به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه اجلاس سراسری روسای دانشکده و آموزشکده‌های سراسر کشور دانشگاه فنی و حرفه‌ای در خصوص ادغام دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در شرایط فعلی این دو دانشگاه به عنوان دو دانشگاه مستقل فعالیت می‌کنند؛ اما به لحاظ اهداف مشترکی که در مهارت آموزی دارند، دانشگاه عملی کاربردی بیشتر به نهادها و بخش خصوصی و سازمان‌های فعال در زمینه‌های اشتغال در سطح جامعه متکی است.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که دو دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی را از نظر اهداف و امور اجرایی به یکدیگر نزدیک‌تر کنیم تا از امکانات و ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
وزیر علوم یادآورشد: اگر در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود به این نتیجه برسیم که از نظر کارشناسی به طور کامل یا بخش‌هایی از این دو دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی به یکدیگر بیشتر نزدیک هستند، برای ادغام آن اقدام خواهیم کرد، اما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای ادغام دو دانشگاه در سال جاری نداریم.
غلامی در پاسخ به این سوال که مراکز علمی کاربردی حذف خواهند شد یا نه، اظهار کرد: هیچ برنامه‌ای در وزارت علوم برای حذف مراکز علمی کاربردی وجود ندارد، بلکه سازماندهی خوبی در این مراکز انجام می‌شود و برخی از مراکز علمی کاربردی که از ماموریت خود یعنی مهارت‌آموزی خارج شده بودند و حتی اقدام به آموزش در سطح دکتری نیز کرده بودند، این ماموریت آنها اصلاح و سازماندهی اساسی صورت گرفته است.
وزیر علوم افزود: ما در دانشگاه علمی کاربردی باید به مباحث علمی، فنی و فناوری‌های جدید وارد شویم و این ماموریت را باید به کسانی که در صحنه عمل و در محیط‌های کار فعالیت می‌کنند، انتقال دهیم. در واقع هدف از تاسیس این دانشگاه این نیست که دانش‌آموزان را از دبیرستان جذب کرده و فقط بدون توجه به اشتغال آنها این افراد را مورد آموزش قرار دهد.
غلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هدف وزارت علوم در خصوص مراکز علمی کاربردی تنها سازماندهی این مراکز و بازگشت آنها به ماموریت اصلی خود یعنی مهارت آموزی است. بنابراین هیچ نگرانی برای تعطیلی این مراکز وجود نداشته باشد.
وزیر علوم در خصوص آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای نیز گفت: مدیریت دانشگاه باید این موضوع را به طور جدی و مورد به مورد بررسی کند و در نهایت در چارچوب اختیارات و امکانات خود تصمیم‌گیری‌های نهایی را اتخاذ کند.
