به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، حدود 4 سال از بازی سیاسی بورسیه‌های وزارت علوم دولت یازدهم می‌گذرد، بازی که به فرموده مقام معظم رهبری جزء غلط‌‌ترین اقدامات این وزارتخانه بود و در آن ظلم بسیاری به دانشجویان شد.
4 خردادماه سال 93 بود که مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در نشستی خبری آتش این فتنه را برافروخت و خبر از حضور 3 هزار بورسیه غیرقانونی در دولت دهم داد و تأکید کرد که ردپای آقازاده‌ها در این بورسیه‌ها دیده می‌شود و نهادهای قانونی در حال بررسی پرونده‌ها و تخلفات صورت گرفته هستند.
فردای روز برگزاری این نشست تیتر صفحه اول اکثر روزنامه‌های مخالف دولت دهم اختصاص به بورسیه‌های این دولت و به عبارت آنها «بورسیه‌های غیرقانونی» یافت.
به غیر از روزنامه‌ها برخی از مسئولان نیز به ماجرای افشاگری علیه بورسیه‌ها پیوستند و همانند روزنامه‌ها تلاش کردند تا تمامی 3 هزار نفر بورسیه را متخلف نشان داده و این پیام را انتقال دهند که «هر کسی که در دولت قبل بورسیه تحصیلی اتخاذ کرده است، به طور غیر قانونی و به خاطر رانت‌های مختلف موفق به این کار شده است.»
پس از انتشار این اخبار، اعتراض‌ها بالا گرفت تا حدی که وزارت علوم مجبور به عذرخواهی شد و طی بیانیه‌ای تأکید کرد: «جا دارد هم از عملکرد رسانه‌هایی که بدون توجه به آمار و ارقام، با حاشیه‌سازی موجبات آزردگی تمام بورسیه‌‌شدگان را فراهم آوردند و هم از عکس‌العمل‌های شتاب‌زده و هیجانی برخی دیگر از رسانه‌ها و افراد، عمیقاً احساس تأسف کنیم. عکس‌العمل‌هایی که حاصل آن نام بردن از افرادی است که هرگز پرونده‌ای در حوزه بورس نداشته‌اند.»
اما پس از گذشت حدود دو ماه دوباره بحث بورسیه‌های غیرقانونی مطرح شد و حتی در منابع غیر رسمی اسامی 3 هزار بورسیه با عنوان بورسیه‌های غیرقانونی افشا شد.
اعلام اسامی دانشجویان زمانی صورت پذیرفت که بحث استیضاح فرجی‌دانا وزیر علوم وقت داغ شده بود.
در همین بحبوحه بود که لیستی از اسامی دانشجویان بورسیه که ادعا می‌شد توسط صدیقی در اختیار افراد قرار گرفته، منتشر شد، انتشار این اسامی موج جدیدی از اعتراضات را برانگیخت تا جایی که 622 نفر از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور طی نامه‌ای اعتراضی تأکید کردند: «ما دانشجویان بورسیه جمهوری اسلامی ایران پس از ماه‌ها سکوت در راستای تحقق اهداف والای نظام و وظایف خود بر تهمت‌ها و تشویش اذهان عمومی علیه دانشجویان بورسیه سعی در حفظ سعه صدر داشته تا اینکه متاسفانه بی‌اخلاقی‌ها از سوی برخی به اوج رسیده است لذا بر خود واجب می‌دانیم برخی موارد به وضوح به اطلاع مردم شریف و مسئولین دلسوز نظام رسانیده شود. امید آن است از سودجویی برخی به نام نظام و جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.»
این دانشجویان در نامه خود آوردند: «در حالی که تاکنون هیچ دانشجوی بورسیه‌ای توسط نهادهای قانونی ذیصلاح، متخلف معرفی نشده، وزارت علوم چگونه در اقدامی خلاف شأن و قانون، اسامی این دانشجویان را هم‌ردیف با مجرمان اقتصادی در دسترس عموم قرار داده است؟»
دانشجویان در نامه خود از مقامات قضایی و بازرسی خواستند اگر تخلفی در فرایند بورس و اعزام دانشجویان بورسیه وجود دارد با موضوع به شدت برخورد کنند و تأکید کردند که برای تنویر افکار عمومی و اعاده حیثیت تمام مدارک و مستندات دانشجویان بورسیه مورد بازبینی قرار گیرد و چنانکه تخلفی در آنها مشاهده شد با متخلفین برخورد شود.
