وی گفت: علاوه بر این موارد، صیانت از حریم خانواده در فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی کاربران، ایجاد اعتماد عمومی، شایسته سالاری و پرهیز از تبعیض جنسیتی و قومیتی در بکارگیری مدیران همواره در سرلوحه وظایف و ماموریت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته اند.
وزیر ارتباطات افزود: رشد حدود ۱۵ برابری پهنای باند مورد استفاده، ایجاد پوشش سراسری نسل سوم و چهارم تلفن همراه در همه شهرهای کشور که تا دهه فجر امسال شاهد تکمیل آن خواهیم بود و همچنین توجه ویژه به حل مشکلات مناطق روستایی در عرصه ارتباطات، از تحولات مهم در این حوزه است.
آذری جهرمی با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای لازم به اذعان همگان باعث گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در نظام اداری شده است، اظهار کرد: امروز بودجه کل کشور و ارقام مندرج در آن در زمان کوتاهی مورد نقد کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته و در نتیجه، مدیران اجرایی کشور و اقدامات آنان را در اتاق شیشه ای و منظر عمومی قرار داده تا بیش از پیش ملزم به پاسخگویی باشند.
وی تصریح کرد: همچنین این زیرساختها باعث ایجاد فرصت های برابر شغلی برای جوانان فرهیخته این مرز و بوم شده به نحوی که کسب و کارهای نوپا در کشور با استفاده از ظرفیت فضای مجازی با تشکیل گروه های کوچک ایجاد شده و از این رهگذر موجب خلق ثروت و ایجاد شغل و رفاه برای جوانان مستعد، بدون توجه به جنسیت، قومیت، و مرکز یا حاشیه نشینی آنها شده است.
جهرمی ادامه داد: موارد یاد شده نه تنها موجب تسهیل ارتباطات مردم با یکدیگر و دولت می شود، بلکه منجر به کاهش مراجعات مردم به ادارات و دستگاه های اجرایی و به تبع آن موجب کاهش ترافیک، کم شدن آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش تصادفات و هزینه سرانه سلامت خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: توسعه این فضا هرچند دستاوردهای مهمی را به همراه داشته است، اما دولت ها را با چالش های جدید و جدی از جمله لزوم صیانت از حریم خانواده در فضای مجازی و اتخاذ تدابیر موثر برای کاهش نگرانی پیرامون گسترش آسیبهای اجتماعی مواجه کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه رشد فناوری ها و استفاده روز افزون از آنها برای بهبود زندگی مردم، در عین حال صیانت از حریم خصوصی کاربران و ایجاد اعتماد عمومی را ضروری می کند، گفت: از سوی دیگر گسترش کسب وکارهای نوپا در فضای مجازی، نبود قوانین و مقررات متناسب با این کسب وکارها و عدم انطباق برخی مقررات حوزههای سنتی به حوزههای نوین توسط مراجع دولتی و نیز مراجع قضایی موجب ایجاد موانع متعددی برای این کسب وکارها شده است.
آذری جهرمی با اشاره به تلاش های زیادی که برای پیاده سازی «دولت همراه» و «دولت الکترونیک» در حال انجام است اظهار کرد: مانع جدی برای فراگیر شدن آن، فرآیندهای اداری موجود است که قطعا باید دستخوش تغییرات قرار گیرند. چراکه برخی از فرآیندهای فعلی اداری ما قابلیت تبدیل به فرآیندهای الکترونیکی را ندارند و با اعمال مخالفتهای صنفی دستگاههای دولتی و نیز عدم هماهنگی بین دستگاهها به ویژه قوای مجریه و قضاییه، پیشرفت قابل ملاحظهای نخواهند داشت.