به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نشست «جامعه شناسی و عدالت اجتماعی» با حضور پرویز امینی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و ابراهیم فیاض عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، یکشنبه بعدازظهر در سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
امینی که با موضوع «نقد عدالت خواهانه از موضع علوم اجتماعی» سخن می‌گفت برای امکان نقد عدالت‌خواهانه چهار پیش شرط اصلی «دغدغه‌مندی»، «نظریه‌پردازی»، «نهادسازی» و «زبان» را مطرح کرد. او معتقد است بدون تمهید این چهار پیش شرط، امکان نقد عدالت‌خواهانه علوم اجتماعی در ایران منتفی است.
در ادامه مشروح صحبت‌های این استاد دانشگاه را خواهید خواند:
موضوع بحث من در واقع نقد عدالت‌خواهانه از موضع علوم اجتماعی است و تلاش می‌کنم در فرصتی کوتاه، بخشی از نکات مد‌نظر را بیان کنم.
کانت در کتاب نقد عقل محض، پرسشی معرفت‌شناسانه مطرح می‌کند و برخلاف اسلاف خودش در این حوزه، پرسش را یک گام به عقب‌تر برده و از شرایط امکان معرفت صحبت می‌کند. در واقع پرسش کانت این است که تحت چه شرایطی می‌توانیم معرفت معتبر داشته باشیم؟ اگر بخواهیم از روش‌شناسی کانت استفاده کنیم، می‌توانیم این پرسش را مطرح کنیم که «تحت چه شرایطی، علوم اجتماعی می‌تواند واجد نقد عدالت‌خواهانه شود؟» جمع‌بندی من این است که علوم‌اجتماعی موجود در ایران امکان کمی برای نقد عدالت‌خواهانه دارد. بنابراین من بحث را کمی به عقب‌تر می‌آورم و از شرایطی که علوم اجتماعی را قادر می‌سازد تا در موضع نقد عدالت‌خواهانه قرار بگیرد، صحبت می‌کنم. از این امکان‌پذیری، ذیل چهار مساله کلان بحث خواهم کرد.
شرط اول: دغدغه‌مندی
مساله اول مساله دغدغه‌مندی است. چه زمانی حاضران و عاملان علوم اجتماعی ایران امکان وجود نقد عدالت‌خواهانه را خواهند داشت؟ شرط اول آن است که دغدغه عدالت و مساله عدالت در مناسبات فکری و عملی آنها جایگاه داشته باشد. اگر عدالت بماهو عدالت در زیست جهان ما و در سازمان فکری و اندیشه‌ای ما بلاموضوع باشد، انتظار اینکه علوم اجتماعی بتواند واجد موضع نقد عدالت‌خواهانه باشد، انتظار گزافی است.
این دغدغه‌مندی و مساله‌مندی و در واقع داشتن یک پرابلماتیک در مورد عدالت از کجا شکل می‌گیرد و ساخته می‌شود؟ به نظر من دو بخش کلی نیاز است تا این دغدغه عدالت شکل بگیرد. اولی به عناصر غیرمعرفتی برمی‌گردد. دغدغه‌مندی در مورد عدالت به سلوک و سبک زندگی، نوع زیست و نسبت فرد با شرایط اجتماعی و با آحاد جامعه و مسائلش مرتبط است.
مساله عدالتخواهی اگر قرار باشد عمیق شکل بگیرد و یک دغدغه وجودی و یک امر اگزیستانسیال برای فرد باشد؛ ارتباط مستقیم و جدی با شیوه زندگی و مناسبات یومیه افراد دارد. اگر این زیست‌جهان ما واجد شرایطی باشد که امکان شکل‌گیری عدالت را سلب کند، برخورداری از دانشی که در علوم اجتماعی منتشر است، ما را در موضع نقد عدالت‌خواهانه قرار نخواهد داد.