با وجود اعتراض دانشجویان همچنان تعدادی از مسئولان از 3 هزار بورسیه غیرقانونی گفتند و فضا برای دانشجویان بورسیه تنگ و تنگ‌تر شد تا جایی که 26 مردادماه دانشجویان بورسیه از وزیر علوم وقت (فرجی‌دانا) به دلیل ادعای «غیرقانونی بودن» بورسیه‌ها شکایت کردند.
بر اساس این شکوائیه، دانشجویان خواستار اعاده حیثیت از خود و برخورد قضایی با ادعاهای مطرح شده درباره آنان توسط فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت و همچنین مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان شدند.
بحث بورسیه‌های دولت دهم حتی به جلسه استیضاح فرجی‌دانا نیز کشیده شد تا جایی که حتی نمایندگان موافق وی نیز در این جلسه علیه وزیر سخن گفتند. این در حالی است که بورسیه‌ها جزو موارد استیضاح نبود و ربط دادن آن به استیضاح یک نوع فضاسازی و اعمال فشار بر نمایندگان مجلس به شمار می‌آمد.
به گزارش فارس، استیضاح فرجی‌دانا رأی آورد و در همان روز محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم شد اما پس از آن نیز حرف و حدیث بورسیه‌های دولت دهم تمام نشد و برخی روزنامه‌ها، استیضاح را به بورسیه‌ها ربط دادند و طوری عنوان کردند که گویا فرجی‌دانا به واسطه غیرقانونی دانستن بورسیه‌ها استیضاح شده است.
اما از سوی دیگر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم، در حاشیه مراسم ختم پدر حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر شما در مورد بورسیه‌های غیرقانونی که میگویند در دوران وزارت شما اتفاق افتاده است، چیست، گفت: «طرح مسئله بورسیه‌های غیرقانونی فضاسازی بود و با این اقدام به دنبال دو قطبی کردن جامعه بودند.»
دانشجو خاطر نشان کرد: « مجلس بورسیه‌ها را از سال 68 بررسی می‌کند و مشخص می‌شود که سیاهی برای ذغال می‌ماند یا خیر.»
از سوی دیگر محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم در آخرین اظهار نظر خود در آن زمان درباره بورسیه‌های تحصیلی دولت دهم گفت: «آمارهایی که وزارت علوم در رابطه با بورسیه‌ها داده است ضد و نقیض نبوده ولی امیدواریم به زودی نتیجه 3 هزار و 700 نفر بورسیه را اعلام کنیم تا آمارهای ضد و نقیضی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود نیز به صفر برسد.»
وی افزود: «کمیسیون 5 نفری مسئول تطبیق بورسیه‌ها با قوانین وقت هستند که حدود نیمی از کار این کمیسیون باقی مانده است زیرا در برخی موارد ممکن است یک پرونده مدت‌زمان زیادی برای بررسی نیاز داشته باشد ولی امیدوارم تا پایان هفته آینده نتیجه مشخص شود.»
وی تصریح کرد:« 480 نفر از این بورسیه‌ها مربی دانشگاهها بودند که پرونده آنان به هیأت امنای دانشگاهها داده شده است تا تکلیف‌شان روشن شود، 2 هزار و 100 نفر نیز بر اساس بررسی‌های اولیه مشکلی از نظر ادامه تحصیل ندارند.»
نجفی همچنین ادامه داد: «پرونده 450 نفر هم در کمیسیون مطرح شده که تکلیف‌شان مشخص است ولی هفته آینده اعلام می‌کنیم.»
سرپرست وزارت علوم عنوان کرد: «پرونده 650 نفر هم قرار است در کمیسیون مطرح شود که با توجه به تعطیلی مجلس در هفته آینده و اینکه دو نفر از اعضای کمیسیون نمایندگان مجلس هستند بیشتر می‌توانند در جلسات کمیسیون حاضر شوند بنابراین امیدواریم هفته آینده نتیجه این افراد نیز مشخص شود.»
براساس این گزارش، به این ترتیب با توجه به آمار ارایه شده از سوی سرپرست وقت وزارت علوم حدود 2 هزار و 580 نفر از مجموع 3 هزار و 772 بورسیه دولت دهم، با مولفه‌های دولت جدید نیز «بی‌اشکال» ارزیابی شدند.
