به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خروج دولت آمریکا از برجام و حاشیه سازی های مجازی رییس جمهور و برخی دولتمردان پیرامون فیلتر تلگرام طی چند روز اخیر چنان جو رسانه ای را ایجاد کرده بود که سایر اخبار مهم کشور در محاق این دو جنجال قرار گرفتند. از جمله اخبار مهمی که میتوان اهمیت آن را حتی بالاتر از خروج از دولت ۀمریکا از برجام دانست، تلاش گسترده دولت برای تصویب و اجرایی کردن سلسله کنوانسیون های به ظاهر مالی اما در باطن امنیتی بود.
1. از وین تا پالرمو تحت کنترل FATF
آذر 96 بود که با وقوع زلزله در کرمانشاه و تمرکز رسانه ای بر این موضوع اخباری پیرامون ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم توسط رئیس جمهور منتشر گردید. الحاقی که با چراغ خاموش صورت گرفت و این سوال را در اذهان ایجاد کرد که پیامدهای این الحاق چیست که پذیرش این کنوانسیون بین المللی چنین بی سروصدا بوده است؟
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم - ICSFT- در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید در تلاش است که به مقابله با تمامی اشکال تروریسم بپردازد. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که تاکنون این معاهده را نپذیرفته بود اما در جلسه هفتم آبان ماه سال گذشته توسط هیات دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران رسید.
براساس این کنوانسیون "هر عملی که به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتا یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد» به عنوان فعالیت تروریستی شناخته میشود."
این کنوانسیون را میتوان قطعه سوم از پازل تسلط غرب بر داده های مالی کشورهای مختلف دانست که با کنوانسیون پالرمو و FATF تکمیل میشود. کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون به دنبال هماهنگی بین الملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است. لایحه الحاق کشورمان به این کنوانسیون یکبار در 19 آذر سال 1392 به مجلس نهم رفت، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ برای بار دوم این لایحه در تاریخ 13 تیر سال 1395 و در دوره مجلس دهم که به نظر می‌رسید، مشی سیاسی نزدیک‌تری به دولت یازدهم داشته باشد، از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 4 بهمن همان سال پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
قطعه سوم این پازل را اما باید به نوعی مادر این دو کنوانسیون قبلی دانست که همان FATF نام دارد. FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند. بعد از حملات 11 سپتامبر این سازمان وظیفه جدیدی بر عهده گرفت و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» شناسایی کند. سال 2009 بود که اولین بار نام ایران وارد لیست سیاه این سازمان شد؛ لیستی که شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.
بهمن ماه 94 بود که این سازمان درباره ایران چنین گزارش داد: «با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند. FATF از ایران درخواست میکند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»
واقعیت آن است که از کنوانسیون فوق تا سازمان خصوصی FATF را باید قطعاتی از یک پازل امنیتی- مالی بسیار مهم دانست. ارائه تعریف واحد از تروریسم، ایجاد سازوکارهای الزام آور برای درز اطلاعات مالی کشورها و در نهایت طراحی چرخه گردش مالی کشورها را میتوان نتایج عملی این پازل دانست. البته نباید فراموش کرد این پازل به سه قطعه بسیار مهم دیگر برای تکمیل شدن نیاز دارد و طبق برخی اطلاعات، بعد از تصویب موارد فوق به ترتیب و البته با حساسیت زایی کمتر به مجلس ارائه خواهد شد.
