اما صدور این احکام در روندی کم مانند گرفتار ابهام های گوناگون و گاه شگفت آوری شد. نخست آن که در فرایندی پرسش برانگیز و به شدت نگران کننده میزان افزایشی که بنا بر لایحه بودجه سال ۹۷ و تصویب مجلس قرار بود به شکل پلکانی و از ۱۲ تا ۲۰ درصد باشد تقریبا بی سر و صدا و با کمترین اعتراض از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی به ۶ تا ۱۲ درصد کاهش یافت! این تغییر در میزان افزایش حقوق سالانه کافی است تا فرهنگیان ناراضی و خشمگین از تبعیض های چندین دهه ای را خشمگین تر کرده و شکاف میان آنان و دست اندرکاران آموزشی و حتی سیاسی را فراخ تر کند. بی گمان گسترش این شکاف ناکارآمدی ساختار آموزشی را فراگیرتر خواهد کرد؛ آن هم در آشفته بازار اقتصاد و چندین برابر شدن هزینه های زندگی در کشور. از این رو بیم آن می رود که بی توجهی چندین دهه ای به خواست های ریشه دار و دیرینه ی فرهنگیان بر بحران های آموزشی کشور دامن زده و فاصله بیماری این ساختار تا بهبود را بیش از پیش طولانی کند و کورسوی امیدی که از برآمدن دولت “تدبیر و امید” پدید آمده بود را با بی تدبیری نقش بر آب کند!
اما بخش دردآورترِ احکام سال ۹۷ حذف سختی کار کارمندان آموزش و پرورش، معاونان و مدیران مدرسه و کاهش ۳۰ درصدی آن برای معلمان است. از زمان انتشار این خبر در رسانه ها و به ویژه در فضای مجازی نگرانی و گلایه های فرهنگیان به شکل فزاینده ای در حال گسترش است. فرهنگیان که بخش مهمی از رای های دولت های اول و دوم حسن روحانی حاصل حضور کنشگرانه و مسئولانه آنان بود مانند بسیاری دیگر از رای دهندگان از عملکرد دولت “تدبیر و امید” دلچرکین و حتی ناامید شده اند. شوربختانه افزایش نامتناسب حقوق سالانه- آن هم با گرفتاری های فزاینده اقتصادی- سیاسی این روزهای کشور- و حذف یا کاهش بند سختی کارِ این بخش مهم و تاثیرگذار از کارمندان دولت، آنان را به شدت نسبت به سیاست های آموزشی دولت بدبین و بی اعتماد کرده است. گلایه و بدبینی به سیاست های آموزشی دولت به گونه ای ست که رویکرد صنفی- آموزشی معلمان به آرامی و بیش از پیش به حوزه سیاسی کشانده شده و چیزی نمانده تا در راستای خواسته های سیاسی مخالفان دولت قرار گیرد.
گرچه شرایط کنونی که برآمده از روبط خارجی کشور است تا اندازه ای سیاست های انقباضی دولت را توجیه می کند اما در حالی که اوج درآمدهای سرشار کشور در وضعیت حقوقی فرهنگیان چندان اثری نمی گذارد، گرفتاری های سیاسی- اقتصادی کشور سر راست و با سرعت زمینه ی نادیده گرفتنِ دشواری های پر شمار و ریشه دار آنان را فراهم می کند. این وضعیت با توجه به فاصله ی حقوقی فرهنگیان با “حقوق به اضافه مزایای” دیگر کارمندانِ دولت، همواره فشاری چندین برابری را بر حقوق بگیران آموزش و پرورش وارد می کند و البته زمینه نارضایتی شغلی و در نتیجه ناکارآمدی در این ساختار سرنوشت ساز را فراهم می کند.
گمانی نیست که افزایش نامتناسب و ناچیز حقوق ها از سویی و حذف یا کاهش بند سختی کار در احکام کارگزینی از دیگر سو نمونه هایی دیگر از نادیده گرفته شدن های چندین دهه ایِ گسترده ترین و موثرترین کارمندان دولت یعنی فرهنگیان است که شوربختانه می تواند آسیب های جبران ناپذیری را برای کشور به همراه داشته باشد. اما پرسش این است که در وضعیت کنونی نقش دست اندرکاران ارشد آموزش و پرورش چیست و چه باید باشد؟
