عدالت از منظر اعتقادی نیز برای شیعیان مساله‌ای مهم، بلکه مهم‌ترین مساله است، به‌نوعی که «عدلیه» را به‌عنوان نام دوم برای مذهب شیعه مطرح می‌کنند. برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نیز عدالت در جایگاه بالاترین ارزش و آرمان مطرح شده است. آیت‌ا... خامنه‌ای تکیه بر «عدالت» را «اساسی‌ترین» و «محوری‌ترین» اصل یک حرکت الهی و آن را «ادامه کار همه انبیاء و مصلحان بزرگ تاریخ» می‌دانند (12 مرداد 84، مراسم تنفیذ حکم رئیس دولت نهم) و امام‌خمینی(ره) نیز اساس فلسفه تشکیل حکومت را برقراری عدالت می‌خوانند. با این حال، ارزیابی‌ها در سال چهلم انقلاب اسلامی از یک عقب‌ماندگی محسوس در نیل به وضعیت قابل قبول در برقراری عدالت حکایت می‌کند، به‌نحوی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اخیرا با اشاره به توفیقات جمهوری اسلامی در برخی حوزه‌ها، از عقب‌ماندگی در حوزه عدالت سخن گفتند: «ما دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نام‌گذاری کردیم و پیشرفت به‌معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است؛ عدالت را نمی‌گویم؛ درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می‌کنیم، اقرار می‌کنیم. در دهه پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفق می‌شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به‌معنای واقعی کلمه موفق شدیم، واقعا پیشرفت کردیم و در همه زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده است؛ [اما] در زمینه عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» (29 بهمن 96، دیدار مردم تبریز)
متن پیش رو مختصرا به توضیح سه عاملی می‌پردازد که از دیدگاه نگارنده، حداقل بخشی از عدم توفیق لازم در زمینه عدالت محصول آن است.
یکم: غفلت نظری
به‌رغم اهمیت فوق‌العاده «عدالت» برای جمهوری اسلامی، نهادهای متولی تبیین تئوریک و نظری این مفهوم که وظیفه تامل نظری و تولید نظریه‌های «کاربردی» در این زمینه را داشته و دارند، عملا عقیم و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بسیار کم‌توفیق بوده‌اند.
این مهم قاعدتا بیش از هر نهاد دیگری به‌عهده حوزه و دانشگاه بوده است اما بسندگی به تعاریف کلان از عدالت، مانند اینکه «عدالت اعطای حق به هر صاحب‌حقی است»، «عدالت نهادن هرچیز در جای خودش است» یا «عدالت به‌معنای نظم در امور است» و مفاهیمی از این دست، کفایت نمی‌کند. این مفاهیم در جای خود کاملا ارزشمند و پایه‌ای هستند، با این حال مهم‌ترین پرسش‌های امروز در حوزه عدالت، مربوط به «عدالت اجتماعی» و نیازمند ارائه سازمان نظری قابل اعتنایی برای پاسخگویی به جدی‌ترین پرسش در عدالت اجتماعی یعنی «معیار توزیع مواهب و منابع» است. به عبارت دیگر، درست است که ما عدالت را اعطای حق به هر صاحب‌حقی می‌دانیم، اما چه معیاری برای تشخیص صاحبان هر حقی در اختیار داریم؟ به‌عنوان مثال در توزیع یارانه‌ها، استفاده از امکانات درمانی و بهره‌گیری از تسهیلات آموزشی و مسائلی از این دست، آیا معیاری واحد مثلا «برابری» برای همگان را متر درستی برای توزیع می‌دانیم یا برخی نابرابری‌ها را موجه می‌شماریم و برای آن مبنای تئوریک داریم؟
در حوزه تولید نظریه‌هایی که این سوالات را در قالب یک نظام تئوریک پاسخ گفته باشد، دچار خلأهای جدی هستیم و به همین دلیل اکثر اقداماتی که توسط برخی مسئولان انجام می‌شود حداکثر به‌صورت «نیمه‌آگاهانه» است. رفت‌وبرگشت‌ها و نابسامانی‌ها و عدم‌توافق‌های جدی میان مسئولان که همچنان در موضوع توزیع یارانه‌ها جاری است یکی از نشانه‌های نواقص نظری در این حوزه است. احمد واعظی، از اساتید حوزه و دانشگاه در سال 1388 کتابی را با عنوان «نقد و بررسی نظریه‌های عدالت» منتشر کرده است. در این کتاب نظریه‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران مختلف از یونان باستان تاکنون در حوزه عدالت که به ارائه معیار برای توزیع مواهب و منابع می‌پردازند، گردآوری و تحلیل شده است. اسامی مختلفی از افلاطون و سقراط تا کانت و مارکس و راولز و سندل و والزر و... در این کتاب حضور دارند که مکاتب مختلفی را نمایندگی می‌کنند، اما نامی از دانشمند ایرانی شیعه که نظریه قابل توجهی درباره عدالت مطرح کرده باشد، وجود ندارد. تنها نام نسبتا مرتبط با ما در این کتاب جناب «فارابی» است که نظریه مربوط به او نیز در یکی دو صفحه جمع‌بندی می‌شود. ممکن است افراد مختلفی نظریه‌های جالبی در زمینه عدالت مطرح کرده باشند و این از ضعف کتاب باشد که به آنها نپرداخته و همچنین اندیشمندان مختلفی هستند که از مجموعه بیانات و نظرات و اندیشه‌های آنان می‌توان نظریه‌های خوبی در زمینه عدالت سازماندهی کرد، با این حال، هرچه باشد این خلأ موجود به‌معنای رکود جدی نهادهای حوزه و دانشگاه در به میدان آوردن و مباحثه و تولید نظریه در حوزه عدالت است که یک غفلت نظری پراهمیت را گواهی می‌دهد.