نتایج عملی پذیرش چنین تعهدات به شدت الزام آوری- برخلاف توهمات برخی مقامات مبنی بر اینکه با افزودن شروطی میتوان آن ها را کنترل کرد این تعهدات بلند مدت و به شدت الزام آور است- را میتوان چنین برشمرد:
- خلع سلاح گسترده حامیان امنیتی- نظامی ایران در منطقه
- جایگزینی این تعهدات با قوانین داخلی برای کنترل نهادهای امنیتی و نظامی مانند سپاه توسط نهادهای آمریکایی
- تغییر محیط امنیتی ایران با ابزارهای مالی
- کنترل گردش مالی کشور و دسترسی به زیرساخت های اطلاعات اقتصادی کشور
- طراحی تحریم های گسترده مانند کاتسا براساس اطلاعات مالی داخلی
- و در نهایت مهندسی اجتماعی محیط سیاسی داخلی و مدیریت افکار عمومی
بنابراین میتوان پذیرش چنین تعهداتی را ادامه برجام جوانمرگ شده دانست که به دنبال بستن زنجیرهایی از جنس تعهدات مالی به پاهای ایران است. تعهداتی که هریک از آنها پیشران دیگری است و نمی‌توان با خوش خیالی مفرط مانند برخی نمایندگان مجلس، گفت که " ما که تروریست نیستیم از چنین تعهداتی بترسیم!".
2. دولت امنیتی‌ها و تکرار فجایع محرمانگی
واقعیت آن است که دولت یازدهم و دوزادهم را باید دولت محرمانه‌ها دانست، از قراردادهای تجاری محرمانه با شرکت‌های خصوصی خارجی مانند توتال و زیمنس و کرسنت بگیرید تا کنوانسیون‌هایی از جنس زنجیرهای دور گردن. این ماهیت محرمانگی امور دولت‌های روحانی ناشی از نحوه عملکرد و البته دستگاه فکری آنها است. زدوبندهای پشت پرده، فسادهای مالی و از همه مهم‌تر روابط هزارفامیلی میان غربگرایان و بالاخص تکنوکرات‌ها سبب شده است تا قراردادهای تجاری برای آنها تبدیل به محل سودآوری شخصی باشد. از سوی دیگر وقتی به سخنان اشخاصی چون سریع القلم به عنوان مغز منفصل دولت روحانی دقت می‌کنیم وابستگی به قدرت‌های استکباری و پذیرش درجه دوم بودن ذیل تئوری "قفل شدگی" تئوریزه میشود.
این نگاه درجه دومی به خود سبب شده است تا دولت روحانی در یک دور باطل اسیر شود؛ ابتدا سعی میکند انگ حمایت از تروریسم را بپذیرد و برای زدودن آن دوباره به کنوانسیون های خودساخته غربی ها پناه ببرد. اما مشکل اصلی آنجاست که دولت روحانی برای تکمیل وابستگی خود به غرب حاضر است تمام خطوط قرمز ایدئولوژیک و البته امنیت ملی را جابجا کند. اینکه تروریسم چیست را باید نقطه تنازع نظام و غربی ها دانست که متاسفانه دولت روحانی تعریف غربی ها را قبول کرده است تا بتواند از مزایای اقتصادی آن – البته اگر مانند برجام ناکام نماند- استفاده کند؛ همان خیانتی که در دولت اصلاحات در حال شکل گیری بود که برای پیوستن به WTO تعهد داده بود حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را خلع سلاح کند!
3. مراقب جنجال‌ها باشیم
با نگاه به روند فعالیت‌های دولت در چنین مواردی میتوان به این نکته دست یافت که دولت یا جنجال درست میکند یا از مشکلات استفاده میکند تا چنین طرح‌های ضدامنیت ملی را به سرانجام برساند. سو استفاده از وقایعی مانند زلزله دلخراش کرمانشاه و یا جنجال سازی پیرامون فیلترینگ تلگرام شگرد دولتی است که همه امورش تبدیل به یک شک شده است. رفتارهای خارج از عرف سیاسی- امنیتی دولت روحانی در مقاطع گوناگون سبب شده است تا همیشه یک نگاه منفی به دولت بالاخص در موضوعات امنیت ملی وجود داشته باشد.
بنابراین جامعه نباید اسیر جنجال‌های دولت ساخته شود تا آنگاه به هوش بیاید که دیگر برای جبران خسارت زمانی باقی نمانده است.
* گزارش از سعید درویشی
