انسداد سیاسی اصلاح‌طلبانه و پریشان‌گویی

خبرنامه دانشجویان ایران: عبدالله عبداللهی// ضعف دولت روحانی در مدیریت درست مسائل اجرایی و اقتصادی کشور، غیر از آنکه کشور را در وضعیت چالش اقتصادی قرار داده و نارضایتی‌ها را در بخش‌های قابل توجهی از جامعه نسبت به این نحو از مدیریت تشدید کرده، در حوزه سیاست نیز انسداد و وضعیت بن‌بست‌گونگی برخی جریان‌های سیاسی را مضاعف کرده است. جناح اصلاح‌طلب که بعد از دو تجربه‌ عمد‌ه‌ رادیکالیسم ایدئولوژیک در سال‌های 78 و 88 و به بن‌بست رسیدن این رویکرد، با چنگ زدن به پراگماتیسم و عمل‌گرایی رادیکال، از حجت‌الاسلام روحانی تمام‌قد حمایت کرده بود، حالا با شرایطی مواجه شده است که نه راه پس برای خود می‌بیند و نه راه پیش.

این جریان تا آنجا در حمایت از حجت‌الاسلام روحانی پیش رفت که سعید حجاریان از چهره‌های فکری این جریان گفت که اصلاح‌طلبان حاضرند دندانه‌های کلید روحانی باشند (گفت‌وگوی سعید حجاریان با روزنامه بهار، 15 مرداد 92). اما کارنامه 6 ساله حجت‌الاسلام روحانی، وضعیت اداره اقتصاد کشور و شکست ایده مرکزی دولت یعنی توسعه‌ اقتصادی از طریق مذاکره و تعامل با آمریکا، وضعیتی پیش کشیده است که از یک سو حمایت اصلاح‌طلبان از حجت‌الاسلام روحانی و دولت او از نظر اجتماعی تبعات مخربی برای آنها دارد و از سوی دیگر این جریان نمی‌تواند سابقه‌ حمایت‌های تام و تمام خود از دولت را پاک یا ایده‌ متفاوتی برای بهبود وضعیت اقتصادی مطرح کند.

همچنانکه قرارگرفتن در یک سه‌کنج و بن‌بست، هر فرد یا جانداری را می‌تواند به رفتارهای ناهنجار و آنرمال سوق دهد، این وضعیت انسداد، رفتار عملی و مواضع نظری اصلاح‌طلبان را هم تحت تاثیر قرار داده است؛ به‌نوعی که یک روز برخی اعضای فراکسیون امید مجلس (اصلاح‌طلبان) طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی حجت‌الاسلام روحانی را امضا و منتشر می‌کنند (جلال محمودزاده عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با تسنیم، 9 تیر 97) و روز دیگر برخی اصلاح‌طلبان تاکید می‌کنند که موضع آنها همچنان حمایت از دولت آقای روحانی است. یک روز خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به نقل از حسین موسویان، از مشاوران پنهان دولت رسما به حجت‌الاسلام روحانی پیشنهاد استعفا برای بهبود اوضاع اقتصادی می‌دهد و روز بعد حمیدرضا جلایی‌پور، از فعالان سیاسی وابسته به جریان موسوم به اصلاح‌طلب نه‌تنها پیشنهاد موسویان را رد و او را شماتت می‌کند، بلکه منتسب بودن او به جریان اصلاح‌طلب را هم کاملا رد می‌کند و احتمالا اگر فضا را مساعد می‌دید تعلق خبرگزاری ایرنا به دولت را هم از اساس تکذیب می‌کرد!

