در ابتدا برای ما بفرمایید که این چشم‌انداز درکجا و در چه تاریخی تدوین و چه مسائلی در آن مطرح شده است؟
ما نهادی به نام شورای‌عالی انقلاب فرهنگی داریم و سندی تحت عنوان نقشه مهندسی فرهنگی کشور را در آن تصویب کرده‌ایم. این سند برای خود چشم‌اندازی را تصویب کرده است. فصل اول کلیاتی است که مفاهیم را بیان می‌کند و فصل دوم مبانی و ارزش‌ها و اصولی را ذکر می‌نماید و فصل سوم آن، مربوط به چشم‌انداز فرهنگی است. این سند در تاریخ 15 اسفند 1391، یعنی‌در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد به تصویب رسید.همان‌طور که عرض کردم فصل سوم سند، چشم‌انداز فرهنگی کشور است. وقتی تعبیر از چشم‌انداز می‌شود، ناظر به افقی است که در دسترس باید باشد. درواقع در این سند چشم‌انداز فرهنگی ما در حوزه فرهنگ عمومی، فرهنگ علمی، فرهنگ داخلی، فرهنگ منطقه‌ای و جهانی بیان شده و تعریف هرکدام از این مفاهیم نیز در یک پاراگراف توضیح داده شده است؛ برای مثال «برخوردار از هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی و پویایی طریق جامعه مهدوی» توضیح داده شده و از ویژگی‌های آن این است که مبتنی بر عقلانیت اسلامی، مفتخر به ایرانی بودن، پاسدار میراث‌های ارزشمند ایرانی ـ اسلامی و زبان و ادبیات فارسی، متکی بر فرهنگ و تفکر بسیجی، برخوردار از روحیه مقاومت، ایثار، جهاد، شهادت، استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان است. اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب این موارد حدود چهل جلسه، یعنی بیش از یک سال و نزدیک به دو سال وقت گذاشتند. بعدازاینکه اهداف و اولویت‌های فرهنگی و راهبردهای کلان ذکر شد، ذیل هر راهبرد، اقداماتی در سطح ملی تنظیم شد.
فصل پنجم نقشه یک چهارچوب نهادی برای نظام فرهنگی کشور است و در آن عرصه‌های مختلف اجتماعی و راهبردهای ناظر بر مسائل مختلف اجتماعی مطرح می‌شود. نکته مهمی که باید بگویم این است که این نقشه، نقشه مهندسی فرهنگ نیست؛ بلکه نقشه مهندسی فرهنگی است؛ یعنی‌جامعه و نهادهای اجتماعی می‌خواهند بر اساس فرهنگ، مهندسی بشوند.
یعنی نمی‌خواهد فرهنگ را مهندسی کند. درست است؟
همین‌طور است. درواقع در پی این است که مهندسی جامعه، فرهنگی باشد؛ لذا هر جا که فرهنگ در جامعه سهم دارد، ناظر بر آن مساله در چارچوب اهداف خودش، راهبردی دارد. چیزهایی که نقشه مهندسی به دنبال آنهاست، عبارت‌اند از: تعقل، ایمان، اخلاق، علم و عمل است. ارزش و عنصر اول، تعقل است. به‌معنای اینکه ما باید از لحاظ فرهنگی، جامعه خردورز باشیم و این خردورزی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی باشد. عقلانیت اسلامی، حکمت سیاسی، بصیرت اجتماعی، تدبیر و معیشت آن، به‌صورت اجتماعی توضیح داده شده است. اولویت‌ها در فصل پنجم در حوزه فرهنگ عمومی، سیاسی، ارتباطات، تعاملات منطقه‌ای و جهانی، محصولات و صنایع فرهنگی و ... بیان شده‌اند. در فصل ششم سیزده راهبرد در سطوح و لایه‌های مختلف مانند: جمعیت، اقتصاد، سیاست، اخلاق و... تنظیم شده است. این عرصه‌ها باید با مدیریت و سیاست‌های فرهنگی دنبال شوند. پس این نقشه مهندسی و فرهنگی کشور است.
