خبرنامه دانشجویان ایران: عبدالله صوفی*// سیاست ارزی دولت آقای دکتر روحانی با اعلام قیمت 4200 تومان برای هر دلار آمریکا از یک‌طرف و ممنوع کردن خرید و فروش ارز در صرافی‌های داخل کشور از طرف دیگر، نمی‌تواند معضل بحران ارزی کشور را حل کند. بازار ارز ایران در شرایط آربیتراژ جغرافیایی قرار دارد و مادامی که این شرایط موجود است، سیاست ارزی دولت که از طرف آقای مهندس اسحاق جهانگیری اعلام شد، یعنی سیاستی که ارز را در اختیار فعالان اقتصادی «برای هر نیاز واردات کالا» قرار خواهد داد، نه‌تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند بلکه شرایط را مشکل‌تر خواهد کرد.
آربیتراژ جغرافیایی چیست؟ آربیتراژ جغرافیایی زمانی به وجود می‌آید که یک پول در دو بازار مختلف در یک زمان با دو قیمت مختلف خرید و فروش شود. البته با وجود اینترنت، ارتباطات سریع‌تر صورت می‌گیرد و معضل آربیتراژ پیچیده‌تر خواهد شد.
با وجود بازار ارزی آربیتراژ، سیاست دولت دال بر اینکه هیچ محدودیتی برای خرید دلار با قیمت 4200 تومان برای متقاضیان وجود ندارد؛ در حقیقت افزودن بنزین بر آتش است. دولت می‌تواند خرید و فروش ارز را در داخل ایران ممنوع کند اما هیچ ابزاری را برای کنترل بازارهای ارزی ریال در کشور‌های دیگر ندارد.
برای روشن شدن مساله فرض کنید قیمت یک دلار در ایران 4200 تومان و در بازار استانبول 5200 تومان است. فردی می‌تواند یک دلار را در آن واحد در تهران به قیمت 4200 تومان بخرد و در استانبول با قیمت 5200 تومان بفروشد و بدون ریسک‌پذیری 1000 تومان برای هر دلار سود به دست آورد.
برای مثال دیگر فرض کنید صادرکننده ایرانی یک‌میلیون دلار درآمد ارزی دارد؛ اگر آن مبلغ به بانک مرکزی ایران فروخته شود به قیمت 4200 تومان برای هر دلار است؛ اما آن مبلغ دلاری را به صرافی در استانبول می‌فروشد و مبلغ معادل ریالی آن را براساس 5200 تومان در حساب بانکی خود در ایران به‌صورت ریال دریافت می‌کند.
حال سوالی که پیش خواهد آمد این است که چرا قیمت دلار به ریال در استانبول بالاتر از قیمت دلار در تهران است؟ جواب این سوال در هدف تخریب اقتصاد ایران از طریق جنگ پولی نهفته است. هزینه تخریب اقتصادی از طریق جنگ پولی به‌غایت کمتر از تخریب فیزیکی طرف متخاصم از طریق بمباران است.
سیاست پیشنهادی برای رفع بحران ارزی
برای ایجاد ثبات ارزی پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی اعلام کند که تنها به دو نوع بنگاه ارز خواهد فروخت؛ اول بنگاه‌هایی که واردات کالاها و خدمات وارداتی آنها برای تولیدات داخلی مطلقا لازم است و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی با مدرن‌ترین فناوری همراه است؛ دوم بنگاه‌هایی که ارز ریال-دلار یا واحد پول‌های دیگر فروخته خواهد شد که درآمد‌های ارزی خود را که از طریق صادرات به دست آورده‌اند با همان قیمت خریداری‌شده به بانک مرکزی بفروشند. در چنین حالتی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از طریق صادرات هزینه‌های وارداتی خود را تامین کنند، مستحق دریافت ارز نیستند. این سیاست ارزی در ژاپن سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تدوین و با موفقیت کامل اجرا شد. در ضمن دولت ژاپن تحت سیاست صنعتی خود از همین سیاست ارزی برای توسعه فناوری در آن کشور استفاده کرد.
در خاتمه سوال مهمی که دولت آقای رئیس‌جمهور روحانی باید جواب دهد این است که چرا با وجود سیاست اقتصاد مقاومتی و در شرایط جنگ اقتصادی علیه کشور، 20 میلیارد دلار در دست عام در بازارهای ارزی سوداگری می‌شود؟
* استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه ویسکانسین
