به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تابناک، عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور کشورمان که پیشتر در گفت‌وگو با اصحاب رسانه تاکید کرده بود نمی‌توان به بهانه محیط زیست جلوی توسعه را گرفت، در اقدامی عجیب، با فوریتی کم سابقه (اگر نگوییم بی سابقه)، مجوز یک پروژه آسیب رسان به محیط زیست را صادر کرد.
مجوزی که در حاشیه نگاری آن، توضیحاتی در ضرورت توسعه به نقل از کلانتری درج شده که اگر ندانیم وی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان است، ممکن است به اشتباه افتاده و چیز دیگری متصور شویم.
ماجرا از این قرار است که در مورخه پانزدهم آبان ماه، نامه ای از دفتر زنگنه، وزیر نفت به دفتر کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست واصل می‌شود که در خصوص «موافقت اصولی با احداث واحدهای پتروشیمی» به رشته تحریر در آمده است. نامه ای که علی الظاهر پیرو مذاکرات قبلی نوشته و ارسال شده و مقصود از نگارش آن، دریافت مجوز برای احداث واحدهای پتروشیمی در استان های شمالی کشورمان است.
این را می‌شود از هامش کلانتری بر این نامه دریافت. توضیحاتی که رئیس سازمان آنها را خطاب به معاونت محیط زیست انسانی سازمان نوشته و در ابتدای آن قید «فوری» درج نموده است. عنوانی که مشخص می‌کند صدور این مجوزها می‌بایست بلادرنگ و به قید فوریت صورت پذیرد؛ گویی بحث آب و آتش در میان باشد!
نکته جالب توجه دیگر در این هامش، مشخص شدن دو استان گیلان و مازندران به عنوان استان های هدف این درخواست است که نشان می‌دهد نه یک پروژه، که دست کم دو پروژه پتروشیمی با این مجوز، در مسیر تاسیس قرار خواهند گرفت. پروژه هایی که قرار است در استان های بی مثال شمالی کشورمان به اجرا در آیند و احتمالا زمان زیادی طول نخواهد کشید که بخشی از طبیعت بی نظیر این استان ها به پایشان تباه شود.
اما از همه این موارد عجیب‌تر آنجایی ست که با نگاهی به تاریخ دستور کلانتری به معاونش در خصوص صدور این مجوز، درخواهیم یافت شانزدهم آبان ماه این دستور در مسیر اجرا قرار گرفته است؛ حداکثر 24 ساعت پس از زمانی که نامه درخواست مجوز در دفتر وزیر نفت صادر شده و در دبیرخانه آنجا، شماره و تاریخ خورده است!
اتفاقی که اگر گذرتان به ادارات کشورمان افتاده باشد و با بوروکراسی بسیار شدید اداری در ایران آشنا باشید، حق خواهید داد بی سابقه خطابش کنیم. آنقدر بی سابقه که می‌توان از آن به عنوان رکوردی ویژه در خصوص یاد کرد و متوقع بود درخواست های مردم نیز در زمانی مشابه آن (یا حتی چند برابر آن، نه چند ده و چند صد برابرش!) مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما اگر فکر می‌کنید تمامی ابهامات این نامه دو سطری پایان یافته، سخت در اشتباهید چراکه هامش کلانتری ذیل این نامه، حکایت از آن دارد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان یک دلیل مهم برای صدور مجوز احداث پتروشیمی در استان های شمالی کشورمان دارد: «عدم توسعه در استان های گیلان و مازندران»!
دلیلی که فارغ از قابل طرح بودنش برای صدور مجوز ساخت پتروشیمی در اکثریت قریب به اتفاق استان‌های کشورمان، یک اشکال اساسی و بنیادی دارد؛ اینکه توسعه یافتگی یا عدم آن، موضوعی فارغ از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس آن است و نمی‌توان آن را در زمره عوامل مرتبط با صدور مجوز محیط زیستی قرار داد!
نکته ای کلیدی که اگر نمی‌بود، اساسا نیازی به تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست یا منوط کردن صدور مجوزها به تصمیمات آن نبود و هر جا توسعه یافته نبود، مجوز احداث هر صنعتی را برایش صادر می‌کردیم؛ موضوعی که کلانتری می‌تواند با ابطال دستور ویژه اش برای صدور مجوز احداث پتروشیمی در استان های شمالی و واگذار کردن درخواست وزیر به مسئولان مرتبط و بر اساس ضوابط و مقررات، ثابت کند به آن واقف است!
