به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره فیلترینگ تلگرام و پست اینستاگرامی اخیر وی در این باره گفت: مواضع دولت در بحث فیلترینگ تلگرام ثبات مشخصی نداشته است و در این زمینه مستندات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت پیگیر فیلتر کردن تلگرام بوده با این حال آقایان امروز عنوان می‌کنند که این پیام‌رسان نباید فیلتر شود!
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پرداختن به موضوع فیلترینگ یک پیام‌رسان بدون آنکه به مسائل اصلی کشور پرداخته شود، جای تأمل دارد. وی افزود: این روزها درگیر مسائلی هستیم که به شدت زندگی روزمره مردم را در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی تحت‌الشعاع قرار داده و وعده‌هایی چون کنترل قیمت دلار، همچنان بلاتکلیف مانده و ارز با مبالغ بسیار غیرقابل‌دفاعی تبادل می‌شود.
پژمانفر با بیان اینکه نوسانات بازار، مشکلات در عرصه کشاورزی و صنعت در حالی گریبان‌گیر جامعه است که اکنون دولت بیش از هر چیز توجه خود را به تلگرام معطوف ساخته است، افزود: به نظر می‌رسد دولت برای فرار از پاسخ به این مسائل به یک موضوع حاشیه‌ای پرداخته تا در سایه فضای سیاسی و رسانه‌ای شکل گرفته، کار نکند.
به گفته این نماینده مجلس، طبیعی است که آقای روحانی رئیس شورای عالی فضای مجازی و رئیس شورای عالی امنیت ملی است و اگر نقطه نظر خاصی داشته باشد می‌تواند در همین بستر آن را طرح کند، به هر حال اعضای این شوراها می‌توانند در جلسات مختلف با هم تعامل داشته باشند و ضرورتی ندارد که مسائل بین خود را به جامعه بکشانند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه گویا در پس طرح این قبیل اظهارنظرها اراده دیگری نهفه است که حاشیه‌هایش هم امروز دیده می‌شود گفت: اگر موضوع تلگرام و فیلتر شدن یا نشدن آن مطرح نمی‌شد، چطور می‌شد از کنار اتفاقاتی چون افزایش قیمت سکه طلا و دلار با این حدی که در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته، نابسامانی‌ای که ناظر به موضوع برجام و رفتار آمریکایی‌ها وجود دارد و ... گذشت؟
پژمانفر تصریح کرد: باید گفت طرح این مسئله اساسا برای عوض کردن زمین بازی و فرار از پاسخگویی بابت وضع موجود صورت گرفته و امیدوارم که دولت برگردد و به مسائل اصلی کشور بپردازد، به هرحال مسئولیت همه امور به عهده شخص آقای رئیس جمهور است و نقطه نظرات ایشان به سادگی در فرآیندهای قانونی و ساختارهای موجود قابل پیگیری است.
