به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «درحال حاضر، نزدیک به ۱۰۰ هزار دانشجوی دکتری داریم که بسیار بیش از نیاز بازار است ... که این باید مهار شود.»؛ این جمله ای واضح و روشن از معاون آموزشی وزارت علوم در توجیه بخشنامه جدید این وزارتخانه در ممنوعیت ایجاد رشته محل های جدید در دوره دکتری است. بخشنامه ای که در روزهای پایانی سال 96 ابلاغ و پس از پایان تعطیلات نوروز توسط او اعلام شد. (توضیحات بیشتر)
به موجب این مصوبه ایجاد رشته‌محل‌های جدید در مقطع دکتری تخصصی برای تمام زیرنظام‌های آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی برای سال ۹۸-۹۷ ممنوع است. این مصوبه یک استثنا هم برای دانشگاه‌های سطح یک و دو قائل می شود، به این ترتیب که صرفا این دانشگاه‌ها می‌توانند -البته با حفظ تعداد رشته‌محل‌های دایر نسبت به جا‌به‌جایی رشته‌ها و جایگزینی رشته‌های جدید با رشته‌های قدیمی- به ایجاد رشته اقدام کنند.
با نگاهی اولیه به دلایل تصویب این مصوبه می توان برداشت ساده ای در رابطه با ارتباط افزایش بی رویه تحصیلات تکمیلی و در مقابل نبود بازار کار اشاره کرد، موضوعی که با نگاهی دقیق و کارشناسانه به آن برداشتی متفاوت در پی دارد.
محمدمهدی طهرانچی از اساتید صاحب نام هسته ای یکی از مخالفان سرسخت این مصوبه است، او اخیر در یادداشتی ضمن اشاره به وجود یک الگوی ذهنی غلط در رابطه با تحصیلات تکمیلی در ایران می نویسد: "دلیل قابل اتکای اعضای شورا برای این تصمیم احتمالا تعداد دانش‌آموختگان دوره دکتری بیش از حد نیاز آموزش عالی برای استخدام است. تعداد محققان جمعیت کشور حداقل یک‌چهارم کشورهای پیشرو در علم و فناوری است و اگر جمهوری اسلامی به برکت رهبری داهیانه و حمایت همه‌جانبه مقام معظم رهبری توانسته است در جایگاه شانزدهم در برون‌دادهای علمی قرار بگیرد باید با هزینه‌کرد مناسب چهار درصد از درآمد ناخالص داخلی فضای کسب‌وکار دانش‌بنیان را فراهم آورد نه توقف پژوهش تحصیلات تکمیلی که نهایتا به کندتر شدن پیشرفت علمی منجر خواهد شد. این مصوبه ما را به‌یاد ضرب‌المثلی می‌اندازد که فردی سوزنی در انبار تاریک گم کرده بود و در بیرون زیر چراغ به سبب وجود روشنایی به‌دنبال آن می‌گشت. مدیران آموزش عالی امروز باید به‌دنبال چاره‌یابی برای هزینه‌کرد کمتر از نیم‌درصدی از درآمد ناخالص داخلی به‌رغم وجود صراحت‌های قانونی در برنامه‌های توسعه کشور و کلیه اسناد بالادستی باشند". طهرانچی البته در بخش دیگری از این نقد استثنا قرار دادن دانشگاه های سطح یک و دو را با واژه «انحصار» تعریف می کند و می نویسد: "این چه تفکر و تبعیضی است که فقط مشروعیت خلاقیت در تعریف دوره دکتری جدید را که به لحاظ تحولات نوین تحصیلات عالی سبب رشد بین‌رشته‌ای‌ها بسیار مهم است به گروه‌های دانشگاه‌های دولتی می‌دهد و کدام دلیل عقلانی توجیه‌کننده این حرکت است؟"(بیشتر بخوانید)
محمد اسحاقی، معاون برنامه‌ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یکی دیگر از افرادی است که نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده است، او در گفتگویی با یکی از روزنامه می گوید: "طبق آیین‌نامه وزارت علوم رشته‌های موجود هر پنج سال یک‌بار باید مورد بازنگری قرار بگیرد؛ البته اگر ایجاد رشته‌های جدید منع شده است، این مهم خلاف تحول و نوآوری حتی در رشته‌های غیر علوم انسانی به شمار می‌رود؛ چراکه این‌گونه امکان ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای از بین می‌رود".
رضا سیمبر، عضو هیات‌علمی دانشگاه گیلان زاویه نگاه متفاوتی نسبت به این موضوع دارد. او اخیرا گفته است: "این تصمیم قطعا روی رشته‌های علوم انسانی و موضوع تحول در رشته‌های علوم انسانی تاثیرگذار خواهد بود، مثلا اگر بخواهیم با دید اشتغالزایی به برخی از رشته‌های علوم انسانی ازجمله فلسفه نگاه کنیم، اصل این رشته‌ها که تولید فکر و اندیشه است مخدوش می‌شود. الان در دانشگاه خودمان چندین سال است که در خیلی از رشته‌ها ازجمله مطالعات جهان اسلام، تلاش می‌کنیم این رشته‌ها تاسیس شود که با این بخشنامه به مشکل خواهیم خورد.» (بیشتر بخوانید)
البته در این میان عده ای نیز معتقد هستند، این مصوبه پاک کردن صورت مسئله کم کاری دولت در حوزه های دیگر است، روزنامه فرهیختگان اخیر در مطلبی نوشته است: "مسئولان آموزش عالی برای حل مشکل بیکاری دانشجویان فارغ‌التحصیلان دکتری، شیپور را از دریچه گشاد آن می‌زنند! اگر تمایل بخشی از دانشجویان دکتری این است که به عضویت هیات‌علمی دانشگاه‌ها درآیند به این علت است که زمینه شغلی دیگری برایشان فراهم نیست و این در حالی است که در کشوری مانند انگلستان حدود ۴۵ درصد از فارغ‌التحصیلان دکتری در شغل‌های پژوهشی، ۲۵ درصد در صنعت و تنها حدود 30 درصد از این دانشجویان در دانشگاه‌ها مشغول به کار می‌شوند و به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد کم‌کاری خود را در سایر بخش‌ها با پاک کردن صورت‌مساله جبران کند. مسئولان آموزش عالی در حالی از مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان دکتری گلایه می‌کنند که به راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده برای حل این مشکل توجهی ندارند، به‌عنوان مثال قرار بود چهار درصد از درآمد ناخالص داخلی به فضای کسب‌وکار دانش‌بنیان اختصاص یابد و این در حالی است که تنها 0.4 درصد از این میزان هزینه می‌شود که در صورت هزینه‌کرد 6/3 درصد دیگر مشکل اشتغال تا حدود بسیار زیادی حل خواهد شد. از سوی دیگر نسبتی وجود دارد که بیانگر نسبت محققان به میلیون‌جمعیت است".(بیشتر بخوانید)
البته در این میان نیز برخی از کارشناسان سوالات دیگری را نیز مطرح کرده اند، یکی از اساتید دانشگاه معتقد است، کدام گروه در دانشگاه حاضر است رشته‌ای از گروهش حذف شود تا در عوض، رشته‌ای در گروه دیگر ایجاد شود؟! یا سوال دیگر اینکه دانشگاه های همچون امام صادق(ع)، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشگاه مفید و... که سهم ویژه ای در رشته های علوم انسانی دارند وضعیت انها با این مصوبه به کجا خواهد رسید؟
