سخنان اخیر عباس آخوندی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی و حواله دادن مجدد ضعف مدیریتی مجموعه زیرنظر خود در حوزه مسکن به خروج ترامپ از برجام و سپس نتیجه گرفتن نقص سیستم‌های تصمیم‌گیری کشور در واکنش به اقدام ترامپ از جلوه‌بخش‌ترین نمودهای عینی‌ای است که می‌توان بر آن مبنا او را نمادی شخصی‌شده از رفتار دولتمردان حساب کرد. حواله مجدد نقص‌های مدیریتی به تصمیمات بین‌المللی و سپس سوءاستفاده از آن برای نمایان نشدن ضعف‌هایی که موجبات شکل‌گیری وضع فعلی را فراهم آورده، یک رفتار عام و پرتکرار در منظومه مدیریتی دولت تدبیر و امید و شخص رئیس‌جمهور بوده است. در این منظومه علت تمام مشکلات یا به «دولت قبل» و «سایر نهادهای مستقر» درون کشور بازمی‌گردد یا معلول فشارهای بین‌المللی‌ای بوده است که دولتمردان شبانه‌روز پیگیر دفع آنها بوده‌اند. هر چند در بستر مدیریت کلان کشور نمی‌توان نافی تاثیرگذاری فشارهای خارجی بود یا نقش تعیین‌کننده سایر نهادهای مدیریتی جدا از قوه مجریه را انکار کرد اما هیچ‌کدام اینها نمی‌تواند به‌عنوان متغیری فرعی نقش متغیر اصلی که سیستم مدیریتی حاکم بر دولت است را از زیر ذره‌بین قضاوت خارج کند.
دولتی که تنها به گناه بزرگ حوالت دادن همه مسائل حتی آب خوردن به بیرون و تغییر نگاه مردم به‌جای ظرفیت‌های داخل به زبان و تریبون ترامپ می‌توان او را مقصر اصلی آنچه بر سر کشور آمد، دانست که این گناه نه‌تنها بر این دولت و این نظام که می‌تواند بر تاریخ آینده ایران و ایرانی اثر بگذارد و آنها را به لکنت در بیان «ما می‌توانیم» دچار کند و همیشه چشم‌ها را سوی بیرون و دست‌ها را دراز به وابستگی کند!
نحوه اداره وزارت راه‌وشهرسازی تحت مدیریت عباس آخوندی چه با فشار و چه بی‌فشار جهانی محکوم به شکست و افزایش تبعیض‌ها و تضادهای اجتماعی بوده است، چرا که صنعت عمران و ساخت‌وساز کشور جزو صنایعی محسوب می‌شود که کمترین اثر را از فشارهای بین‌المللی به خود می‌گیرد و حتی تاثیری که شخص وزیر نیز مدعی آن بوده است تاثیر روانی ناشی از سرگردانی سرمایه‌های عمومی بوده که غالبا پس از بازار سکه و ارز سراغ مسکن می‌آید و مقدمات شکل‌گیری یک جهش قیمت را به علت افزایش تقاضا فراهم می‌آورد. به این ترتیب آنچه را زمینه‌ساز تاثیرپذیری بازار مسکن از تحولات جهانی شده است نیز باید در چارچوب سیستم مدیریتی وزارت راه‌وشهرسازی دید.
تعلل در تکمیل واحدهای باقیمانده از مسکن‌مهر از یک‌سو برنامه‌ریزی غالب بازیگران اقتصادی این حوزه را به چالش کشیده و این بازار را قربانی انتقامگیری‌های سیاسی دولتی کرده است که وزیر آن، دولت را فاقد هرگونه وظیفه‌ای در باب تامین مسکن مردم می‌داند و از سوی دیگر تاخیر وزارتخانه تحت مدیریت آخوندی در راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان کشور» موجبات شکل‌گیری بزرگ‌ترین احتکار مسکن را در سطح گسترده فراهم آورده است. راکد ماندن بیش از ۲ میلیون مسکن که همگی آماده استفاده هستند و تبدیل شدن آنها به یک کالای سرمایه‌ای(صرفا برای حفظ ارزش) که مالکان آنها مالیاتی را بابت این احتکار پرداخت نمی‌کنند، خود از مهم‌ترین عوامل شکل نگرفتن نسبت متناسب میان عرضه و تقاضای مسکن در کشور محسوب می‌شود. براساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴، وزیر راه‌وشهرسازی مسؤول اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده و باید شناسایی برخط مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و دسترسی به آنان برای سازمان مالیاتی ممکن شود اما با گذشت ۳ سال از تصویب این قانون و نزدیک به ۱۰ ماه از اعلام رسمی آن هنوز هم اقدامی در این باره انجام نشده است.
به عبارت ساده اگر وزیر راه‌وشهرسازی و معاونان وی چنین تاخیر غیرمعقولی در این باب نداشتند به علت احتساب مالیاتی که از مسکن‌های خالی به دست می‌آید، حجم قابل توجهی از تقاضاها با عرضه جدید متعادل می‌شد و شرایط برای چنین تاثیرپذیری بین‌المللی‌ای فراهم نمی‌شد.
با مصادیق متعدد می‌توان شرایط مشابه دیگری را یادآور شد که در سایه بی‌تدبیری مسؤولان دولتی شرایط برای شکل‌گیری حفره‌های اقتصادی‌ای فراهم شد که خود مولد فساد و آسیب‌زایی بوده‌اند و در نهایت مسؤولان امر آنها را به‌جای عوامل داخلی به فشارهای خارجی منسوب کرده‌اند. عباس آخوندی به‌عنوان نمادی از منش، نگرش و کنش سیاسی دولت روحانی جلوه‌ای از غالب ضعف‌های مدیریتی‌ای است که در سایه تبلیغات رسانه‌ای به عوامل خارجی منسوب می‌شود.
عباس آخوندی تنها یک وزارتخانه را نمایندگی نمی‌کند، او نقاشی‌ای بی‌کم و کاست از روند جاری بر دولت محسوب می‌شود؛ تکبر در داخل و انفعال در خارج، طلبکار دانستن خود از مردم و حس بدهکاری داشتن به طرف‌های خارجی، فرار از پاسخگویی در همه جنبه‌ها و مدعی داشتن بهترین روش‌های مدیریتی. مصاحبه اخیر آخوندی و انتساب ضعف‌های جاری مدیریتی‌اش به فشارهای خارجی نمونه جزء از کل است که نقایص مدیریتی و ضعف کشورداری تبدیل به حربه‌ای برای گروگانگیری سیاست خارجه کشور شده است.