غائله کمی آرام گرفته بود که 29 مهر ماه رئیس‌جمهور در هشتمین همایش ملی نخبگان با اشاره به استیضاح فرجی‌دانا، استیضاح وی را به بورسیه‌ها مرتبط کرد و گفت: «برخی گفتند وزیر به بورسیه‌ها دست نزند اما باید بگویم کار ناقص وزیر دانشمند فرجی‌دانا توسط نجفی سرپرست فعلی وزارت علوم به زودی تکمیل می‌شود و من در پایان این هفته یا اوایل هفته آینده گزارش کاملی را در مورد بورسیه‌ها به عرض ملت ایران می‌رسانم.»
کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم نیز در این زمینه می‌گوید: «سؤال‌هایی مطرح است که خوب است بررسی‌کنندگان پاسخ دهند، چرا بررسی از سال 84 به بعد و نه 84 به قبل است؟ این بررسی و اعلام گزارش و در صورت لزوم اعلام آن به عموم مردم، در هر مقطعی که باشد وظیفه دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و قوه قضائیه است که اجرای قانون و مقررات را در دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنند و اگر تخلف یا جرمی اتفاق افتاده باشد گزارش را به مراجع ذیصلاح و در صورت لزوم و طی مراحل قانونی به استحضار مردم می‌رسانند، در کجای دنیا رقیب می‌تواند یک قاضی و گزارش‌کننده بی‌طرف نسبت به کار رقیبش باشد. خصوصاً دولتی که همه کارهای دولت قبلی را انکار یا حتی سیاه‌نمایی می‌کند آیا می‌تواند یک قاضی منصف و گزارش‌دهنده بی‌طرف برای مردم باشند؟»
وی ادامه داد: «بالاخره مردم هم این موضوع را که عرض کردم می‌فهمند و هم این را تشخیص می‌دهند که موضوع اعلام بورسیه در زمان استیضاح وزیر سابق از طرف برخی افراد و رسانه‌های همسو با آنان برای چه بوده و الان هم که در آستانه معرفی وزیر جدید علوم است به چه منظوری در صحبت‌ها قرار می‌گیرد و در هر مناسبتی به آن پرداخته می‌شود. درست مثل طرح موضوع «دانشجویان ستاره‌دار» که یک تاریخ مصرف‌های خاص خودش را دارد.»
درست 3 روز پس از وعده رئیس‌جمهور عصر روز جمعه نتایج بررسی بورسیه‌ها توسط وزارت علوم اعلام شد که براساس آن از تعداد 3772 نفر بورسیه شده بین سال‌های 88 تا 92 بورسیه 508 نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود.
پس از اطلاعیه وزارت علوم سخنگوی سابق کمیسیون آموزش تأکید کرد که اطلاعیه وزارت علوم بخش اعظمی از ادعاهای قبلی این وزارتخانه را رد کرده است.
قاسم جعفری گفت: «همین 36 بورسیه‌ای که از بین 3700 ادعای قبلی میگویند نمی‌توانند تحصیل کنند را نیز راستی‌آزمایی می‌کنیم.»
وی ادامه داد: «آقایان ابتدا، سونامی تبلیغاتی برای بهره‌برداری سیاسی راه‌انداختند و گفتند، بورسیه 3 هزار و هفتصد نفر مورد اشکال است اما اکنون در اطلاعیه خود مدعی شدند که تنها36 نفر نمی‌توانند ادامه تحصیل دهند.»
جعفری با بیان اینکه مجلس به وزارت علوم اجازه نخواهد داد با حاشیه‌سازی برای کشور و دانشگاهیان، جنگ روانی درست کند، گفت: «نمی‌شود وزارت علوم خودش را هم مقام مدعی و هم در مقام داور قرار دهد، کمیته‌ای که در مجلس برای بررسی بورسیه‌های دولت هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد تشکیل شده، فعالیت خود را به طور جدی دنبال می‌کند تا حقیقت را برای مردم روشن کند؛ وزارت علوم موظف است با این کمیته همکاری کند و اطلاعات لازم را به کمیته بدهد؛ درباره همین 36 نفری که آقایان ادعا می‌کنند ما تحقیق خواهیم کرد تا حقیقت روشن شود.»
در پی اعلام نتیجه بررسی وزارت علوم درباره وضعیت دانشجویان بورسیه که بر اساس آن از 3772 دانشجو تنها از ادامه تحصیل 36 نفر جلوگیری خواهد شد،کمیته هماهنگی دانشجویان بورسیه از طرح شکایت قضایی علیه آقایان فرجی دانا (وزیر علوم سابق)، صدیقی(رئیس سازمان امور دانشجویان) و نیز برخی روزنامه‌ها به دلیل اتهام به خود خبر داد.
