واقعیت آن است که «آزادی» و «امنیت» همچون بخش قابل توجهی از گزاره‌های حکمرانی معنایی نسبی دارند چنان‌که نه می‌توان جامعه‌ای را در آزادی مطلق پیدا کرد و نه می‌توان بالعکس آن را حتی در مستبدانه‌ترین جوامع پیدا کرد.
نسبت مطلوب میان آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی با معذوریت‌های محدودکننده‌ای که غالبا در چارچوب قانون و بعضا در چارچوب عرف ایجاد می‌شوند، نسبتی منعطف و بسته به شرایط مختلف زمانی و مکانی است. چنان‌که عرف جامعه آزادی هر فرد را میان شرکت در یک میهمانی خانوادگی یا حضور در یک مکان عمومی (همچون زیارتگاه) به اشکال مختلفی تعریف می‌کند، نهادهای قانونی حافظ امنیت نیز باید آزادی اجتماعی و سیاسی را بسته به شرایط مختلف زمانی و مکانی برای افراد ایجاد کنند و اگر چنین نسبتی به‌هم بخورد ما شاهد آن خواهیم بود که افراط در یک مورد و در پیش گرفتن طریقه رادیکال در پیاده‌سازی آن توانایی به چالش کشیدن امنیت یا آزادی را داراست. فی‌المثل اگر به تاریخ معاصر کشورمان رجوع کنیم با ده‌ها مصداق از این امر روبه‌رو خواهیم شد که حاکم شدن فضای بسته و امنیتی معلول افراطی بوده که نسبت به آزادی‌های سیاسی صورت گرفته است. (اگر هرج و مرج ناشی از آزادی‌های پس از انقلاب مشروطه در تضعیف حاکمیت نبود هیچ‌گاه دیکتاتوری رضاخان فرصت ظهور نمی‌یافت) و در سوی دیگر نیز شاهد آن خواهیم بود که اگر در برهه‌های متعددی نسبت به معذورات امنیتی و محدودکننده، انعطاف‌هایی بجا صورت می‌گرفت ما شاهد شکل‌گیری موج‌های متلاطم ناامنی در سطوح مختلف نمی‌شدیم.
با نگاهی به اتفاقات روزهای اخیر می‌توان زنگ خطری را در باب چالش امنیت و آزادی شنید، زنگ خطری که اگر توجه کافی به آن نشود شاهد شکل‌گیری بحران عدم تعادل میان آزادی و امنیت خواهیم بود. اگر به نقطه آغاز و جرقه اولیه اعتراضات اخیر نگاه کنیم با این مساله مواجه می‌شویم که شاید اگر نسبت به اعتراضات معیشتی و مطالبات بحق طبقات محروم انعطاف بهتری نشان داده می‌شد و فرصتی در اختیار طیف‌های گوناگون کارگری، سپرده‌گذاران چند موسسه مالی و... قرار می‌گرفت تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند نحوه ظهور اعتراضات‌شان فرصت ساختارشکنی برای گروه‌های طردشده را فراهم نمی‌کرد تا آنها نیز با در پیش گرفتن رویه‌ای رادیکال، فضای آزادی کشور را به سمت محدودیت پیش ببرند. اگر آغاز اعتراضات محصول عدم مدیریت صحیح در امنیت بود (چنان‌که دولتمردان حتی تا لحظات آخر نیز اعتراضات را محصول دسیسه رقبای خود می‌دانستند و سعی در محدودکردن آن داشتند) شیوه ادامه یافتن آن و غلظت پیدا کردن رادیکالیسم و هنجارشکنی محصولی جز محدودیت آزادی نخواهد داشت.
آنچنان‌که اشاره کردیم نسبت آزادی و محدودیت بسته به موقعیت زمانی و مکانی تغییرپذیر است و در این میان می‌توان دانشگاه را به‌عنوان موقعیتی در نظر گرفت که بالاترین حد آزادی و پایین‌ترین حد محدودکنندگی نسبت به سایر ارکان جامعه بر آن حاکم است اما در این میان آنچه بر دانشگاه گذشت بیش از آزادی در چارچوب عقلانیت نشان از هرج و مرج در چارچوب هیجانات داشت، اتفاقات روز شنبه دانشگاه تهران نه نشانی از تعمیق آزادی داشت و نه بویی از امنیت می‌داد؛ گروهی رادیکال و اقلیت محض که حتی به‌رغم سردادن تابوشکنانه‌ترین شعارها نتوانست جمعیتی قابل توجه را همراه خود سازد و راهی را در پیش گرفت که با نام آزادی، آزادی را محکوم کند. توهین به مقدسات، آسیب فیزیکی به تعدادی از دانشجویان انقلابی، سردادن شعارهای تند و نامعقول و عواملی دیگر قطعا فضای دانشگاه را بار دیگر به سمت غلبه یافتن عناصر محدودکننده به‌جای آزادی خواهد برد. زمانی که اقلیتی طردشده با در پیش گرفتن راهی رادیکال قصد مطرح شدن خود را می‌کنند طبیعی است که تاوان آن را اکثریتی می‌دهند که در چارچوب نظم موجود در حال فعالیت هستند.
آنها که با نام آزادی دانشگاه را محل هنجارشکنی و فضای امنیتی را به آن حاکم کردند خودبه‌خود آزادی را به جایگاه محکومیت کشاندند و نگاه امنیتی را جایگزین آن کردند. با این حال اجماع بی‌سابقه جریانات دانشجویی مختلف نسبت به اتفاقات و وقایع ساختارشکنانه روز شنبه دانشگاه تهران گویای این حقیقت است که بدنه غالب دانشجویی خود پیشرو مخالفت با هرگونه حرکتی است که آزادی اکثریت را بابت رادیکالیسم اقلیت به زیر گیوتین بفرستد.
* دانشجوى دانشگاه تهران
