به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد شاخص بهای مصرف کننده که قیمت مواد غذایی را به دلیل نوسانات آن ها در نظر نمی گیرد با ۰.۷ درصد افزایش به نسبت مدت مشابه سال قبل به ۱۰۰.۹ واحد رسید. به گفته این وزارت خانه روند مثبت افزایش نرخ تورم این کشور هر چند با سرعت بسیار کم اما برای شانزدهمین ماه متوالی ادامه یافته است.
آمارهای جدید منتشر شده نشان می‌دهد تورم این کشور از سطح ۰.۸ درصدی پیش بینی شده پایین‌تر است و بانک مرکزی این کشور هنوز علی رغم اجرای سیاست‌های کلان محرک نتوانسته است این نرخ را به سطح ۲ درصد هدفگذاری شده خود نزدیک کند.
یکی از مقامات دفتر آمار ژاپن اعلام کرد کاهش قیمت گوشی‌های همراه در ژاپن که پس از چند ماه افزایش محسوس صورت گرفت نرخ تورم را تحت تاثیر قرار داد و افزایش بهای برق نیز آهسته تر از دوره های قبل بود.
به گفته این وزارت خانه ژاپنی در صورت در نظر گرفتن بهای مواد غذایی و انرژی، نرخ تورم این کشور در ۱۲ ماهه گذشته تنها ۰.۴ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی ژاپن نیز اعلام کرد علی رغم حرکت کند اقتصاد به اجرای سیاست های کنونی خود ادامه خواهد داد.
بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های بانکی کماکان منفی ۰.۱ درصد و نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله حدودا صفر درصد خواهد بود. هاروهیکو کورودا- رئیس بانک مرکزی ژاپن- گفت دستیابی به تورم ۲ درصدی هدف گذاری شده کماکان قابل دسترسی است اما بر خلاف دفعات قبل، این بانک از ذکر تاریخ پیش بینی شده برای رسیدن به این هدف خودداری کرده است.
ژاپن کماکان با فشار تورم منفی روبروست و این مساله کورودا را وادار کرد تا اعتراف کند دستیابی به تورم ۲ درصدی به زمانی بیش از زمان پیش بینی شده نیاز دارد. اقتصاد ژاپن در سه ماهه منتهی به ماه مارس رشد اقتصادی منفی ۰.۶ درصدی داشته است.
به گفته یکی از مقامات کابینه دولت، این رشد منفی ناشی از کند شدن مصرف خصوصی و مخارج سرمایه ای بوده است. آخرین بار در سه ماهه منتهی به دسامبر ۲۰۱۵ اقتصاد ژاپن رشدی منفی را تجربه کرده بود.
