به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بعد از خروج آمریکا از برجام و در حالی که ایران شرط ادامه حضور خود در توافق هسته‌ای را ارائه تضمین‌هایی معتبر از سوی اتحادیه اروپا عنوان کرد، اروپایی‌ها تلاش‌های خود را آغاز کرده‌اند تا نظر ایران را در این خصوص تأمین کنند. فارغ از موضع‌گیری‌های رسانه‌ای در اعلام پایبندی به برجام، اولین گام اروپا در این خصوص را می توان طرح جدد «قانون انسداد» قلمداد کرد. طرحی که گفته می شود اتحادیه اروپا آن را به جریان انداخته تا از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران محافظت کند. در این ارتباط ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا روند حقوقی اجرای مقررات بازدارنده‌ای (مسدودکننده) را آغاز کرده که به موجب آنها می‌تواند با تحریم‌های امریکا علیه ایران مقابله کند. بر این اساس کمپانی‌های اروپایی می‌توانند با تحریم‌های آمریکا علیه سایر کشورها همراه نشوند و در صورت متضرر شدن در نتیجه تحریم‌های آمریکا در دادگاه‌های اروپایی علیه امریکا اقامه دعوا کنند.
قانون انسداد برای اولین بار چیزی حدود دو دهه پیش در سال 1996 و در شرایطی که آمریکا برخی از دولت‌ها را تحریم و سایر کشورها از جمله کوبا، ایران، لیبی و... را وادار به تبعیت از تحریم‌های یکجانبه خود کرده بود تصویب شد. قانونی که از یک سو حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی از سیاست‌های ایالات متحده را دنبال می‌کرد و از سوی دیگر تلاش داشت تا هزینه مبادلات تجاری کمپانی های اروپایی با این کشور ها را به حداقل برساند.
اما و اگرهای یک طرح
حالا بیش از دو دهه از این ماجرا گذشته و بار دیگر این نام این قانون دوباره بر سر زبان ها افتاده. کارآمدی این قانون اما از همین ابتدا با تردید هایی جدی مواجه است. به عقیده بسیاری از تحلیلگران به نظر می رسد که باتوجه به سابقه اروپایی ها مشخص نیست که آنها بتوانند این قانون مسدود کننده را اجرایی کرده و یا سطح روابط تجاری خود با ایران را حفظ کنند. اخیرا «وال استریت ژورنال» در این باره نوشته، در اثرگذاری این ساز و کار تردید وجود دارد و بیشتر می‌توان آن را ساز و کاری نمادین دانست. بسیاری از کارشناسان نیز همین اعتقاد را دارند.
قانون انسداد فقط جنبه روانی دارد
ابوالفضل ظهره وند سفیر اسبق ایران در ایتالیا، معتقد است احیای مجدد این قانون تنها جنبه روانی دارد و طرح آن صرفا ترفندی برای حفظ آبروی اروپا در عرصه بین المللی به شمار می اید. عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در توضیح این ادعا یادآور می شود که شرکت های بزرگ مشمول این قانون نخواهند شد.
اروپا به خاطر ایران با آمریکا درگیر نمی‌شود
علیرضا شیخ عطار سفیر سابق ایران در آلمان نیز با بیان اینکه نباید فکر کنیم اروپا بخاطر ایران یا هر چیز دیگری با آمریکا درگیر می شود، در رابطه با قانون انسداد می گوید این قانون به هیچ وجه نمی تواند شرکت های اروپایی را برای کار با ایران مجبور کند زیرا شرکت ها منافع خودشان را می بینند.
شرکت های بزرگ اروپایی زیر بار نمی‌روند
سیدجلال ساداتیان سفیر پیشین ایران در انگلیس نیز قائل به آن است که بانک های بزرگ و شرکت هایی هم چون توتال به دلیل حجم بالای روابط تجاری با آمریکا ممکن است در برابر فشار واشنگتن مقاومت نکنند، زیرا اروپا اگر بخواهد رفتار متقابل انجام دهد نمی تواند آسیب مالی شرکت های مذکور را جبران کند و با این وصف شاید اروپا در برابر شرکت های کوچکی که حجم روابطشان قابل جبران است و تراکنش مالی چندانی را با آمریکا ندارند؛ بتواند اقدامات مسدود کننده را به کار بگیرد.
