گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 256199

اعتراض به بخشنامه جدید آخوندی

بخشنامه اخیر آخوندی مبنی بر لزوم حذف رویه گذشته مبنی بر کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان ناظر بابت حق نظارت بر ساخت و ساز از سوی سازمان های نظام مهندسی با واکنش های متفاوتی روبه رو شده است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوران وزارت عباس آخوندی با فراز و نشیب های متعددی روبه رو بوده که عمدتا به ایجاد تنش در روابط منجر شده است. آخوندی از ابتدای ورود به وزارت راه و شهرسازی یکی از دغدغه های جدی اش، اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان با استفاده از ابزارهای گوناگون قانونی و تئوریک بود. این درگیری ها با تغییر آیین نامه کنترل ساختمان و حذف سازمان نظام مهندسی از چرخه نظارت بر ساختمان و به جای آن ایجاد مهفوم بازرسی ساختمان از سوی شهرداری و همچنین امکان انتخاب مهندس ناظر و مجری ذی صلاح در پروژه های ساخت و ساز از سوی مالک پروژه، به نقطه اوج خود رسید.

ماجرای حذف کسر ۵ درصد
اما این پایان ماجرا نبود. روز سه شنبه ۲۶ دی ماه عباس آخوندی با صدور دستورالعملی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها از آنها خواست تا از ۱۰ بهمن ماه حذف «کسر ۵ درصد» از حق نظارتی که مالک بابت دستمزد مهندس ناظر پرداخت می کند از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها را در دستور کار قرار دهند و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.

به عبارت دیگر از ۱۰ بهمن ماه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها حق ندارند ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر را کسر کنند و می بایست کل پولی که سازنده بابت حق نظارت پرداخت می کند را به مهندس ناظر اختصاص دهند.

«واسطه» نامیدن سازمان های نظام مهندسی از سوی آخوندی
بلافاصله این موضوع با واکنش های متفاوتی روبه رو بود اما به نظر می رسید که واکنش ها به این دستورالعمل آخوندی با بازتاب های گسترده تری در آینده مواجه شود. وزیر راه و شهرسازی در همان شب بلافاصله در کانال تلگرامی شخصی خود از این اقدام دفاع کرد و آن را رویه ای ناعادلانه خواند. ضمن اینکه سازمان های نظام مهندسی را نهادهایی که از سال ۸۴ روند انحرافی آنها آغاز شده، نامید که صرفا به واسطه هایی که صرفا به ارجاع کار مبادرت می کنند و این میان مبلغی از حقوق مهندسان را برمی دارند، تبدیل شده اند.

آخوندی در این یادداشت، اجرای اصلاح های بعدی در حوزه نظام مهندسی ساختمان با قید فوریت را وعده داده است.

معاون آخوندی: کسر ۵ درصد، اجحاف در حق مهندسان بود
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره این دستورالعمل آخوندی اظهار کرد: طبق فرآیندهای کنونی برای انجام خدمات نظارت، مالک همه حق الزحمه نظارت را به حساب سازمان نظام مهندسی در همان ابتدای کار برمی دارد. این سازمان ۵ درصد مبلغ واریزی را برای خود برمی دارد و ۹۵ درصد مابقی را در حساب های خود سپرده گذاری می کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجایی که پروژه های ساختمانی، بنلدمدت بوده و بعضا بیش از ۲ سال به طول می انجامد، این مبالغ در تمام این مدت در حساب های سازمان های نظام مهندسی رسوب می کند به همین دلیل است که با یک انباشت سرمایه بزرگ در این سازمان ها مواجه هستیم.

معاون وزیر افزود: کاری که وزیر راه و شهرسازی آغاز کرد، این است که این ۵ درصدی که سازمان ها اخذ می کنند ولی به مهندسان تعلق دارد را به آنها برگرداند.

مظاهریان تصریح کرد: ماجرای کسر این ۵ درصد به بخشنامه ای برمی گردد که معاون وزیر وقت طی بخشنامه ای گفته بود سازمان های نظام مهندسی استان ها می توانند برای اداره امور خود ۵ درصد از دستمزد مهندسان را کسر کنند. اما الان که سازمان ها گردش مالی بزرگی پیدا کرده اند و پول نقد فراوانی در آنها وجود دارد، به نظر می رسد ادامه این رویه اجحاف در حق مهندسان است. درنتیجه وزیر راه و شهرسازی این بخشنامه وزارتخانه را لغو کرد.