علاوه‌بر عنصر غیرمعرفتی، یک عنصر معرفتی هم لازم است. فردی که وارد آکادمی علوم اجتماعی در ایران می‌شود متناسب با محل تحصیل و دیسیپلین موجود، به لحاظ دانشی ناگزیر در یکی از انواع پارادایم‌های علوم اجتماعی ازجمله طبیعت‌گرایی، پوزیتیویسم، هرمنوتیک (تفسیری)، انتقادی و پارادایم پست‌مدرن قرار خواهد گرفت.
پارادایم اثبات‌گرا تا دهه 80 در ایران پارادایم غالب بوده است و الان هم کم و بیش در علوم اجتماعی پارادایم غالب است و به لحاظ پارادایمیک ظرفیتی را برای نقد عدالت‌خواهانه در اختیار شما قرار نمی‌دهد. دغدغه پوزیتیویست‌ها دغدغه توضیح توصیف وضع موجود است. مساله آنها مساله شناخت است. بنابراین اگر فردی در این نوع مناسبات پارادایمی حاضر باشد امکان آنکه در حوزه علوم اجتماعی از موضع عدالت‌خواهانه وارد نقادی جامعه و مناسبات و روابط آن شود، منتفی است.
پارادایم تفسیری هم همین مشکل را دارد. مساله او فهم و شناخت است و از تبیین شناخت در معرفت صحبت می‌کند و پارادایم هرمنوتیکی از مساله تفهم به جای تبیین صحبت می‌کند. هر دو دغدغه شناختی دارند. یکی علت‌کاو و یکی معنا‌کاو است. مساله یکی نگاه علی و برقرار کردن روابط علی است و مساله دیگری معناست و دغدغه معناداری برای آن اهمیت دارد.
از دل این پارادایم‌ها، زمینه‌های تولید دغدغه عدالتخواهی با مشکل مواجه خواهد شد.
پارادایم انتقادی کم و بیش این ظرفیت را دارد، چراکه مساله آن توضیح یا تبیین وضع موجود نیست. مساله آن تغییر است. و معیار آن برای معرفت و معرفت‌شناسی، نقادی و تغییر در مناسبات موجود و نابرابر است. در مقایسه با پارادایم پوزیتیویستی و تفسیری، پارادایم انتقادی ظرفیت بیشتری را برای دغدغه و مساله عدالتخواهی در محیط خود ایجاد خواهد کرد. اما تعریضاتی هم در مورد پارادایم انتقادی وجود دارد که باعث می‌شود اکتفا کردن به این پارادایم هم با مشکل مواجه شود. اول اینکه پارادایم انتقادی کم و بیش پارادایمی ساختارگراست. در نگاه‌های ارتودوکس‌تر، ساختارگرایی قوی‌تر و در نگاه فرانکفورتی با وجود تعدیل ساختارگرایی اما همچنان غلبه با ساختار است. بنابراین امیدواری برای تغییر ساختارهای نابرابر در این پارادایم هم نحیف و محدود است. عمده کسانی که در پارادایم انتقادی روندها و فعالیت‌هایی را آغاز کردند از باور به تغییر مناسبات سرمایه‌داری ناامید شدند.
در پارادایم انتقادی موقعیت‌های ایجابی اندک و ضعیف است و وجه منفی و جنبه‌های سلبی غلبه دارد. اگر هم جنبه سلبی و هم جنبه ایجابی نقد عدالت‌خواهانه را در نظر داشته باشیم و هم دنبال رفع موانع و محدودیت‌ها باشیم و هم به دنبال برقرار کردن بسترسازی ایجابی برای تحقق عدالت باشیم، این پارادایم ظرفیت محدودی خواهد داشت. به لحاظ محتوایی هم چپ‌گرایی محدودیت دیگری برای بومی کردن ظرفیت عدالتخواهی در ایران دارد.
در پارادایم پست‌مدرن از این نظر که علائم رهایی‌بخش نسبت به تصلب و جزمیت و برخی فراروایت‌های مدرن در آن وجود دارد، امکان‌هایی برای نقد در اختیار حاملان و عاملان علوم اجتماعی قرار می‌دهد اما از طرف دیگر پیامد نسبی‌گرایانه‌ای که پست‌مدرنیسم به همراه دارد، دست و پای موضع عدالت‌خواهانه را خواهد بست.
