درست است که برای به حرکت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری لازم است اما خیلی راه‌ها وجود دارد که بدون سرمایه‌گذاری یا تخصیص بودجه‌های هنگفت، می‌توان رشد و رونق و اشتغال ایجاد کرد. هفت اصلاح بدون هزینه و قابل توصیه در شرایط امروز اقتصاد ایران عبارتند از:
1- صدور مجوزها را سهل کنید
براساس ماده 7 قانون اصل 44 از 10 سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت کند. اجرای این سیاست که تولد کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینه‌ای ندارد اما دولت در اجرای آن ناموفق بوده است.
2- تعارض منافع را از بین ببرید
براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی در مواردی که خود ذینفع هستند، تصمیم می‌گیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشکان یا حضور برخی اعضای هیات مدیره بانک‌های غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان هرقدر هم پاک‌دست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار می‌گیرد.
یافتن و حذف تعارض منافع هزینه‌ای ندارد ولی با اجرای آن، از انحراف در سیاست‌ها جلوگیری می‌شود و کارآمد شدن تصمیم‌ها، منافع کلانی نصیب کشور می‌کند.
3- تصمیم‌های غافلگیرکننده نگیرید
براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مسوولان اجرایی حق ندارند سیاست‌ها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم خود آن‌را اعلام کنند. زمان مقتضی برای اعلام تغییر هر قانون یا مقررات را حسب مورد دولت باید تعیین و اعلام کند. مثلاً تغییر در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را از 3 سال قبل و تغییر در تعرفه‌های تجاری را از 2 سال قبل از اجرا، اعلام کنند. اجرای این حکم قانونی که هزینه‌ای هم ندارد آرامش و امنیت را بر بازار حاکم خواهد کرد و یکی از مهم‌ترین عوامل سرکوب انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را از میان خواهد برد.
4- اطلاعات همه خریدهای دولتی را منتشر کنید
براساس ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در پایگاه جامع اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی منتشر کند.
سازمان برنامه و بودجه علاوه بر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت کامل طرف قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام کند.
اجرای درست این حکم هزینه چندانی ندارد اما درصد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها و ارتشاها را منتفی و یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد کرد.
5- مصادیق اقتصاد ناهنجار را کشف و حذف کنید
اقتصاد ناهنجار به مواردی گفته می‌شود که نفع کارکنان دستگاه اجرایی با نفع عموم مردم متناقض باشد. مثلاً دستمزد پزشکان برحسب تعداد جراحی باشد یا پاداش آتش‌نشانان، برحسب تعداد آتش‌سوزی‌های مهار شده پرداخت شود. در این‌صورت، نفع پزشکان در بیمارشدن و جراحی مردم خواهد بود و نفع آتش‌نشانان در آتش‌سوزی‌های بیشتر. حال فرض کنید سیاستگذاری در پرداخت حقوق یا پاداش به پزشکان و آتش‌نشانان طوری باشد که پزشکان در صورتی حقوق یا پاداش بگیرند که شهروندان کمتری مریض شوند و آتش‌سوزی کمتری اتفاق بیفتد.
در این صورت پزشکان به دنبال رعایت بهداشت خواهند رفت و آتش‌نشانان به‌دنبال آموزش ایمنی و پیشگیری. مطالعات اقتصاد رفتاری و حکمرانی با چنین نکته‌سنجی‌هایی، تغییراتی در سیاست‌ها و رویه‌ها پیشنهاد می‌دهد که بدون هزینه، منافع بزرگی نصیب اقتصاد می‌کند. جای این مطالعات در کشور ما کاملاً خالی است و با یک بررسی ساده صدها مورد از این نوع رویه‌های ناهنجار در مناسبات سیاستگذاری ایران می‌توان یافت و با هزینه ناچیز ولی همت بلند آنها را اصلاح کرد و به رشد ناشی از بهره‌وری، شتاب قابل ملاحظه‌ای داد.
6- با تقاطع دادن بانک‌های اطلاعاتی، فراریان مالیاتی را شناسایی کنید
حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند اما در بانک‌های اطلاعاتی از خود ردی به‌جا می‌گذارند. می‌توان با تقاطع دادن بانک‌های اطلاعاتی حساب‌های بانکی، ثبت اسناد و املاک، مالکان خودرو، صاحبان پروانه کسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی از فراریان مالیاتی را شناسایی کرد. دولت باید در حساب‌های مردم سرک بکشد و بداند چه کسی چقدر درآمد دارد. سرک کشیدن دولت به حساب‌های مردم، فقط امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمدهای نامشروع را به خطر می‌اندازد. با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به افیون نفت برطرف می‌شود، هم از بحران بودجه‌ای موجود رها می‌شود و هم مردم در هزینه کرد بیت‌المال که همه‌اش مالیات‌های خودشان است، حساس‌تر می‌شوند و دولت ناچار خواهدبود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد.
* دکتری مدیریت راهبردی