درصد نظام مهندسی را باید مهندسان تعیین کنند
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر  در خصوص قانونی یا غیر قانونی این دستورالعمل آخوندی گفت: این نامه آخوندی منافاتی با ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان ندارد در این ماده آمده سازمان های نظام مهندسی ساختمان می توانند درصدی را از حق النظاره مهندسان کسر کنند؛ ولی میزان آن ذکر نشده و خود مهندسان باید درصد را تعیین کنند. بر اساس نامه آخوندی، کل حق نظارت متعلق به مهندسان است و مبلغی که مهندسان ناظر می خواهند به سازمان های نظام مهندسی پرداخت کنند را خود مهندسان در مجامع عمومی این سازمان ها تعیین خواهند کرد.

وی تأکید کرد: ۹۵ درصد مابقی هم در ۵ مرحله به مهندس داده می شود و تا پایان عملیات ساخت و ساز این ماجرا ادامه دارد که باید تکلیف این نوع پرداخت نیز مشخص شود. ضمن اینکه اگر آیین نامه جدید کنترل ساختمان که در حال حاضر در هیئت دولت قرار دارد به تصویب برسد، ۱۰۰ درصد مبلف حق نظارت به مهندسان می رسد. قاعدتا می بایست سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها به عنوان مدافع حقوق مهندسان بیشترین پشتیبانی را از آیین نامه جدید کنترل ساختمان نشان می دادند.

رئیس نظام مهندسی کشور: ادبیات آخوندی، دون شأن مهندسان بود
فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه اخیر آخوندی با بیان اینکه ادبیات وزیر راه، دون شان مهندسان است، اظهار کرد: بحث ما این نیست که سازمان های نظام مهندسی ساحتمان استان ها باید این ۵ درصد را بگیرند یا نه؛ بلکه حتی می توانند در مجامع عمومی سالانه خود تصمیم بگیرند چنین مبلغی از دستمزد مهندسان ناظر کسر نشود. بلکه مسئله ما اجرای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان است که می گوید سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها می توانند چنین مبلغی را دریافت کنند و رقم آن را نیز بلافاصله پس از بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در مجامع عمومی هر استانی تعیین خواهیم کرد.

بخشنامه وزیر راه جزء اختیارات وی نیست
وی ادامه داد: اما اینکه در این بخشنامه آمده که سازمان های نظام مهندسی در بودجه سالانه خود ملحوظ کنند تا این رقم اخذ نشود، از اختیارات وزیر راه و شهرسازی نیست و آخوندی فراتر از اختیارات خود چنین موضوعی را مطرح کرده است چون اجرای این قانون در اختیار مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هاست.

استقلال نظام مهندسی زیر سؤال می رود
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه مهم است با این بخشنامه استقلال سازمان های نظام مهندسی که یک شخصیت حقوقی مستقل با هیئت مدیره و مجمع عمومی سالانه مستقل هستند، زیر سؤال می رود. نظام مهندسی یک اداره زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نیست که آخوندی برای آن تعیین تکلیف می کند. مدیران دولتی ما باید بیاموزند که به استقلال نهادهای مردم نهاد و غیردولتی احترام بگذارند به خصوص سازمان های نظام مهندسی که قانون جداگانه ای برای خود دارند. اینکه رئیس جمهور برای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حکم صادر می کند، تأکید بر همین استقلال آنهاست.

نظام مهندسی ها به ادارات کل راه و شهرسازی استانها کمک مالی می دهند
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در حال حاضر دولت کوچکترین کمکی به نظام مهندسی ها نمی کند این در حالی است که در قانون این موضوع که نظام مهندسی های می توانند از دولت کمک بگیرند، ذکر شده است. با این حال حتی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها هزینه نظارت عالی را که جزء وظایف ادارات کل راه و شهرسازی است، پرداخت می کنند. یعنی نه تنها کمکی از دولت نمی گیریم، بلکه هزینه وظایفی که به عهده ادارات کل راه و شهرسازی است را هم پرداخت می کنیم.

وی در پاسخ به یادداشت وزیر راه و شهرسازی در خصوص واسطه شدن سازمان های نظام مهندسی تصریح کرد: این ادبیات از شأن وزیر به دور است اینکه وزیر در حال خطاب قرار دادن یک سازمان با بیش از ۱۰۰ هزار عضو در یک استان است، باید بداند وزن و جایگاه آن سازمان چیست.

ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه کرد نظام مهندسی ها
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در سال های گذشته، سازمان های نظام مهندسی هیچ کمکی در راه احقاق حقوق مهندسان نکرده اند و قرار است از دیوان محاسبات بخواهیم تا نحوه هزینه کرد سازمان ها در سال های گذشته را بررسی کند که این پولها چگونه خرج شده است.

رجبی ادامه داد: آخوندی در یادداشت خود لحن دلسوزانه ای برای مهندسان به کار برده است به جای این کار، ایشان باید ادارت کل راه و شهرسازی استان ها را موظف کند که از جیب مهندسان برای برگزاری همایش ها و نشست های خود استفاده نکنند.

استعفا نمی دهم
وی خاطرنشان کرد: من به هیچ وجه استغفا نمی دهم ما مشروعیت خود را از رأی مهندسان گرفته ایم. ۲۳ نفر از ۲۵ عضو شورای مرکزی به ریاست من رأی دادند ولی وزیر راه و شهرسازی بر خلاف آیین نامه، در حالی که من ۹۲ درصد آرای شورای مرکزی را به دست آورده بودم، ۳ نفر را برای ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به رئیس جمهور معرفی کرد که روحانی حکم ریاست این شورا را به نام من صادر کرد.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
صمد
[1396/11/09 - 00:18]
دستورالعمل جديد وزير محترم راه و شهرسازي در خصوص دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض و توديع پروانه كاركنان دستگاههايي همچون شهرداري تا زمان شاغل بودن با توجه به تناقض آن با موارد ذيل موضوع قابل ابطال از طريق ديوان عدالت اداري خواهد بود.
١. مطابق ماده ٤ قانون افراد اين آيين نامه اقدام به دريافت پروانه پس از تحصيلات دانشگاهي و قبولي در آزمون و گذراندن دوره هاي آموزشي نموده و پروانه صلاحيت مربوطه را دريافت نموده اند و توديع پروانه بر خلاف اين ماده قانوني و حقوق مكتسبه افراد مي باشد.
٢. تنها مطابق بند ٤ ماده ٣٢ قانون نظام مهندسي ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز برعهده دارند. منع داشته و تخلف محسوب ميشود هدف مقنن از اين ماده جلوگيري از ضمينه منافع معارض و امكان فساد و ... بوده فلذا اين آيين نامه بسيار فراتر از اين ماده قانوني است.
٣. با توجه به آيين نامه اجرايي ماده ٣٣ ق.ن.م نحوه ارجاع كار توسط سازمان نظام مهندسي صورت مي پذيرد و كاركنان دستگاههايي من جمله شهرداري ارتباطي با ارجاع و نحوه آن و فساد در اين زمينه ندارند.
٤. مطابق ماده ٥ قانون محاسبات عمومي كشور ،شهرداريها جزء نهادهاي عمومي غير دولتي بوده و مطابق ماده ٣ قانون نظام مهندسي ،سازمان نظام مهندسي موسسه اي غيرانتفاعي است لذا شاغلين در دو نهاد دولتي محسوب نمي گردد.
لذا با توجه به موارد فوق و دريافت پروانه طبق روال قانون و انجام وظايف قانوني توسط مهندسين مربوطه در چند دهه گذشته و اينكه عضويت صرف در سازمان جهت معيشت زندگي بدليل درآمد پايين نميتواند يك شغل مكفي و پايدار باشد در نتيجه اين آيين نامه سليقه اي و سياست زده مي باشد و هدف آن بالا بردن آمار شاغلين و ...مي باشد. حال چرا به موارد مهم تر مانند شناسنامه فني ساختمان كه ميتواند باعث افزايش سطح كيفت ساخت و سازها باشد پرداخته نمي شود جاي بسي سوال است.
مهندس
[1396/11/17 - 21:58]
آقای آخوندی:
ترامپ برای توجیه انتقال نیروهایش از عراق به افغانستان و کسب منافع عظیم مالی ازمحل قاچاق مواد مخدر از این کشور به سراسر دنیا ,اقدام به تقویت و گسترش داعش در افغانستان و انفجارهای متعدد و به خاک و خون کشیدن انسانهای بی گناه کرده است. دزد بازار را آشفته می خواهد لعنت بر عوامل شوربخت زر - زور - تزویر ... وای اگر از پس امروز بود فردایی.