وقتی کار درست از نادرست و عدالت‌خواهانه از غیرعدالت‌خواهانه متمایز نشود و تشخیص آن دشوار و ناممکن شود و نتوان معیاری برای آن مشخص کرد و همه در موضعی نسبی قرار بگیرند و نتوانیم موضعی را بر موضعی برتری دهیم امکان‌های ما در موضوع عدالتخواهی محدود می‌شود. بنابراین شرط اول برای امکان نقد عدالت‌خواهانه علوم اجتماعی، «دغدغه‌مندی» بود که به دو بخش عناصر غیرمعرفتی و معرفتی قابل تقسیم بود که توضیحات آن را عرض کردم.
خلئی هم در این حوزه وجود دارد که قطع نظر از این پارادایم‌های موجود که برخی از آنها امکان‌هایی برای عدالتخواهی در اختیار ما قرار می‌دهد، ما با پارادایم منسجم دیگری که حامل نظریه‌هایی از حوزه جامعه‌شناسی باشد هم روبه‌رو نیستیم و امکان فراتر رفتن از این پارادایم‌ها برای ما فراهم نیست.
شرط دوم: نظریه‌پردازی و تئوری‌پردازی
شرط دوم برای نقد عدالت‌خواهانه این است که آیا ما واجد تئوری‌ها و نظریه‌هایی در حوزه عدالت هستیم که علوم اجتماعی ما براساس این نظریات و تئوری‌ها، نابرابری‌ها و ناعدالتخواهی‌ها را درک کند و بتواند موضع انتقادی بگیرد و این شرایط نابرابر را تغییر دهد؟
ما در حال حاضر با خلأ تئوریک در حوزه عدالت روبه‌رو هستیم. در جمهوری اسلامی چه کسانی که موضع پوزیسیون و چه کسانی که موضع اپوزیسیون دارند، فاقد نظریاتی در حوزه عدالت –به‌خصوص عدالت اجتماعی و توزیعی- هستند و ما نمی‌توانیم متناسب با این نظریه‌ها به سراغ واقعیات و شرایط اجتماعی رفته و آنها را نقد کنیم و میدانی برای عمل اجتماعی از طریق علوم اجتماعی و به نفع عدالت و برابری و علیه تبعیض و فساد ایجاد کنیم.
ما دچار خلأ تئوریک هستیم و بین بخش‌های مختلف علوم اجتماعی هم در وجود این خلأ تفاوتی وجود ندارد.
اعلام موضع هست اما «موضع‌گیری» غیر از «تئوری» است. ما فاقد انباشت تئوریکی از عدالت هستیم.
آیت‌ا... جوادی‌آملی بحثی کرده بودند که سطح نارضایتی در جامعه آنچنان است که مردم حق دارند مسئولان را به دریا بریزند. اگر کسی بخواهد با ایشان دیالوگی برقرار کند و بگوید که فرضا که ما مدیران باعرضه‌ای هم داشته باشیم آیا این مدیر برای متحقق کردن عدالت، تئوری‌هایی در اختیار دارد؟
آیا برای این مدیر حق این سوال محفوظ است؟ ما معروف به شیعه و عدلیه هستیم اما دست‌کم من یک تئوری یا نظریه در مورد عدالت توزیعی و اجتماعی نمی‌شناسم که در میان ما وجود داشته باشد.
آقای احمد واعظی که الان رئیس دفتر تبلیغات هستند کتابی با عنوان «نقد و بررسی نظریات عدالت» دارد. [در آن کتاب] تنها فردی که ایرانی و مسلمان هست و نظریه‌ای در مورد عدالت دارد، فارابی در قرن چهارم است! به استشهاد ایشان -که کسی است که زمینه‌های حوزوی هم دارد- ما فاقد تئوری عدالت هستیم. حتی لیبرتارین‌ها مثل نوزیک و هایک در مورد عدالت موضع‌گیری دارند و معتقدند تلقی موجود از عدالت، ناعادلانه است. راولز و دیگران هم در مورد عدالت نظریه‌پردازی کرده‌اند اما در طرف ما خلأ تئوریک و نظری وجود دارد و وقتی می‌خواهیم یک نقد عدالت‌خواهانه از موضع آکادمیک داشته باشیم، این نقد امکان‌پذیر نیست.