دوم: مخالفت هنجاری با عدالت
عدالت غیر از خلأهای تئوریک، از جنبه عملی و هنجاری نیز با معضلات جدی در تاریخ پس از انقلاب اسلامی مواجه شده است. به‌رغم آنکه «عدالت» ترجیع‌بند اصلی بیانات و مواضع بنیانگذار انقلاب اسلامی بوده و ترجیح کوخ‌نشینان بر کاخ‌نشینان و توجه به مستضعفان و محرومان عالم و بسط عدل اسلامی پرتکرارترین و پرتاکیدترین مفاهیم و عبارات در بیان ایشان بوده است؛ این ارزش پس از پایان جنگ هشت‌ساله و در دوران سازندگی با مخالفت‌های هنجاری پرقدرتی روبه‌رو شد.
به این معنا که هرچند در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی با «ارزش» بودن عدالت، به‌صراحت و در کلام و گفتار مخالفتی صورت نمی‌گرفت و رئیس‌جمهور و تعداد قابل توجهی از اعضای دولت نیز از جرگه انقلابیون محسوب می‌شدند، اما عملا عدالت از جایگاه یک ارزش و معیار درجه اول به ارزش «ثانویه» تنزل مقام پیدا کرد و جای آن با ارزش دیگری به نام «ثروت» پر شد.
اگر تا پیش از آن به نمایش گذاشتن دارایی‌های لوکس و تمکن مالی در فضای اجتماعی امر «ضدارزشی» محسوب می‌شد –به‌نحوی که بعضا حتی اگر فردی اتومبیل بنز در منزل داشت نیز برای پیشگیری از طرد اجتماعی سعی می‌کرد با خودروی دیگری تردد کند- در دوران سازندگی وضعیت به‌یک‌باره برعکس شد و مانور تجمل در جامعه شکل گرفت.
برخی خطبه‌های سال 69 آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی در ادبیات سیاسی اجتماعی کشور به خطبه‌های تبلیغ «مانور تجمل» شهرت یافته و غیر از وجود متن این خطبه‌ها در روزنامه‌های وقت، شخصیت‌های سیاسی مختلفی از جناح راست (مانند آقای صفار) و چپ (مانند آقای محمدعلی ابطحی) به این مساله اذعان کرده‌اند، اما حتی اگر به تشکیک برخی‌ها در به‌کارگیری عین این عنوان توسط آیت‌ا... هاشمی برای تبلیغ تجمل در جامعه نیز اعتنا کنیم، صوت و تصویر عبارات صریح دیگری از آقای هاشمی در آن ایام وجود دارد که دقیقا همین محتوا را تداعی می‌کند. آیت‌ا... هاشمی در نمازجمعه ۶ مرداد ۶۹ می‌گوید: «نمی‌شود مطلق گفت این حرامه و اسرافه و نمی‌شه مطلق گفت این جایزه و مباحه... ما می‌گوییم اشیای لوکس استفاده نشود؛ خب! این یک شعار نوعی عدالت‌گرایانه و جلوگیری از اشرافیت و تجمل و اینهاست. گاهی هست که برخی اشیای لوکس به صرف کل جامعه است که استفاده شود؛ باید اینجا چه کار کنیم؟»
محترم شدن تکنوکرات‌هایی مانند غلامحسین کرباسچی و دیگران در دوران سازندگی ازجمله نشانه‌های به حاشیه رفتن ارزش عدالت و جایگزینی آن با سرمایه و ثروت بود. موضع مشهوری از آیت‌ا... هاشمی مبنی‌بر اینکه «له‌شدن عده‌ای زیرچرخ توسعه غیرقابل اجتناب است» یا گفته‌ای از کرباسچی در دوران شهرداری‌اش بر این مبنا که «افرادی که زیر 500 هزارتومان (آن زمان) درآمد دارند، می‌توانند از تهران بروند!» نشان می‌داد که تا چه میزان عدالت از جایگاه یک «ارزش مادر» در ابتدای انقلاب فاصله گرفته است.