به نظر شما آیا این نقشه مهندسی فرهنگی با ویژگی‌هایی که از آن بیان کردید، در کشور ما قابلیت اجرایی دارد؟
نقشه کاملاً انعطاف‌پذیر است و تشخیص اولویت‌های بعدی بر عهده ستاد راهبری است. مطابق این نقشه، معاون اول رییس‌جمهور مسوول ستاد راهبری نقشه است. بر اساس این نقشه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها ارتقا پیدا می‌کردند و در ذیل این نقشه بازتعریف می‌شدند و جایگاه بالاتری پیدا می‌کردند. وزیر ارشاد که مسوول شورای فرهنگ عمومی کشور است با حضور معاون اول رییس‌جمهور این فرصت را پیدا می‌کرد تا بتواند سهم فرهنگ را در بخش‌های مختلف کشور دنبال کند. بخش‌های مختلفی که در خط فرمان او نبودند از طریق معاون اول رییس‌جمهور در خط فرمانش قرار می‌گیرند و او از این طریق می‌تواند سهم فرهنگ را در بخش‌های مختلفی که حتی فراتر از قوه مجریه است استیفا و دنبال کند. این از خصوصیات نقشه است.
برای ما بفرمایید که فضلای حوزوی و خود حوزه علمیه در این زمینه چه نقشی داشته‌اند یا چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟
بله، لازم است این نکته را عرض کنم که قم در این دو دهه ظرفیت خوبی برای حضور در عرصه برنامه‌ریزی فرهنگی کشور پیدا کرده است. در ابتدا شورای تخصصی حوزوی با همت آقای دکتر مخبر به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های دبیرخانه شورا تأسیس شد، ولی بعد به‌صورت یکی از شوراهای اقماری درآمد و مصوبات شورای اقماری، اگر تا دو هفته مورد مخالفت اعضای شورای‌عالی قرار نگیرد از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. با این ویژگی که شورای تخصصی حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تنها مصوباتش زیرمجموعه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیست؛ شورای‌عالی حوزه هم باید بر مصوبات آن نظارت داشته باشد مصوبات شورای حوزوی دو قسمت است؛ بخشی از آن مربوط به مسائل حوزه نیست این مصوبات نباید مورد مخالفت شورای‌عالی حوزه قرار گیرد. برخی مصوبات ناظر بر حوزه‌های علمیه است و شورای‌عالی حوزه باید موافقت خود را نسبت به این مصوبات اعلام کند. پس شورای تخصصی حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای است که به هر دو جا تعلق دارد. از خصوصیات و برکات این شورا این است که خود با صرف‌نظر از مصوباتی که دارد موضوعیت دارد. درحالحاضر حدود 17نفر عضو شورای عمومی آن هستند. 10نفر از آنان را شورای‌عالی حوزه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در صورت موافقت به آنها رأی می‌دهد؛ سه‌نفر دیگر را شورای‌عالی حوزه ابتدائا معرفی می‌کند و سه نفر دیگر را هم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند. یک نفر هم رییس جامعة المصطفی است. مجموعه‌ای شامل 18نفر در صحن شورای تخصصی حوزوی هستند که مدیر حوزه اصفهان، مدیر حوزه مشهد، مدیر بخش خواهران، مدیر حوزه قم و اشخاصی مانند آقایان غروی، بوشهری، آذربایجانی، ربانی، واعظی، رحیمیان و... در آن حضور دارند.از کارهایی که شورای تخصصی حوزوی بر عهده دارد، دستورات را قبل از ورود به صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کارشناسی می‌کند و اگر از نظر حوزه دینی اظهارنظری داشته باشد، بیان می‌کند. خود این شورا با 18نفر از اعضا، حدود چند کمیسیون دارد که 40 یا 50 نفر از فضلای حوزوی درگیر این مسائل هستند. ضمن اینکه این مجموعه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کمک می‌کند. مهم‌تر این است که ما حدود 50 یا 60 نفر فاضل حوزوی داریم که در افق شورای انقلاب فرهنگی می‌اندیشند. پیوست فرهنگی، آیین‌نامه و مسائل آن را در اینجا تدوین کردند و این ظرفیتی است که به‌سادگی به‌دست نیامده است.