در دوره آقای احمدی‌نژاد به هر ایرانی 50 هزار تومان به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت شد. این توزیع مواهب است. سوال عدالت اجتماعی و توزیعی این است که معیاری که با استناد به آن مواهب مادی و اقتصادی و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه توزیع شود چیست؟ در سازمان برنامه و برنامه‌های توسعه و قانون بودجه آیا تئوری‌ای در این مورد هست؟ آقای احمدی‌نژاد یک تلقی ارتکازی و شخصی و نه تئوریک در مورد عدالت داشت.
در دولت جدید وزیر بهداشت تشخیص داد که در طرح تحول سلامت، این بودجه عظیم چگونه توزیع شود. ایشان چه ملاکی داشت؟ نمی‌توان دولتی را اینقدر بی‌در و پیکر اداره کرد که یک وزیر بهداشت یا یک رئیس‌جمهور به خود اجازه دهد که تعیین کند مواهب عمومی چطور توزیع شود؛ به‌طوری که کسی که در دهک‌های بالا هست همانقدر دریافت می‌کند که کسی در دهک‌های پایین.
کار شهید صدر در اقتصادنا هم یک نقطه شروع و یک نقطه آغاز است. چارچوب متون «اقتصادنا» در پارادایم پوزیتیویستی است. این یک نگاه اولیه است که برای تبیین شرایط پیچیده اجتماعی ما کافی نیست.
شرط سوم: نهادسازی
سومین شرط برای امکان نقد عدالت‌خواهانه، مساله نهادسازی است. هم به معنای سلبی و هم ایجابی اگر علوم اجتماعی بخواهد به نفع «توسعه»، «عدالت» و «کاهش نابرابری» کار کند، واجد هر نظریه یا تئوری‌ای باشد؛ اگر این نظریه و تئوری صورت‌بندی نهادی نشده باشد یعنی تئوری صورت عینی و کارکردی پیدا نکرده باشد، ما عملا از حوزه حرافی و شعار فراتر نرفته‌ایم. نهادهای رسمی و غیررسمی، دولتی و غیردولتی و حتی آکادمیک ما یا اساسا ظرفیت چنین میدان‌داری‌ای را ندارند یا اصلا نهادهایی برای پیشبرد نقد عدالت‌خواهانه از موضع علوم اجتماعی وجود ندارد.
بخشی از نقدها عمومی و یونیورسال هستند. نهادهایی مثل رسانه‌ها و مطبوعات و محیط‌های دانشجویی می‌توانند نقدهای عمومی را پیگیری کنند. اما وقتی کار پیچیده‌تر می‌شود، به نهادهای تخصصی در حوزه عدالتخواهی نیاز است تا بتواند تصمیمات اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی را بررسی و مشخص کنند که این تصمیم تا چه اندازه عدالت‌خواهانه یا ضدعدالت است.
این موارد را نمی‌توان به حوزه عمومی واگذار کرد و ما فاقد چنین نهادهای تخصصی هستیم.
معیار ارزیابی ما از عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن جامعه چیست؟ این معیار نباید افراد و اشخاص باشند. این معیار باید شرایط ساختاری باشد. اگر این شرایط فراهم بود در صورتی که در برخی موارد هم بی‌عدالتی حاکم باشد، می‌توان به عادلانه بودن این جامعه حکم کرد و اگر مناسبات ساختاری نادرست باشند -ولو اینکه برخی از افراد درست باشند- حکم ما این خواهد بود که آن جامعه، جامعه ناعادلانه است.
