به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، پژوهشکده شورای نگهبان در گزارشی صورت مسئله و تحلیل حقوقی اظهارنظر شورای نگهبان در رابطه با تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با استناد به مستندات قانونی اعلام کرده است.
مستندات قانونی پژوهشکده شورای نگهبان به‌شرح زیر است:
1 ــ به‌موجب اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است».
2 ــ به‌موجب ماده 19 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان: «اعلام مغایرت قوانین و مقررات یا موادی از آنها با شرع با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان انجام می‌یابد و تابع مدّت‌های مذکور در اصل نود و چهارم قانون اساسی نمی‌باشد».
3 ــ ماده 26 «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، شرایط داوطلبان انتخابات شوراها را تعیین کرده است. به‌موجب تبصره (1) این ماده «اقلیت‌های دینی شناختهشده در قانون اساسی بهجای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».
4 ــ نظر شماره 96/100/240 مورخ 96/1/26 فقهای شورای نگهبان: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ 1358/7/12 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1371، صفحه 31) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».
5 ــ قانونگذار در تبصره 2 ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «شورای نگهبان نمیتواند پس از گذشت مهلتهای مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمی‌باشد بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی»... .
