گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 260908

در آستانه پایان مهلت قانونی اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛

در حسرت شفافیت می‌مانیم؟

طبق این ماده دولت مکلف است همه حقوق و مزایای دریافتی مسولان اجرایی کشور از هر سه قوه و همه نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را در سامانه به اطلاع عموم برساند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بدون تردید، تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، مهم‌ترین اقدام نظام در مقابله با حقوق‌های نجومی بود؛ اما اقدامات نظام در مقابله با این پدیده چه بود و طی چه روندی نهایتا به تصویب این قانون منجر شد؟

داستان از کجا آغاز شد...
اواسط اردیبهشت‌ماه 95، فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای رسانه‌ای منتشر شد که بازتاب زیادی در جامعه داشت و منجر به استعفای رئیس بیمه مرکزی شد. متعاقب این اتفاق، موج وسیعی از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی مانند مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها در رسانه‌ها آغاز شد که در اواخر بهار و اوایل تابستان به اوج خود رسید. این موج رسانه‌ای، استعفای عمدتا اجباری اعضای هیات‌عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌های ملت، قرض‌الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه‌ای و بانکی کشور و حتی برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران را در پی داشت. افشای این فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی مدیران دولتی که در جامعه به «فیش‌های حقوقی نجومی» مشهور شدند، شوک سنگینی برای مردم بود و ضربه مهمی به اعتماد آنها به نظام وارد کرد؛ مردمی که به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوءتدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش ‌می‌کشند. با توجه به همین موضوع و با عنایت به واکنش شدید رسانه‌ها و مسئولان ارشد نظام به‌خصوص مقام معظم رهبری به افشای فیش‌های حقوقی نجومی، مطالبه اجتماعی وسیعی برای اصلاح این وضعیت ایجاد شد و بخش‌های مختلف نظام اقدامات زیر را در دستورکار خود قرار دادند:

- بررسی فیش‌های حقوقی مدیران نظام به‌خصوص دولت و تلاش برای بازگشت حقوق‌های نجومی پرداختی به بیت‌المال
- تحلیل ریشه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران و تلاش برای اصلاح آنها و همچنین تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق‌های مدیران
- تلاش برای انتشار عمومی و مستمر فیش‌های حقوقی و کلیه دریافتی‌های مدیران

در ادامه به این اقدامات نگاهی می‌اندازیم.
23 خردادماه 95: وجود برخی پرداخت‌های غیرمتعارف توسط رئیس‌جمهور تایید شد و ایشان به معاون اولش برای رسیدگی به موضوع دستور داد. در نامه حسن روحانی، رئیس‌جمهور به معاون اولش چنین آمده بود: «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند.»

2 تیرماه 95: مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت به مساله حقوق‌های نجومی اشاره کردند و فرمودند: «موضوع حقوق‌های نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود.» ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به‌صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»

4 تیرماه 95: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر اینکه دولت به‌هیچ‌وجه نسبت به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی از مدیران کوتاه نخواهد آمد و با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، گفت: «پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.» جهانگیری با اشاره به اینکه براساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، افزود: «براساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذی‌نفعی حق ندارد درمورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.»

14 تیرماه 95: بیانیه حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره اقدامات دولت در این زمینه پس از ارائه گزارش کمیته بررسی فیش‌های حقوقی نجومی توسط جهانگیری به روحانی منتشر شد. سه محور مهم این بیانیه 9 ماده‌ای عبارت بودند از:

1- شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای مردم: در بخشی از بند چهار این بیانیه با تعیین مهلت زمانی یک‌ماهه، آمده بود: «تمامی دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.» در بند 9 این بیانیه نیز بار دیگر بر ضرورت شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای مردم تاکید شده و آمده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.»

2- اصلاح وضعیت حقوق و مزایای دستگاه‌های مختلف توسط شورای حقوق و دستمزد: در بند 6 این بیانیه درباره این موضوع آمده بود: «شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم‌گیری درمورد حقوق و مزایا را به‌عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید.»

3- تهیه لایحه برای اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها: در بند هفت این بیانیه درباره این موضوع آمده بود: «دولت به‌منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.»

15 تیرماه 95: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این پدیده در صحن علنی مجلس توسط رئیس این مرکز قرائت شد. این مرکز پژوهشی پیشنهاد داد در کوتاه‌مدت، قانونی برای تعیین سقف حقوق و مزایا برای مقامات موضوع ماده (71) قانون خدمات کشوری و مدیران‌عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها به تصویب برسد. بند 15 این گزارش هم به موضوع ایجاد شفافیت در عملکرد مالی بخش عمومی اختصاص داشت و در بخشی از آن آمده بود: «مطالعات مرتبط در این حوزه نشان می‌دهد، بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولا تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند.» چند روز بعد از انتشار این گزارش هم مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اجرای پیشنهاد ایجاد شفافیت در عملکرد مالی، الگوی اولیه فرضی (پروتوتایپ) سامانه شفاف‌سازی دریافتی‌های مدیران را راه‌اندازی کرد. در این سایت، اطلاعات دریافتی‌های مدیران به‌صورت شبیه‌سازی شده و با نام‌ها و اعداد فرضی درج شده بود. هدف از راه‌اندازی این سایت با عنوان «نور آفتاب دریافتی‌های بخش عمومی»، ملموس نشان دادن امکان ایجاد سامانه واقعی شفاف‌سازی مدیران بخش عمومی شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه همچنین نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها بود.