ساختار -یعنی نهادها، قانون، فرآیندها، سازوکارها و صورت‌بندی‌های اجتماعی و مدنی و سیاسی- باید به شکلی باشد که اگر من بخواهم عادلانه و اخلاقی زندگی کنم شرایط فراهم باشد و اگر بخواهم ناعادلانه و غیراخلاقی زندگی کنم شرایط ساختاری من را در این عمل محدود کند. اما الان جامعه ما برعکس است و اگر کسی بخواهد عادلانه و اخلاقی زندگی کند شرایط ساختاری این اجازه را به او نمی‌دهد. چون ما نهادسازی‌های متناسب برای پیشبرد مساله عدالت نداریم. بنابراین مساله سوم مساله نهادها بود. و اگر قرار باشد نقدهای تخصصی وجود داشته باشد که بتواند پیچیدگی‌ها را در نابرابری و بی‌عدالتی درک کند، نیازمند نهادهای تخصصی است والا تبدیل به موضع‌گیری و شعار و سخنرانی و تجمع و اعتراض و زنده‌باد و مرده‌باد می‌شود که بین نحله‌هایی از عدالتخواهی در کشور جریان دارد و عملا کار را به سامان نخواهد رساند.
شرط چهارم: زبان
چهارمین عنصری که امکان نقد عدالت‌خواهانه را برای علوم اجتماعی فراهم می‌کند «زبان» است. ما باید زبان لازم را برای نقد داشته باشیم. الان علوم اجتماعی ما دچار لکنت است. یعنی علوم اجتماعی برای یک نقد عدالت‌خواهانه، زبان آماده و پرداخت‌شده‌ای -که بتواند این موضع را پیش ببرد- در اختیار ندارد. بین آکادمی‌های علوم اجتماعی و جامعه، نوعی گسست و شکاف وجود دارد و این مراکز، زبان لازم برای «گفت‌وگو با جامعه» و «بسیج اجتماعی برای پیگیری» و «ایجاد حساسیت به نفع عدالت» و «ایجاد حساسیت در برابر تبعیض و فساد» را ندارند. یکی از ابزارهای مهم پیشبرد نقد عدالت‌خواهانه، همراهی جامعه و افکار عمومی است. بالابردن حساسیت‌ها و ضریب ارزشی برای عدالت، در سازمان زندگی و سازمان فکری جامعه است. علوم اجتماعی ما فاقد زبان لازم برای دیالوگ با جامعه در همه بخش‌ها و ازجمله در حوزه عدالت است. علوم اجتماعی حتی زبان لازم برای گفت‌وگو با حاکمیت و مدیریت و دستگاه سیاسی را هم ندارد تا بتواند از طریق فرآورده‌های دانشی و تشخیص‌های زودهنگام، در برابر تبعیض‌ها و نابرابری‌های سیاسی موضع‌گیری کند.
ما در حال حرکت به سمتی هستیم که با زبانی به نام علوم اجتماعی حرف می‌زنند که زبان «شومَن»هاست. الان «شومن‌ها» به نام علوم اجتماعی صحبت می‌کنند. ما زبان لازمی که بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند و گرفتار شومنیسم آکادمیک نشود، در اختیار نداریم و اگر چنین زبانی نباشد امکان نقد عدالت‌خواهانه در علوم اجتماعی منتفی است.
من با استمداد از روش کانت در نقد عقل محض به امکان‌های نقد عدالت‌خواهانه علوم اجتماعی پرداختم و چهار شرط اساسی را برشمردم. تلاش کردم تا سرفصل‌های اصلی را که امکان نقد عدالت‌خواهانه را فراهم می‌کند، در چهار محور «زبان»، «نهادسازی» و «ساختارسازی»، «تئوری‌پردازی» و «دغدغه عدالتخواهی» صورت‌بندی کنم. برآورد اجمالی من این است که [بدون] این شرایط چهارگانه، امکان نقد عدالت‌خواهانه علوم اجتماعی یا [امکان نقد عدالت‌خواهانه] در آکادمی‌های علوم اجتماعی ضعیف است یا محدود و منتفی است.
