پیمان‌‌ پولی، آغازی بر پایان سلطه‌‌ی دلار

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای آسیب‌‌دیده تصمیم گرفتند که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی احتمال بروز چنین جنگ‌‌هایی را کاهش دهند در نتیجه گردهم آمدند تا نظام پولی جدیدی برای تسهیل تجارت پایه‌‌ریزی کنند که با توجه به شرایط اقتصادی آمریکا دلار به عنوان ارز بین‌‌المللی جهت معاملات مالی انتخاب شد. تثبیت دلار به عنوان ارز بین‌‌المللی علاوه بر منافع عظیم اقتصادی، ابزار سیاسی قدرتمندی را نیز در اختیار امریکا قرار داد. در ادامه به واشکافی نقش دلار در ایجاد سلطه‌‌ی سیاسی‌‌‌‌-‌‌ اقتصادی آمریکا بر سایر کشورها و راهکار مقابله‌‌ی با آن خواهیم پرداخت. 

 انجام معاملات به واحد پول هرکشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی آن کشور است تا خلق پول خارج از کنترل بانک مرکزی آن کشور صورت نگیرد لذا مبادلات تجاری به دلار در سراسر جهان تحت نظارت و کنترل بانک‌‌ مرکزی آمریکا صورت می‌‌گیرد و هر بانکی که بخواهد عملیات دلاری انجام دهد باید از بانک مرکزی آمریکا مجوز بگیرد و ذیل قوانین داخلی کشور آمریکا در سطح بین‌‌المللی تبادلات مالی خود را انجام دهد. بنابراین ایالات متحده می‌‌تواند با تصویب قوانین یکجانبه، بانک‌‌های ذیل نظام پرداخت دلار را به عدم انجام تراکنش‌‌های مالی با کشورهای مخالف خود وادار کند و چنانچه بانکی از این قوانین تخطی کند با جریمه‌‌ی مالی سنگین و حتی لغو مجوز فعالیت ذیل نظام دلار مواجه خواهد شد. بدین‌‌گونه ایالات متحده از شبکه‌‌‌‌ی بانکی بین‌‌المللی که مجرای اصلی تجارت جهانی است به عنوان یک ابزار قدرتمند در جهت منافع سیاسی خود سوءاستفاده کرده و در راستای حصر اقتصادی کشورهای متخاصم و تحمیل تحریم‌‌های اقتصادی به آنها به کار می‌‌گیرد.

در دهه‌‌ی اخیر ایالات متحده با بهره‌‌گیری از سلطه‌‌ی ناشی از ارز دلار و با تغییر تاکتیک، نوع تحریم‌‌های اعمال شده به جمهوری اسلامی ایران را جهت هوشمندی سازی بیشتر از فاز تجاری به بانکی تغییر داده است به طوری که تاکتیک قدیمی مقابله با آن ، که بحث دور زدن تحریم‌‌ها بود به سبب شفافیت موجود در نظام بانکی دیگر کارآیی لازم را ندارد. در واقع می‌توان اینگونه بیان کرد که دشمن ساختمان جدید تحریم‌‌ها را بر مبنای تحریم‌‌های بانکی ساماندهی کرده است که عبور از این تحریم‌‌ها به سبب سرعت عمل بالا و شفافیت موجود در نظام بانکی  بسیار مشکل است، لذا تغییر رویکردی اساسی برای خنثی سازی تحریم ها را از جانب نظام جمهوری اسلامی می‌‌طلبد که با توجه به نقش ویژه‌‌ی دلار در تحریم‌‌های بانکی به نظر می‌‌رسد که رویکرد اصلی در بی‌‌اثر‌‌کردن تحریم‌‌ها حذف دلار از مبادلات تجاری از طریق به‌‌کارگیری پیمان‌‌های پولی دوجانبه است.