اما مهم‌تر و برجسته‌تر از رفتارهای آنرمال، مواضع و تفسیرهایی است که برخی شخصیت‌های -به‌ویژه افراطی- اصلاح‌طلب در تحلیل اوضاع سیاسی اجتماعی کشور مطرح می‌کنند که می‌توان آن را ذیل مفهوم «پریشان‌گویی» صورت‌بندی کرد. اگر دستگاه فهم انسان را دارای دو ساحت انطباعات حسی (Sense Impression) یعنی داده‌هایی که از محیط بیرونی به وسیله قوای ادراکی خود اعم از بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه و بویایی دریافت می‌کنیم و اعمال قوه فاهمه (Perception) یعنی پردازشی که روی این داده‌ها انجام می‌دهیم؛ در‌ نظر بگیریم، «پریشان‌گویی» به وضعیتی گفته می‌شود که عملکرد فرد در یک یا هر دوی این ساحت‌ها دچار اختلال شود.  مواضع صریح چند روز پیش جناب حمیدرضا جلایی‌پور، عضو سابق شورای مرکزی حزب منحله مشارکت و از چهره‌های شاخص جریان موسوم به اصلاح‌طلب، در تحلیل اوضاع اقتصادی کشور و توصیه‌هایی که برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه کرده‌اند، کیس مطالعاتی بسیار مناسبی برای سنجش اصل این ادعاست که آیا این مواضع اصلاح‌طلبان با «پریشان‌گویی» منطبق است یا خیر؟ و اگر هست، تا چه میزان؟

اختلال در ادراک:
با توجه به دغدغه‌ اصلی که اوضاع اقتصادی کشور است، جناب جلایی‌پور چند کد و داده‌ مهم راجع به متغیرهای اقتصادی در کشور مطرح و خودشان هم‌ چنین جمع‌بندی کرده‌اند که قدرت اقتصادی در ایران در دست دولت نیست، بلکه در دست بیت رهبری است! همین جمع‌بندی در ابتدای کار نشان‌دهنده اختلالات جدی در قوای ادراکی جناب آقای جلایی‌پور در دریافت فکت‌های واقعی از محیط پیرامون است، چه آنکه این ادعای ایشان توسط فردی که اولا برخلاف آقای جلایی‌پور که حوزه‌ مطالعاتش جامعه‌شناسی است، در حوزه اقتصاد مطالعه و فعالیت دارد، ثانیا جزء جریان موسوم به اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود و ثالثا به‌واسطه نزدیکی‌اش با جریان کارگزاران مشورت‌های اقتصادی هم به دولت آقای روحانی می‌دهد، کاملا رد شده است. این فرد یعنی جناب سعید لیلاز، در گفت‌وگویی با روزنامه دولتی ایران (5 مرداد 95) رسما تایید می‌کند: «حداقل 70-65 درصد اقتصاد کشور کاملا در اختیار دولت است.»

احتمالا باید جناب جلایی‌پور متوجه باشند که اگر دولتی اهل اقدام و عمل باشد، با همین 70 درصد هم می‌تواند انقلاب مهمی در اوضاع اقتصادی یک کشور ایجاد کند، با این حال باید دقت کرد که 30 درصد باقی‌مانده نیز در اختیار بیت رهبری نیست؛ بلکه سهم مهمی از این درصد مربوط به بخش خصوصی است و برخی نهادها مانند ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان، بخش «عمومی غیردولتی» محسوب می‌شوند که هرچند براساس قانون، زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند، اما به این معنا نیست که درآمدهای آنها برای حوزه رهبری هزینه می‌شود، بلکه نهادهایی هستند که حوزه عمومی از آنها منتفع می‌شود.

به‌علاوه، اگر مقصود جناب جلایی‌پور از این نهادها، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران است، احتمالا ایشان نتوانسته‌اند چنین فکت‌هایی را به درستی از محیط بیرونی خود دریافت کنند که اولا قرارگاه خاتم نه‌تنها مخل کار دولت یازدهم نیست بلکه در شرایطی که شرکت‌های خارجی مانند شل و توتال بیشترین خیانت را به دولت حجت‌الاسلام روحانی کرده و در میانه اجرای پروژه‌ها ایران را ترک کرده و دست دولت را در پوست گردو گذاشتند، این قرارگاه خاتم بود که با هزینه کمتر، اجرای این پروژه‌ها را بارها به‌عهده گرفته و دولت را از مخمصه نجات داده است؛ به نوعی که مهم‌ترین رونمایی‌هایی دولت طی سال‌های اخیر هم پروژه‌هایی بوده که به همت این قرارگاه به انجام رسیده است؛ پروژه‌ بزرگ پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که اردیبهشت 96 توسط دولت حجت‌الاسلام روحانی افتتاح و به آن به‌عنوان یک دستاورد دولت مباهات شد، در واقع پروژه‌‌ای بود که توسط همین قرارگاه اجرا شده بود.

