به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، حسام عقبایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم؛ این جابه‌جایی از نظر رفت و آمد ابعاد منفی دارد. ممکن است حاشیه‌نشینی، قدرت خرید مستاجران را بالا ببرد ولی باعث مشکلات اجتماعی و معضلات عبورو مرور می‌شود.
وی افزود: اصلی‌ترین شاخص اجاره بها قیمت مسکن است که در ماه‌های اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره بها نیز به همین میزان رشد کند اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد، نه رشد سال ۱۳۹۷. در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقم‌های غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.
عقبایی با بیان این‌که در ماه مبارک رمضان همزمان با فصل پیک نقل وانتقالات، روند اجاره بها رو به رشد بوده گفت: هرچه به مردادماه نزدیک‌تر می‌شویم رشد اجاره بها ملموس‌تر می‌شود. خیلی از مستاجران به دلیل این رقم‌های نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار هستند که آیا می‌توانند خانه‌ی مورد نظر خود را با قیمت متعادل پیدا کنند یا مجبور می‌شوند به افزایش قیمت مالکین تن بدهند. لذا در شرایط فعلی بازار اجاره ملتهب است و لازم است دولت حرکتی کوتاه مدت در این بخش از طریق ارایه تسهیلات ویژه به بعضی دهک‌های مستاجرانجام دهد تا توان خود را همسطح با رشد اجاره بها بالا ببرند. اقدام دیگر می‌تواند افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت باشد که در قدرت پرداخت مستاجران اثرگذار است. هم‌چنین مشاوران املاک وظیفه دارند موجران را توجیه کنند که رشد اجاره بها متناسب با توان مخاطب باشد و ارزش خانه را با سود بانکی وسایر بازارها مقایسه نکنند.
نایب رییس اتحادیه املاک ادامه داد: در میان مدت هم انتظار این است که دولت مسکن استیجاری را استارت بزند تا حداقل در شهرهای بزرگ مقداری واحد تزریق شود مقداری بازار اجاره را کنترل کند. بعد از این برنامه میان‌مدت، دولت برنامه بلندمدت در مسکن استیجاری در دستور کار قراردهد. خوشبخاتانه دولت و مجلس با این طرح موافقند و می‌توانند آن را در بودجه ۱۳۹۸ لحاظ کنند. در مسکن اجتماعی که دولت کار خاصی نکرد ولی می‌تواند در عرصه مسکن استیجاری ورود پیدا کند.
به گزارش ایسنا، جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا در روز ۱۴ تیرماه راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آن‌ها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد.
