کاکس» تأسیس یک حکومت کردی را به تعیین حدود و مرزها و توافقنامه‌ای از سوی جناح‌های کرد منوط کرد. چنان که فیلیپس می‌نویسد: «کاکس دریافته بود کردها نمی‌توانند حول موضوعات مهم و مورد مناقشه‌‌شان به اجماع دست یابند و هیچ‌گاه مستقل نخواهند شد». بریتانیا در 1927 میدان‌های نفتی عظیمی در عراق کشف کرد و اقتدار کامل خود را بر منابع انرژی عراق حفظ کرد.

بریتانیا موافقت کرد قدری بیش از 20 سال دیگر، حق بهره‌برداری اندکی را به حکومت عراق اعطا کند. شهر نفت‌خیز موصل مرکز استان نینوا همزمان مورد ادعای ترکیه و عراق و نیز مورد ادعای اعراب کردها و ترکمن‌ها بود. در ازای پیوستن موصل به عراق در جامعه ملل، ملک فیصل(شاه عراق) به مدت 70 سال نفت آن را به IPC یا همان شرکت نفت عراق(شرکتی که فقط اسماً عراقی بود) واگذار کرد. شوروی و بریتانیا در 1941 به ایران حمله و آن را به دو منطقه تحت نفوذ خود تقسیم کردند.

کردها در منطقه تحت کنترل شوروی از یک استقلال غیررسمی(de facto) برخوردار بودند. ملامصطفی بارزانی و برادرش احمد که در 1943 علیه سلطنت هاشمی طغیان کرده و توسط بریتانیا در هم شکسته بودند، با عشیره خود (مشتمل بر 3000جنگجو و 2000خانوار که احشام‌شان را هم با خود داشتند) در 1945 وارد ایران شدند و [به دستور نیروهای شوروی اسکان یافته] به نیروهای قاضی محمد رهبر حزب دموکرات کردستان ایران پیوستند. قاضی محمد در مهاباد جمهوری کردی تأسیس کرده بود و ملامصطفی بارزانی را به درجه ژنرالی مفتخر و وی را به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک کردستان منصوب کرد.

این اقدامات از انواع مساعدت‌های مالی و حمایت‌های تبلیغاتی شوروی و خصوصاً مقامات جمهوری آذربایجان در باکو برخوردار بود. ملامصطفی تمایل خود را برای نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی نشان داد و از مقامات شوروی درخواست تانک و سلاح سنگین کرد اما تعداد اندکی تفنگ و دستگاه چاپ دریافت کرد. در عین حال عده‌ای از بارزانی‌ها را برای آموزش نظامی به سربازخانه‌ها و برخی از جوانان آنها را به دانشکده افسری و دبیرستان نظام در جماهیر شوروی فرستادند. قوام‌السلطنه در 1946 با پیش کشیدن اعطای امتیاز انحصاری نفت شمال، شوروی را به عقب‌نشینی راضی کرد. نیروهای شوروی عقب نشستند و کردها را رها کردند.

کردها با قوای دولتی درگیر شدند و بعضی ایلات کرد به قوای دولتی پیوستند. قاضی محمد تسلیم و اعدام شد و کار جمهوری مهاباد به پایان رسید. آنچه در ماجرای تشکیل جمهوری مهاباد اهمیت دارد این است که اولاً با تحریک شوروی آغاز شد و قاضی محمد به همراه برخی دیگر از فئودال‌ها به باکو دعوت و تحریک شدند. نکته دوم آنکه جمهوری مهاباد منطقه بسیار کوچکی بود که «شهرک‌بازارها»ی مهاباد و بوکان و نقده و اشنویه را شامل می‌شد. به این ترتیب تشکیل یک جمهوری و انتصاب رئیس شهربانی محل به  «وزارت»، قدری عجیب و نامتعارف و نشان از ساده‌انگاری در تأسیس یک «جمهوری» است.