جهت تبیین بهتر ، پیمان پولی دوجانبه را در قالب مثال زیر بررسی می‌‌کنیم. فرض کنید دو کشور ایران و چین با هدف تسهیل تجارت و حذف ارزهای واسط، پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌‌کنند. در این راستا ابتدا چین یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌‌کند که ریال درون این حساب متعلق به چین است. سپس ایران یک حساب به یوآن نزد بانک مرکزی چین افتتاح می‌‌کند که مبلغ درون این حساب هم متعلق به ایران است. سپس بانک مرکزی دو کشور حساب های طرف مقابل را به یک میزان، معادل واحد پولی کشور خود شارژ میکنند. حال فرض‌‌کنید که یک تاجر ایرانی می‌‌خواهد از چین کالا وارد کند، به تاجر چینی سفارش خرید می‌‌دهد. تاجر چینی پیش فاکتور را به یوآن برای تاجر ایرانی ارسال می‌‌کند. تاجر ایرانی ریال دارد اما باید به تاجر چینی یوآن بپردازد. بنابراین مبلغ قرارداد را به حساب ریالی بانک مرکزی واریز می‌‌کند. معادل این مبلغ به یوآن از حساب یوآنی ایران در چین کسر می‌‌شود و به تاجر چینی پرداخت می‌‌گردد و با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک مرکزی چین کالا در ایران ترخیص می‌‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌‌گیرد. مشابه همین فرآیند برای صادرات کالا از ایران به چین نیز اتفاق می‌‌افتد که همانطور که مشاهده کردید ارز دلار از این مبادلات بانکی حذف شده است.

تاکنون بیش از 54 پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف امضاء شده است که روند رشد آن در سال های اخیر و با مشاهده‌‌ی سوءاستفاده‌‌ی آمریکا از ابزار دلار در جهت اعمال تحریم‌‌های ظالمانه بر سایر کشورها چشمگیر بوده است. البته انعقاد پیمان پولی بسته به شرایط سیاسی ایران در منطقه و جهان، الزاماتی را به همراه دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌‌شود:

- با توجه به شرایط کشور ایران و تشدید تحریم‌‌های بانکی ایالات متحده به نظر می‌‌رسد که بهتر است که این پیمان ها با کشورهایی آغاز شود که در بلوک مقابل آمریکا قرار دارند مانند روسیه ، چین و ترکیه.

- طبق آمار سهم عمده‌‌ی تجارت خارجی ایران به 8 کشور چین، امارات، هند، ترکیه، کره-جنوبی، پاکستان، ژاپن و روسیه اختصاص دارد که در راستای حفظ و تامین منافع ملی برای انعقاد پیمان پولی دو‌‌جانبه در اولویت قرار دارند.

- با توجه به نوسانات موجود در اقتصاد ایران جهت مدیریت ریسک این پیمان می‌‌توان از برابری ارزهای محلی با یک دارایی ثابت و تسویه‌‌ی روزانه آن استفاده کرد. برای مثال توافق شود که تسویه روزانه بر اساس قیمت هر بشکه نفت خام یا ارزهای بین‌‌المللی دلار یا یورو انجام شود.

همانطور که ملاحظه کردید با انعقاد پیمان پولی نه تنها جنبه‌‌های اقتصادی مساله تحریم‌‌ بانکی به طور قابل ملاحظه‌‌ای التیام می‌‌یابد که باعث تقویت عزم و استقلال ملی و عدم وابستگی به سیستم بانکی آمریکا نیز می‌‌شود.

مستندات رسانه‌‌ای نشان می‌‌دهد که به رغم فشارهای آمریکا تا به حال چهار کشور هند، روسیه، ترکیه و پاکستان به ایران جهت انعقاد پیمان پولی دوجانبه پیشنهاد داده‌‌اند که تاکنون با بی‌‌توجهی مسئولین اجرایی کشور مواجه شده‌‌اند. در واقع استفاده از ریال در مبادلات خارجی به یک معنا حمله به دلار و یورو و تقابل اقتصادی با آمریکا و اروپاست، که در جهت عکس سیاست‌‌های دولت یازدهم و دوازدهم در مسیر اعتمادسازی و عادی سازی روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا بود و خیلی ضروری و لازم دانسته نمی‌‌شد. اما حال که با بدعهدی‌‌های مکرر آمریکا در نقض فاحش برجام ایده‌‌ی مذاکره برای لغو تحریم‌‌های اقتصادی به ویژه بانکی به شکست منجر شده است، به نظر می‌‌رسد که وقت آن رسیده که چشم امید از غرب برداشته و با تقویت دیپلماسی اقتصادی به حذف دلار از مبادلات خارجی از طریق انعقاد پیمان پولی دوجانبه به عنوان یک راهکار عملی برای برون‌‌رفت از فشارهای ناشی از تحریم های هوشمند بانکی نگاه کنیم.

* گزارش از سیداحسان حسینی