گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 268442

گزارشی به بهانه اظهارنظر وزیر اطلاعات پیرامون تلگرام طلایی؛

دسترسی «تلگرام طلایی» به «تلگرام» با اراده کیست؟

از زمانی که بحث فیلتر تلگرام و پیام‌رسان‌های ایرانی مطرح شد هر شخصی که قلمی برای نوشتن داشت یا هر مسئولی که تریبونی برای صحبت داشت، اظهار‌نظرهایی را در این مورد بیان کرد.دراین میان برخی از تناقض‌گویی‌های مسئولان سوژه کاربران فضای مجازی شد و کاربران در پست‌های مختلف سوالاتی را به طنز درباره اطلاعات فنی و علمی مسئول مورد نظر عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از مسئولانی که اخیرا در این باره اظهارنظر قابل‌تاملی داشته‌، سید‌محمود علوی وزیر اطلاعات بوده است. طبق اخبار منتشر شده در سایت‌های خبری و فضای مجازی یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات عنوان کرد که «تلگرام طلایی» متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است. حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «وزیر اطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از نمایندگان مجلس عنوان کرد که «تلگرام طلایی» متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵ میلیون عضو دارد و قانونی است.» صرف نظر از اینکه عنوان کردن اینکه «تلگرام طلایی» برای جمهوری اسلامی است چه افتخاری دارد! بر آن شدیم این ادعای وزیر اطلاعات را از زاویه دیگری نگاه کنیم.اگر اظهارات منتسب به وزیر اطلاعات صحیح باشد، موارد زیر قابل بررسی است.

بازبودن کلاینت‌های غیررسمی به معنی تایید تلگرام است
قبل از اینکه تلگرام بخواهد در ایران فیلتر شود، نسخه‌های غیررسمی از آن در حال فعالیت بودند. این نسخه‌ها نام‌های مختلفی داشتند و روی دو سیستم عامل پرکاربر (اندروید و ios) قابلیت اجرایی داشتند. با شروع فیلترینگ تلگرام و دستور دادگاه مبنی‌بر قطع دسترسی به آن انتظار می‌رفت که این نسخه‌های غیررسمی (تلگرام طلایی) هم فیلتر شوند اما در کمال تعجب دیدیم که برخی از نسخه‌های غیررسمی در حال فعالیت هستند و فیلتر تلگرام نه تنها تاثیر منفی بر فعالیت آنها نگذاشته است بلکه سبب رونق بخشیدن به این نسخه‌ها هم شده است تا جایی که تعداد دانلود آنها از فروشگاه‌های مجازی اپلیکیشن بالاتر از پیام‌رسان‌های دیگر قرار گرفته است. در این راستا تلگرام به صورت منبع ‌باز (Open Source) ارائه شد و هر شرکت یا شخصی می‌توانست از کدهای تلگرام استفاده و یک محیط کاربری جدید را تعریف کند و به کاربران ارائه دهد. اما سرور و سایر خدمات را، خود باید تامین کند و این موارد دیگر به تلگرام ارتباطی نداشت. این اپلیکیشن‌ها مانند پیام‌رسان‌های ایرانی یا حتی خود تلگرام  پیشینه و ساختار رسمی ندارند و معلوم نیست که سرورهای آنها کجاست و مالکان آنها چه کسانی هستند. طبق اعلام وزیر اطلاعات یک نسخه از آنها که با نام تلگرام طلایی در حال فعالیت است متعلق به جمهوری اسلامی است! اما اینکه چرا این وزیر اعلام نکرده متعلق به کدام نهاد جمهوری اسلامی است جای بحث و تامل دارد، چراکه استفاده از نسخه‌های غیررسمی تلگرام و در دسترس بودن این نسخه‌ها یعنی تایید تلگرامی که ادعا می‌شد برای اقتصاد و فرهنگ ایران خطرناک است!

وزرای روحانی علیه روحانی!
در بند دوم نامه شش‌بندی رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات، رسما روحانی به وزیر ارتباطات دستور می‌دهد که با فیلترشکن‌ها و رواج آنها در فضای مجازی برخورد مستقیم و موثر شود. در این بند ساماندهی فیلتر‌شکن‌ها و برخورد موثر با آنها در کنار مدیریت کارا برای بهره‌برداری مشروع از آن توسط کاربران فضای مجازی و سازمان‌ها یکی از مطالبات روحانی بوده است. انتظار می‌رود وزرای روحانی بعد از نامه رسمی‌اش از آن تبعیت کنند و حداقل کلام یا رفتاری خلاف آن نداشته باشند، اما وزیر ارتباطات بارها و بارها اعلام کرده است که نباید جلوی تکنولوژی ایستاد و مخالف فیلترینگ است. این بار هم وزیر اطلاعات اعلام کرده است که فعالیت یک کلاینت غیررسمی در کشور قانونی است! وزرای روحانی خلاف سیاست‌های اعلامی دولت صحبت می‌کنند و هیچ نظارتی هم بر رفتار و مواضع آنها نمی‌شود. در این میان چوب این تناقض‌گویی‌ها را کاربران به ویژه کاربرانی که در این فضاها کسب و کاری را راه اندازی کرده‌اند می‌خورند.