16 تیرماه 95: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر به‌طور مبسوط به موضوع حقوق‌های نجومی پرداختند و فرمودند: «یک مطلب هم درباره مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعا در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود... »

23 تیرماه 95: ضوابط جدید به‌منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی در شورای حقوق و دستمزد تصویب شد و این مصوبه از ابتدای مردادماه لازم‌الاجرا بود. در بند دو این مصوبه آمده بود: «سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور و مقامات هم‌تراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده‌میلیون تومان باشد.» بند سه این مصوبه هم عبارت بود از: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از سه‌برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به‌طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.» همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تفکیک شد.

27 تیرماه 95: اولین اقدام عملی مجلس در زمینه فیش‌های حقوقی نجومی، تهیه طرح دوفوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» توسط گروهی از نمایندگان مردم بود که یک‌فوریتی بودن این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. مهم‌ترین بند این طرح، بند سه آن بود: «حقوق، مزایا، پاداش و کلیه دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی (سایتی) متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود.»

اواخر تیرماه و اوایل مردادماه 95: برکناری یا موافقت با استعفای ١٣ مدیر ارشد دولتی به علت دریافت حقوق‌های نجومی از اواسط بهار تا اواخر تیرماه 95 یعنی دقیقا همزمان با به اوج رسیدن موج سنگین رسانه‌ای در این زمینه. این موضوع تنها اقدام عملی دولت در زمینه برخورد با متخلفان در موضوع حقوق‌های نجومی بود. البته به نظر می‌رسد که کناره‌گیری این مدیران از سمت‌های خود عمدتا به‌خاطر فشار رسانه‌ای سنگین ناشی از افشای فیش‌های حقوقی نجومی آنها بود و نه اراده دولت مبنی‌بر برخورد با متخلفان در این زمینه زیرا از طرفی، مطابق با گزارش 11 مهرماه 95 دیوان محاسبات کل کشور، 397 نفر از مدیران کشور در سال گذشته، دریافتی ماهیانه بالای 20 میلیون تومان داشتند و از طرف دیگر، دولت برای برخی از این مدیران، مراسم‌ باشکوهی برگزار کرد و از آنها تقدیر به عمل آورد. به‌عنوان مثال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید هیات‌عامل صندوق توسعه ملی در 12 مردادماه 95 از سیدصفدر حسینی (رئیس سابق این هیات‌عامل) به‌عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یاد کرد.

3 شهریورماه 95: مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت بر ضرورت برخورد با متخلفان در موضوع حقوق‌های نجومی تاکید کردند و فرمودند: «من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید... اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده... این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه‌ اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد... با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ [مهمی] است. به نظر من برای متخلف‌ اصلا نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه‌ مجریه هم نیست. در همه‌ قوا و در همه‌ سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوه‌ مجریه جلوی چشم است و حالا مثلا بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه‌ مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضائیه هم در جای خود -آ‌نجایی که جای ورود قوه‌ قضائیه است- بایستی برخورد کند.»

اوایل مهرماه 95: طرح یک‌فوریتی مجلس در کمیسیون اصل 90 با تغییرات بسیار زیاد به تصویب رسید. در بند هفت طرح مصوب کمیسیون اصل 90 مجلس به‌جای بند سه طرح اولیه آمده بود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف چهارماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و مدیران دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.»

11مهرماه 95: گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی توسط عادل آذر، رئیس این نهاد نظارتی در صحن علنی مجلس قرائت شد. مطابق با بند سه بخش اول این گزارش، 397 نفر از مدیران کشور در سال 1394 دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال داشتند. براساس بندهای یک و هفت بخش چهارم گزارش دیوان محاسبات کل کشور، کل مبلغ پرداخت‌شده مازاد بر 200 میلیون ریال به این گروه از مدیران، بیش از 233 میلیارد و 627 میلیون ریال بوده و تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از این مبلغ به حساب‌های مربوطه برگشت داده شده است.

23 آبان‌ماه 95: کلیات طرح مصوب کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه صحن علنی مجلس رد شد. تغییرات بسیار زیاد طرح مصوب کمیسیون به نسبت طرح اولیه، یکی از مهم‌ترین دلایل نمایندگان مجلس برای رد این طرح بود.

7 آذرماه 95: مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش ضمن تاکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد می‌کند و متاسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند.»