به خدمات حوزه علمیه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اشاره کردید برای ما بفرمایید که خدمات متقابل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به حوزه علمیه چه بوده است؟
اینکه الان حوزه علمیه می‌تواند مدارک پژوهشی را در عرض مدارک دانشگاهی ارائه بدهد، از کارهایی بود که در اینجا صورت پذیرفت. سابقاً اگر می‌خواستید در حوزه علمیه نشریه داشته باشید، آموزش عالی باید طبق قواعد خودش به شما مجوز می‌داد و یکی از قواعدش این بود که هیأت تحریریه دانشیار باشند تا بتوانند مجوز بگیرند و در سلسله‌مراتب حوزه نمی‌توانستید این اشخاص را پیدا کنید. ولی درحالحاضر کار شما به‌راحتی از طریق این شورا انجام می‌گیرد.
آینده فرهنگی جامعه را چگونه می‌بینید؟ آیا نقشه مهندسی فرهنگی واقعاً می‌تواند نقش مطلوب خود را ایفا کند؟
آینده فرهنگی جامعه درگرو این است که حوزه نسبت خود را با دانشگاه تبیین کند و وظایف خود را بداند و این کار عملی نیست، مگر اینکه قبلاً نقشه جامع علمی کشور و در ضمن یا ذیل آن سند تحول علوم انسانی نیز نوشته شده باشد؛ لذا تلاش شد تا سند تحول علوم انسانی با مراکزی که قبلاً روی این مسائل کار کرده‌اند و با عقبه نقشه جامع علمی کشور آگاهی دارند، شکل بگیرد.
یکی از سندهای موجود نقشه جامع علمی کشور است و بخش‌هایی از آن حدود 15سال است که اجرا شده و موفقیت‌های خوبی در آن داشته‌ایم و ایران با اجرای بخش‌هایی از آن سند رتبه‌های بالایی را به دست آورده است مانند سیاست‌هایی که مربوط به علوم استراتژیک هستند. وقتی این اسناد در جایی مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌شود، باید ستاد مدنظر را برای هماهنگی‌های بین قوه‌ای نیز تعیین کند. خود شورا نباید برای اجرا وارد بشوند؛ بلکه باید سیاست‌ها و اقدامات لازم، مبتنی بر آن سیاست‌ها را بیان کنند. دولت‌ها مجریان این مسائل هستند؛ ولی چون انجام این کارها در محدوده دولت نیست، باید پیش‌بینی صورت بگیرد که کارها تا کجا باید طبق سیاست‌ها هماهنگی و انجام بشوند. این وضعیت سند چشم‌انداز تا سال 1404 و وضعیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و سندهایی است که در این زمینه داشته‌ایم. عملاً به‌رغم اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و حوزه ظرفیت خوبی داشته، موفقیت چندانی به دست نیامده است.
عمده‌ترین مشکل و مانع اجرایی کردن این نقشه مهندسی چیست؟
مشکل ما در سند نیست. سند شرط لازم است؛ ولی شرط کافی نیست. مشکل ما این است که به‌سوی اجرا نمی‌رویم. فرهنگ «استراتژی فرهنگی داشتن»، میان مجریان ما، آسیب دارد؛ منظورم از مجریان، کارگزاران ارشد نظام است و فقط به قوه مجریه چشم نداشته باشید؛ قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه و... هم هستند. درمجموع این‌ها باید کار را عملیاتی کنند.قوه‌مقننه قانون وضع می‌کند؛ ولی سیاست‌هایی که این قوانین باید بر اساس آن وضع بشوند، بر عهده خود مجلس نیست. اجرای قانون بر عهده قوه مجریه است؛ اما سیاست‌هایی که باید در چارچوب آن قانون اجرا بشود، بر عهده قوه مجریه نیست و این سیاست‌ها بر اساس قانون اساسی بر عهده رهبری است. مرحوم امام امر سیاست‌گذاری را نهادینه کرد و مجموعه‌ای را برای این منظور قرار داد. البته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مانند شورای تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی نیامده؛ ولی اساس آن در قانون اساسی بیان شده؛ چون سیاست‌گذاری فرهنگی بر اساس قانون اساسی وظیفه رهبری است. امام این وظیفه را ساماندهی کرد و ایشان با تشکیل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تلاش کرد که این مهم با عقلانیت جمعی انجام شود. به نظرم جا دارد این مساله که از زمان امام عملاً اجرا می‌شود، در قانون اساسی هم به‌صراحت بیان گردد.
