به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بعد از افول چند ساله حزب اعتماد ملی که ارتباط مستقیمی با حوادث پس از انتخابات ۸۸ داشت، خیلی‌ها تصور می‌کردند با چرخش قدرت در انتخابات ۹۲ این حزب هم جان دوباره‌ای خواهد گرفت و دور جدیدی از حیات را تجربه خواهد کرد. امیدها در این باره اما خیلی دوام نیاورد و کشمکش‌های داخلی بر سر پیوستن به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان رفته رفته به پاشنه آشیل اعتماد ملی تبدیل شد.
دومین کنگره ملی این حزب اوج اختلافات بود. کنگره‌ای که با زد‌و‌خورد و درگیری فیزیکی میان دو طیف حاضر در اعتماد ملی بر سر انتخابات شورای مرکزی حسابی خبر ساز شد. این اما پایان دعواهای حزبی یاران مهدی کروبی نبود.
چندی پیش، الیاس حضرتی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در حاشیه ختم پدر مصطفی تاجزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه شورای مرکزی حزب اعلام کرد که از سوی اعضای این شورا به‌عنوان قائم‌مقام جدید حزب، انتخاب و جانشین منتجب‌نیا شده است.
خبری که مثل توپ صدا کرد. این خبر واکنش فوری اطرافیان منتجب نیا را به همراه داشت. برخی اعضای شورای مرکزی مانند قائمی دبیر این حزب در تهران و حجت‌الاسلام بیگدلی در گفت‌وگوهایی اقدام حضرتی را کودتا در حزب دانستند.
حضرتی یک روز بعد با روزنامه اعتماد –که خود مدیر مسئولی آن را به عهده دارد- به گفتگو نشست و در واکنش به اظهارات برخی اعضای شورای مرکزی که معتقدند انتخابات روز گذشته غیرقانونی بوده گفت: در جلسه شورای مرکزی مورخ ۹۷/۴/۱۵ همه اعضاء به‌جز یک نفر به قائم‌مقامی او رأی داده‌اند و تعداد مخالفانش در حزب هم از ۷ یا ۸ نفر تجاوز نمی‌کند که آن هم طبیعی است.
این اظهارات بی‌پاسخ نماند و دفتر منتجب‌نیا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در جلسه کودتاگونه ۹۷/۴/۱۵ از تعداد ۶۱ نفر اعضاء اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی، در زمان رأی‌گیری، فقط تعداد ۲۵ نفر صاحب حق رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوّبه آن فاقد اعتبار است. لذا اکثریت اعضا چون آن را غیرقانونی می‌دانستند، تعمدا در این جلسه شرکت نکردند.
بیانیه مذکور یک بخش مهم دیگر هم داشت. بخشی که حضرتی را تهدید به افشاگری درباره زد‌و‌بند در شهرداری تهران و مسئولیت دادن به افراد فاسد می‌کرد. در این بخش با اشاره به اظهارات قائم‌مقام جدید اعتماد ملی مبنی بر اثرگذاری و توفیق جدید این حزب در کسب کرسی شهرداری تهران، آمده بود: «ای کاش به معاملات و قرار و مدارهای پشت صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان و همفکران خود یا مافیای دلّالی پُست‌ها و وعده‌هایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است و همچنین افرادی که به‌ناحق و بدون شرائط لازم در مسئولیت‌های گوناگون شهرداری اخیراً منصوب شده‌اند اشاره می‌فرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آنها به‌اطّلاع عموم خواهیم رساند.»
بیشتر بخوانید// اختلاف داخلی بر سر غنائم
منتجب‌نیا اما به این اندازه بسنده نکرد و خود نیز شخصا وارد میدان شد. او در پیامی خطاب به اعضای این حزب در سراسر کشور اعلام کرد که خود، همچنان قائم‌مقام اعتماد ملی است و هیچ‌گونه تغییری نیز در ارکان حزب صورت نپذیرفته. منتجب‌نیا همچنین بار دیگر تصریح کرد که در جلسه ۹۷/۴/۱۵ تنها ۲۴ نفر صاحب حق رأی شرکت کردند و لذا این جلسه اساسا به لحاظ تعداد اعضای دارای حق رأی، رسمی نبوده و مصوبه آن فاقد اعتبار است.
در ادامه و در حالی که دو طیف موجود در این حزب، حسابی از خجالت هم درآمده بودند و هریک، دیگری را به دیکتاتوری متهم می‌کردند، اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی اعتماد ملی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان ابعاد جدیدی از ماجرا را روشن کرد. به گفته گرامی‌مقدم پس از آنکه که دبیر کل حزب، چندی پیش همه اختیارات خود را به شورای مرکزی تفویض کرده، این شورا جهت اجرایی کردن مسئولیت‌های خود نسبت به برگزاری انتخابات و تعیین قائم‌مقام جدید و مسئولان حزب اقدام نموده است.
سخنگوی اعتماد ملی با بیان اینکه منتجب‌نیا از اساسنامه تخلف کرده، توضیح داد که براساس اساسنامه، شورای مرکزی اعتماد ملی ۵۵ نفر هستند و ۶ نفر هم علی‌البدل انتخاب شده‌اند. براساس اساسنامه افراد علی‌البدل هیچ‌گاه حق رای نداشتند و به‌عنوان حدنصاب محسوب نمی‌شدند. حدنصاب ۵۵ نفر، براساس اساسنامه، می‌شود ۲۸ نفر. این تعداد در حقیقت جلسه را رسمیت می‌بخشند و این در حالی است که در جلسه ۹۷/۴/۱۵، ۳۳ نفر حضور داشتند، بنابراین جلسه رسمی و قانونی بوده است.
گرامی‌مقدم در نهایت با متوهم خواندن قائم‌مقام سابق، تصریح کرد که شورای مرکزی به طور قانونی و با داشتن حد نصاب لازم تصمیم گرفته شخص دیگری را به‌عنوان قائم‌مقام حزب انتخاب کند و مخالفان این تصمیم، خودشان در صدد کودتا هستند.
بیشتر بخوانید// کودتا پشت کودتا
حالا و در شرایطی که تصور می‌شد با انتشار نامه منتسب به کروبی که در آن، الیاس حضرتی به مدت دو سال به عنوان قائم‌مقام حزب معرفی شده بود، آب‌ها رفته رفته از آسیاب افتاده و فضا قدری آرام گرفته، سایت رسمی حزب اعتماد ملی امروز در خبری اعلام کرده، نتایج کنگره چهارم خرداد و همچنین انتخابات اخیر شورای مرکزی این حزب که در آن، الیاس حضرتی به عنوان قائم‌مقام جدید حزب معرفی شد، از سوی بازرسان این حزب غیرقانونی بوده و مستندات تخلفات مربوطه به وزارت کشور ارسال شده است.
این رشته به نظر می‌رسد سر دراز داشته باشد و بر این اساس شاید بتوان گفت مناقشات حاکم بر حزب اعتماد ملی به این زودی‌ها پایان نیابد. مناقشاتی که اگر چه طرفین آن مدت‌ها تلاش کردند صدای آن در رسانه‌ها نپیچد اما عاقبت آتش زیر خاکستر، کار خود را کرد و آبروی کروبی و یارانش را بر باد داد.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید که در این گیس و گیس‌کشی، الیاس حضرتی و همراهانش موفق خواهند شد تا اعتماد ملی را به شعبه شماره ۲ اتحاد ملت تبدیل کرده و نوعی یکدستی را در این دو حزب رقم بزنند، یا آنکه زور منتجب‌نیا و اطرافیانش می‌چربد و هویت مستقل اعتماد ملی را حفظ خواهند کرد.