15 آذرماه 95: عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما اعلام کرد که حدود 22 میلیارد و 850 میلیون تومان از حقوق‌های نامتعارف (حقوق‌های بالای 200 میلیون ریال در ماه) به خزانه بازگشته است و فقط چهار نفر از مدیران کشور هنوز این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند.

21آذرماه 95: آخرین اقدام مجلس درباره فیش‌های نجومی، الزام دولت به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بود؛ مصوبه‌ای که شباهت زیادی به بند سه طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» (طرح اولیه مجلس) داشت. در این تاریخ، کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ماده در قالب ماده 35 این برنامه، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفافیت و اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران طی یک‌سال ابتدای برنامه کرد. متن این ماده عبارت بود از: «دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان... را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

اواخر آذرماه و اوایل دی‌ماه 95: پس از تصویب ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، عبارت «و عموم مردم» از متن این ماده در گزارش تقدیمی این کمیسیون به صحن علنی مجلس حذف شد؛ اقدامی عجیب و غیرقانونی که جلوی دسترسی مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران را می‌گرفت و این ماده هم به سرانجام طرح اولیه مجلس درباره این موضوع دچار می‌شد؛ اما خوشبختانه با پیگیری‌های مردم، رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و برخی از نمایندگان دلسوز مجلس نهایتا این مشکل برطرف شد و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه طی نامه‌ای از اصلاح گزارش قبلی تقدیم به صحن و اضافه شدن عبارت «و عموم مردم» به متن ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه خبر داد.

6 دی‌ماه 95: علی‌رغم مخالفت نماینده دولت، ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه در جلسه صحن علنی مجلس به تصویب رسید. با تصویب این قانون، دولت مکلف شد ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به‌نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

اواسط دی‌ماه تا اواخر اسفندماه 95: با توجه به عدم ایراد شورای نگهبان به این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به قانون تبدیل شد. در گزارش ارائه‌شده از سوی هیات‌رئیسه مجلس به شورای نگهبان، بدون رای‌گیری از نمایندگان و در قالب تنقیح قانون، کلمه «کارکنان» از صدر این ماده حذف شد. همچنین نهایتا با توجه به تنقیح نهایی برنامه ششم توسعه، شماره این ماده (ماده 35) به 29 تغییر کرد.

تجربیات جهانی اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران
امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، پس از پشت سر گذاردن دوران نظارت متمرکز و اثبات ناکارآمدی سازمان‌های نظارتی در نظارت بر طیف وسیعی از مدیران بخش عمومی از نظارت عمومی و مردمی استفاده می‌شود. در این گزارش به بررسی تجربیات برخی کشورها در این زمینه خواهیم پرداخت. موضوع نظارت بر دریافتی مدیران ارشد دولتی سال‌هاست که در بسیاری از کشورها مورد بررسی اغلب پژوهشگران، احزاب و حتی سیاسیون واقع شده است. در بسیاری از کشورها پدیده حقوق‌های نجومی یا همان دریافت‌های خارج از عرف مسئولان از منابع عمومی معضلی بوده که سلب اعتماد مردم به حاکمیت و عوارض بعدی را به دنبال داشته است. از همین رو است که نحوه نظارت بر دریافتی مدیران از مهم‌ترین چالش‌های کشورهای مردم‌سالار بوده است. برای حل این مشکل، سازمان‌های گوناگون نظارتی شکل گرفتند.

در ادامه و با پیچیده‌تر شدن روش‌های تعدی به منابع عمومی، کشورها سعی در توسعه کمی و کیفی سازمان‌های نظارتی کردند اما متاسفانه با گذشت زمان بسیاری از این سازمان‌ها خود دچار فساد شده یا توان نظارت بر تعداد زیاد مدیران بخش عمومی را نداشتند و عملا کارایی خود را از دست دادند. این ضعف و عدم توفیق نظارت متمرکز، ایده استفاده از نظارت عمومی و استفاده از ظرفیت مردم را به ذهن‌ها متبادر کرد. به همین دلیل سال‌هاست در بیش از 60 کشور جهان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می‌شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می‌شود. در واقع، وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد.

لازم به ذکر است که در بسیاری از این کشورها علاوه‌بر حقوق و مزایا، اموال و دارایی‌های فرد مشمول قانون و همسر و فرزندان تحت تکفل وی نیز شفاف می‌شود. اسامی این کشورها عبارتند از آرژانتین، ارمنستان، استونی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اوکراین، آلبانی، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلستان، آنگولا، اوگاندا، ایتالیا، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، بولیوی، پاکستان، پالائو، تایوان، الجزایر، جمهوری چک، جمهوری دمینیک، روسیه، رومانی، زامبیا، ژاپن، سریلانکا، سنگال، فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، کرواسی، گرجستان، لتونی، لهستان، لیتوانی، مجارستان، مغولستان، مقدونیه، موریس، مولداوی، نامیبیا، نروژ، نیجر، نیجریه، وانواتو، کانادا، افغانستان، هندوستان، مکزیک، برزیل، نیوزیلند، شیلی، فنلاند، یونان، ایرلند، مونته‌نگرو، هلند، اسپانیا. نکته قابل توجه این است که عموم کشورهای پیشرفته‌ جهان، به‌رغم وجود تمامی سازوکارها، سامانه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های نظارتی پیشرفته، سال‌هاست که از رویکرد نظارت عمومی و مردمی استفاده می‌کنند و با گذر زمان بر شفافیت اطلاعات در این بخش افزوده‌اند. در ادامه نگاهی به تجربیات برخی کشورها در این زمینه می‌اندازیم.

