به‌نظر می‌رسد نگرانی جناب روحانی از آنجایی تشدید شده و به‌طور علنی و واضح با واژه‌هایی همچون «بگیر و ببند» در مقابل این خواست اجتماعی ابراز نظر می‌کند که رهبر انقلاب به‌درستی در قضیه التهابات بازار ارز و سکه به بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌هایی که در مدیریت اجرایی کشور زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های بعدی را فراهم کرد و حدود 18 میلیاد دلار ارز با رانت 130 هزار میلیارد تومانی واگذار شد، اشاره کردند و آن را علت اصلی بروز دیگر مفاسد در این موضوع دانستند و تلویحا تایید کردند که اگر سوءمدیریت یا زد و بند این مدیران نبود، فسادهای بعدی امکان تحقق نداشت. حالا جناب روحانی به‌جای پاسخ به این سوال مهم که نقش برخی مدیران در مفاسد و رانت‌های بزرگ پدیدآمده از واگذاری 18 میلیارد دلار ارز چیست، به سوی مخالف‌خوانی با این مطالبه مهم اجتماعی گام برداشته است.
واقعیت امر اینکه ابراز نگرانی و نحوه مواجهه آقای رئیس‌جمهور با موضوع مفاسد اقتصادی و عدم باور به اینکه اتفاقا شناسایی و برخورد با سرچشمه‌های اصلی فساد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین کارها در جهت آرامش اجتماعی و حرکت به سمت عبور از مشکلات اقتصادی نیاز ضروری امروز کشور است و نباید در برهه‌ای که درخواست رئیس دستگاه قضا با موافقت رهبر انقلاب مواجه و زمینه پاکسازی مهم در جمهوری اسلامی فراهم شده، با ادبیات «بگیر و ببند» به نگرانی اجتماعی دامن زد، نشأت‌گرفته از تفکری است که پایه‌گذار مشروعیت‌بخشی به فساد و به حاشیه راندن گفتمان عدالت در کشور شد و در سال‌های پس از دوران دفاع مقدس از تریبون نمازجمعه اشرافی‌گری را دامن می‌زد و در مقام رئیس‌جمهور بیان می‌کرد «اگر به‌لحاظ اقتصادی ناتوان هم هستید، لازم است برای ایجاد قضاوت مثبت دیگران درباره ما، مانور تجمل بدهید و مدیریت کشور را با جلوه‌هایی از تجمل زینت دهید.»
در حالی که گفتمان انقلاب اسلامی و سیره رفتاری امام‌خمینی(ره) دوری از تجمل‌گرایی را توصیه می‌کرد، اما آن تفکر معتقد بود در قبال 10 میلیارد تومان هزینه سد، 500 میلیون اختلاس ایرادی ندارد و در جهت مشروعیت‌بخشی به فساد گام‌های مهمی برداشت و راهی برای توجیه فساد باز کرد که به‌تدریج تبدیل به یک اتوبان چندبانده برای فساد اقتصادی در مدیریت کشور شد. تا آنجاکه همین تفکر در دولت جناب روحانی از متخلفان در ماجرای حقوق‌های نجومی با عنوان ذخایر انقلاب یاد می‌کند! تجربه آن سال‌ها به‌خوبی شاهدی است بر این مدعا که هرچقدر به بهانه ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ آرامش در مقابل فساد مدیران و کارگزاران کشور کوتاه بیاییم، این آتش شعله‌ورتر و خانمان‌سوزتر می‌شود و نتیجه‌ای جز ایجاد بستر برای افزایش نارضایتی اجتماعی و بروز شورش‌های خیابانی نخواهد داشت. همان‌طور که در همان سال‌ها و درحالی‌که تنها یک دهه از انقلاب اسلامی گذشته بود و مردم سال‌های متمادی در دوران دفاع مقدس با ازخودگذشتگی از جان و مال‌شان در راه انقلاب دریغ نکرده بودند نیز شاهد فعلیت یافتن آن در محیط اجتماعی برخی شهرها همچون مشهد و اسلامشهر بودیم.
جناب رئیس‌جمهور همچنین پیرامون افزایش قیمت ارز با اطمینان بیان کردند «قیمت دلار قطعا پایین می‌آید» و استدلال‌شان نیز در ابراز اطمینان به مردم بیان جمله «دستور دادم قیمت را پایین بیاورند» بود که در نوع خودش جالب توجه است. از بیانات آقای روحانی یک سوال مهم در ذهن متبادر می‌شود؛ اینکه دقیقا معنای اینکه برای پایین آمدن قیمت ارز دستور دادم یعنی چه؟ و اگر دولت توانایی کاهش نرخ ارز را به‌صورت دستوری داشته است و با یک دستور رئیس‌جمهور قابل حل بوده، چرا در حالی که نرخ ارز نزدیک به 9 ماه گذشته حدود 300 درصد افزایش یافته، از این ظرفیت دریغ شده است؟ ضمن اینکه این اظهارات برخلاف دیدگاه قطعی جناب رئیس‌جمهور در پایین آمدن قیمت ارز و تلاش ایشان در جهت ایجاد آرامش، زمینه بروز یک نگرانی جدی را هم در فضای اجتماعی ایجاد کرده است؛ چراکه مردم هنوز یادشان نرفته در فروردین‌ماه سال جاری، رونمایی از بسته ارزی و تعیین نرخ دستوری دلار که به دلار جهانگیری مشهور شد، خود زمینه‌ساز بروز به‌هم‌ریختگی‌های عدیده‌ای در فضای اقتصادی کشور شد و ثابت کرد رویکرد دستوری، راه‌حل مواجهه با مشکلات اقتصادی نیست.
بنابراین پیشنهاد می‌شود جناب رئیس‌جمهور با پیگیری ایجاد شفافیت در اقتصاد، زمینه برخورد با بی‌تدبیری‌ها را که سرمنشأ همه مشکلات اقتصادی است، فراهم کند تا التهابات بازار ارز نیز در این مسیر به‌صورت ریشه‌ای برطرف شود.