همان‌طور که مستحضرید بعضی از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همگام با تغییر دولت‌ها، تغییر می‌کنند و اعضای دیگری از دولت وقت به‌جای آنان بر سرکار می‌آیند و مشغول امر سیاست‌گذاری در این نهاد می‌شوند. به نظر شما آیا همین مساله مشکلات را دوچندان نمی‌کند و نوعی بی‌ثباتی در امر سیاست‌گذاری شورا را موجب نمی‌شود؟
خیلی‌ها به ترکیب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ایراد می‌گیرند و می‌گویند که این شکل از ترکیب نمی‌تواند موفق باشد. نگاه‌های آرمان‌گرایانه دارند و این ایرادها به نظر من وارد نیست. ترکیب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند خیلی آرمانی باشد. نیمی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی مجریان فرهنگی جامعه هستند. یعنی با تغییر دولت‌ها، تقریباً نیمی از اعضای شورا جابه‌جا می‌شوند. این تغییر از یک لحاظ عیب و به لحاظی دیگر حُسن است. اگر عده‌ای سیاست‌گذاری کنند، ولی با مجریان تعاملی نداشته باشند و به مشکلات توجه نکنند، نمی‌توانند در کار خود موفق باشند. لذا چندین وزیر که حوزه آنها با فرهنگ ارتباط دارد در شورا حضور دارند. بااینکه سیاست‌گذاری از وظایف رهبری است، اما برای اینکه سیاست‌گذار مجری هم باشد، ریاست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر عهده رییس قوه‌مجریه است. البته رؤسای دو قوه دیگر هم باید در کنار ایشان باشند. این ترکیب، ترکیبی عملیاتی است. به‌رغم همه این‌ها ما مشکل جدی داریم؛ یعنی در سطح کارگزاران و در حوزه فرهنگ عمومی کسانی که دغدغه فرهنگی دارند، از حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی غفلت می‌کنند. وقتی این امر در سطح فرهنگ عمومی نیز مورد غفلت باشد، مطالبه آن‌هم مطرح نمی‌شود. یعنی افرادی که دغدغه فرهنگی از تمام وجودشان می‌بارد، توجه ندارند که باید کجا و به دنبال چه کسی باشند؟ همچنین در حوزه کارگزاران این مساله چندان رعایت نمی‌شود. به همین دلیل در سندنویسی خوب هستیم؛ ولی سند که می‌آید، یا ابلاغ نمی‌شود؛ یا اگر ابلاغ شود، اجرا نمی‌شود؛ یا اگر اجرا شود، درست اجرا نمی‌شود. نقشه مهندسی فرهنگی را که گفتم در زمان دولت قبل ظاهراً با تأخیر ابلاغ شد؛ ولی اجرایی نشد. در دوره بعد هم اجرایی نشد.