به نظر می‌رسد پرونده‌ای که چندین ماه در کش و قوس‌های سیاسی مطرح بود و در پی آن اتهام بزرگی به نخبگان زده شد خاتمه یافته و آنچه مشخص است این است که از 3772 نفر فقط یک صدم درصد مشکل داشتند.
آتش این هیاهو تا آنجایی ادامه یافت که مقام معظم رهبری در دیدار ماه مبارک رمضان سال 93 با اساتید دانشگاهها از ظلم بزرگی که به دانشجویان بورسیه شده ابراز نگرانی کردند و این اقدام را جزء غلط ترین اقدامات برشمردند.
پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و ابراز نگرانی ایشان از ظلم‌های صورت گرفته در بحث بورسیه‌ها، کمیته‌ای با حضور نهاد نمایندگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت بهداشت و وزارت علوم برای حل موضوع بورسیه‌ها تشکیل شد. اما علی‌رغم اخبار منتشره از کمیته که عمدتا از سوی پورمختار بود و براساس آن دانشجویان بورسیه را به حل موضوع امیدوار می‌کرد، به یکباره با انتشار مصاحبه وزیر علوم، تصمیماتی حداقلی و ناکارآمد در مورد دانشجویان بورسیه اعلام شد.
تصمیمات جدید وزارت علوم برای بورسیه‌ها صرفا حالتی ارفاقی داشت، در حالی که طبق تمامی موازین قانونی مورد تایید کمیسیون‌های اصل نود و آموزش و همچنین دیوان محاسبات کشور، حل مشکل بورسیه‌ها از بدیهی‌ترین حقوق قانونی آنان محسوب می‌شود.
گونه‌های مشکلات دانشجویان بورسیه بسیار زیاد و متفاوت از یکدیگر است و لذا به نظر می‌رسد قالب‌های کلی اتخاذ تصمیمات چندان با مشکلات عینی دانشجویان بورسیه سازگار نبود. همچنین مسیر آغاز تحصیل تا تبدیل وضعیت از بورسیه به هیات علمی، دارای گام‌های متعددی است که وزارت علوم هر یک از این گام‌ها را به موانعی سخت تبدیل کرد تا غرض آنان درباره عدم هیات علمی شدن این جریان دانشگاهی محقق شود. لذا همه تصمیماتی که در ظاهر حل مشکل دانشجویان را نشان می‌داد، به این دلیل صورت گرفته که وزارت علوم می‌دانست در گام‌های بعدی می‌تواند جلوی دانشجویان بورسیه را مجددا سد کند.
برای درک دقیق این مفهوم به مشکلات موجود و راهکارهای وزارت علوم به صورت جزء به جزء اشاره می‌شود:
* اعلام غیرقانونی عدم نیاز به فارغ‌التحصیلان بورسیه
اعلام عدم نیاز به فارغ‌التحصیلان بورسیه کاملا غیرقانونی است و دانشگاه به هیچ عنوان حق ندارد به فردی که به او بورسیه تحصیلی اعطا کرده و ده‌ها میلیون برای وی هزینه کرده و او را از فیلترهای مختلف علمی و عمومی عبور داده است، عدم نیاز بزند.
در واقع دانشجوی بورسیه پس از پایان تحصیل، در صورتی که مشکل حاد علمی، سیاسی یا اخلاقی پیدا نکرده باشد (طبق متن تعهدنامه بورسیه) سریعا باید تبدیل وضعیت پیدا کرده و در دانشگاه محل جایابی خدمت خود را آغاز کند. این امر مسبوق به سابقه بوده است که برخی دانشگاهها در مواردی به دانشجویان بورسیه خود عدم نیاز اعلام می‌کردند، که در این موارد به دلیل وجود تعهد استخدامی در حکم بورس، دیوان عدالت اداری، سریعا حکم آغاز به کار این افراد را در همان دانشگاه صادر می‌کرد.