و ثانیا و مهم‌تر اینکه در این شرایط اقتصادی، نه‌تنها قرارگاه خاتم به دولت مدیون نیست، بلکه این دولت است که به‌رغم بدهی‌ کلان 30 هزار میلیاردی خود به قرارگاه (منبع: خبرگزاری ایسنا)، همچنان از آن برای گره‌گشایی از دولت در برخی پروژه‌ها دعوت می‌کند و با توجه به بدهی سنگین دولت به قرارگاه، عملا این قرارگاه به خدمتکار بدون هزینه‌ یا حداقل بسیار کم‌هزینه‌ دولت تبدیل شده است!

جناب نوبخت، سخنگو و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت آقای روحانی، 27 آذر 93 و درباره چنین تصوراتی راجع به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا تاکید می‌کند: «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) رویکرد اقتصادی و انتفاعی به طرح‌ها نداشته و با نجابت درصدد یاری رساندن به دولت است... کسانی که قرارگاه خاتم‎ را رقیب بخش خصوصی معرفی می‎کنند یا ناآگاهند یا مغرض.»

جناب جلایی‌پور در بخش دیگری از متن‌شان گفته‌اند که ««قاعده» این است که هر بنگاهی که فعالیت اقتصادی می‌کند مالیات بدهد و در ایران هلدینگ‌های بزرگ از مالیات «استثنا» هستند!» با توجه به جوی که هر ازگاهی برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب به راه می‌اندازند، مقصود ایشان از بنگاه‌هایی که مالیات نمی‌دهند تا حد زیادی روشن است؛ اشاره ایشان در این باره به نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و آستان قدس رضوی است که بارها در بیانات و متون اصلاح‌طلبان به آن اشاره می‌شود؛ اما اگر جناب جلایی‌پور حتی زحمت یک جست‌وجوی ساده به خود می‌دادند یا در مشاهده‌ فکت‌ها و واقعیت‌ها دقت بیشتری کرده و این اختلال را از خود دور می‌کردند، می‌توانستند از تاکید صریح آقای علی مطهری هم‌جناحی خودشان بهره‌ ببرند که در تاریخ 22 دی 1396 به‌ صراحت در توضیحی نوشتند که برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) جزء مالیات‌دهندگان هستند! (خبرگزاری ایسنا، شماره خبر: 96102211437) درباره آستان قدس رضوی هم یک مراجعه‌ ساده به اسناد نشان می‌دهد که این نهاد هم برخلاف تصور آقای جلایی‌پور، جزء مالیات‌دهندگان است.  همچنین ایشان در جای دیگر از این متن، بر ضرورت تصویب FATF به‌عنوان یک قانون مبارزه با پولشویی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور تاکید کرده‌اند؛ مشخص است که ایشان نتوانسته‌اند این واقعیت را به‌خوبی درک کنند که اگر هدف، صرفا تصویب قانون مبارزه با پولشویی است، این قانون در اسفند 86 در ایران تصویب شده است! اما مساله ایران با FATF مباحثی بسیار فراتر از پولشویی است. مساله آنجاست که FATF پروسه‌ای برای ایران می‌سازد که به دست خودمان، خودمان را تحریم کنیم! درباره جزئیات FATF و مشکلاتی که تصویب آن در ایران پیش می‌آورد، صدها مقاله و یادداشت در جراید و رسانه‌های برخط در ایران نوشته شده، اما به‌نظر می‌رسد آقای جلایی‌پور یا نتوانسته یا نخواسته‌اند که به این جزئیات آگاه باشند.  غیر از کدهای اقتصادی، آقای جلایی‌پور ادعاهای دیگر و بی‌ارتباط‌تری هم نسبت به مسائل اقتصادی کشور مطرح کرده‌اند که پرداختن جزءبه‌جزء به همه آنها قاعدتا در حوصله‌ این متن نمی‌گنجد؛ با این حال به‌عنوان یک نمونه می‌توان به مدعای ایشان راجع به یک NGO محیط‌زیستی اشاره کرد. ایشان گفته‌اند: «قاعده این است که کشورهای خارجی از بعضی از افراد در بوروکراسی و سمن‌های کشور دیگر جاسوس بگیرند، اما در ایران استثنائا گفته می‌شود که دولت متخاصم آمریکا از همه اعضای «یک» ان‌جی‌اوی محیط‌زیستی جاسوس گرفته است!»

