به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه ۹۶ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تقلیل داده است. این بدان معنا خواهد بود که از حدود ۷۵ میلیون نفر یارانه‌بگیر، بالغ بر ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر مشمول یارانه نقدی نخواهند بود. به تعبیری دیگر از جمعیت موجود، هدف‌گذاری دولت در شرایط کنونی پرداخت یارانه به شکل نقدی و غیرنقدی برای حدود ۴۱ میلیون نفر است.
در حال حاضر کمیسیون تلفیق بودجه مشغول بررسی مواد لایحه بودجه بوده و روز گذشته اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند که با پیشنهاد و پافشاری دولت با این موضوع موافقت کنند.
بر این اساس نمایندگان با جدول پیشنهادی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.
در بخشی از این تبصره پیشنهاد شده: دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد طی سه ماه اول ۹۷ به صورت تدریجی اقدام کند.
همچنین در ادامه راه برای انصراف داوطلبانه پیش بینی شده است: افرادی که تمایل به بررسی تراکنش‌های مالی خود و آزمون وسع دولت ندارند، می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند.
نمایندگان مصوب کردند: در صورتی که پس از حذف یارانه خانوار، افراد نسبت به حذف معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق یارانه آنها وصل می‌شود.
آنچه تاکنون رقم خورده است، فارغ از آنکه احتمال دارد در روزهای آتی مفاد آن در صحن علنی مجلس تغییر کند، آن است که برای اولین بار به دولت اجازه دسترسی به تراکنش‌های مالی را به‌منظور حذف یارانه پردرآمدها و غیرنیازمندان داده شده است. یعنی تمامی دارندگان این اطلاعات باید به قانون تمکین کرده و دولت را در این راستا یاری دهند. قاعدتا دولت به عنوان حاکمیت و اجرای قانون نیازمند چنین دسترسی نبوده و برای اعمال آن احتیاجی ندارد.
پیشتر نیز مسئولان وزارت رفاه تنها راه حذف ثروتمندان از مسیر بررسی و کنترل حساب‌های بانکی میگذرد.
همچنین نکته دیگر تعیین آزمون وسع برای یارانه‌بگیران است که ابهامات فراوان دارد و سیاست‌گذار مراد از این موضوع را به‌وضوح توضیح نداده و همچنان سربسته است. احتمالاً آزمون وسع بر اساس میزان حقوق افراد در نظر گرفته شود؛ چراکه بررسی و حذف افراد براساس میزان حقوق مطرح بودو ارقام ۳ تا ۵ میلیون تومان از سوی کارشناسان در رسانه‌ها به‌منظور مرز میان یارانه‌بگیران و غیرمشمولان منعکس شده بود.
سال‌های گذشته برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در ردیف‌های عمومی بودجه منابعی پیش‌بینی کرده بود که در مواقع اضطرار و هنگام پرداخت یارانه از آن بهره‌مند می‌شد. این منابع برای برخی از سال‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
اما نکته تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۷ این است که از محل ردیف‌های عمومی بودجه، منابعی مفروض نشده، بنابراین دولت حداکثر تا ۲۰ درصد مصارف جدول تبصره ۱۴ را می‌تواند جابه‌جا کند. این بدان معناست که مسئولان باید طبق پیشنهاد کمیسیون تلفیق در سه ماهه اول وضعیت یارانه‌بگیران را روشن کند، زیرا هرچه این کار به تعویق بیفتد، به معنای کسری درآمدهای تبصره ۱۴ تلقی شده و از مأموریت‌های دیگر بازخواهد ماند.
طبق پیش‌بینی‌ها بودجه ۹۷ تا اوایل اسفندماه سال جاری به قانون تبدیل شده و به دولت ابلاغ می‌شود. در صورت عدم تغییر این تبصره، فرصت یک‌ماهه برای تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی وجود دارد و از سال آینده روند حذف تدریجی در مدت مذکور عملیاتی می‌شود.
دو رویکرد نسبت به پالایش یارانه‌بگیران وجود دارد، اول آنکه مانند شرایط گذشته با آزمون و خطا، یارانه پردرآمدها حذف شود یا آنکه با شناسایی دهک‌های پایین، شامل مشمولان نهادهای حمایتی و اقشار خاص مابقی افراد که در شمول این دایره تعریف نمی‌شوند، حذف خواهند شد. این رویکرد شیوه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ است که بارها نقل شده و جزئیات آن نیز موجود است. جزئیات این شیوه نشان می‌دهد حدود ۴۱ میلیون نفر با رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان می توانند یارانه دریافت کنند.
