بعد از گذشت یک سال و نیم از مصوبه شورای عالی فضای مجازی ظاهراً فقط اعطای وام و کاهش هزینه ترافیک برای پیام رسان‌های داخلی اجرایی شده است. این اما همه ماجرا نیست. برخی مدیرران پیام‌رسان های داخلی معتقدند شرایطی که برای این وام در نظر گرفته‌اند، شرایط نامناسبی است و احتمال زیاد هیچ پیام‌رسانی از این وام استقبال نکند.
به گزارش سرویس فناوری اطلاعات «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ انتشار دوباره خبر فیلترینگ احتمالی تلگرام در داخل کشور، مجدداً بحث حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی را به اذهان و افکار عمومی کشانده است. دی ماه گذشته بود که به دلیل فعالیت‌های ضد امنیتی برخی کانال های تلگرامی، این پیام‌رسان نهایتاً بعد از کش و قوس‌هایی دچار محدودیت و از دسترس خارج شد.
وزیر ارتباطات بعدها اعلام کرد که این اقدام به درخواست بعضی نهادهای امنیتی برای کنترل بحران صورت گرفته است. زمانی که اغتشاشگران در شهرهای مختلف کشور با سوءاستفاده از بستر ارتباطی تلگرام به اقدامات ضدامنیتی خود دامن می‌زدند. احتمالاً اشاره وزیر ارتباطات به بعضی نهادها، شورای عالی امنیت ملی است.
هرچند پیام‌رسان تلگرام در وقایع دی‌ماه در نهایت برای چند روز با محدودیت روبه‌رو شد اما در عمل بعد از مدتی با رفع فیلتر از این پیام‌رسان، فرصتی که می‌توانست برای پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان یک امتیاز مطرح شود از بین رفت.
ایجاد محدودیت برای تلگرام در آن مقطع موجب رجوع به پیام‌رسان‌های وطنی و بومی شده بود.
به طور نمونه مدیرعامل پیام‌رسان آی‌گپ اعلام کرده بود که در مدت اعمال محدودیت فیلترینگ، کاربران این پیام‌رسان در داخل ایران چهار برابر شده‌اند.
با این حال رفع فیلتر از تلگرام در دستور کار مقامات قرار گرفت و نهایتاً این اتفاق در بیست و سوم دی‌ماه گذشته افتاد و همه چیز به روال عادی خود بازگشت. حمایت از پیام رسان‌های داخلی هم دوباره به حاشیه رفت.
ابلاغیه‌ای برای پنج نهاد
مردادماه سال جاری بود که دبیر شورای عالی فضای مجازی، مصوبه این شورا با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد.
نام پنج نهاد معاونت در صدر این ابلاغیه به چشم می‌خورد: اول قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
طبق این مصوبه وزارت ارتباطات و نهادهای حاکمیتی باید با حمایت از نمونه‌های داخلی پیام‌رسان‌ها، آنها را برای رقابت با انواع خارجی حمایت کرده و تسهیلات لازم را فراهم کنند.
با مرور این مصوبه می‌توان به سیاست‌ها و عبارات جالبی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برخورد. سیاست‌هایی که متوجه پنج نهادی است که در ابتدای ابلاغیه نام آنها ذکر شده است: اعطای تسهیلات مؤثر کم‌بهره، امکان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا و تبلیغات صیانت از داده‌ها و مواجهه با تخلفات و ناهنجاری‌ها، حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی_ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آنها، ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقای آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت این شبکهها، صیانت از حقوق شهروندی و مسوولیت کاربر در قبال محتوای منتشر کرده و امکان پرداخت آنلاین برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی.
مصوبه الزام‌آور برای اپراتورهای داخلی
حالا تقریباً یک سال و 6 ماه از این مصوبه می‌گذرد. در این مدت اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل اعلام کرده‌اند که در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، ترافیک کاربرانی که از این دسته از پیام‌رسان‌های استفاده می‌کنند را به صورت نصف محاسبه خواهند کرد. اتفاقی خوشایند که البته دلیل اصلی آن الزام قانونیِ حاکمیتی بوده است. به عبارات دیگر، اپراتورهای ملزم به این کار شده‌اند. با این احتساب، تا اینجای قضیه کاربران ایرانی در صورتی که با سیم‌کارت‌های این اپراتورها از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند با تخفیف در ترافیک مواجه خواهند شد.
اعطای وام کم‌بهره به این پیام‌رسان‌ها از دیگر مواردی بوده است که ظاهراً هنوز اجرایی نشده است. دی‌ماه سال جاری دبیر شورای عالی فضای مجازی از اعطای وام 5 میلیارد تومانی بدون بهره و ضامن و صرفاً با استفاده از سفته به پیام رسان‌ها خبر داده بود. طبق آخرین اظهار نظر دبیر که روز گذشته با ایلنا صورت گرفته است، این مهم در مراحل نهایی خود قرار دارد. این حرف‌های دبیر به این معناست که هنوز این بخش از مصوبه اجرایی نشده است و با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال احتمالاً تا یکی، دو ماه آینده هم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
نمی‌توانیم پرداخت کنیم!
این اما همه ماجرا نیست. محمدرسول کاظمی مدیرعامل پیام‌رسان آی‌گپ معتقد است شرایطی که برای این وام در نظر گرفته‌اند، شرایط نامناسبی است و احتمال زیاد هیچ پیام‌رسانی از این وام استقبال نکند. به گفته کاظمی، این وام 5 میلیاردی باید ظرف مدت سه سال تسویه شود. همچنین بهره هشت درصدی در نظر گرفته شده برای آن به این معناست که در برابر 5 میلیارد تومانی که پیام‌رسان داخلی دریافت می‌کند باید بعد از مدت سه سال 6میلیارد و 200 میلیون تومان باز گرداند.
به اعتقاد کاظمی، چنین درآمدی در فعالیت پیام‌رسان‌ها وجود ندارد: «برای بازپرداخت چنین پولی یا باید ساختمان سازی کرد یا وارد دیگر حوزه‌های اقتصادی شد چرا که با فعالیت در حوزه پیام‌رسان‌ها امکان حصول چنین درآمدی ظرف مدت سه سال وجود ندارد.» او در پاسخ به این که به جز این وام و نصف شدن هزینه ترافیک اپراتورهای داخلی چه سیاست دیگری در حمایت از وطنی‌ها اجرایی شده است به می‌گوید: «هیچ! آقایان دور هم می‌نشینند و تشکیل جلسه می‌دهند ولی اتفاق خاصی در واقعیت نمی‌افتد.» ضمانت این وام هم داستان جالبی دارد. برای ضمانت این وام 5 میلیاردی باید یک شرکت دیگر، پشت سفته شرکت‌های پیام‌رسان را امضا کند. کاری که ظاهراً در دنیای واقعی شدنی نیست. با شرایطی که شرحش در سطرهای بالا رفت ظاهراً باید هنوز منتظر ماند و ابلاغیه شورای فضای مجازی را در حال خاک خوردن بر لبه طاقچه دید. اتفاقی که خروجی آن از بین رفتن امکان مزیت پیام‌رسان‌های داخلی با نمونه‌های خارجی است.
