اینکه کلیدواژه استقلال در محافل آکادمیک به شکل پرتکرار و پربسامد استفاده شود فی‌نفسه اتفاق مثبتی است، دیرهنگامی نیست که بخشی از همین بدنه آکادمیک کشور به‌خصوص در حوزه علوم‌انسانی و علوم‌سیاسی در باب استقلال به‌گونه‌ای دیگر سخن می‌رانند و اساسا لزوم استقلال در هر نظرگاهی را منتفی می‌دانستند و حضور در میدان استقلال را به‌مثابه راندن در اتوبانی می‌دانستند که هیچ ماشین دیگری در آن نیست و به مساوات بر عبث پاییدن تحلیل می‌کردند. احتمالا برای این بخش از بدنه دانشگاه اگر دگردیسی معرفتی سیاسی اتفاق نیفتاده باشد، در بر همان پاشنه می‌چرخد و معنا و مفهوم همان است، پس اصرار بر استقلال به چه معناست؟
طبیعی است که در نظر بخشی از این بدنه معنای استقلال این باشد که دانشگاه به لحاظ سیاسی بتواند مستقل تصمیم بگیرد و فراغتی از آمد و شد‌های سپهر سیاست داشته باشد، این حرف هم شاید در نگاه اول حرف جذاب و بی‌غلطی باشد اما حتما نگاه کاملی به دانشگاه مستقل نیست.
در این رابطه سوال مهم این است که استقلال به این معنا چه نسبت و چه نصابی با اقتصاد دانشگاه دارد؟ آیا آنچه مدنظر است این است که به سیاق ماضی بودجه دانشگاه از بیت‌المال و از خزانه کشور تامین شود و تنها تصمیمات و ارجاعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه در اختیار بدنه دانشگاه آن هم طیف خاصی باشد؟
آیا اساس استقلال دانشگاه به این معنا و به این سبک در جای دیگری از گیتی هم مسبوق به سابقه است یا نه؟ حتی در کشورهایی که به‌اصطلاح توسعه‌یافته‌اند یا در مدار توسعه‌یافتگی قرار دارند، می‌توان نمونه‌ای از اداره دانشگاه به این صورت برشمرد؟
پاسخ به همه سوالات بالا منفی است، واقعیت این است که تعریف این‌چنینی استقلال در دانشگاه نه اساسا به‌نفع دانشگاه است، نه به‌نفع جامعه، نه ارتباطی موثر با جامعه پیدا می‌کند و نه می‌تواند فی‌نفسه بالنده و پویا باشد.
پس سوال این است که نسبت جامعه با دانشگاه و نسبت این دو با استقلال اقتصادی دانشگاه چیست؟ مدل مطلوب کنشگری این سه چگونه تبیین می‌شود؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این مساله نیاز به مطالعات دقیق‌تر و همه‌جانبه دارد اما با نیم‌نگاهی به مدل‌های توسعه‌یافته می‌توان ادعا کرد مطلوب‌ترین تعیین نقش برای دانشگاه تعیین نقش پاسخ‌دهنده به نیاز‌های جامعه در بعد پژوهشی باشد، یعنی مجموعه دانشگاه باید بتواند در جایگاهی قرار بگیرد که نیاز‌های جامعه و کشور را رصد کرده و متناسب با مقدورات مجموعه اداره‌‌کننده کشور پژوهش کرده و راه‌حل ارائه کند، البته این فرآیند حتما هزینه‌بر است و باید خروجی کار به‌نوعی باشد که بازار مصرف واقعی در جامعه داشته باشد و در هزینه و فایده اقتصادی، خردپذیر و معقول باشد؛ اتفاقی که تا حدودی در سنوات اخیر در حوزه‌های مربوط به ساخت موشک و... در کشور به وقوع پیوسته اما در حوزه‌های دیگر به شکل جدی محل تردید است، اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه به غیر از چند دانشگاه خاص در وضعیت تقریبا هیچ قرار دارد خود موید این مطلب است، موضوعی که در حوزه مربوط به علوم‌انسانی وضعیت درام‌تری پیدا می‌کند و اساسا برای بخش‌های زیادی هم از دانشگاهیان و هم مسئولان و البته بیشتر از همه بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی محل سوال و تردید جدی است، درسی که گاهی تا مقطع دکتری خوانده شده به چه دردی می‌خورد و قرار است به کدام سوال جامعه پاسخ دهد؟
یکی از نقاط مثبت بودجه سال 97 که چندی‌پیش توسط دولت به مجلس تقدیم شد در سرفصل مربوط به بودجه دانشگاه‌هاست؛ به نظر می‌رسد در بودجه‌بندی سال 97 نکته بالا مدنظر قرار گرفته است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور توفیق اجباری به شکلی پدید آمده که دانشگاه‌ها ملزم شده‌اند برخی از هزینه‌کرد خود را از مسیر پژوهش به دست آورند؛ پژوهشی که اگر از جنبه اقتصادی واقعی و پاسخگوی نیاز‌های بخش‌های مختلف جامعه نباشد، حتما محقق نخواهد شد.
البته این اقدام خوب دو نقطه قابل تامل را ایجاد می‌کند؛ اول اینکه چه تضمینی وجود دارد که دانشگاه‌ها در بخش‌های غیربودجه‌ای که باید از مسیر پژوهش محقق شوند به سمت فعالیت‌های اقتصادی دیگر از قبیل افزایش سرسام‌آور شهریه‌ها و مدرک‌فروشی نروند؟ و سوال دیگر این است که چگونه می‌توان مساله را به شکلی جلو برد که در بخش‌هایی نیازسازی‌های کاذب صورت نگیرد و سبب عدم شفافیت در بودجه پژوهش نشود.
هر دو سوال بالا هرچند مهم است اما خللی در ایده دانشگاه مولد اقتصادی وارد نمی‌کند و می‌توان با افزایش و تدقیق نظارت، این مشکلات را هم حل کرد و با نگاهی جدی مناسبات دانشگاه و جامعه را به‌نحوی تنظیم کرد که به نیاز‌های کشور در دهه پنجم انقلاب اسلامی پاسخی درخور داده شود.