این قانون الزام‌آور نیست
حسن بهشتی پور استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل بین الملل نیز قائل به آن است که این قانون، الزامی برای تجارت شرکت‌ها با ایران ایجاد نمی‌کند و دولت‌های اروپایی صرفا می‌توانند به این شرکت‌ها تضمین دهند که در صورت داشتن مبادلات اقتصادی با ایران حمایت خواهند شد، اما دولت‌ها نمی‌توانند شرکت‌های خود را مجبور به مبادله با ایران کنند. او هم معتقد است که اگر اروپایی‌ها اراده بکنند و به گفته‌های خود نیز عمل کنند، تنها شرکت‌های کوچک و متوسط از تبعات تحریم‌های آمریکا در امان خواهند بود و این قانون نمیتواند برای کمپانی های بزرگی مانند «انی» ایتالیا ، «توتال» فرانسه و ... مصونیت خاصی به همراه داشته باشد. شرکت‌های بزرگ چندملیتی بوده و بخشی از سرمایه‌گذارهای آنها آمریکایی هستند و به همین دلیل آنها نمی‌توانند خطر سرمایه‌گذاری در ایران را در چنین شرایطی بپذیرند.
به هر ترتیب هرچند رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته شروع مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا با قانون منع شرکت‌های اروپایی از تبعیت تحریم‌های دولت‌های خارجی، از روز جمعه شروع می‌شود. اما از این قانون سابقه چندان روشنی در دسترس نیست. همانطور اشاره شد قانون انسداد ابتدا پیرامون مبادلات تجاری با کوبا وضع شد. اما شواهد حاکی است که بعد از مدتی مناقشه کوبا حل شد و اثر اجرایی این قانون ناشناخته ماند.
* اروپا در نهایت چه خواهد کرد؟
ایلان گلدبرگ، مدیر ارشد «مرکز امنیت نوین آمریکا» نیز در این رابطه می‌گوید: من شک دارم که بانک‌ها و کسب‌وکارهای اروپایی ریسک کنند و از تحریم‌های آمریکا متضرر شوند، زیرا اثربخشی مقررات انسداد اروپا مشخص نیست.
دکتر «جمشید.ک. چوکسی» رئیس اداره مطالعات مرکز اوراسیا در دانشگاه ایندیانا نیز در این مورد می گوید: فعال کردن و یا اصلاح اساس‌نامه 1996 به حفاظت شرکت‌های اروپایی، بانک‌ها و حتی شرکت‌ها کمک نمی‌کند که از پیامدهای مجازات خزانه‌داری آمریکا در امان باشند. او معتقد است حمایت‌هایی که سران اروپایی و مقامات دولتی می‌خواهند برای شرکت‌های اروپایی ایجاد کنند، نمیتواند خسارت ناشی از کار نکردن با آمریکا که بازار هدف برای این شرکت‌هاست را جبران کند. در نهایت شرکت‌های اروپایی باید بین کار کردن با طرف‌های ایرانی و آمریکایی، یکی را انتخاب کنند و کار کردن با شرکت‌های آمریکایی از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه‌تر است.
هرچه باشد مکانیسم عمل تحریم‌های ثانویه آمریکا به گونه ای است که بانک‌های معامله‌گر با ایران را از چرخه دلار حذف می‌کند و بازگشت آنها به روال عادی نیز جریمه های سنگینی را به همراه خواهد داشت. همین دو راهی حذف از سیستم مالی آمریکا یا پیگیری منافع چند برابری مراوده با ایالات متحده احتمالا بر تردید ها خواهد افزود و این ضمانت نه چندان مطمئن اروپایی ها را بلاتکلیف خواهد گذاشت. آینده در این باره قضاوت خواهد کرد.