مخالفت هنجاری با عدالت، «تبعات ارزشی» و «ثمرات کارکردی» قابل توجهی در دوران سازندگی و پس از آن داشته و از فرهنگ تا اقتصاد و سیاست را متاثر کرده است. «وقتی که شما ارزش‌ها را جابه‌جا کردید و ارزش‌های پایه عوض شد و ثروت و ارزش‌های مادی ارزش‌های یک جامعه شد، همه گرایش‌های اجتماعی و همه حرکت‌های اجتماعی به سمت کسب ثروت می‌شود... آن طبقه‌ای که صاحب ثروت است، طبقه ارزشمند جامعه شد. او از نظر سبک زندگی چه نوع سبک زندگی‌ای دارد؟ معمولا تقید به دین و ارزش‌های دینی ولو ارزش‌های ظاهری دین مثل پوشش و امثالهم در این طبقه چقدر است؟
مسلما نسبت به متوسط جامعه کمتر است. وقتی این طبقه مدساز شد، آن‌وقت زندگی او، نحوه پوشش او، نوع میهمانی‌های او، موضوعات مورد اهمیت او و دغدغه‌های او، دغدغه‌های مهم جامعه می‌شود. (پرویز امینی (جامعه‌شناس)، 1391، خبرگزاری فارس)
غیر از فرهنگ، بسیاری از حوزه‌های دیگر از این موضوع تاثیر پذیرفت و البته به اندازه‌ای عادی شد که رویکردها در برخی عرصه‌ها با بعضی اقدامات در دولت‌های کاپیتالی که رسما سرمایه و ثروت را ارزش مادر می‌دانند، قابل‌مقایسه می‌شد.
مایکل سندل، فیلسوف مشهور عدالت و استاد دانشگاه هاروارد در کتابی با عنوان «چه چیز را نمی‌شود با پول خرید» به نقد جدی جامعه آمریکا پرداخته است. او معتقد است جامعه آمریکا از اقتصاد بازار (Market Economy) به جامعه بازار (Market Society) تغییر حالت داده است. او در تبیین تفاوت این دو می‌گوید: «اقتصاد بازار یک «ابزار»(Tool) برای سازماندهی اقدامات تولیدی است، اما جامعه بازار یک «سبک زندگی» است که در آن «بازار» (به معنای پول و سرمایه)، سایر حوزه‌های زندگی را از منظر ارزشمندی تعیین تکلیف می‌کند.»
سندل در بخش ابتدایی همین کتاب و نیز در یکی از سخنرانی‌های مشهورش در جمع دانشجویان دانشگاه آکسفود برای مستدل کردن این نظر خود راجع به جامعه آمریکا مثال‌هایی ذکر می‌کند که بسیار جالب است. اولین و مهم‌ترین مثال او که با تعجب برخی دانشجویان هم روبه‌رو می‌شود، ارتقای وضعیت سلول زندان در آمریکا با پرداخت 82 دلار به ازای هر شب است. برخی مثال‌های دیگر او به امکان ورود برخی خودروها به لاین‌های ویژه در خیابان‌ها با اعطای پول و نمونه‌هایی مانند خرید سربازی و مسائلی از این دست اشاره می‌کند. یک نظر اجمالی به این مثال‌ها نشان می‌دهد دست‌کم تعداد قابل‌توجهی از آنها امروز در جامعه ایران نیز عملیاتی می‌شود، با این حال حساسیت چندانی هم نسبت به آن وجود ندارد.
یکی از آخرین نمونه‌ها تصمیم شهرداری تهران برای اعطای کارت ورود به طرح ترافیک در تهران به ازای پرداخت پول است. در حقیقت تصمیم به اجرای طرح ترافیک در تهران که در ابتدا با توجیه «تلاش برای بهبود هوای تهران برای تمام مردم این شهر» به‌عنوان یک حق اولیه طبیعی بنیانگذاری شده بود، حالا رسما با ارزش‌های سرمایه‌داری عملیاتی می‌شود و هر که پول بپردازد، می‌تواند آلودگی بیشتری هم تولید کند.
عدم وجود حساسیت لازم نسبت به چنین جابه‌جایی‌های ارزشی، محصول تغییرات هنجاری در دولت سازندگی است که تا امروز نیز ادامه دارد.