دولت‌ها را تا چه اندازه در این زمینه مقصر می‌دانید؟
دولت‌ها نوعاً از افق تعاملات سیاسی بر سرکار می‌آیند. عرصه مدیریت ما بیشتر برآمده از مسائل اجتماعی است. ما یک اجتماع داریم و یک فرهنگ. در عرصه اجتماعی نهادهای مختلفی وجود دارد که یکی از نهادها سیاسی است. نهاد سیاسی و دغدغه‌های آن پررنگ‌تر است و نگاه دولت‌ها هم به مسائلِ فرهنگی ضعیف است و توجه ندارند اجرای سیاست‌ها باید تحت نظارت و ارزیابی دنبال شوند و جدی گرفته بشوند؛ مثلاً این‌قدر که سیاست و اقتصاد برای جامعه ما مهم است، فرهنگ در کلیت خودش مهم نیست. می‌دانید فرهنگ چه زمانی موردتوجه قرار می‌گیرد؟ زمانی که پیامدهای خود را در عرصه اجتماعی نشان بدهد و بلکه یک لایه پایین‌تر بیاید. تا آثار سیاسی خود را نشان دهد و ازاین‌جهت عملیات ما همیشه نسبت به مسائل فرهنگی در کف خیابان بوده است و هیچ‌وقت راهکارها را از سیاست‌های فرهنگی شروع نکرده‌ایم.
یک نمونه را عرض می‌کنم. در نوع سندهایی که ذیل نقشه جامع کشور نوشته است، مانند هوافضا، نانو، گیاهان دارویی، طب سنتی، بحث‌های مربوط به ضوابط و نشر کتاب، علوم و فناوری سلول‌های بنیادی که بعضاً دانش‌های استراتژیک و راهبردی هستند و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آنها را تصویب کرده و نسبتاً خوب و موفق عمل کرده است. بااین‌حال وقتی سند تصویب می‌شد، این قبیل مسائل را در صحن شورا بحث می‌کردیم که باید مسائل اخلاقی، حقوقی، قانونی و فرهنگی در همه این حوزه‌ها لحاظ بشود. افق‌گشایی مرزهای علم باید دنبال بشود و باید مطالعات لازم در ناحیه مبانی بنیادی و متافیزیک این علوم انجام بگیرد. اینکه رابطه فلان نظریه با فرهنگ چیست؟ مثلاً نظریه‌ای کارآمد است؛ ولی بر اساس فلسفه الحادی بنا شده است. رابطه دانشجو با فرهنگ باید دیده بشود. لکن وقتی سند اجرا می‌شود، همه این بخش‌ها نوعاً مسکوت باقی می‌ماند. دلیل آن این است که مجریان انسان‌های متخصص در آن رشته هستند و در این حوزه‌ها تخصص ندارند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی فقط در بخش مربوط به ساینس موفق بوده است؛ چون نگاه جامعه ما به قلمرو علم بیشتر نگاه صنعتی و فناورانه است؛ اما در همان صنعت و علم، فرهنگ نادیده گرفته شده و نقشه‌ها و تصمیماتی که از ابتدا در سندهای علمی درباره فرهنگ بوده، روی زمین باقی مانده است. اینکه ما با تعبیری به نام «آتش به اختیار» مواجه می‌شویم، به این معنی است که در ناحیه سیاست‌های فرهنگی به استیصال رسیده‌ایم. یعنی اینکه ما دیگر سیاست فرهنگی نداریم. عرصه فرهنگ عرصه‌ای شده که در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های آن تنظیم می‌شود، ولی ابلاغ و اجرا نمی‌شود؛ و درنتیجه بخش‌های مختلف فرهنگی بدون داشتن سیاست‌های سختی فقط با آزمون‌وخطا در جامعه مدنی عمل می‌کنند. مردم خودشان هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند.