آمریکا:
در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، دریافتی‌های تمام مدیران، کارکنان و بازنشستگان در بخش عمومی در بستر اینترنت منتشر می‌شود. به‌عنوان مثال، در سایت اینترنتی «کالیفرنیا شفاف» دریافتی‌های تمام کارکنان شاغل و بازنشستگان بخش عمومی در ایالت کالیفرنیا به‌ تفکیک بخش و دستگاه با ذکر نام فرد و میزان دریافتی روی اینترنت منتشر می‌شود.

کانادا:
در بسیاری از ایالات این کشور، مطابق با قانون افشای پرداخت‌های بخش عمومی، دریافتی‌های تمام مدیران یا کارکنان شاغل در بخش عمومی که بالاتر از رقم خاصی دریافت می‌کنند (مثلا 100 هزار دلار در سال یا میانگین 8300 دلار در ماه برای ایالت اونتاریو یا 7500 دلار در ماه برای ایالت بریتیش کلمبیا) به‌ تفکیک بخش و دستگاه با ذکر نام فرد و میزان دریافتی روی اینترنت منتشر می‌شود. این فهرست، از آن‌جا که به‌مثابه‌ تاباندن نور شفافیت روی پرداختی‌هاست، «فهرست نور آفتاب» نامیده می‌شود.

افغانستان:
در افغانستان، مسئولان موظف به تکمیل فرم‌های مفصلی مربوط به اموال و دارایی‌ها خود، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان هستند.

اندونزی:
در اندونزی حتی میزان مبادلات مالی و بدهی‌های مسئولان نیز برای عموم مردم شفاف می‌شود.

آفریقای جنوبی:
در آفریقای جنوبی، هدایا، سفرها، حقوق بازنشستگی و انواع حمایت‌های دریافتی توسط مسئولان شفاف شده و به اطلاع عموم مردم می‌رسد.

پایان کابوس حقوق‌های نجومی با اعلام عمومی  حقوق و مزایای مدیران
تجربه تلخ حقوق‌های نجومی در نیمه اول سال گذشته اثبات کرد که تکیه صرف به نهادهای نظارتی در زمینه حقوق و مزایای مدیران، اشتباه است و مردم خود باید میدان‌دار نظارت بر مدیران کشور در این زمینه باشند؛ امری که با تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه زمینه قانونی پیدا کرد، اما چرا ضرورت دارد سراغ نظارت عمومی و مردمی با اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران برویم و اتکای صرف به رویکرد نظارت متمرکز در این زمینه کارساز نیست؟

چرا نظارت عمومی و مردمی آری؟
در سال‌های اخیر و با پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی رویکرد نوینی در مبارزه با فساد شکل گرفته است. این رویکرد جدید دو مشخصه عمده دارد که باعث تمایز جدی و توفیق حداکثری آن شده است. اولین مشخصه، تمرکز بر پیشگیری از فساد به جای مبارزه با فاسدان (پیشگیری به جای درمان) و دیگری استفاده از نظارت عمومی (بهره‌گیری از ظرفیت مردم در نظارت) به جای نظارت متمرکز است. در واقع، شفافیت، مفهومی است که برای پیشگیری از فساد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این معنا که در کشورهای مختلف و با استفاده از فناوری‌های حوزه IT، قوانین گوناگونی در زمینه اعلام عمومی و شفافیت به تصویب رسیده و دولتمردان را مکلف به اعلام عمومی موارد مختلفی می‌کند. این موارد از حوزه کاری گرفته تا حوزه شخصی مانند حقوق و مزایا، اموال و دارایی‌ها، سفرها، هدایا و ... را دربر می‌گیرند. این وسعت از شفافیت عامل خودکنترلی مسئولان است که میل مدیران را به سمت فساد به‌شدت کاهش می‌دهد یا حداقل درصد بسیاری از مدیران را از فساد مصون نگاه می‌دارد، زیرا همواره در معرض دیده شدن هستند و عملا پستویی برای فساد باقی نمی‌ماند. البته که در این زمینه نقش تقوای فردی و کنترل درونی نیز بسیار اثرگذار است، اما موضوع این یادداشت صرفا نظارت بیرونی و انواع روش‌های آن است.