حتی علی‌رغم وجود مصوبه خلاف قانون اساسی 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی این رویه در دیوان عدالت حداقل تا سال 1391 ادامه داشته است. اما اکنون در یک سال اخیر بسیاری از فارغ‌التحصیلان با این مشکل روبرو شده‌اند و دانشگاه محل خدمت به بهانه‌های واهی (عمدتا با فشاری و درخواستی که از سوی وزارت علوم به آنان وارد می‌شود) با نادیده گرفتن تعهد استخدامی از آغاز به کار بورسیه‌ها جلوگیری می‌کند.
وزارت علوم هم با این ادعا که دانشگاهها در این زمینه خودمختارند، نهایتا بورسیه‌ها را به "دفتر نظارت و ارزیابی" معرفی کرد تا جایابی مجدد در یک دانشگاه دیگر صورت گیرد.
این روند نیز با توجه به اینکه دانشگاهها تمایل چندانی به جذب بورسیه‌ها ندارند، فرایندی عذاب‌آور را ایجاد کرد که گاه تا دو سال به طول می‌انجامید و در نهایت دانشجوی بورسیه مجبور می‌شد به درخواست وزارت علوم برای پس دادن شهریه‌ها و حقوق اقدام کند تا لااقل مدرک تحصیلی خود را به دست بیاورد.
* جایابی و اما و اگرهای غیرقانونی وزارت علوم
بسیاری از دانشجویان بورسیه، هنوز به دلیل عدم همکاری وزارت علوم برای جذب در دانشگاهها، نتوانسته‌اند حکم بورس خود را دریافت کنند. وزارت علوم هیچ مقرری و حقوقی به آنها پرداخت نمی‌کند و آنها طبق تعهدی که به وزارت علوم دارند، اجازه هیچ گونه اشتغالی را ندارند.
برخی از این افراد طی این سال‌های اخیر هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. راهکار وزارت علوم برای این افراد این بود که در صورتی که بتوانند از یکی از دانشگاه‌های کشور برای خود اعلام نیاز بیاورند، حکم بورس آنها صادر می‌شود و الا باید تا پایان تحصیل به همین منوال ادامه دهند و پس از آن مانند فارغ‌التحصیلان عدم نیاز خورده، توسط وزارت علوم جایابی می‌شوند و اگر جایابی نشدند، تعهدات آنها لغو می‌شود. این معنای جدیدی است که وزارت علوم به کلمه "بورسیه" داد.
* ارفاق وزارت علوم برای مشکلی که قبلا حل شده بود
مشکل تحصیل بورسیه‌های اعزام به خارج در اطلاعیه وزارت علوم در دوم آبان ماه 1393 حل شده بود و وزیر علوم وقت در مصاحبه‌ای در شهریور 94، در بند سوم باز هم این مسئله را به عنوان یکی از ارفاقات به بورسیه‌ها مطرح کرد که جای تعجب داشت.
متاسفانه اکثر مسائلی که پیشتر حل شده بود، توسط وزیر دوباره حل شد! اما توجه دقیق‌تر نشان می‌داد بسیاری از دانشجویان بورسیه خارج، در حین تحصیل خود با اعلام عدم نیاز دانشگاه داخلی و قطع مقرری مواجه شده‌اند.
پرداختن به مشاغل دون پایه و فروش اقلام ضروری زندگی تنها راه این دانشجویان برای زندگی و ادامه تحصیل در کشور مقصد بود.
بسیاری از این دانشجویان با توجه به آینده شغلی نامطمئن در کشور متاسفانه قصد بازگشت به کشور را ندارند. موارد متعددی از دانشجویان بورسیه خارج که با هزینه‌های چند صد میلیونی در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند در بازگشت و تبدیل وضعیت به راحتی توسط دانشگاهها با ابلاغ عدم نیاز مواجه شدند و هم‌اکنون نیز سرگردانند.
برای رفع ظلم به مربیان دانشگاهها نیز هیچ تصمیم خاصی اتخاذ نشد و کماکان آنها باید موفق به اخذ مجوز از هیات امنا شوند.
دانشجویان بورسیه طی این سال‌های به قوه قضائیه، مجلس و وزارت علوم مراجعه کردند، تجمع کردند، مصاحبه کردند و بیانیه صادر کردند اما به نتیجه نرسیدند.