فیلتر نامحسوس به کجا رسید؟
از زمانی‌که تصمیم بر فیلتر تلگرام گرفته شد قرار بر این است که فیلترینگ به یک‌باره نباشد و آرام آرام دسترسی افراد به تلگرام گرفته شود تا مردم بتوانند اطلاعاتی که در این پیام‌رسان دارند را خارج کنند. قرار بر این بود که در ابتدا خبر فیلترینگ اعلام و اطلاع‌رسانی همگانی انجام شود و بعد از آن دسترسی مردم را نرم نرم از تلگرام محدود کنند؛ یعنی دانلود تصاویر و فایل‌ها به سختی انجام شود، سرعت انتشار مطالب کاهش یابد و ... .

در انتها تلگرام که فیلتر شد برای مدت محدودی کلاینت‌های غیررسمی در دسترس باشند تا افرادی که همچنان نتوانسته‌اند اطلاعات خود را از تلگرام خارج کنند، فرصت ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی‌شان را داشته باشند. اما در عمل دیدیم که دو مرحله از مراحل بالا به‌درستی انجام شد ولی مرحله آخر به هیچ عنوان اجرایی و عملی نشد! اینکه به چه دلیل؛ مالی یا اطلاعاتی مرحله آخر محدودسازی تلگرام به درستی پیاده نشد جای سوال دارد ولی نحوه رفتار دولت با فیلتر تلگرام بنا به دستور رئیس دولت خود نقض غرضی است که بر همگان آشکار است.

تلگرام اراده کند دسترسی تلگرام طلایی به تلگرام قطع می‌شود
مصطفی حیدرزاده، دانشجوی مقطع دکتری فناوری اطلاعات می گوید: نکته مهم درباره نسخه‌های غیررسمی تلگرام این است که بر چه اساسی ادعای فعالیت قانونی درباره آنها می‌شود؟ دستور قضایی مبنی بر فیلتر شدن و عدم دسترسی به تلگرام است، بنابراین محدودسازی استفاده از تلگرام هم در لایه دسترسی از طریق اپراتورهای ثابت و همراه ارائه دهنده اینترنت و همچنین در لایه اپلیکیشن باید اجرایی شود. یعنی هر اپلیکیشنی که اجازه دسترسی به تلگرام را می‌دهد باید فعالیتش قطع می‌شد. به عبارت دیگر، این نسخه‌های غیررسمی تلگرام، راهی برای دور زدن فیلتر شده‌اند. اما بحثی که چند وقتی است مطرح شده، این است که به این نسخه‌ها اجازه فعالیت داده شده است تا بتوانند از تلگرام مستقل شوند. شما الان که با تلگرام طلایی وصل می‌شوید باز هم ترافیک به سمت تلگرام می‌رود که با طرح گفته شده قصد بر این است که فعالیت اینها مستقل شده و ترافیک جداگانه‌ای داشته باشند و دیگر تنها پوسته‌ای نباشند که به تلگرام وصل می‌شوند و مانند دیگر پیام‌رسان‌ها در ایران فعالیت کنند.

متاسفانه از لحاظ فنی اینکه در بازه کوتاه مدت مثلا ۶ ماه بخواهیم به این موضوع برسیم امری دور از ذهن است و نمی‌توان ادعا کرد که ما اجازه داده‌ایم این اپلیکیشن‌ها فعالیت کنند تا بتوانیم آنها را مستقل کنیم! درعین حال، با راهبرد باز بودن تلگرام‌های غیررسمی، جذب و فعالیت کاربران در پیام‌رسان‌های داخلی کاهش پیدا کرده است.

یک راهبرد می‌تواند این باشد که بخواهند به سراغ پیام‌رسان‌های داخلی بروند. یکی از این پیام‌رسان‌های داخلی، می‌توانند پشت تلگرام طلایی باشند ولی رابطه کاربری همان رابط تلگرام طلایی باشد.

دستیابی به چنین راهبردی در فضای کوتاه‌مدت احتمال امکان‌پذیری پایینی دارد. این سناریو‌ها در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد. بنابراین چنانچه کار را با کلاینت‌های غیررسمی ادامه دهیم، تلگرام با ارائه آپدیت‌های جدید امکان دور زدن فیلتر را در درون خودش مهیا می‌کند و نهایتا مردم بدون استفاده از نسخه‌های غیررسمی می‌توانند مستقیما از طریق خود تلگرام به این اپلیکیشن دسترسی داشته باشند.

از آقای وزیر اطلاعات نقل شده است که «تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.» متعلق به جمهوری اسلامی است؛ یعنی یک پیام‌رسان خارجی نیست و داخلی است. طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، پیام‌رسان اجتماعی داخلی، پیام‌رسانی است که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد. تلگرام طلایی صرفا یک پوسته از تلگرام است که از‌‌APIهای تلگرام استفاده می‌کند که علاوه بر کپی کردن بخشی از ترافیک در داخل کشور، امکان مسدودسازی برخی کانال‌ها و حذف برخی محتواها را میسر می‌سازد، ولی ترافیک کاربران همچنان به خارج از کشور و برای تلگرام ارسال می‌شود. پروتکل‌های پیام‌رسانی نیز از جمله پروتکل‌های ارتباطی و امنیتی توسط تلگرام مدیریت می‌شود و تلگرام طلایی هیچ دسترسی‌ای به متن برنامه آن ندارد. اگر تلگرام اراده کند و ‌APIهای خود را قطع کند امکان دسترسی تلگرام طلایی به تلگرام قطع می‌شود و این نرم‌افزار دیگر قادر به ارائه سرویس به کاربران نخواهد بود.

