به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قاطعیت و تناسب برخورد دستگاه قضا با جرم افراد را افکار عمومی چگونه می تواند متوجه شود مانند پرونده ریخته‌گران اظهار کرد: اولاً در مرقومه اخیری که اجازه گرفته شد، یکی از مواردش همین بود. طبق قانون حق انتشار دادگاه‌ها علنی وجود ندارد اما اجازه گرفتیم که دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود، حق انتشارش باشد و با نام و نشان افراد اخبار منتشر شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: امیدواریم با انتشار دادگاه‌های علنی و عدم تخفیف و تعلیق و آزادی، قاطعیت و اثر لازم را داشته باشد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره سرنوشت لایحه پلیس قضایی افزود: پیگیری های ما ادامه دارد و بخشی از قضیه دست ماست و لایحه داده شده اما تصویب کردن بر عهده ما نیست و امیدواریم پلیس قضایی هر چه زودتر تشکیل شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره استیضاح وزیر کار و اتهاماتی که نمایندگان و وزیر به یکدیگر وارد کردند و اینکه آیا مدعی‌العموم وارد شده یا خیر اظهار کرد: مطابق ماده 606 قانون تعزیرات کسانی که مشمول ماده 598 و 599 و 603 همین قانون هستند چنانچه اطلاعاتی از فسادی اعم از ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری داشته باشند، موظفند این اطلاعات خود را به مراجع ذی‌صلاح قضایی یا اداری بدهند. چنانچه مدیر یا رئیس سازمان مربوطه که در ماده 598 و 599 و 603 تعریف شده، اطلاع ندهند، محکوم به حبس و انفصال موقت می‌شوند. بنابراین اگر واقعاً کسی از مدیران و کارکنان و روسای سازمان‌ها اطلاعاتی دارند، اطلاعات خود را باید به کجا بدهند؟ اطلاعات خود را قانوناً موظفند اطلاعات خود را به مراجع ذی صلاح قضایی یا اداری بدهند و اگر ندهند، ممکن است مدعی‌العموم از این جهت سراغ‌شان برود.