به نکته خوبی اشاره کردید که بعضی‌ها در محدوده کار خودشان تخصص دارند، اما در مرحله بعد که مربوط به فرهنگِ تخصص خودشان است، نسبتاً بی‌تجربه هستند. با این معضل چگونه می‌توان مقابله کرد؟ راهکاری برای این مساله سراغ دارید؟
درواقع تخصص در حیطه کاری خودشان را دارند؛ اما در مسائل فرهنگی تخصص ندارند. رهبری تأکید می‌کنند که رؤسای قوه در جلسات حضور داشته باشند؛ اما رییس قوه‌قضاییه به اینجا نمی‌آید. رییس قوه‌مقننه کمتر می‌آید. حالا دلایل آن چیست، نمی‌دانم. شاید هم محذوراتی داشته باشند. ترکش جاهای دیگر اینجا را می‌گیرد؛ ولی ترکش اینجا جاهای دیگر را نمی‌گیرد. یعنی اولویتی احساس نمی‌شود که کار انجام بشود. یکی از کارهایی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دنبال کرد این بود که نظریه فرهنگی متناسب با مبانی دینی، فلسفی و تاریخی خود ارائه کند. در قم شروع به انجام این کار کردند. نشست‌ها و سمینارهای ملی و بین‌المللی برگزار شد. همایش ملی با عنوان دین و فرهنگ برگزار شد و این قبیل سمینارها هم در حال برگزاری است. به نظرم به لحاظ نظری ظرفیت‌های خوبی داریم و الحق و الانصاف حوزه از این نظر کار خودش را خوب انجام داده است. به ظرفیت‌ها کمتر توجه می‌شود. وقتی هم کاری صورت می‌گیرد و بیرون می‌آید، به این معنا نیست که تدوین‌کننده آن فقط اعضای شورا باشند؛ بلکه مجموعه‌ای از متخصصین هستند که شورا با آنها کار کرده و کار به این صورت نهادینه شده است و درنهایت در صحن شورا می‌آید. در شورا چهره‌هایی حضور دارند که در حوزه فرهنگ، صاحب چهره و در عرصه کشور و خارج از کشور نیز شناخته شده هستند؛ کسانی مانند دکتر داوری، دکتر گلشنی و دوستان دیگری که شأن و وزنی در این حوزه‌ها دارند و می‌توانند با استفاده از عقبه‌های علمی یا سازمانی خود به کار توجه کنند. متاسفانه وقتی هم کاری بیرون می‌آید، این شکلی می‌شود. کارهایی تدوین می‌شود که نه‌تنها در ایران، بلکه در جوامع اسلامی دیگر هم می‌تواند الگو باشد.
اگر یادتان باشد، درباره سند 2030 صحبت کردیم. وقتی در پی گیری سیاست‌های مدون شده شورا غفلت کنیم باعث می‌شود که یونسکو برای کارگزارهای ما مرجعیت پیدا کنند و کارها آن‌طور پیش برود که رفت. اگر غفلت کنیم و سیاست‌گذاری را رها کنیم یا به یونسکو و جاهای دیگر بسپاریم، آن حوادث پیش می‌آید و تلفات هم خواهد داشت. دولت‌ها نوعاً به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان فرصت نگاه می‌کنند؛ یعنی جاهایی که کارهایشان را راه می‌اندازد، از آن استقبال می‌کنند؛ ولی اگر به‌عنوان سیاست بخواهد جلوی کارشان را بگیرد، احساس خوبی به آنها دست نمی‌دهد و آن را عملیاتی نمی‌بینند.
با توجه به آنچه بیان فرمودید، به نظرتان آیا امیدی هست که ما به آن چشم‌انداز برسیم؟
دراین‌باره باید قدری تأمل کنم و بعد جواب بدهم. نمی‌توانم بگویم به چیزی نمی‌رسیم. در برخی از بخش‌های چشم‌انداز به لحاظ منطقه‌ای و جهانی موفق‌تر هم هستیم یعنی از سند جلوتریم. همان‌طور که می‌دانید هویت انقلاب اسلامی اساساً فرهنگی بوده است و پیام جهانی آن فرهنگی است.
کار فرهنگی خودبه‌خود توسعه پیدا می‌کند و حساسیت هم از آن‌طرف پیدا می‌شود. وقتی برد جهانی داشته باشد، عوامل جهانی هم روی آن تأثیرگذار است. ما چندین‌بار این بی‌سیاستی را در کارهای داخلی داشته‌ایم؛ ولی موفقیت‌ها و فرصت‌های بیرونی به ما کمک کرد. لذا از این نظر قابل پیش‌بینی نیست و عوامل زیادی در این قضایا دخالت دارند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این شرایط بگوییم که به چشم‌انداز مدنظر می‌رسیم یا نمی‌رسیم. برای عملیات فرهنگی ظرفیت‌های زیادی داریم که اگر مقداری هوشمندانه عمل کنیم، می‌توانیم به نتیجه مطلوب هم برسیم.