ادامه فعالیت چند نورچشمی، تنها راهی برای ادامه فعالیت غیرقانونی تلگرام در کشور است
حسین اسلامی، کارشناس فضای مجازی می گوید: روزنامه قانون امروز این نقل‌قول از ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرد که گفته: «وزیر اطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از نمایندگان مجلس عنوان کرد تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و اکنون ۲۵میلیون عضو دارد و قانونی است.» این حرف‌ها درحالی بیان می‌شود که تلگرام در اردیبهشت ماه با حکم قضایی مسدود شد و مرکز ماهر وزارت ارتباطات نیز با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواست از نسخه‌های غیررسمی تلگرام استفاده نکنند.

در متن هشدار مرکز ماهر آمده است: «از آنجا که تلگرام برنامه‌ای متن‌باز است و هر روز چندین نسخه غیررسمی از آن ایجاد می‌شود و از طرفی شناسایی و بررسی همه این نسخه‌ها کار مشکلی است، لذا توصیه می‌شود کاربران از نصب هرگونه نسخه غیررسمی و تاییدنشده تلگرام خودداری کنند.» این صحبت‌ها را باید در کنار صحبت امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گذاشت که در دوم خرداد 93 گفت: «تلگرام‌های فارسی برای یک مدت محدودی با فرصت دادن به پیام‌رسان‌های داخلی کمک می‌کنند اما درنهایت یا باید خودشان تبدیل به پیام‌رسان مستقلی شوند یا کنار می‌روند.»

بنابراین از یک‌سو قوه قضائیه براساس یک حکم قضایی طبق قانون مانع فعالیت تلگرام شده است و از سوی دیگر تلگرام طلایی و... تعدادی نرم‌افزار مشابه آن در حال فعالیت هستند و مانند فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام عمل می‌کنند. در پرس و جو از علت ادامه کار این تلگرام‌های بدلی، وزیر اطلاعات از فعالیت این ابزارهای دسترسی به تلگرام دفاع می‌کند و در سخنی که می‌تواند به زمزمه‌های مداخله دستگاه‌های امنیتی دولتی در کارکرد این تلگرام‌های دامن بزند، آنها را متعلق به جمهوری اسلامی می‌خواند! در کنار این وضعیت، هفته گذشته گروه برنامه‌نویسی هانیستا تولیدکننده نرم‌افزارهای موبوگرام و موبوپلاس در لیست جدید تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. افرادی که در لیست تحریم هستند، حق ورود به آمریکا را ندارند، اتباع آمریکایی از معامله با آنها منع می‌شوند و تمامی اموال‌ آنها در آمریکا مصادره می‌شود.

با در کنار هم گذاشتن این موارد این نکته روشن می‌شود که در شرایطی که همه نرم‌افزارهای بدلی تلگرام به جز چند مورد معدود بسته شده و از دسترس خارج شده‌اند، ادامه فعالیت چند نورچشمی، تنها راهی برای ادامه فعالیت غیرقانونی تلگرام در کشور است. جالب اینجاست که مطلب واضحی از سامانه هوشمند جمع‌آوری اخبار کانال‌های فارسی تلگرام متعلق به آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران مبتنی‌بر افزایش مقطعی بازدید کانال‌های تلگرامی با ذکر اینکه «به نظر می‌رسد نصب تلگرام‌های غیررسمی که واسطه‌ای برای دورزدن فیلترینگ هستند افزایش چشمگیری داشته است» از سوی دولت به شکست فیلترینگ تعبیر شده است! به عبارت دیگر، جریانی امنیتی برای عبور از فیلتر راه باز می‌کنند و بعد می‌گویند فیلترینگ شکست خورد! این رویکرد لیبرال – امنیتی که پیام‌های خصوصی مردم ثبت و چند کانال خاص بسته شود اما یک پیام‌رسان بی‌قانون که سرورهای آن خارج از کشور است و هرگز متعلق به جمهوری اسلامی که هیچ حتی پایبند به قوانین جمهوری اسلامی هم نبوده است فعالیت خود را ادامه دهد، یک رویکرد غلط و خلاف بیان صریح رهبر معظم انقلاب در حفظ حریم خصوصی مردم است و با توجه به حکم قضایی مبنی‌بر مسدودسازی تلگرام، ادامه فعالیت تلگرام‌های بدلی برخلاف قانون است. دولت باید از ایجاد حاکمیت دوگانه پرهیز کند و به سیاست باز نگه داشتن تلگرام به هر قیمت – حتی به قیمت عبور از قانون، حکم قضایی و حریم خصوصی مردم- پایان دهد.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.