روزهای ابتدایی دولت یازدهم، شرایط متفاوتی را برای دانشجویان ایجاد کرد؛ دانشجویانی که از اقصی نقاط کشور به مرور صدایشان درآمد و به تدریج، تنگناهای دانشجویی در سراسر کشور به عنوان یک اپیدمی شیوع پیدا کرد و گریبان تمام دانشجویان را گرفت. شرایط سختی که درس خواندن در دانشگاه را برای همه سخت می‌کرد.
مسئله‌ای که در کنارش، نکات سیاسی و فرهنگی ظریفی نهفته بود و درباره‌ی آینده‌ی دانشگاه، نگرانی‌های عجیبی را هشدار می‌داد.
بعد از اینکه به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌ی علم و فناوری، دانشگاه، صنعت و تکنولوژی، آموزش عالی از اولویت دولت روحانی عملا خارج شده بود اما ابتدای دولت دوازدهم هم شرایط دشوار اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را به ارمغان آورد تا به نظر برسد انگار دولت برنامه‌ای برای کار در حوزه‌ی پر محتوا و مخاطب «علم» ندارد.
شاهد مثال اول برای این مدعا، ماجرای کاهش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و اساتید است که در بودجه سال 97 از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در همان ابتدا، باعث بروز اعتراضاتی از سراسر کشور شد.
این در حالی بود که اساتید شرایط مطلوبی نداشتند و به همین وضعیت فعلی نیز معترضند. از حقوق پائین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گرفته تا معیار سنجش اساتید و تعیین دستمزد بر اساس مقالات و تحقیقات بی هدف.
اما این تمام ماجرا نبود؛ اتفاقا این مسئله از آنجایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به زیر ذره‌بین‌ها رفت که رئیس جمهور در آخرین کنفرانس مطبوعاتی‌اش نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرد. مسئله‌ی حقوق اساتید و اعضای هیئت علمی و همچنین اعتراض به معیار سنجش اساتید در ماه‌های اخیر، به شدت مورد اعتراض در دانشگاه‌ها قرار گرفته و حتی مسئولین حوزه‌ی اموزش عالی کشور را وادار به واکنش کرده است.
در این میان حتی وزیر علوم هم مجبور به واکنش در حمایت از اساتید اعضای هیئت‌علمی‌ها شد و این در حالی بود که حسن روحانی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره برنامه در این باره گفت: نشنیدم و وزیر علوم هم چیزی در این باره به من نگفته است.
در واکاوی این مسئله برای یک رئیس دستگاه اجرایی کشور، گاف بسیاری بزرگی است که رفتار و گفتار روحانی، به نحوی ثابت کرد که «آموزش عالی در هیچکدام از اولویت‌های دولت نگنجیده است».
با این تفاسیر بعید نیست که برخی قوانین هم نادیده گرفته شوند. وقتی رئیس دولت عملا در جریان ماجرای اساتید و اعتراضات انها نیست، بالطبع ممکن است در برخی از گوشه و کنارهای بدنه‌ی دولت مثلا در یک دانشگاه، به ناحق یکی از اساتید هم اخراج شود و کسی هم صدایش را نشوند چون اصلا اولویت دولت این نیست.
در تازه‌ترین مورد، شرایط دشواری در دانشگاه لرستان برای فرزندان شهدا به وجود آمده است؛ شرایطی که باعث شده تا به دلایل نامعلومی تحت عنوان نیروی مازاد از دانشگاه اخراج شوند. رفتارهای مسئولین این دانشگاه از قبیل ممنوع‌الورود کردن یکی از این فرزندان شهدا نیز باعث بروز فشارهای روانی به خانواده‌های ایثارگران لرستان شده است.
درخواست از رئیس بنیاد شهید لرستان برای پیگیری این موضوع
این در حالیست که با توجه به ماده 18 قانون خدمات رسانی به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون جامع ایثارگران و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد معرفی کنند.
قطعا رسیدن صدای این معترضین در دانشگاه لرستان به مسئولین وزارت علوم، شرایط متفاوتی را ایجاد خواهد کرد و باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولین وزارت علوم جلوی این بی قانونی در دانشگاه لرستان را خواهند گرفت؟
