به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، آخرین حاشیه مربوط به زندان و زندانیان هم مربوط به ماجرای قتل وحید مرادی در زندان رجایی شهر کرج بود؛ وحید مرادی، یکی از شرورهای تهران پس از قتل یکی از دوستانش و دستگیری، به زندان رجایی شهر منتقل شد و روز 11 تیر در زندان و در جریان درگیری با تعدادی از زندانیان به قتل رسید. بعد از این اتفاق، تعدادی ویدئو در فضای مجازی منتشر شد که جدای از صحت انتساب آنها به پرونده قتل وحید مرادی، حاوی دو نکته و پیام اساسی بود؛ اول اینکه وسایلی که در اختیار این افراد قرار داشت، بیشتر شبیه چاقو و قمه بود تا وسایلی مانند قاشق و پایه تخت که برای درگیری تیز شده باشند. دوم اینکه این افراد توانسته بودند با موبایل هوشمند و اینترنت، این ویدئو را به خارج از زندان ارسال کنند.
قتل وحید مرادی، بخش سوم وسایل ممنوعه در زندان را به بار دیگر به رخ کشید؛ وجود سلاح‌سرد و وسایلی مانند چاقو که هر از گاهی ابزاری برای قدرت‌نمایی مجرمان خشن در زندان‌ها می‌شود، نشان‌دهنده کافی نبودن نظارت‌ها و ابزارهای نظارتی در برخی زندان‌هاست.
سال 94 بود که اصغر جهانگیر در جریان کشف تلفن همراه از مهدی هاشمی در زندان و با بیان اینکه اگر ورود تلفن همراه توسط این زندانی با هماهنگی بود، عنوان "کشف" به آن اطلاق نمی‌شد، گفت: برخی وسایلی توسط بعضی مأموران متخلف وارد زندان‌ها می‌شود که این مسئله در حال بررسی و پیگیری است و قطعاً برخورد می‌شود.
جهانگیر همچنین تأکید کرده بود که اصولاً زندان به دلیل ترددهای زیادی که دارد مانند ملاقات خانواده زندانیان، مرخصی‌ها، اعزام به درمانگاه یا اعزام به شعبات، به صورت مرتب کشفیاتی داریم به طوری که در یک ماه گذشته در بازرسی‌هایی که در سراسر کشور انجام شد صدها تلفن همراه و اشیای ممنوعه از جمله چاقو از زندانیان کشف شد. البته امکان اینکه بتوان ورود اشیا و وسایل غیرمجاز به زندان را به صورت صددرصد کنترل کرد وجود ندارد زیرا هم زندانیان جاسازی‌های خاصی دارند و هم امکانات و تجهیزات کافی نیست.
این در حالی است که در همان سال سازمان زندان‌ها به کشف 20 هزار سلاح سرد دست‌ساز و 6 هزار تلفن همراه در زندان‌ها اذعان و اعلام کرد که بخش قابل توجهی از این کشفیات مربوط به مبادی ورودی زندان‌ها بوده است؛ و این یعنی قبول ورود بخشی از سلاح و تجهیزاتی مانند تلفن همراه به داخل زندان.
مشکل ناتوانی سازمان زندان‌ها و به طور کلی قوه‌قضاییه در کنترل و نظارت کامل و دقیق بر مبادی ورودی زندان‌ها به منظور کاهش چشمگیر بروز این تخلفات را نباید صرفاً در مدیریت این مجموعه‌ها جستجو کرد، بلکه بخش قابل توجهی از این معضل به عدم تخصیص بودجه مناسب به سازمان زندان‌ها برای خرید دستگاه‌های بادی‌اسکن از سوی دولت مربوط می‌شود. در حالی که مسئولان قوه قضاییه و به طور خاص سازمان زندان‌ها سال‌هاست این موضوع را فریاد می‌زنند اما دولتی‌ها نه‌تنها کمکی در این خصوص نکرده‌اند بلکه معمولاً بعد از وقوع چنین وقایعی در زندان‌ها، نقش اپوزیسیون گرفته و منتقد و مدعی کوتاهی در نظارت بر زندان‌ها می‌شوند.
شاید این موضوع هم یکی از قربانیان بی‌مهری دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد به قوه‌قضاییه در سال‌های گذشته باشد. دولت‌های (احمدی‌نژاد و روحانی) در مواقع مختلف عزم و اراده و تمایل خود را برای تصدی و انتقال مدیریت برخی دستگاه‌های قضایی به دولت از جمله سازمان زندان‌ها را نشان داده‌اند؛ این عزم و اراده قاعدتاً باید نشان‌دهنده این باشد که آنها برای حل مشکلات فعلی این مجموعه‌ها فکری هم کرده باشند تا بتوانند خودشان این نهادها را بهتر از قوه‌قضاییه اداره کنند. خب حالا که به هر دلیلی انتقال این مجموعه‌ها منتفی شده است، چرا وقتی چاره حل بخشی از این مشکلات معلوم است و می‌توان با اختصاص بودجه برای خرید دستگاه‌های بادی‌اسکن به جای خرید و واردات بسیاری از کالاها و محصولاتی که اختصاص ارز دولتی به آنها، باعث شرمساری است، این مشکل را رفع نمی‌کنند؟
وزارت دادگستری که هم حلقه وصل بین قواست و هم وظایفی در پیگیری وضعیت زندانیان دارد هم باید بداند که همه زندانیان و حتی همه قاتلان، شرور و خطرناک نیستند و با وجود این که در عمده زندان‌های کشور چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد، باز هم انتشار این اخبار هم نگاه عمومی به سیستم قضایی و خاصه زندانبانی را به حق و ناحق تغییر می‌دهد و هم از سوی دیگر باعث نگرانی خانواده‌هایی می‌شود که یکی از اعضای خود را پشت میله‌های زندان می‌بیند.
به هر حال قتل وحید مرادی، با سلاح دست‌ساز یا آماده و انتشار ویدئوهای مختلف از داخل زندان در ارتباط با این پرونده، بار دیگر زخم کهنه‌ای از وضعیت زندان‌ها را باز کرد که تقریباً همگان راه علاج آن را می‌دانند.