سوم: قلب عملی عدالت
به حاشیه رفتن عدالت در دولت آیت‌ا... هاشمی، با روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی در دوم خرداد 76 به مراتب تشدید شد. دولت دوم خرداد عملا با لیبرالیسم همدلی و همسویی بیشتری داشت و در این گفتمان مبنائا ارزش عدالت «طرد» می‌شود، با این حال بیانات و مواضع و هشدارهای رهبر انقلاب و تلاش‌های برخی گروه‌ها از جمله بعضی جریان‌های دانشجویی توانست در سال‌های پایانی دولت آقای خاتمی، عدالت را مجددا به مثابه یک گفتمان در جامعه هژمون کند. در چنین فضایی محمود احمدی‌نژاد توانست با طرح شعارهای عدالت‌خواهانه پیروز انتخابات 84 شود. رهبر انقلاب صرف‌نظر از فرد انتخاب‌شده در این انتخابات، اصل بازگشت و رجوع مجدد جامعه به آرمان عدالت را بسیار باارزش توصیف می‌کنند؛ «وقتی ایشان تبلیغات انتخاباتی می‌کردند، به افراد خانواده خودم می‌گفتم اگر آقای احمدی‌نژاد رأی هم نیاورد، این خدمت بزرگ را به انقلاب کرد که شعار عدالت محوری را مطرح کرد؛ نگذاشت به فراموشی سپردن این شعار بشود یک سنت. (آیت‌ا... خامنه‌ای، 8 شهریور84، دیدار اعضای هیات دولت)
با این حال به فاصله یک ماه در دیدار بعدی اعضای هیات دولت نسبت به مخاطرات این راه هشدارهای جدی مطرح می‌کنند. آیت‌ا... خامنه‌ای «ضعف و سستی در مبانی» و «گرفتار شدن در ناحیه شهوات» را دو دام مهم در این مسیر و «وسیله انحراف» توصیف می‌کنند. (دیدار اعضای هیات دولت، 17 مهر 84)
در چندین سال آغازین دولت محمود احمدی‌نژاد، به‌ویژه به واسطه حضور نیروهای وفادار به شعارها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در کابینه، بسیاری از اقدامات معطوف به عدالت پیگیری می‌شد، هرچند به دلیل ضعف نظری، آنچنان‌که در بند اول ذکر شد، بعضی تصمیمات بزرگ مانند هدفمندی یارانه‌ها در اجرا با مشکلات و سردرگمی‌هایی همراه بود.
اما از دوره دوم ریاست‌جمهوری و به‌ویژه از سال 90 به این‌سو محمود احمدی‌نژاد عملا عدالت را به نفع قدرت شخصی به گروگان گرفت. او که در سال 1384 با یکی از جملات موثر و خط‌شکنش با رنگ و بوی عدالت‌خواهی یعنی «وارد منطقه ممنوعه شده‌ام» (خبرگزاری فارس، 31 خرداد 84) توجه عمومی را به خود جلب کرده بود، در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری‌اش عملا خود را منطقه ممنوعه و برخی نزدیکانش را خط قرمز توصیف می‌کرد که هیچ نهاد نظارتی و قضایی حق ورود و تحقیق در این حوزه را ندارد.
احمدی‌نژاد که در سال 1380 و در گفت‌وگو با ایسنا، مخالفت و ضدیت با قوه قضائیه را نقطه آغاز دیکتاتوری خوانده بود، از سال 91-90 به این‌سو مهم‌ترین دستور کار خود را حمله به این قوه می‌دانست؛ حملاتی که از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، از مشاوران احمدی‌نژاد شدت بسیار بیشتری به خود گرفت و تا به امروز نیز ادامه دارد.
بنابراین او که در سال 84 گفتمان عدالت را بار دیگر در صحنه سیاسی- اجتماعی ایران در مقام یک رئیس‌جمهور مطرح می‌کرد، با قلب عملی مفهوم، عملا آن را در خدمت شخص خود به کار گرفت و تا امروز تلاش می‌کند رادیکالیسم خود را ذیل عنوان عدالت‌خواهی پنهان کند.
علاوه‌بر آنچه توسط دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد بر عدالت گذاشت، رویکردهای دیگری مانند رفتارهای سطحی در حوزه عدالت توسط برخی جریان‌ها نیز از جمله مواردی است که برای این ارزش مادر در سال‌های پس از انقلاب تولید دردسر کرده است، با این حال در یک جمع‌بندی می‌توان سه عامل غفلت نظری نهادهای مسئول، مخالفت هنجاری در دولت هاشمی و تشدید آن در دولت خاتمی و همچنین قلب عملی مفهوم عدالت در چند سال اخیر توسط محمود احمدی‌نژاد را به‌عنوان مهم‌ترین معضلاتی معرفی کرد که عدالت در این سال‌ها با آنها دست به گریبان بوده است.