چرا نظارت متمرکز نه؟
از طرف دیگر، بسیاری از کشورها به تجربه دریافته‌اند که ایجاد و توسعه سازمان‌های نظارتی (رویکرد نظارت متمرکز) علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های فراوان، کارایی مورد انتظار را ندارد و در نتیجه، با یک تغییر راهبردی از نظارت متمرکز به سمت نظارت عمومی تغییر موضع داده‌اند. به صورت کلی، اتکای صرف به نظارت متمرکز در موضوع نظارت بر دریافتی‌های مدیران از منابع عمومی کشور، رویکردی شکست‌خورده است، زیرا امکان فساد (تبانی) و اهمال‌کاری در نهادهای نظارتی وجود دارد. همچنین مواردی نظیر طولانی شدن فاصله وقوع تا کشف جرم و برخورد قضایی و مجازات متهم و بازگرداندن دریافتی‌های مازاد، نجومی‌بگیر بودن مدیران برخی از همین نهادهای نظارتی که اساسا با ماموریت برخورد با نجومی‌بگیران متعارض است، پیچیدگی روابط بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و ملاحظات خاص این نهادها (مثل وابستگی مالی برخی نهادهای نظارتی به دولت‌ها، بده و بستان‌های سیاسی پشت پرده) مانع از کارآمدی این نهادها در مبارزه با این فساد شده است. از طرف دیگر، قانونی بودن بسیاری از این دریافتی‌ها به‌رغم تبعیض‌آمیز بودن آنها نکته‌ای است که اساسا دست نهادهای نظارتی را برای برخورد و مقابله با این پدیده می‌بندد و آنها را خلع سلاح می‌کند. هرچند این پدیده زشت و ناپسند موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده باشد.

اثبات ناکارآمدی نظارت متمرکز در ایران
نکته حائز اهمیت دیگر در موضوع حقوق‌های نجومی این است که برخی دستگاه‌های نظارتی پیش از افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در رسانه‌ها در اواسط بهار 95، از این موضوع مطلع بوده و در مواردی صرفا به متخلفان تذکر داده بودند که این سطح از آگاهی و اقدامات نتوانست موجب جلوگیری از فساد یا اصلاح فاسدان شود. در نتیجه، تداوم استفاده از این سازوکار نظارتی، موجب تداوم بی‌اعتمادی مردم به نهادهای نظارتی می‌شود. بنابراین اتکای صرف به نظارت این نهادها، به معنای بی‌توجهی به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته در این ماجرا است. علاوه‌بر دلایل فوق، با توجه به توان محدود نهادهای نظارتی در مقابل روابط پیچیده متخلفان در بخش‌های دولتی و غیردولتی، روش‌های جدید و پیچیده در تخلفات مالی و نیز گستره بسیار وسیع کارکنان دولت و بخش‌های عمومی که در معرض تخلفات گوناگون مالی قرار دارند، اصولا نمی‌توان انتظار داشت که این نهادها در برخی مباحث مبارزه با فساد مانند بحث مدیریت تعارض منافع که با رصد سریع، دقیق و مستمر وضعیت حقوق، مزایا و اموال مدیران قابل‌ردیابی است، موفق عمل کنند، چه اینکه تجربه سال‌های گذشته در کشورمان و نیز سایر کشورهای دنیا همین امر را نمایان می‌کند. در چنین شرایطی، تعیین سازوکارهای دقیق‌تر و بعضا سختگیرانه‌تر برای حقوق و مزایای مدیران توسط دولت و مجلس نمی‌تواند راهکار مناسبی برای پدیده حقوق‌های نجومی مدیران باشد، زیرا همان‌طور که در بند 15 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی که 15 تیرماه سال گذشته در صحن علنی قرائت شد، آمده است: «مطالعات مرتبط در این حوزه نشان می‌دهد، بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولا تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند، چراکه در فضای غیرشفاف، ساختار اداری از میان انبوه قوانین و قواعد دست به گزینش زده و راهکار مناسب قانونی عملکرد غیربهره‌ور یا غیرمرتبط با اهداف مقررات‌گذار را پی می‌گیرد.» دقیقا به همین دلایل است که اقدامات صورت‌گرفته در زمینه سر و سامان دادن وضعیت حقوق و مزایای مدیران توسط دولت (مصوبه 23 تیرماه 95 شورای حقوق و دستمزد) با استقبال مردم مواجه نشد.

ضرورت نظارت عمومی و مردمی در ایران و دستاوردهای آن
با توجه به آنچه گفته شد، راه‌حل‌های مبتنی‌بر محدود کردن نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران به نهادهای نظارتی (رویکرد نظارت متمرکز)، در کشورمان محکوم به شکست است و ناگزیر به استفاده از رویکرد نظارت عمومی و مردمی با هدف افزایش شفافیت در عملکرد مالی بخش عمومی هستیم. در واقع، بدون شفافیت و نظارت عمومی در این بخش هیچ راهکاری ضمانت اجرایی محکمی ندارد و موفقیت‌آمیز نخواهد بود. منظور از نظارت عمومی نیز مشارکت مردم در عرصه نظارت بر کارگزاران حکومتی و کمک آنها به دستگاه‌های نظارتی در پیشگیری و کشف سریع تخلفات است که امری بسیار پسندیده و مورد حمایت و تاکید امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله‌العالی) بوده و هست. یکی از لوازم اصلی تحقق این نوع از مشارکت مردمی، انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران است تا مردم بتوانند با استفاده از بستر شفافیت ایجادشده، نقش مشارکتی خود در نظارت را ایفا کنند؛ امری که خوشبختانه در ماده 29 برنامه ششم توسعه ظهور و بروز یافت و دولت را مکلف کرد تا پایان امسال، سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را ایجاد کند و اطلاعات آن را در دسترس «عموم مردم» قرار دهد. برخی دستاوردهای مهم اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران را می‌توان این‌گونه برشمرد:

کاهش فوق‌العاده هزینه‌های نظارتی، همزمان با افزایش کارایی آن: با استفاده از رویکرد نظارت عمومی می‌توان بسیاری از فرآیندهای نظارتی را به مردم سپرد. در چنین شرایطی کافی است اطلاعات به مردم داده شود و صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی آن اطلاعات به عموم مردم سپرده شود.

افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالابردن هزینه فساد: در رویکرد نظارت عمومی، به جای تعداد محدودی دستگاه نظارتی با توان محدود، 80 میلیون نفر وظیفه نظارت را برعهده خواهند داشت، لذا تخلفات احتمالی با امکان و سرعت بیشتری کشف خواهند شد و این امر موجب بالا رفتن هزینه فساد می‌شود.

کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی: با استفاده از رویکرد نظارت عمومی تعداد ناظران به قدری زیاد می‌شود که امکان تبانی و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی از بین می‌رود.

ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود»: از آنجایی‌که کارگزاران نظام، خادمان و منصوبانی از سوی مردم هستند، دسترسی مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران با هدف نظارت آنها بر این بخش، یکی از حقوق مسلم مردم است.

ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران: نظارت عمومی، موجب ایجاد و تقویت سازوکارهای اجتماعی در راستای الزام مدیران به پاسخگویی و در نتیجه، افزایش بهره‌وری آنها می‌شود. به عبارت دیگر، فشار اجتماعی می‌تواند منجر به تناسب بیشتر حقوق و مزایای پرداختی به مدیران با عملکرد آنها شود. طبیعتا با استفاده از این رویکرد نظارتی در کشورمان، اعتماد مردم به نظام افزایش می‌یابد و زمینه‌های مشارکت مردم در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... بیش از پیش فراهم می‌شود.

ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران با توجه به سیره ائمه و قانون اساسی
البته ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و بلکه اعلام عمومی وضعیت اموال و دارایی‌های آنها در سیره ائمه اطهار(ع) هم مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، امیرالمومنین(ع) در بدو ورود به عراق به مردم فرمودند: «به سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه به آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود.» همچنین امیرالمومنین(ع) پیوسته به مردم کوفه می‌فرمودند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم فلانی بروم، خائن خواهم بود.» این روایات به این معناست که اعلام عمومی اموال و دارایی‌های مدیران (مسئولان) به مردم و مطالبه از مردم برای نظارت بر این بخش که برخلاف حق افزایش نیابد (همان دعوت به نظارت عمومی)، از سنت‌های مهم دینی در زمینه ارتباط متقابل مردم و مسئولان است. از سوی دیگر، در بندهای مختلف قانون اساسی توصیه‌های فراوانی به نظارت عمومی شده است.

برای نمونه می‌توان به اصل 8 قانون اساسی که تصریح دارد «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت...» اشاره کرد، اما متاسفانه با وجود این زیرساخت موجود در قانون اساسی تاکنون ابزاری برای نظارت عمومی بر دریافتی‌های مدیران، در اختیار مردم قرار داده نشده است. دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران می‌تواند به‌عنوان نخستین مورد در این زمینه به تحقق این اصل مهم قانون اساسی کمک کند. همچنین تحقق این امر، گام بزرگی در راستای اجرای بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی‌بر وظیفه دولت برای ایجاد بستر مناسب در جهت «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام زمینه‏‌های مادی‏ و معنوی‏» محسوب می‌شود. علاوه‌بر موارد فوق، نگاهی دقیق‌تر به تجربه افشای فیش‌های حقوقی نجومی در بهار و تابستان سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های مردمی در زمینه نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران، تاثیرات مثبت بزرگی برای اصلاح وضعیت این بخش دارد؛ زیرا تنها بعد از اطلاع مردم از حقوق‌های نجومی از این وضعیت، فضای مناسب برای برخورد با این حقوق‌های «نامشروع» و «غیرمنصفانه» در کشور فراهم شد و تلاش‌های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کل کشور تا حدودی موثر واقع شد و اقداماتی مانند برکناری متخلفان، بازپس‌گیری وجوه اضافه پرداختی از بیت‌المال و تصویب قوانینی برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران صورت گرفت.

با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس از ابزارهای مختلف برای پیگیری از دولت برای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنند تا هرچه زودتر شاهد راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران و اعلام عمومی اطلاعات مندرج در این سامانه باشیم. در غیر این‌صورت، کابوس حقوق‌های نجومی پایان نخواهد یافت.

