به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بدون شک یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور در طول سالیان اخیر بحث تحریم‌ها و راهکار مقابله با آن بوده است. موضوعی که بررسی ابعاد مختلف آن، نگاه کارشناسانه و دقیقی را می‌طلبد زیرا در صورت عدم شناخت درست از ساختمان تحریم‌ها، راهکارهای مقابله با آن نیز مؤثر واقع نخواهد شد. به طور کلی جهت اتخاد تصمیم جهت رفع تحریم‌ها شناخت دقیق مثلث گروه FATF، وزرات خزانه‌داری آمریکا و سامانه سوئیفت ضروری است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
1- گروه FATF: بعد از اجرای برجام در دی ماه 94 و برخلاف انتظار مسئولین دولتی، گشایشی در روابط بانکی کشور ایجاد نشد و روابط بانکی کشور به شرایط قبل از تحریم‌ها بازنگشت. متاسفانه، مسئولین اقتصادی کشور و بانک مرکزی به اشتباه ریشه اصلی عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی را قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه FATF پنداشتند و لذا با هدف خروج از لیست سیاه FATF، همکاری گسترده‌ای را با این گروه آغاز نمودند.
به طور کلی گروه FATF وظیفه ایجاد شفافیت مالی در شبکه بانکی به منظور مبارزه با پولشویی، بررسی تامین مالی تروریست و مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مانند سلاح‌های هسته‌ای را بر عهده دارد و استانداردهای خود را در قالب 49 توصیه بر اعضای گروه ابلاغ می‌کند. در سال 2005 لزوم اجرای استانداردهای این گروه در قطعنامه 1617 شورای امنیت آورده شد که به جایگاه گروه FATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی رسمیت بخشید.
رسالت اصلی FATF نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورهاست و برای انجام این رسالت دو مقوله برای FATF اهمیت کانونی دارد: 1) تولید اطلاعات صحیح و دقیق دربانک‌ها، سازمان‌ها و ... 2) انتشار و به اشتراک‌گذاری آنها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول. طبق توصیه‌های گروه FATF، کشورها باید واحدی به نام FIU را راه اندازی کنند که تمامی تراکنش‌های مالی داخل کشور در آن ثبت شود و همچنین باید اختیاراتی به نهادهای مالی مسئول خود بدهند تا در صورتی که نهادهای بین‌المللی از آنها درخواست دریافت اطلاعات مالی کنند نیازمند تایید در داخل کشور نباشد. با توجه به اختلافات جدی در تعریف تروریسم از دیدگاه جمهوری اسلامی و FATF حساسیت بیشتری در تصمیم‌گیری برای اجرای توصیه‌های این گروه لازم است.
2- وزارت خزانه‌داری: با شناخت صحیح از ساختمان تحریم‌ها درمی‌یابیم که نقش آمریکا در حفظ زیرساخت‌های تحریمهای ثانویه یکی از المان‌های تاثیرگذار در عدم تبادل مالی بانک‌های جهانی با کشور است زیرا که آمریکا به پشتوانه جایگاه خود در اقتصاد جهانی و هم چنین جایگاه دلار در تجارت جهانی قدرت بلا منازعی در نظام بانکی جهان در اختیار دارد که می‌تواند بدون نیاز به تایید شورای امنیت تحریمهای ثانویه علیه کشورها اعمال کند.
در واقع راهبرد وزارت خزانه‌داری آمریکا که فرماندهی این جنگ اقتصادی را برعهده دارد، ناامن کردن فضای بانکی بین‌المللی برای اهداف سیاست خارجی آمریکا است و پیشگیری‌های مالی هدفمند، جزء اصلی این استراتژی را تشکیل می‌دهد. جزئی که پیش نیاز آن، بهبود شفافیت در نظام مالی برای پیشگیری از انجام عملیات بانکی توسط گروه‌های هدف است.
3- سامانه سوئیفت: اگرچه بعد از انعقاد قرارداد برجام امکان استفاده از سامانه سوئیفت جهت انجام تبادلات مالی با بانک‌های جهان فراهم شد اما در عمل گشایشی حاصل نشد زیرا سامانه سوئیفت صرفا یک کانال ارتباطی جهت پیام‌رسانی به بانک‌ها برای انجام تبادلات مالی است و اینکه آیا بانک‌های بزرگ جهان جهت تامین مالی اقتصاد کشور با بانک مرکزی از طریق سامانه سوئیفت تبادلات مالی انجام می‌دهند به عواملی دیگری نیز بستگی دارد. سوئیفت به وسیله اعضای آن اداره می‌شود و اعضای هیئت مدیره آن توسط بانک‌های عضو و براساس سهام آنها تعیین می‌شود و در مورد نحوه تراکنش بین بانک‌های عضو قانونگذاری می‌کنند.
در دو سال اخیر که برنامه اقدام توسط ایران اجرایی می‌شد، هرچند که اقدامات مقابله‌ای علیه ایران به تعلیق درآمد، اما همچنان، مشکلات بانکی دامنگیر تجارت کشور بود. این موضوع نشان می‌دهد مشکل روابط بانکی به علت درج در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نبوده و علل دیگری دخالت دارد. این علل عبارت‌اند از: حفظ ساختار تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا و وضع جریمه‌های سنگین و خطر بازگشت‌پذیری تحریمهای موجود در برجام، که در ادامه به چرایی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران با وجود تعامل با FATF می‌پردازیم.
در حال حاضر، آمریکا، با اعمال تحریمهای ثانویه بانکی، هزینه همکاری با ایران را افزایش داده است به نحوی که هزینه همکاری بیشتر از فایده آن شده است؛ درنتیجه این امر، بانک‌های بزرگ عضو سوئیفت از همکاری با ایران دوری می‌کنند. ایران در یک و سال نیم گذشته تلاش کرده تا با اجرای توصیه‌های FATF و ایجاد شفافیت مالی ریسک همکاری بانک‌های خارجی با کشور را کاهش دهد اما موفق نشده است. به طور کلی میزان ریسک همکاری با ایران به سه مولفه 1- جریمه نقض تحریم بانک‌ها توسط وزرات خزانه داری امریکا 2- تعداد اعضای SND LIST (لیست تحریمی آمریکا که در آن بیش از 200 فرد و نهاد ایرانی تحریم هستند) 3- میزان شفافیت FATF، بستگی دارد که دو مولفه اول در اختیار آمریکا است.
طبق دستورالعمل وزارت خزانه‌داری امریکا بانک‌های خارجی می‌توانند با ایران همکاری کنند لکن اگر بعدها مشخص شود ایران از این تراکنش‌ها برای کمک به نهادهای تحریمی استفاده کرده است این بانک‌ها را جریمه خواهد کرد. فلذا با توجه به تجربه جریمه‌های سنگین برخی بانک‌های اروپایی و خطر بازگشت‌پذیری لحظه‌ای تحریم‌ها، آمریکا فضایی ایجاد کرده است که هیچ‌یک از بانک‌های بین‌المللی حاضر به پذیرش ریسک انجام تبادلات مالی با ایران نیستند. بدین صورت هرچه ایران با ایجاد شفافیت برای FATF، ریسک همکاری بانک‌های خارجی را کاهش دهد، آمریکا با تغییر دو المان دیگر این ریسک را افزایش می‌دهد و در نتیجه همکاری با FATF گرهی از مشکلات بانکی کشور در فضای بین‌المللی باز نخواهد کرد.
در گزارش‌های بعدی به بررسی تبعات پیوستن به FATF و بررسی راهکارهای موجود خواهیم پرداخت.