* از حرف تا عمل وزیر علوم دولت دوازدهم
منصور غلامی وزیر علوم فعلی اما گویا تاکید بر حل مشکلات این دانشجویان دارد، وی از روز اولی که در وزارت علوم ساکن شد و بر صندلی وزارت تکیه زد مدعی حل مشکلات این دانشجویان شد، غلامی دو روز بعد از تجمع دانشجویان بورسیه در اعتراض به عدم حل مشکلاتشان در مقابل دفترش، در حاشیه افتتاح طرح‌های عمرانی دانشگاه علامه طباطبایی در جمع خبرنگاران، گفت: مشکل دانشجویان بورسیه در بررسی پرونده‌ها کاملاً حل شده است و وضعیت افراد معلوم است، تعدادی از این افراد بعد از فارغ التحصیلی جذب دانشگاهها شده‌اند، برخی نیز به دلیل گذشت زمان و محدودیت‌هایی که در استخدام هیات علمی در دانشگاهها ایجاد شده است، در انتظار بررسی هستند.
وی افزود: بررسی‌ها زمان می‌برد ولی وزارت علوم در حال انجام این بررسی‌ها است. این دانشجویان به وزارت علوم مراجعه کرده و با همکاران ما نیز صحبت کرده‌اند. در حال تلاش هستیم جذب و ورود فارغ التحصیلان بورسیه به دانشگاهها به تدریج انجام گیرد.
از این گفته وزیر علوم کمتر از 2 ماه نگذشته بود که 2 نفر از دانشجویان بورسیه جایابی شده در دانشگاه تربیت مدرس به علت عدم اجرای حکم بورسیه از طرف این دانشگاه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و در نهایت دیوان به نفع آنها حکم داد اما دانشگاه از اجرای حکم دیوان عدالت تبعیت نکرد و تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز در این زمینه گفت: این برداشت که صدور حکم به سرعت تبدیل به شروع کار شود، اشتباه است زیرا اجرای حکم نیاز به طی یک پروسه قانونی دارد.
وی افزود: بخشی از روند اجرای حکم، طی شده است و بخش دیگر نیز ارجاع به وزارت علوم است که برای استخدام هر عضو هیأت علمی بورسیه همین روند طی می‌شود.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: این روند برای یکی از این افراد تقریبا تمام شده و برای دیگری در دست اقدام است.
روند تمام شده‌ای که رئیس دانشگاه تربیت مدرس مدعی آن است شامل آغاز مجدد پروسه بورسیه دانشجو می‌شود، این دانشگاه هر دو دانشجوی بورسیه را که قبلا در گروه ذی‌ربط دانشگاه مذکور مصاحبه علمی شده و بر این اساس برای این دانشجویان جایابی صورت پذیرفته را مجدد برای مصاحبه علمی دعوت کرده و پس از مصاحبه با یکی از این دانشجویان درخواست وی را به وزارت علوم ارسال کرده است در حالی که هر دانشگاه سهمیه استخدام دارد و می‌تواند نسبت به جذب دانشجویان بورسیه مستقل عمل کند.
جالب اینجاست که هر دوی این دانشجویان حکم بورس داشتند و عضو بنیاد ملی نخبگان بودند.
از ابلاغ این حکم به رئیس دانشگاه بیش از یک ماه می‌گذرد اما مسئولان وزارت علوم روزه سکوت در این زمینه گرفته‌اند.
در همین بین محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خبر از حکم ویژه دیوان عدالت اداری برای دانشجویان بورسیه داد و گفت: دانشجویان بورسیه برای حل مشکلاتشان به شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کنند.
* بورسیه‌ها قسم حضرت عباس را باور کنند یا دم خروس را
هنوز چندی از انتشار خبر حکم دیوان عدالت اداری برای رئیس دانشگاه تربیت مدرس نگذشته بود که محمدرضا رضوان‌طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم در عین حال که تاکید کرد این وزارتخانه نمی‌خواهد مسئله جذب بورسیه‌ها به یک چالش در نظام آموزش عالی تبدیل شود، از دانشگاهها خواست تقاضای عضویت بورسیه‌ها را با نگاه مثبت بپذیرند و آنان را در بررسی و رقابت عادلانه با سایر متقاضیان بدون هرگونه بدبینی و پیش داوری نسبت به آنان سهیم کنند.