مشخص است که دستگیری چندی پیش فرزند آقای جلایی‌پور (محمدرضا جلایی‌پور) به‌دلیل برخی اتهامات، ایشان را دل‌آزرده و پرده‌ جهلی (veil of ignorance) میان ایشان و واقعیت‌ها کشانده‌ است. نویسنده این متون مطلع نیست که آیا واقعا آنچنان‌که آقای جلایی‌پور گفته‌اند تمام اعضای یک ان‌جی‌او به چنین مساله‌ای متهم شده‌اند یا این داده‌ آقای جلایی‌پور نیز مانند بسیاری دیگر از فکت‌های ارائه شده توسط ایشان در این متن «خیالی» است، اما برای اطلاع ایشان اولا از نظر منطقی غیرممکن نیست که تمام اعضای یک ان‌جی‌او وابسته به یک سرویس بیگانه باشند. ثانیا برخلاف تصور آقای جلایی‌پور، هرچند قطعا عمده‌ سمن‌ها مبرا از اتهام هستند اما تلاش برای تاسیس شبکه‌های نفوذ و جاسوسی از طریق سمن‌های علمی و مباحث مربوط به محیط‌زیست یک برنامه مشخص برای سازمان‌های جاسوسی معارض ایران است؛ به‌نحوی که در گذشته روزنامه گاردین و پایگاه میدل‌ایست‌آنلاین نسبت به این مساله افشاگری کرده‌اند و حتی میدل‌ایست در این باره، رد کردن ابعاد امنیتی و اطلاعاتی موضوع را کاملا «احمقانه» توصیف کرده و ادامه می‌دهد: «میز ایران در سازمان سیا که ریاست آن را مایکل دی‌آندرا به‌عهده دارد، شدیدا برای ایجاد وضعیت ابهام و بی‌ثباتی در ایران فعالیت می‌کند.» (خبرگزاری تسنیم، 13 اسفند 96)

اختلال در فهم:
صرف‌نظر از اختلال در ادراک و دریافت فکت‌های واقعی از محیط بیرونی توسط برخی اصلاح‌طلبان و مشخصا جناب آقای جلایی‌پور در نوشته اخیر ایشان، اختلال عمیق در فهم، پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌های برخی اعضای این جریان از شرایط فعلی نیز قابل بررسی است.

1-جناب آقای جلایی‌پور در این نوشته دولت و شخص رئیس‌جمهور را به‌گونه‌ای تصویر کرده‌اند که گویا کمترین اختیار و مسئولیتی در حوزه اقتصاد برای او متصور نیست و هرچه اختیار و مسئولیت است به پای جای دیگر است. اگر حقیقتا این چنین است:

اولاً: جناب آقای جلایی‌پور 40 سال تلاش و طمع جریان مورد حمایتش برای دستیابی به پست ریاست‌جمهوری در ایران را چطور تجزیه و تحلیل می‌کند؟ از نزدیک به 40 سال پس از انقلاب، حداقل 32 سال از آن را همین جریان بر کرسی مدیریت اجرایی در کشور تکیه زده است؛ از دولت بازرگان و بنی‌صدر که ایده‌هایی مشابه مواضع امروز اصلاح‌طلبان داشتند، تا جناب میرحسین موسوی و بعد از او آقایان هاشمی و خاتمی و اینک حجت‌الاسلام روحانی همگی در ائتلاف یا متعلق به جریان چپ سابق و اصلاح‌طلب امروز بوده‌اند. این طمع و شهوت برای رسیدن به این پست تا جایی برای اصلاح‌طلبان موضوعیت داشت که حتی نمی‌توانستند چهار سال دوری از آن را تحمل کنند به‌نوعی که در سال 88 انتخاب فرد دیگری به ریاست‌جمهوری را مبنایی برای راه‌اندازی یک کودتای تمام‌عیار علیه نظام برای انتقام‌گیری از مردم قرار دادند. حال اگر این پست واقعا تا این حد بی‌ارزش و رئیس‌جمهور فاقد اختیار است، چرا جریان مورد حمایت آقای جلایی‌پور، 32 سال به آن چسبیده و در مقاطعی هم که موفق به پیروزی از طریق صندوق نشده، راه ناموفق کودتای نرم را در پیش گرفت؟

ثانیاً: اگر این پست تا این حد بی‌ارزش و بی‌اختیار است که باید مسئولیت تمام نابسامانی‌های اقتصادی را به پای جای دیگر نوشت، جناب آقای جلایی‌پور برخی گزاره‌ها، وعده‌ها و ادعاهای جریان خود راجع‌به پست ریاست‌جمهوری را چگونه تجزیه و تحلیل و فهم می‌کند؟ از صدها و بلکه هزاران وعده و وعیدی که با صلابت و قاطعیت! توسط کاندیداهای ریاست‌جمهوری مورد حمایت جریان اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری داده شده است صرف‌نظر و فقط به یک نمونه بسنده می‌کنیم؛ آقای سعید شریعتی از هم‌حزبی‌های جناب جلایی‌پور در تاریخ 20 اردیبهشت 96 صراحتا تاکید کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری 96 نه‌تنها اوضاع کشور برای چهار سال، بلکه 40 سال آینده را هم تعیین‌تکلیف می‌کند! این گزاره توسط رسانه‌های دولتی و دوم‌خردادی به‌طور گسترده پوشش داده شد و افرادی مانند تاج‌زاده از فعالان موثر جریان دوم‌خرداد هم مدام به انحای مختلف بر آن تاکید می‌کردند. حال از نظر آقای جلایی‌پور و اصلاح‌طلبان، این چه رئیس‌جمهوری‌ است که می‌تواند 40 سال یک کشور را تعیین‌تکلیف کند، اما راجع به چهار سال و 6 سال هیچ اختیاری نداشته باشد؟ اینجا سخنی مشابه جمله‌ جناب ایمانوئل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی درباره منطق ارسطویی به ذهن می‌آید که «هرچه خواستی بگو اما حداقل اصل عدم تناقض را رعایت کن!»

2-اختلال دیگر، مربوط به فهم مقصر و نسخه‌ای است که برای حل مشکلات تجویز می‌شود؛ احتمالا جناب جلایی‌پور نتوانسته‌اند به‌خوبی تجزیه و تحلیل کنند که شرایط فعلی در اقتصاد، محصول به بن‌بست رسیدن نظری و عملی مسیری است که مدعی بود از طریق مذاکره با آمریکا می‌توان تمام مشکلات حتی مساله آب خوردن را نیز حل کرد! بر همین اساس یک کشور 80 میلیونی 6 سال تمام برای محک این ایده معطل نگاه داشته شد و نتیجه این شد که بالاترین مقام مسئولی که از این ایده دفاع می‌کرد نهایتا تصریح کرد که «هرکه با آمریکا مذاکره کند، دیوانه است!» (حسن روحانی، 7 آبان 96، صحن علنی مجلس). هرچند متنبه شدن و تجربه‌اندوزی یک شخصیت و حتی جریان از یک مسیر اشتباه امر پسندیده‌ای است و مردم ایران نیز احتمالا بتوانند سخاوت بخشش و عدم تنبیه آنها را برای خود توجیه کنند، اما فراموش کردن این ماجرا و گرفتن دست پیش و تجویز نسخه‌ای دیوانه‌وارتر از نسخه پیشین برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، دلیلی غیر از اختلال فهم نمی‌تواند داشته باشد.