خبرنامه دانشجویان ایران: راضیه حسین طایفه*// آقای حسن روحانی در تاریخ 24مرداد ماه 92در جریان دفاع از وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در زمان دفاع از وزیر پیشنهادی نفت گفت:"...در بحث کرسنت اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت ،بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم..."
ماجرا از چه قرار است؟!..
قرارداد کرسنت، قراردادی که بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران، در زمان مسئولیت بیژن زنگنه در وزارت نفت منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۷.ش) آغاز و سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱.ش) ، در اواخر دولت اصلاحات، منجر به تفاهم مشترک شد.
براساس مفاد قرارداد، گاز به بهای بسیار اندک، ثابت و با شرایط کاملا یک‌طرفه به سود طرف مقابل، به فروش می رسد.
در بین تمام دغدغه ها وافکار متفاوت این ایام، جای پرسش و مطالبه برای شفاف سازی در این باب خالی است و به سمت فراموش شدن پیش می رود...
سوال اینجاست که آیا قرار است کرسنتِ مجهول الهویه فقط از دولتی به دولت دیگر منتقل شود یا می توان تدابیری در مورد آن اندیشید؟!
سرانجام شکایت به دادگاه لاهه، دیوان بین‌المللی دادگستری، و ارائه مستندات در این زمینه توسط ایران در دادگاه سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۹.ش)، منجر به اثبات فساد در این قرارداد و صدور رای به نفع ایران شد. اما انتصاب دوباره‌ی بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم، روند را تغییر داد؛ حکم دادگاه به ضرر ایران تمام شد و ایران ملزم به پرداخت یک میلیارد دلار جریمه و اجرای دوباره ی این قرارداد شد.
در این بین صدای خنده ی تمسخر آمیز شرکت کرسنت آزار دهنده ترین صدایی ست که به گوش میرسد، آن هم به دلیل کار تعجب برانگیز ایران، کشوری که مدعی فساد در قرارداد شده بود باز هم سران مفسد را در راس وزارت نفت منصوب و راه را برای فرصت طلبی این شرکت باز کرد.در این میان نقش آقازادگانی چون مهدی هاشمی، عباس یزدان پناه و حمید ترقی که خوب از پس دلالی این قرار داد برآمدند، فراموش نشدنی ست اما کسی آنان را بابت این وطن فروشی و خیانت باز خواست نکرد و این تاسف بار است.
رجوع به سال ۸۱ و بستن قرارداد توسط زنگنه و اجرای آن در آخرین سال دولت اصلاحات(۱۳۸۴.ش) که زنگنه در حال پیش بردن این پروژه ننگین بود؛ سوالات زیادی را در رابطه با این قرارداد مطرح می کند؛ از جمله مهم‌ترین آنها اینکه چرا در پایان ۶ ماه پس از انعقاد قرارداد؛ شرکت اماراتی که تعهد بر ارائه برخی مدارک به ایران داشت، به این وعده عمل نکرد و ایران می‌توانست دیگر به تعهدات خود عمل نکند و به این کرسنتِ سیاه برگ پایان دهد، اما دولت‌مردان ایران نه تنها این کار را نکرده، بلکه سعی بر تصویب لایحه‌ای جدید کردند.
سوال بعد، در رابطه با Fixed-cost (قیمت ثابت) بودن این قرارداد است که یکی از بزرگ‌ترین مراجع خسارات فاجعه‌بار کشور محسوب میشود. هیچ قرارداد گازی در دنیا با قیمت ثابت بسته نمی‌شود اما در کرسنت با دو فرمول و دو محدوده‌ی زمانی این عمل صورت گرفت :
تا ۷سال اول قیمت نفت خام ۱۸ دلار در نظر گرفته شده و در ۱۸سال بعدی ۴۰ دلار؛ در حالی‌که در محدوده‌ی زمانی اول، قیمت واقعی نفت خام ۲۶ دلار (همزمان با چهارسال دولت هشتم) و در محدوده‌ی زمانی دوم، ۴۹ دلار بود (همزمان با چهارسال اول دولت نهم) که با یک حساب سر انگشتی می‌توان به ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار خسارت پی برد!!!!
آیا وقت آن نیست که از پیگیری دولت در مورد کرسنت گزارشی برسد؟ نکند قرار است مانند آن زمان که از برجام با نام نوزادی با هوو های زیاد یاد شد، از کرسنت با نام جوان نوشکفته یاد شود ...
حال سوالی که مطرح میشود این است که چرا "حسن روحانی" که به گفته ی خود،نخستین فردی بود که به قرارداد کرسنت ایراد گرفت،افرادی را که پرونده رسیدگی به اتهام آنها در جریان بررسی پرونده کرسنت باز بود، در کابینه خود قرار داد و زمینه برگشتن رای دادگاه لاهه را به ضرر ایران فراهم کرد؟؟؟
* قائم مقام واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد
