استارت افزایش قیمت خودروهای وارداتی از اوایل تابستان امسال و با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش آغاز شد که الین استارت با رسیدن به روزهای پاییزی سرعت زیادی گرفته و روند گرانی شدیدتر شد به طوریکه قیمت برخی از خودروهای وارداتی اخیرا تا 100 میلیون تومان افزایش یافته است.
به گفته فعالان این عرصه، افزایش قیمت‌ها در شرایط رکود و همچنین کاهش عرضه برخی از خودروهای وارداتی باعث شده تا علاوه بر اینکه تعدادی از خودروهای خارجی در بازار نایاب شوند بلکه برخی نیز در تعداد محدود یافت شده که طبعا از قیمتی بسیار بالایی نیز برخوردارند.
اما حجت‌الله عبدالملکی، استاد و پژوهشگر حوزه اقتصاد دانشگاه امام صادق، در این باره معتقد است که توقف بدون منطق و "موقتی" ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها باعث این افزایش قیمت‌هاست بلکه به معنای یعنی دمیدن در بازار رانت خواری و فساد اقتصادی است.
عبدالملکی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: در روزهای گذشته به سبب انتشار اخبار مربوط به "توقف ثبت سفارش واردات خودرو"، قیمت انواع خودروهای خارجی ده‌ها میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این پدیده را اضافه کنید به اظهارنظر مسئولان سازمان توسعه تجارت که ضمن ابزار تاسف از این افزایش قیمت، بر موقتی بودن توقف ثبت سفارش -به جهت انتظار "دستورالعمل جدید"- تاکید می‌کنند! اتفاقی که خواسته یا ناخواسته ظرف همین چند روز جیب بسیاری از تاجران خودروهای خارجی را میلیاردها تومان شارژ کرده و همچنان می‌کند!
این فعال اقتصادی همچنین این اتفاق را متاثر از دو حالت عنوان کرد:
1- یا اینکه مسئولین تجارت کشور کوچک ترین درکی از فعل و انفعالات اقتصادی و اثرات اخبار و اطلاعات در نوسانات بازارها ندارند،
2- و یا اینکه این اتفاق عامدانه و به منظور پر کردن جیب افراد خاص (حاصل از جهش قیمت خودرو- ولو به صورت موقت) صورت گرفته است! چه اینکه در صورت منتفی بودن بند دوم، بزرگواران می توانستند تا ابلاغ و اجرایی شدن "دستورالعمل جدید"! بدون وارد کردن شوک به بازار، رویه سابق ثبت سفارش را ادامه دهند، اتفاقی که معمولا در فرآیندهای عاقلانه تغییر صورت می گیرد!
وی در پایان نیز سازمان بازرسی را برای ورود به این ماجرا فراخواند: با توجه به سابقه موضوع، به نظر می‌رسد ورود سازمان بازرسی کل کشور و انجام بررسی های دقیق در این زمینه حتما ضروری خواهد بود تا دست کم با رویه‌های فسادزای احتمالی مقابله شود.
نگاهی به تحلیل عبدالملکی و مرور تغییر و تحولات اقتصادی اینچنینی که این روزها کم و بیش با آن مواجه هستیم، شائبه‌هایی از جنس کاسب‌کاری برخی غول‌های اقتصادی از جیب مردم را تقویت می‌کند. غول‌هایی که همیشه و همه جا هستند اما عملکرد نظارتی و اجرایی دولت‌ها می‌تواند به اندازه کافی دست و پای آنها را بسته و یا مسیر جولان را برای آنها باز بگذارد.