رضوان‌طلب خاطرنشان کرد: البته این به معنای آن نیست که تقاضا یا پذیرش بورسیه به معنای تقاضا یا پذیرش عضویت هیأت علمی باشد یا تعهدی از سوی وزارت علوم بر پذیرش پذیرفتگان بورس به عنوان عضو هیأت علمی وجود داشته باشد، ولی در یک منظومه مدیریتی گذشته و حال این گونه پیش‌بینی شده است که سرمایه‌گذاری دولت برای اعطای بورسیه به افراد دارای استعداد برتر هدر نرود و حتی الامکان از وجود این افراد پس از دوره تحصیل استفاده شود. حتی دانشگاهها و موسساتی که به آنان جایابی نداده‌اند اما به گرایش و تخصص آنان نیاز دارند، باید جذب این افراد را در اولویت قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: اراده وزیر علوم و سایر بخش‌های وزارت متبوع در مورد بورسیه‌ها به صورت قاطع برهمین راهبرد اساسی استوار است و از اعضای هیأت اجرایی جذب و مسئولان دانشگاهها و موسسات می‌خواهم اجازه ندهند در این اراده خلل و ناهماهنگی راه یابد.
به گفته رضوان طلب وزیر علوم تاکید دارد که دانشگاهها و موسساتی که قبلا برای افرادی که جایابی بورس داده‌اند و آن افراد بورسیه اینک از تحصیل فراغت یافته‌اند باید این افراد را در رقابت عادلانه با سایر متقاضیان فراخوانی(بدون شرکت آنان در فراخوان) شرکت دهند و در صورتی که این فارغ‌التحصیلان کف حدِّ نصاب شایستگی‌های هیأت علمی را کسب کردند جذب آنان باید در اولویت باشد.
به گزارش فارس، گویا باید به رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم مطالبی را یادآوری کرد و روال بورسیه را برایشان مجدد تشریح کرد، دانشجوی بورسیه زمانی که بورس می‌شود از همان اول هیئت‌علمی است و به همین دلیل در بدو شروع به کار به عنوان استادیار پایه 3 ( یعنی با سه سال سابقه کار ) محسوب می‌شود و اینکه بورس تعهدی برای هیئت علمی شدن نیست و فقط برای این است که چون شرایط این ها خوب بوده شرایطی محیا کردیم که درس بخوانند، اشتباه است.
این در حالی که بورسیه‌ها از نخبگان کشور هستند و در صورتی که بورسیه نمی‌شدند در بهترین دانشگاه‌های کشور برای تحصیل در مقطع دکتری پذیرش می‌شدند چرا که شرایط علمی بهتر از سایرین داشتند.
خوب است رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم نگاهی به تعهد محضری که بورسیه‌ها و دانشگاهها امضا کردند، بیاندازد که تاکید دارد فرد بورسیه هیئت علمی دانشگاه و جایابی شده محسوب می‌شود و فردی که بورس می‌شود یکبار در وزارت علوم مصاحبه می‌شود و یکبار هم زمان جایابی مصاحبه می‌شود.
گویا رضوان طلب فراموش کرده است که در جریان بورس از دانشجو برای محل خدمت آتی تعهد محضری گرفته می‌شود و در تعهد هم آمده است که این قرارداد دو طرفه است و هیچ کدام از طرفین نمی توانند آن‌را لغو یا نقض کنند.
باید از رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم پرسید که اگر بورسیه فقط در امور تحصیل است. این پروسه جایایی و تعهد محضری به چه معنا است؟
اگر بورسیه فقط به معنی تحصیل است. چرا وزارت علوم موظف است که بعد از اتمام تحصیل بلافاصله با دانشگاه مورد نظر مکاتبه کند و از دانشگاه بخواهد که شروع به کار فرد مورد نظر را اعلام کند؟
اگر بورس فقط برای مدت تحصیل است چرا طبق نثر صریح قانون افراد بورسیه باید از شغل‌های فعلی استعفا داده و تعهد بدهند که در فلان دانشگاه بعد از اتمام تحصیل شروع به کار می‌کنند؟
رضوان طلب تاکید دارد دانشگاهها باید عادلانه و به دور از پیش داوری شرایط بورسیه ها را بررسی کنند، ولی نگفته است که اگر این اتفاق نیفتاد باید چه کرد و آیا در حال حاضر پیش داوری به صورت واضح وجود دارد و اگر دارد چه کسانی این شرایط را به وجود آورده اند!؟
غائله بازی سیاسی که به فرموده مقام معظم رهبری جزء غلط‌‌ترین اقدامات این وزارتخانه بود و در آن ظلم بسیاری به دانشجویان شد، همچنان ادامه دارد و زندگی این قشر نخبه کشور بین وعده و وعیدها و کشاکش مباحث سیاسی گیر کرده است و نیازمند عزمی جدی و اجرایی دارد.
