نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، 7 شهریور با 153 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش موافقت کردند. اگر نمایندگان محترم مجلس به دنبال اصلاح وضع اسفناک خودرو با تحقیق و تفحص از خودروسازان هستند، چرا از تحقیق و تفحص جامعی که علی علیلو 6 سال پیش در مجلس نهم انجام داد استفاده نمی‌کنند؟ تحقیقی جامع با 2500 صفحه سند که واقعیات پنهان زیادی در صنعت خودروی ایران (صنعت مونتاژ خودروی ایران) را روشن کرد و نشان داد که چرا مردم ایران بدترین خودروهای دنیا را با پرداخت قیمت‌هایی نجومی سوار می‌شوند.
پرونده تحقیق و تفحص قبلی که انجام آن چهار سال زمان برد، در صحن علنی مطرح و تصویب شد و برای اجرا به قوه قضائیه ارجاع شد و درحالی که طبق قانون باید در قوه قضائیه 6 ماهه تعیین تکلیف شود، 6 سال گذشته است و مجلس به‌خاطر اعتبار خودش هم که شده حتی سرنوشت آن را پیگیر نمی‌شود؛ شگفت‌آور اینکه به‌دنبال تحقیق و تفحص دیگری است.
30 مهرماه 1393 علی علیلو، رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان به رسانه‌ها گفت: «چون تخلفات ماهیت حقوقی و قضایی دارند، نمی‌شود در وهله اول بیان شوند. ما تخلفات را برای قوه‌قضائیه ارسال کرده‌ایم که حدود 13 پرونده است و قوه‌قضائیه قول داده است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.» از قول رسیدگی خارج از نوبت چهار سال می‌گذرد و حتی خبری هم از آن پرونده‌ها در دست نیست و ظاهرا بایگانی شده‌اند!
در پرونده تحقیق و تفحص قبلی نکات جالب توجهی وجود دارد که بازخوانی آنها تصویر روشن‌تری در برابر دیدگان مردم قرار می‌دهد. در گزارش علیلو درباره مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو آمده است که قیمت تمام شده به اضافه حقوق و دستمزد و سود متعارف، قیمت واقعی را به‌دست می‌دهد ولی خودروسازان بیش از 16 درصد هزینه‌های مالی را در قیمت تمام شده حساب می‌کنند. یعنی 16 درصد اجحاف به مردم به‌خاطر بی‌سروسامانی در مدیریت مالی اتفاق می‌افتد.
در مورد مدیریت شرکت‌ها آمده بود که در تحقیق و تفحص بر اساس اسناد خودرو سازها مشخص شده که اغلب این شرکت‌ها، تودرتو، خانوادگی، سیاسی یا باندی بوده‌اند؛ جالب اینکه بیش از 50 درصد از این شرکت‌ها زیانده هستند و سودها به مجاری خاص کانالیزه شده است؛ این شرکت‌ها بعضا اصلا کاری ندارند. فقط در آنها هزینه می‌شود. فقط هزینه می‌کنند تا عده‌ای عضو هیات مدیره شوند تا پولی یا پاداشی به جیب بزنند. فقط در قرارداد «ال 90»، تا سال 1393، بیش از پنج هزار میلیارد تومان به مردم ضرر وارد شد. پرایدکه نهایتا با 12 میلیون تومان (در سال 93) سرهم جمع می‌شود با قیمت 19 میلیون تومان به فروش می‌رسید.
در تحقیق و تفحص قبلی موارد شگفت‌آوری مانند 20 تا 30 هزار میلیارد بدهی، واگذاری 3000 خودرو با شرایط بسیار ویژه؛ تقریبا هدیه؛ 1700 میلیارد قطعه و خودروی بلاتکلیف، وام شخصی با اسناد ملکی شرکت‌های خودروساز، افزایش شرکت‌های خودروسازان پس از هر انتخابات، دو حسابی بودن برخی شرکت‌های وابسته به دو خودروساز بزرگ کشور، طرد نخبگان دارای طرح‌های نو و خلاقانه، فساد در قراردادهای خارجی به‌خصوص با فرانسوی‌ها و موارد زیادی از این دست وجود دارد که برای ایجاد انقلاب در صنعت خودروسازی ایران کافی است، اما نمایندگان مجلس دهم با نادیده گرفتن این همه اسناد متقن؛ به دنبال تحقیق و تفحص جدیدی هستند که حتی اگر با دقت انجام شود چهار سال زمان می‌برد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک اقدام عاجل و بسیار موثر می‌توانند ریل صنعت خودرو را اصلاح کرده و به بازی تمام باخت کنونی که نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری هرگز موفق نبوده است، خاتمه دهند. حمایت بی‌معنی 60 ساله از خودروسازان که در دوران پیری همچنان صنایع نوپا محسوب می‌شوند را کنار گذاشته و با کاهش تدریجی دیوار مرتفع تعرفه‌ها ورود خودروهای خارجی را تسهیل کنند. تعرفه تا 130 درصد و حتی بالاتر فقط به تداوم تحقیر عمومی کنونی با عرضه خودروهای بی‌کیفیت تداوم می‌بخشد و ثمره دیگری ندارد. بهترین و سریع‌ترین اقدام در مقطع فعلی این است که سالانه 10 درصد از تعرفه واردات کم شود تا اگر خودروسازان داخلی واقعا اهل تولید و رقابت هستند؛ با داشتن زمان کافی؛ خود را کارآمد کرده و در بازار باقی بمانند و اگر اهل رقابت و افزایش کیفیت نیستند بازار را به نفع کاهش تلفات انسانی، کاهش آلودگی هوا و افزایش رفاه مردم ترک کنند.
اشتغال مستقیم در صنعت خودروسازی کشور تقریبا 60 هزار نفر است و 500 هزار نفر هم در خدمات وابسته به خودرو شاغل هستند. یعنی حتی اگر دو مونتاژکننده خودروی کنونی تعطیل شوند همه شاغلان بخش خودرو بیکار نمی‌شوند و شاغلان در بخش خدمات؛ در بازار باقی مانده و به خودروهای روز و با کیفیت خدمات می‌دهند. بنابراین بهانه بیکاری صدها هزار نیروی کار نباید کسی را بترساند چون از اساس واقعیت ندارد. ضمن اینکه در بدترین حالت بیکاری 60 هزار نفر در 10 سال بهتر است یا مرگ 60 هزار ایرانی در سه سال؟
* دبیر اقتصادی مرکز پژوهشی متن