روند لاک‌پشتی اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ...
در جریان بررسی موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران (ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) در صحن علنی مجلس در تاریخ 6 دی ماه 95، علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌عنوان نماینده دولت از پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس (مفتح) مبنی‌بر حذف عبارت «و عموم مردم» از متن این ماده حمایت کرد و گفت: «در هیچ جای دنیا رایج نیست که افراد با نام‌شان در لیست عمومی افشا شوند، بلکه بیشتر گزارش‌های مربوط به پرداخت‌ها و مسائل مالی در سایت‌ها قرار می‌گیرد. این مساله حتما باعث چنددستگی در خود دستگاه دولتی و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط گروه‌های مختلف می‌شود. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتما این سیستم در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، این کار درستی است و دستگاه‌های نظارتی باید تحلیل کنند و تحلیل این دستگاه‌ها می‌تواند در اختیار عموم قرار بگیرد، ولی احوال شخصی تک‌تک افراد به‌نظر می‌رسد حتما مشکلات جدی هم برای دستگاه‌های دولتی و هم برای گروه‌بندی دستگاه‌های دولتی و هم برای عموم مردم ایجاد می‌کند.»

اما درنهایت، نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند و در نتیجه، عبارت «و عموم مردم» در ابتدای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باقی ماند و دولت موظف به «اعلام عمومی» حقوق و مزایای مدیران شد. در واقع، دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. از زمان تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس تا اوایل زمستان امسال، هیچ کدام از مقامات دولتی هیچ اظهارنظری درباره این موضوع و روند اجرای آن نداشتند (به غیر از حمایت روحانی از تصویب این قانون در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم تاریخ 12 دی‌ماه 95 که در بخش دیگری از این پرونده به آن اشاره شده است). حتی رئیس‌جمهور در جریان رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت امسال هم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد. بی‌تفاوتی دولت نسبت به اجرای این قانون، واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در تاریخ 18 آذرماه امسال از بی‌توجهی دولت به مواد 29 و 30 قانون برنامه ششم توسعه که مهم‌ترین بخش این قانون در زمینه شفافیت اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت: «اجرای این قوانین نیازمند تدوین آیین‌نامه است و به‌رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آیین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهرا دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است. اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است.»

نهایتا روزه سکوت دولت در این زمینه در اوایل زمستان امسال شکست و جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در حاشیه جلسه 27 دی‌ماه هیات دولت درباره سامانه انتشار حقوق و مزایا گفت: «در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بر دولت تکلیف شده که این سامانه را تا پایان سال اول طراحی و مستقر کند. ما نیز مرحله طراحی را انجام داده و امیدواریم تا پایان سال جاری این سامانه اجرایی شود.»

انصاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ 19 بهمن ماه امسال درباره سامانه انتشار حقوق و مزایا گفت: «براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است سامانه ثبت حقوق و دستمزدها را راه‌اندازی کند که سازمان اداری و استخدامی ضمن طراحی این سامانه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری آن است. در راستای اجرای مذکور، از سال آینده با اجرایی شدن این سامانه، امکان بهره‌برداری و دسترسی به محتوای سامانه و رصد آن فراهم می‌شود. البته دسترسی‌ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و این‌گونه نیست که همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند، بلکه بخشی از این دسترسی‌ها تنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی است.»

با توجه به آنچه گفته شد و با وجودی که در آستانه پایان مهلت اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه هستیم، هنوز هیچ خبری از اجرای این ماده از قانون نیست و صرفا سازمان امور اداری و استخدامی مدعی است که پیگیر طراحی سامانه ثبت حقوق و مزایا است. البته ظاهرا این سازمان علاقه زیادی به اجرای دقیق این تکلیف قانونی دولت ندارد و تلاش دارد برخلاف این ماده از برنامه ششم توسعه، «عموم مردم» به اطلاعات این سامانه دسترسی نداشته باشند و نتوانند از جزئیات حقوق و مزایای مدیران مطلع شوند.

دو صد گفته، چون نیم‌کردار نیست!
دفاع از ضرورت افزایش شفافیت مالی و تاکید بر ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان، یکی از محورهای مهم سخنان حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم از بهار 92 تاکنون بوده است. برخی از این اظهارات عبارتنداز:

در ایام رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه 92: «اساسا اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است... اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مساله بسیار مهمی است.»

در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ 17 آذرماه 93: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلا این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می‌کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه.»

در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ 27 فروردین ماه 94: «کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند.»

در ایام رقابت‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه 96 (در بخش مقدمه برنامه «دوباره ایران (برنامه دولت دوازدهم).» این برنامه توسط ستاد انتخاباتی روحانی منتشر شد و بخش «مقدمه» آن به قلم رئیس دولت تدبیر و امید بود): «اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی‌ها و گذر کردن از بحران‌های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر شود. دیگر نمی‌توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای حقوق‌های نامتعارف نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی‌شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت‌ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت‌های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، نیروهای نظامی و... باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم.»

در اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در تاریخ 28 آذرماه امسال:«والله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم، باید در اتاق شیشه‌ای برویم، باید نورافکن روی ما باشد و ‌باید همه، ما را مشاهده کنند.»

در جلسه هیات دولت در تاریخ 10 دی ماه 96 (همزمان با اوج‌گیری اعتراضات و اغتشاشات اوایل دی‌ماه): «نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد.»

در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 18 دی ماه 96 (چند روز بعد از پایان اعتراضات و اغتشاشات اوایل دی‌ماه): «با شفافیت، فساد از بین می‌رود و رقابت سالم و امید به وجود می‌آید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم از بین می‌رود.»

به‌رغم تاکیدات مکرر روحانی بر ضرورت افزایش شفافیت اقتصادی در مقام حرف که به برخی از مصادیق آن اشاره شد، عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان‌دهنده بی‌توجهی قوه مجریه به این موضوع مهم در مقام عمل است. یکی از مصادیق اصلی این رویکرد عملی دولت تدبیر و امید، موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است که تکلیف قانونی دولت مطابق با ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است.

عدم اجرای این قانون در حالی صورت می‌گیرد که روحانی اظهارات قابل‌توجهی درباره همین موضوع هم داشته است.

ماجرا از این قرار است که در بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی درباره فیش‌های حقوقی نجومی با اشاره به برنامه‌های فوری دولت برای اصلاح این وضعیت ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.»

اما خبری از اجرای این دستور روحانی به دستگاه‌های اجرایی نشد و نهایتا 6 دی ماه پارسال ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به‌رغم مخالفت نماینده دولت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

چند روز بعد از تصویب این قانون، رئیس‌جمهور در بخش پایانی گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم در تاریخ 12 دی‌ماه 95، از نمایندگان مجلس به‌خاطر تصویب این موضوع، تشکر و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرد و گفت: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوق‌شان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می‌کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه‌ها را.»

اما همچنان خبری از اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم نیست. باید صبر کرد و دید چه زمانی گفتاردرمانی روحانی در زمینه شفافیت پایان می‌پذیرد و شاهد گام‌های عملی دولتش در این زمینه خواهیم بود؟ از قدیم گفته‌اند: «دو صد گفته چون نیم‌کردار نیست.»

احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیات‌رئیسه مجلس: چه اشکالی دارد مردم بدانند فلان وزیر چقدر حقوق می‌گیرد؟
اگر بخواهیم یک جامعه سالم با بازتوزیع درست ثروت داشته باشیم، همچنین در این جامعه همه مناسبات شفاف باشد، یکی از راه‌های آن اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه است. در این ماده فقط قوه مجریه مدنظر نیست، بلکه باید دریافتی‌های همه نهادهای حاکمیتی کشور و قوای سه‌گانه در یک سامانه اطلاع‌رسانی شود. این پیشنهادی بود که در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد. متاسفانه باید گفت دولت به‌دنبال شفاف‌سازی در پرداخت‌های خود نیست. واقعا برای ما جای سوال است که چه اشکالی دارد مردم بدانند یک وزیر ماهانه چقدر دریافت می‌کند؟ یا دریافتی یک نماینده مجلس چقدر است. بر این اساس دولت مکلف شد تا پایان سال 96 این سامانه را راه‌اندازی کند. این موضوع چندین‌بار پیگیری شده است. بهانه‌های دولت برای تعلل پیش‌آمده این است که مشکل اعتباری و سیستمی دارند ولی راه‌اندازی این سامانه کار مشکلی نیست. مگر مقامات و مسئولان که شامل این قانون می‌شوند چند نفر هستند؟ اول قرار بود این ماده کل کارکنان دولت را دربر گیرد، اما با اصلاحات انجام‌گرفته کارکنان حذف شدند و مقامات، مسئولان، اعضای هیات‌مدیره‌ها، مدیرعامل‌ها و... باقی ماندند. البته سه گروه اعضای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح به دلیل مسائل امنیتی از این قانون مستثنی شدند.

دولتی که با شعار قانون‌گرایی روی کار آمد، متاسفانه این قانون را اجرا نمی‌کند. این که می‌گویند دولت به علت پرداخت‌های غیرمعمول زیادی که دارد تن به اجرای این سامانه نمی‌دهد، ممکن است نگاهی بدبینانه باشد ولی همین نگاه بدبینانه درست است. اگر این‌گونه نیست خب پرداخت‌ها را اعلام کنند تا مردم مطلع شوند.

اخیرا دولت تفسیر کرده که این قانون برای عموم مردم نیست و فقط نهادهای حاکمیتی باید در جریان باشند، در حالی که با پیگیری بنده «برای اطلاع عموم مردم» به متن قانون بازگشت. دولت مکلف به اجرای قانون است. اجرای ماده 29 جزء وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی است، ولی به وزیر اقتصاد نیز مربوط می‌شود. بعد از تعطیلات نوروز اگر این ماده اجرایی نشود قطعا وزیر را به مجلس می‌کشانیم و از او توضیح خواهیم خواست.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.