به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از جهان نیوز، رهبر انقلاب در دیدار امروز خود با نمایندگان مجلس دهم - که وارد سال سوم فعالیت خود شده اند- در قسمتی از بیاناتشان پیرامون بحث داغ این روزهای مجلس در مورد الحاق به برخی کنوانسیون های خاص و پرابهام بین المللی فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولت های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بینالمللی میگیرد بهگونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار میدهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟
رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون ها افزودند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بینالمللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکلاتی دارند.
گفتنی است استدلال مهم دولت و نمایندگان موافق پیوستن به این کنوانسیون های پر اشکال، پذیرش و حضور تعداد زیادی از کشورها به این کنوانسیون ها فارغ از محتوا و عاقبت تاریک آن است. همچنین در مقابل استدلال آینده تاریک الحاق به این کنوانسیون ها، در بین گفته های دولتمردان و نمایندگان مجلس استدلال قابل پذیرشی وجود نداشت.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در رسانهها نقل قولی از حضرتعالی منتشر شده است که درباره الحاق به کنوانسیونهای تکلیفی FATF فرمودهاید حتما این موضوع را با ایشان (رهبر انقلاب) مطرح کرده و نظر رهبری را جویا می شویم و براساس تدابیر ایشان در مجلس عمل میکنیم.
نسبت مدیریتی ولایت فقیه با دستگاههای حاکمیتی- که همه، مشروعیت خود را از ولایت دارند- یک مدیریت کلان ارزشی است.
به این معنی که هر مسئول و نهاد و دستگاهی در نظام جمهوری اسلامی شرعا و قانونا موظف است سیاستهای کلی ترسیم شده از سوی ولی فقیه را در جهتگیری، رفتار، موضعگیری و تصمیمگیری خود لحاظ کند.
این مسئله به قدری حائز اهمیت است که در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت، حضرت امام(ره) به منتخبان تذکر دادند که هر کسی با هر بینشی هم به این مجلس راه یافته، باید بداند که مردم او را برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب کردهاند و حق ندارد اگر هم تعلقات فکری و ایدئولوژیکی غیراسلامی دارد، آن را در این فرآیند دخیل کند.
بررسی سیره امامین انقلاب نشان میدهد ورود امام(ره) و حضرت آقا به موارد مصداقی در وظایف دستگاهها، صرفا زمانی صورت گرفته است که دستگاهی در رعایت سیاستهای کلی و چهارچوب ارزشی تعیین شده انقلاب اسلامی دچار جهل، غفلت، تجاهل و... بوده و بیم آن رفته که حرکت کلان ارزشی انقلاب اسلامی -که وظیفه رهبری صیانت از آن است- دچار انحراف یا خدشه شود.
در ماجرای FATF و کنوانسیونهای تکلیفی آن(پالرمو و TF) متاسفانه در رعایت مبانی و سیاستهای کلی انقلاب اسلامی کوتاهی صورت گرفته بود که رهبر حکیم انقلاب در دیدار 30 خرداد 97 با جنابعالی، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری سیاستهای کلی نظام مبنی بر پرهیز از ورود به کنوانسیونهای پخت و پز شده در اتاقهای فکر قدرتهای بیگانه، لوایح جاری در مجلس را از مثالهای این مسئله دانستند.
اینکه رهبر انقلاب در کنار تذکر سیاستهای کلی نظام، به مصداق خاص نیز اشاره میکنند، نشاندهنده ضعف ماست؛ که نه تنها در تشخیص مبانی و سیاستهای کلی نظام اسلامی دچار خطا بودهایم و تذکر گرفتهایم، بلکه بیم آن میرفته که علیرغم تذکر صریح درباره سیاست نظام، در تطبیق مصادیق جاری رعایت این سیاست یعنی الحاق به کنوانسیونهای TF و پالرمو نیز، دچار خطا شویم!
از حضرتعالی که مطالعات گستردهای در فلسفه و منطق داشته و دارید، انتظار نمیرود که مجددا مصاحبه کنید و بگویید که بنا دارید نظر رهبر انقلاب را درباره این کنوانسیونها اخذ کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرید.
اگر دولت محترم تعهدی به FATF داده و مجلس را صرفا یک گذرگاه تشریفاتی برای پیشبرد برنامه خود میداند و معالاسف کسانی تمایل دارند مجلس را به شاخهای از دولت تبدیل کنند، هیچ کس حق ندارد این نوع نگاه به مجلس را به رهبر انقلاب تعمیم دهد.
اینکه رئیس مجلس خدمت رهبری برود و سوال کند که آیا نمایندگان به فلان طرح و لایحه رای بدهند یا ندهند، توهین به مجلس و نمایندگان آن است و رهبر انقلاب هرگز به چنین سوالی پاسخ نخواهند داد.
مجلس-همچون سایر دستگاهها- وظیفه دارد در چارچوب سیاستهای کلی نظام (از جمله سیاستهایی که اخیرا یادآوری شد) تصمیمگیری کند. اگر مصوبه مجلس در چارچوب سیاستهای نظام قرار داشت، به تایید دو نهاد ناظر بر رعایت و حسن اجرای سیاستها یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید. اگر مغایرت داشت، روند اصلاحی یا حذفی طبق قانون طی خواهد شد.
لذا از حضرتعالی تقاضا دارم ضمن اصلاح آنچه درباره استعلام از رهبر انقلاب فرمودهاید، از تکرار این ادبیات در سپهر سیاسی کشور اجتناب فرمایید.