نکته سوم آنکه حتی در مهاباد هم بین عشایر و شهری‌ها اتحاد پایداری نبود. عدم اتحاد در میان هیات رهبری هم که مشهود بود و یکدیگر را (حتی در جشن اعلام تأسیس جمهوری) به تمایلات انگلیسی (مثلاً زیروبیگ هِرکی، سیدعبدالله گیلانی را) و بعضی مردم عادی را به جاسوسی متهم می‌کردند (و با همین عنوان ترور می‌کردند، مانند ترور غفور غفوریان). رؤسای قبایل هم با اینکه در جشن‌های اعلام جمهوری شرکت کرده بودند اما بسیاری از آنها مردد و مشکوک بودند؛ عده‌ای به این علت که جمهوری را دولتی دست‌نشانده شوروی‌ها می‌دانستند و عده‌ای دیگر به این علت که نمی‌خواستند همه پل‌های پشت سر را خراب کنند و راه اتصال با تهران را ببندند. بعضی سران ده «بوکری» که رهبری قاضی محمد برای‌شان قابل هضم نبود با همایونی(فرمانده نیروهای ایران در جناح جنوبی) تماس گرفتند.

حمه رشید (یکی از 3 مارشال جمهوری مهاباد) هم در ماه آوریل به تهران پیشنهاد کرد که اگر دولت لطف کند و بخشداری «بانه» را به او واگذارد، از جمهوری جدا خواهد شد. نکته دیگر اینکه قاضی محمد از جانب شوروی‌ها منصوب شد و ک‌ژک(جمعیت احیای کرد) را منحل کرد. یعنی وی منتخب نیروهای با آرمان مشترک هم نبود. بارزانی‌ها هم همه ‌جا مورد استقبال نبودند. بالاخره آنها نیرویی نظامی بودند که مایه اشتغال خاطر عشیره‌های محلی می‌شدند. در نهایت با سقوط جمهوری مهاباد، نیروهای بارزانی پس از جنگ و گریز با ارتش ایران، تسلیحات خود را بر کناره رود ارس برجای گذاشته و وارد آذربایجان شوروی شدند.

تحلیل مرحله دوم
1- تمایل سران و بزرگان قبایل و آغاهای کردی به ریاست بر سایر قبایل، ریشه در الگوی قبیله‌ای و ترجیح منافع محلی بر منافع قومی و ملی دارد. این مطلب را در مرحله اول هم به نحوی شاهد بودیم. به صورت کلی داعیه استقلال و خودمختاری در این دو مرحله، یا بر اثر قدرت‌طلبی شخصی از سوی افراد مقبول طرح شده و یا متکی به دیگر بازیگران منطقه بوده است.

2- مشخص است مساله اتحاد حول «کرد بودن» باز هم ممکن نشده. چنانکه دیدیم برخی رؤسا و آغاهای کرد، منافع محلی خود را ارجح می‌دانند و بر اثر تأمین آن، اتحاد را فرومی‌گذارند. هیات‌های ائتلافی هم با «دیگران» بر سر مهر نیستند و حتی در میان‌شان هم اختلافات شدیدی هست، و بعضا بر اثر سودای ریاست، حاضر به حمایت از «دیگری» نیستند. همانطور که در بحث نظری گفتیم، امکان چنین وحدتی ذیل ارزش «کرد بودن» وجود ندارد و اگر چنین اتحادی بر اثر عواملی پیش بیاید، بشدت شکننده خواهد بود. ذیل «کرد بودن»، اقلیم یا کشور مستقل «کردی» برای بقا و استمرارش محتاج لوازمی است که در پایان بخش دوم مطلب به آن خواهیم پرداخت.

3- در تحلیل مرحله اول گفتیم که از نظر کردها خودمختاری یا استقلال، حق کردها تلقی نمی‌شد، بلکه مزد و اجرتی در برابر خدمات بود. در ماجرای جمهوری مهاباد و مذاکرات کردها با جعفر باقراُف، رئیس‌جمهور آذربایجان شوروی نیز باز همین نظر حاکم است. به علاوه مشخص است کردها می‌دانستند بدون حمایت ارتش سرخ، توانایی حفاظت از جمهوری را ندارند.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.